ایران و حقوق بین‌الملل در سال 1395

ایران و حقوق بین‌الملل در سال 1395

سعید دهدشتی اردکانی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

موضوع توان و قدرت موشکی ج.ا.ا به‌عنوان یک چالش بین‌المللی بر مبنای برجام! و قطع‌نامه 2231 شورای امنیت! از سوی آمریکا و غرب مطرح شد. موضوعی که به شورای امنیت نیز برده شد؛ اما در مرحله صدور قطع‌نامه جدید با وتوی چین و روسیه روبه‌رو شد.

مقدمه:

سال 1395 که به‌عنوان سال پسابرجام! مطرح شد و موضوع ارتباط و تعامل همه‌جانبه با جامعه جهانی از سوی بعضی مسؤولین و سیاستمداران به‌عنوان یک الزام و ضرورت حل مشکلات! مدنظر قرارگرفته بود، سال پرفرازونشیب حقوقی در عرصه بین‌المللی برای کشور بود. در این سال شاهد طرح موضوعاتی چون الحاق ج.ا.ا به FATF، WTO، IMF و پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون حقوق کودک با موضوع عدم استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه و … بودیم. از سویی دیگر در موضوعات مختلف حقوق بشری و گزارشات گزارشگر ویژه حقوق بشر سابق (احمد شهید) و گزارش حقوق بشری گزارشگر فعلی (اسماء جهانگیر)، شاهد مواضع بین‌المللی غیر شفاف مراجع حقوق بشری علیه کشور بودیم. در موضوع برجام و رفع تحریمهای بین‌المللی نیز با موانع و چالشهایی روبه‌رو بودیم. موانعی که منجر به طرح اختلاف در کمیسون مشترک گردید.

مجمع عمومی سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری (دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و …) نیز مواضعی غیر شفاف و سیاسی علیه اوضاع حقوق بشری در ایران اتخاذ نمودند.

موضوع توان و قدرت موشکی ج.ا.ا به‌عنوان یک چالش بین‌المللی بر مبنای برجام! و قطع‌نامه 2231 شورای امنیت! از سوی آمریکا و غرب مطرح شد. موضوعی که به شورای امنیت نیز برده شد؛ اما در مرحله صدور قطع‌نامه جدید با وتوی چین و روسیه روبه‌رو شد.

موضوع دیگری که در سال 95 از لحاظ حقوقی در حوزه بین‌الملل، مشکلاتی برای کشور ایجاد نمود، موضوع احکام دادگاههای مختلف آمریکایی و اروپایی در ضبط و توقیف میلیارد دلاری اموال ج.ا.ا در کشورهای مذکور بود. مواردی که نقض فاحش اصول و موازین کلی حقوق بین‌الملل بودند.

به واقع سال 1395، سال پرتنش حقوقی ج.ا.ا در عرصه بین‌المللی بوده است. در این مقوله به بررسی زوایا و جوانب موضوعات مطرح‌شده می‌پردازیم و پیامدهای داخلی و بین‌المللی آنها را بیان می‌نماییم.

1- برجام

توافق هسته‌ای (برجام)، بعد از حدود 13 سال مذاکره و مناقشه در سال 94 محقق و منعقد شد. قرار بر آن بود که در سال 95 شاهد برکات! برجام و لغو تمامی تحریمها! و گشایش اقتصادی! در کشور باشیم؛ اما رهاورد برجام برای کشور در سال 95، ایجاد چالشهای جدید بین‌المللی در حوزه‌های مختلفی چون توان موشکی، حقوق بشر و … بوده است. برجام بستری را برای آمریکا و غرب فراهم نمود تا با ابزار همیشگی تحریم (موضوعی که مبنا و موجودیت آن در برجام به‌عنوان یک اهرم فشار علیه ج.ا.ا تصویب گردید) و تهدید، فضای بین‌المللی جدیدی علیه ایران ایجاد نمایند. در سال 95 شاهد تمدید تحریمها تمدید قانون (ISA)، ایجاد تحریمهای جدید (تحریم 12 شخص حقیقی و 13 شخص حقوقی)، عدم بازگشایی ال سیهای صادراتی، ایجاد مانع در بازگشایی شبکه بانکی Swift، ایجاد مانع در اجرایی شدن قراردادهای فروش هواپیماهای بویینگ و ایرباس به ایران، ضبط و توقیف اموال و داراییهای ایران در کشورهای آمریکایی و اروپایی و … بودیم. به‌عبارتی‌دیگر برجام که قرار بود گشایش اقتصادی ایجاد کند، چالشهای بین‌المللی جدید اقتصادی و تجاری را ایجاد کرد.

