ایران با 68 کشور معاهده حقوقی دارد

رئیس کارگروه انتقال محکومین:

  ایران با 68 کشور معاهده حقوقی دارد

  انتقال 497 زندانی ایرانی  به داخل کشور طی دو سال اخیر

رئیس کارگروه انتقال محکومین جمهوری اسلامی با اشاره به معاهده جمهوری اسلامی ایران با 68 کشور در زمینه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری مدنی و تجاری اظهار داشت: 22 مورد از این موافقت‌نامه‌ها مربوط به 3 سال گذشته است و تقریباً تمامی کشورهای آسیای میانه از جمله آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، تایلند، بلاروس، ترکیه، افغانستان، پاکستان از جمله این کشورها محسوب می‌شوند و به‌تازگی برای پیوستن برزیل به این مجموعه نیز اقداماتی در دستور کار داریم.

عباسی با بیان این‌که توسعه مناسبات اقتصادی بین کشورهای مختلف نیازمند حمایتهای قانونی است، افزود: ما باید با حمایت از مناسبات تجاری، این بستر را فراهم کنیم تا هم از فرار سرمایه‌ها جلوگیری شود و هم توسعه امنیت پایدار را افزایش دهیم.

منع استرداد مجرمان سیاسی و نظامی.

عباسی با تأکید بر این مطلب که در استرداد مجرمین و انتقال محکومین، جرایم سیاسی و نظامی منع شده، تصریح کرد: دولتها در قضیه استرداد، 3 حوزه را استثنا کردند؛ نخست در مورد اتباع خود، دوم جرایم سیاسی و سوم جرایم نظامی و در این 3 حوزه، استرداد مجرمین و انتقال محکومین انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: البته در مورد تروریسم این استثنا وجود ندارد. تروریسم جرم سیاسی نیست و امروزه فراتر از آن، به‌عنوان یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود و کشورها تلاش می‌کنند تا برای ریشه‌کنی آن با یکدیگر همکاری کنند.

رایزنی با کشورهای اروپایی.

رئیس کارگروه انتقال محکومین در پاسخ به این سؤال که جمهوری اسلامی از بین 52 کشور اروپایی با چند کشور معاهده انتقال محکومین را به امضا رسانده است اظهار داشت: ما با فرانسه قرارداد استرداد مجرمین را داریم که البته مربوط به‌پیش از انقلاب است، با کشور قبرس نیز چندی پیش‌قرارداد استرداد مجرمین بسته شد و اکنون در حال رایزنی با برخی کشورهای اروپایی دیگر هستیم.

توافق با اروپاییها سخت‌تر است.

وی در ادامه با اشاره تعاملات اقتصادی ایران و برخی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اتریش و آلمان، خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی از پیشنهاد معاضدت حقوقی و قضایی در حوزه تجاری و تشکیل یک مرکز حکمیت در مورد امور تجاری استقبال کردند؛ البته تفاهم با کشورهای اروپایی نسبت به کشورهای ‌آسیای میانه قدری دشوارتر است اما غیرممکن نیست.

طی 2 سال 497 ایرانی زندانی در خارج را بازگرداندیم.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اعلام کرد: جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته 763 نفر از محکومین ایرانی و خارجی را با اتهامات مختلف نظیر قتل، سرقت، موادمخدر مبادله کرده است یعنی 497 نفر از اتباع ایرانی زندانی در خارج از کشور را به داخل و 266 نفر زندانی خارجی را به کشورهای متبوعشان بازگرداندیم و در حال حاضر نیز مراحل انتقال 400 زندانی خارجی در دستور کار است.

283 ایرانی در ترکمنستان زندانی هستند.

عباسی در خصوص زندانیان ایرانی دربند در کشور ترکمنستان نیز با بیان این‌که در این کشور 283 نفر محکوم زندانی داریم، اظهار داشت: کشورهای ناحیه قفقاز و آسیای میانه مجازاتهای خشن و سنگین به‌خصوص در زمینه موادمخدر دارند، به‌عنوان مثال قرص دیکلوفناک که خریدوفروش آن در کشور ما آزاد است در ترکمنستان جرم محسوب شده و در صورت کشف آن بین 2 تا 5 سال حبس دارد.

بیشترین زندانیان خارجی در ایران «افغانستانی» هستند.

رئیس کارگروه انتقال محکومین در پاسخ به این سؤال که اتباع چه کشورهایی بیشتر در ایران زندانی هستند، گفت: اتباع افغانستانی‌ بیشترین محکومین خارجی هستند و رایزنیهایی را برای انتقال و استرداد انجام دادیم؛ اخیراً 200 نفر را مسترد کردیم و انتقال تعداد افراد بیشتری در دستور کار است.

عباسی افزود: ترکمنستان با 283 نفر، عمان با 80 نفر، کویت با 48 نفر کشورهایی هستند که بیشترین اتباع ایرانی در آن زندانی‌اند، البته در ارمنستان، آذربایجان، مالزی، اندونزی، ژاپن و تایلند نیز تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان زندانی هستند که در حال رایزنی برای استرداد آنها هستیم.

وی در خصوص وضعیت ایرانیان زندانی در کشورهایی که با کشورمان معاهده انتقال محکومین را ندارند، گفت: اصل پذیرفته‌شده‌ای بین کشورها در مورد حقوق جزای بین‌الملل وجود دارد و آن اصل «حقوق متقابل» است. یعنی ممکن است با کشوری معاهده انتقال محکومین نداشته باشیم اما به‌شرط معامله متقابل، از آن کشور خواهش می‌کنیم که زندانیان را تحویل دهند و زمانی که تبعه‌ای هم از آن کشور زندانی شد ما به کشورشان تحویل دهیم. در حقوق بین‌الملل اصل معامله متقابل پذیرفته‌شده است که زندانی با زندانی تعویض‌ می‌شود.

وی در توضیح تفاوت استرداد مجرمین و محکومین از سایر کشورها گفت: استرداد مجرمین یعنی فردی در کشور، جرمی مانند اختلاس، کلاه‌برداری یا سرقت انجام داده و به کشور دیگری فرار می‌کند. دولت ایران و قوه قضاییه از طریق مجرای قانونی درخواست استرداد متهم فراری را از آن کشور که پناهنده شده نه پناهنده سیاسی می‌کنند و از طریق مجاری دیپلماتیک و اینترپل، آن مجرم شناسایی می‌شود.

طی ادامه محکومیت در ایران

وی در خصوص موقعیت محکومین ایرانی در خارج از کشور نیز گفت: محکومین ایرانی در کشورهای خارجی کسانی هستند که در آن کشور به اتهام جرمی تحت تعقیب قرارگرفته، مراحل دادسرا را طی کرده و حکم محکومیت آنان صادرشده است. به‌عنوان مثال در آن کشور به 5 سال حبس محکوم می‌شوند اما کشور متبوعشان در قالب طرح انتقال محکومین یا در پرتو اصل «معامله متقابل» درخواست استرداد می‌کند، این محکوم‌به کشور بازگردانده می‌شود و ادامه محکومیتش را در اینجا می‌گذارند.