اکراه در عقد نکاح
اکراه در عقد نکاح
اکراه در عقد نکاح
ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هردوی آنها است. به‌عبارت‌دیگر هردوی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به‌عنوان همسر قبول کنند. این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.
البته قانون‌گذار در این خصوص بیکار ننشسته و برای افرادی که از روی اکراه، به عقد نکاح فرد دیگری درمی‌آیند، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است اکراه به این معنا است که فرد وادار به کاری می‌شود که از آن کراهت دارد و راضی به انجام آن نیست. به‌موجب ماده 202 قانون مدنی، اکراه به اعمالی گفته می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به‌نحوی‌که عادتاً قابل‌تحمل نباشد؛ بنابراین منظور قانون‌گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.
انواع اکراه
یکی از انواع اکراه، اکراهی است که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد. در این صورت به علت فقدان قصد، عقد باطل است و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این‌گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، متوجه نمی‌شود. انتهای ماده 1070 قانون مدنی که می‌گوید: «مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد» اشاره بر این‌گونه اکراه دارد. چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از ارکان عقد است. بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است، بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به‌موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری نکند، آن شخص مکره (اکراه شده) محسوب نمی‌شود. اگر کسی درنتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
(ماده 206 قانون مدنی) به‌عنوان‌مثال، اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج بدهد مکره محسوب نخواهد شد. مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که رضایت زوجین شرط نفوذ و صحیح بودن عقد است و هرگاه فردی که مورد اکراه قرارگرفته، بعدازاینکه اکراه او از بین رفت، عقد را اجازه کند، این عقد نافذ و صحیح خواهد بود. این موضوع در ماده 1070 قانون مدنی آمده است. برای تشکیل یک رابطه حقوقی مؤثر، وجود اراده طرفین موردنیاز است اما اثربخش بودن و نفوذ اراده طرفین منوط به این است که اراده‌ها از رضایت و میل باطنی آنها نشأت گرفته باشد. این قاعده در هر عقدی ازجمله عقد نکاح جاری است و علت طرح این مساله، پرداختن به این موضوع مهم است که اکراه و فقدان رضای طرفین نکاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نکاح باشد یا خیر؟ درصورتی‌که در عقد نکاح با نبود رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنا بر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، «نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یعنی به‌اصطلاح آن را تنفیذ می‌کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست و بنابراین آن را رد می‌کند. گاه به دلیل نبود ادله کافی، اثبات نکاح اکراهی دشوار می‌شود ثمره‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نشده و قانون‌گذار درصدد حمایت از اشخاصی باشد که براثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند که هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند. امروزه به دلیل پیشرفتهای فکری و فرهنگی، کمتر و شاید نامحسوس‌تر با این موضوع روبرو می‌شویم که خانم یا آقایی براثر تهدید و اکراه به عقد یکدیگر درآیند اما در فرض وقوع چنین نکاحی، شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد که نکاح واقع‌شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی را دارد. اما واقعیت این است که در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اکراه حمایت نشده و قانون‌گذار این امکان را فراهم کرده که شخص تهدید شده بتواند برای سرنوشت عملی که از روی تهدید انجام داده است، تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول کرده یا رد کند. بدیهی است که در مورد عقد نکاح باید باظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد کرد؛ ازآن‌جهت که نکاح، مهم‌ترین رابطه حقوقی یک جامعه یعنی خانواده است و متزلزل کردن آن به‌صرف امور حدسی و ذهنی به‌دوراز درایت حقوقی است. لذا در احراز اکراه و فقدان رضایت باید از فنی‌ترین ابزار حقوقی جهت کشف واقعیت بهره برد. در نظر قاضی و حقوقدان، نکاح اکراهی غیر نافذ است؛ اما اثبات اکراه ممکن است بنا بر اوضاع‌واحوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله کافی، اثبات این امر بسیار دشوار است. به‌هرحال نکاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نکاح را تنفیذ یا رد کند. درصورتی‌که شخص تهدید شده «نکاح اکراهی» را رد کند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یک نکاح صحیح، خواهد بود. درنهایت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که باوجود حساسیتهای قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانون‌گذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه‌بسا با تأکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است. منبع: روزنامه حمایت