2- الحاق به FATF

کارگروه ویژه اقدام مالی (در زمینه پول‌شویی) که با نام FATF شناخته می‌شود، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار سران G7 برای توسعه سیاست مبارزه با پول‌شویی به راه افتاد. در واقع هدف این گروه از تشکیل کارگروه مذکور، تعیین بسترهای بی‌خطر جهت سرمایه‌گذاری آنها در نظام بین‌الملل بود. در سال 2001 و بعد از حوادث 11 سپتامبر، هدف دیگری برای این گروه ترسیم شد که جلوگیری از تأمین مالی تروریسم بود. این کارگروه، 49 دستورالعمل دارد که 40 مورد آن در موضوع مبارزه با پول‌شویی و 9 مورد آن در موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌باشد. این کارگروه در سال 2007، جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه خود قرار داد.

لیست سیاه، اسامی کشورهایی است که ریسک بالای سرمایه‌گذاری دارند و به همین جهت کارگروه مذکور، روابط تجاری کشورها را با چنین کشورهایی توصیه نمی‌کنند؛ اما در سال 2015 و بعد از توافق هسته‌ای (برجام)، اعلام گردید که نام ایران به مدت یک سال از لیست سیاه خارج می‌گردد و موانع موجود در مسیر روابط تجاری با ایران در طول این یک سال، تعلیق خواهد شد. لذا زمزمه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کارگروه FATF مطرح گردید.

جمهوری اسلامی در موضوعات کلیدی از جمله تروریسم و تعریف و تعیین مصادیق آن، با کارگروه مذکور اختلاف‌نظر اساس دارد. تروریسم از منظر FATF یعنی حزب‌الله لبنان، حماس که جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایت می‌کند و در سال 2007 نیز ایران را به بهانه حمایت از حزب‌الله و حماس در لیست سیاه قرار داد؛ بنابراین یکی از پیامدهای حتمی الحاق به FATF، تضعیف حزب‌الله و گروههای مقاومت فلسطینی خواهد بود. موضوعی که سالهاست بستر تقابل جمهوری اسلامی با نظام سلطه می‌باشد.

از سویی دیگر الزام کشورهای عضو به ارسال کامل اطلاعات مالی و گردش پولی به کارگروه مذکور، ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد که دست کارگروه مذکور را در مداخلات بی‌اساس و خارج از عرف در امور داخلی کشورها، بازخواهد گذاشت. لذا نفوذ مالی و سیاسی به ساختار اقتصادی و پولی کشور، دیگر پیامد حتمی الحاق به FATF خواهد بود. موضوعی که نظام سلطه، سالهاست که به دنبال آن می‌باشد.

در درون کشور، عده‌ای آگاهانه و یا ناآگاهانه، مسؤولین تصمیم گیر کشوری را مجبور به پذیرفتن الزامات و دستورالعملهای کالی کارگروه مذکور و در نهایت الحاق به آن می‌کنند. علت آن را نیز در هموار نمودن بستر تعامل مالی و تجاری با کشورهای و رفع موانع موجود در مسیر سوییفت بانکی (SWIFT) می‌دانند.

لذا طرح الحاق به این کارگروه، خود بسترهای ایجاد چالشهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ج.ا.ا را در سال 95 فراهم نمود.

3- الحاق به WTO و  IMF

موضوع الحاق ج.ا.ا به سازمانهای مذکور و اجرای نسخه‌های اقتصادی و تجاری آن در کشور، در سال 95 همواره مطرح بود. سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول از زیرساختهای مهم و کلیدی اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشند که فضای باز اقتصادی، تعدیل اقتصادی و کاهش حداقلی تعرفات گمرکی را مدنظر دارند. نسخه‌های اقتصادی که این دو سازمان می‌چینند، کاملاً مغایر با الزامات و اهداف اقتصاد مقاومتی که حمایت از تولید ملی می‌باشد، است. هر دو سازمان مذکور، با طرحهای اولیه آمریکایی ایجاد گردیدند.

اگر امروز اقتصاد به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش داخلی کشور مطرح می‌باشد، ناشی از نسخه‌برداری اقتصادی از WTO و IMF و بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی بوده است. آن‌چه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل می‌بایست در حوزه اقتصاد و معیشت مردم مدنظر قرار می‌گرفت، به فراموشی سپرده شد و نسخه‌های تاریخ‌ مصرف گذشته این سازمانها اجرایی گردید.

4- الحاق به پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون حقوق کودک

یکی دیگر از موضوعات مرتبط با حقوق بین‌الملل در سال 95، الحاق ج.ا.ا به پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون حقوق کودک بود. موضوعی که عدم تصویب و اجرایی شدن آن در کشور به دلایل اختلافات ماهوی و ساختاری، منجر به فضاسازی بین‌المللی در موضوعات حقوق بشری علیه ج.ا.ا شد.

کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 29 سپتامبر 1990, سی روز پس از تاریخ به ودیعه گذاشتن بیستمین سند تصویب یا عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، اجرایی گردید. 194 کشور (همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به‌جز ایالت متحده آمریکا) عضو این کنوانسیون می‌باشند. ج.ا.ا در شهریورماه 1370 این کنوانسیون را امضا و در اسفند 1372, آن را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانید.

در 25 مه 2000, دو پروتکل اختیاری تحت عناوین پروتکل مربوط به ممنوعیت فروش، فحشا و هرزگی کودکان و پروتکل به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه، به این کنوانسیون الحاق گردید. قانون الحاق ج.ا.ا به پروتکل ممنوعیت فروش، فحشا و هرزگی کودکان در 9/5/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 17/5/1386 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

لایحه الحاق ج.ا.ا به پروتکل الحاقی دوم نیز در 23/4/1395 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و علیرغم رد لایحه توسط مرکز پژوهشهای مجلس، در تاریخ 25/5/1395 توسط کمیسیون حقوقی مجلس تأیید گردید و آماده طرح در جلسه علنی مجلس شد؛ اما این لایحه با مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح نیز روبه‌رو شد و در نهایت به سرانجامی نرسید.

کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل دوم آن، نقاط مبهم و مجملی دارد که در صورت الحاق بی‌چون‌وچرا به آن، دست غربیها جهت وارد نمودن اتهامات واهی حقوق بشری و علی‌الخصوص حقوق کودک علیه ج.ا.ا را بازخواهد گذاشت. لذا موارد مورد ابهام را باید شفاف نمود و نسبت به آنان از ابزار اعلامیه تفسیری و حق شرط استفاده نمود. این ابهامات در نظر تفسیری شورای نگهبان آمده است که بیان می‌دارد “بند 1 ماده 12, بندهای 1 و 2 ماده 13, بندهای 1 و 3 ماده 14, بند 2 ماده 15, بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 را مغایر موازین شرع است” [1].

5- توان موشکی

برجام و قطع‌نامه 2231 شورای امنیت، توهماتی در ذهن طرفهای آمریکایی و غربی ایجاد کرده بود. برداشتهایی یک‌جانبه آنان از قطع‌نامه 2231، منجر به جبهه‌گیریهای جدید بین‌المللی علیه آزمایشهای موشکی ایران در سال 95 و طرح آن در شورای امنیت گردید. این جبهه‌بندیهای آمریکاییها و غربیها علیه آزمایشهای موشکی ج.ا.ا، سوا از نقص و ابهامات محتوایی برجام، ناشی از مواضع دوگانه دیپلماتیک دولتمردان و عدم اتخاذ مواضع جدی در برابر یاوه‌گوییهای آنان می‌باشد.

جبهه‌گیری آمریکاییها و غربیها در موضوع آزمایشهای موشکی ایران منجر به اعمال تحریمهای 25 گانه جدید (12 شخص حقیقی و 13 شخص حقوقی) و ایجاد مانع در فروش هواپیماهای مسافربری به ایران در سال 95 گردید. این سناریو از سوی آمریکاییها و غربیها در سال 96 نیز پیگیری خواهد شد و ادامه‌دار خواهد بود و پیامد آن ایجاد تحریمهای جدید خواهد بود.

6- حقوق بشر

گزارشات حقوق بشری گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد (سابق و فعلی) در ایران در سال 95، از عمق کینه‌توزی و سیاسی‌کاری بیش‌تری برخوردار بود. این مهم ناشی از انتظاراتی بود که بر روی کاغذ (برجام)، برای آنان متصور شده بود. گویی آنان در ایران فضای برجام زدگی را پیش‌بینی کرده بودند و به استقبال ایجاد بسترهای حقوق بشر غربی رفته بودند. شاید آن‌چه از تعامل با جامعه جهانی از سوی طرف ایرانی و الحاق ایران به سازمانهای بین‌المللی از سوی طرف غربی مطرح می‌شدند، به دنبال ایجاد چنین فضایی بوده است.

آخرین گزارش حقوق بشری که توسط اسماء جهانگیر (گزارشگر پاکستانی حقوق بشر در ایران) تهیه گردید و در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت گردید، شامل خواسته‌هایی بود که ترسیم‌کننده چنین فضایی بود و عدم تحقق آنها را به‌عنوان نقض حقوق بشر در ایران، مدنظر قرار داده‌اند.

اما آن‌چه قابل تأمل است این حقیقت است که آمریکا و ائتلاف عربی- غربی او با حمایت رژیم صهیونیستی و کانادا، قصد دارند در گام بعدی با ابزار حقوق بشر، برجام 2 را تحمیل کنند و تحریمهایی در این راستا لحاظ نمایند. لذا این گزارشات حقوق بشری با اتهامات واهی و تکراری (اعدام، حقوق هم‌جنس‌بازان و …) از منابع غیر موثق، مقدمات شکل‌گیری تحریمهای حقوق بشری جدید علیه ایران می‌باشد.

منشور حقوق شهروندی نیز نتوانست مانع گزارشهای سیاسی و خصمانه حقوق بشری گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل شود. منشوری که مورد استقبال کشورهای اروپایی هم قرار گرفت!

7- طرح دعاوی در دادگاههای آمریکا و اروپا علیه ایران:

در سال 95 شاهد نبش قبر، تأیید و صدور احکام در موضوع دعاوی مطروحه اتباع آمریکایی و اروپایی علیه ج.ا.ا به بهانه‌هایی واهی چون مشارکت در حملات تروریستی 1983 لبنان، حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 و … و متعاقباً توقیف و ضبط اموال بلوکه‌شده ایران در این کشورها (از 2 میلیارد دلار در آمریکا گرفته تا 6/1 میلیارد دلار در آخرین دعوا در دادگاه لوگزامبورک) بود. این‌که چرا این ادعاها و دعاوی در سال 95 (سال پسابرجام) نبش قبر شدند، در نگاه اول به آزادسازی اموال ایران به برکت برجام! ربط داده می‌شوند.

اما آن‌چه قابل تأمل است، بستر قانونی و توجیهی این اقدام آمریکاییها و غربیها می‌باشد. کدام توافق و سند بین‌المللی به آنان اجازه این کار را داده است! درصورتی‌که اقدام آنان کاملاً مغایر با موازین بین‌المللی و کنوانسیون مصونیت دولتها و اموال آنان می‌باشد.

پیامدهای بین‌المللی چالشهای حقوقی سال 95:

در سالی که قرار بود مسیر همواری در تعامل با جامعه جهانی داشته باشیم، با بیش‌ترین چالشهای حقوقی بین‌المللی روبه‌رو شدیم. دیپلماسی عزت، حکمت و مصلحت، با برداشت ناصحیح از تاکتیک نرمش قهرمانانه، با ابزار دیپلماسی خنده، فضای بین‌المللی جدیدی را فراروی خود می‌دید. فضایی مدیریت‌شده که به دنبال تغییر رفتار و رویکردهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ج.ا.ا بود.

فضایی که تحت‌الشعاع برجام هسته‌ای، به دنبال تحمیل برجام 2، 3 و … به ج.ا.ا بود. خروج از این فضا، خواسته و ناخواسته، با هزینه‌های مادی و معنوی همراه بود. مطمئناً عدم تحقق چنین فضایی، برجام هسته‌ای را نیز متأثر می‌کرد و عدم اجرای برجام و کند بودن روند آن از سوی طرفهای آمریکایی و غربی و فضاسازی رسانه‌ای جدید علیه توان موشکی بازدارنده ایران و مباحث حقوق بشری و حمایت از تروریسم، از پیامدهای آن بودند.

نتیجه:

فضای بین‌المللی سال 95 در ایران، تحت‌الشعاع برجام ترسیم گردید؛ بنابراین عامل اصلی شکل‌گیری چالشهای حقوقی بین‌المللی در سال 95، دوگانگی در اجرای برجام و نقض مکرر تعهدات از سوی طرفهای توافق و علی‌الخصوص آمریکاییها و عدم اتخاذ مواضع جدی و قاطع از سوی طرف ایرانی بود.

انحراف آمریکاییها و غربیها در همان ابتدای اجرایی شدن برجام، کاملاً مشخص و محرز بود؛ اما از سوی طرف ایرانی اقدام جدی و به‌موقع، صورت نگرفت. دیپلماسی لبخند و انفعال و بازی روی کاغذ، هیچ‌گاه جوابگو نبوده و نخواهد بود و خود عامل ایجاد چالش در روابط عادلانه بین‌المللی می‌باشد.

شتاب‌زدگی در طرح موضوعات حقوقی بین‌المللی و عدم اتخاذ مواضع شفاف و واحد در برابر آنها از یکسو و مبنا قرار دادن برجام (متنی که عاری از نواقص و مشکلات حقوقی و سیاسی نمی‌باشد) با محوریت اقتصاد، تیم اجرایی کشور را از دیگر حوزه‌ها غافل نمود. لذا طرحهای مذکور با بررسی کارشناسان در میانه راه با موانع ماهوی جدی روبه‌رو می‌شدند و به مرحله تصویب و اجرایی شدن، نمی‌رسیدند. با سیاه نمایی رسانه‌ای غربیها و آمریکاییها، این موضوعات به چالشهای بین‌المللی و اهرم فشار از سوی مراجع حقوقی عمومی و خصوصی بین‌المللی، تبدیل می‌شدند. منبع: خبرگزاری فارس

منابع:

1- نگارنده، الحاق یا عدم الحاق به پروتکل الحاقی حقوق کودک، 1395

2- نگارنده، تحقق پروژه نفوذ از مجاری حقوق بین‌الملل، 1395

3- www.farsnews.ir

4- www.isna.ir

5- www.tabnak.ir