انگیزه جرم دروغ و قانون
انگیزه جرم دروغ و قانون
انگیزه جرم دروغ و قانون
اظهارات خلاف واقع و دروغ یا دروغهای مصلحت‌آمیز کمابیش در مناسبات اجتماعی رواج دارد و معمولاً با واکنشهای شدیدی روبه‌رو نمی‌شود.
اما همین اظهارات از منظر حقوقی و قانونی پیامدهای متفاوتی دارد. این موضوع را همراه با نقش انگیزه در مجازات جرایم مختلف با کریم کشاورز، از حقوقدانان کشور و وکیل پایه‌یک دادگستری طی گفت‌وگویی در میان گذاشته‌ایم که حاصل آن در ادامه ازنظرتان خواهد گذشت.
جایگاه دروغ در قانون کجاست؟ می‌توانید یک مقایسه تطبیقی در مورد دروغ در قوانین بعضی کشورها داشته باشید؟
در قانون ما دروغ‌گویی وقتی با اوصاف خاصی توأم شود جنبه مجرمانه پیدا می‌کند، مثل اشاعه اکاذیب، افترا، کلاه‌برداری و شهادت دروغ. ولی مواردی هم وجود دارد که در سامانه‌های دیگر جرم محسوب می‌شود و در نظام قضائی ما قابل مجازات نیست، مثل اظهارات خلاف واقع برای فرار از مالیات که در فرانسه و آمریکا جرم سنگینی است، (به‌خصوص در آمریکا) ولی در نظام ما این اقدام جرم محسوب نمی‌شود.
پیش از اصلاحات اخیر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خلاف واقع جرم بود ولی در اصلاحات قوانین مالیاتی این جرم نیز منتفی شد؛ بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که دروغ نیز همچون سایر امور عالم، نسبی است.
در یک مورد دروغ‌گویی حد دارد که آن‌هم قذف است. قذف در قانون چه تعریفی دارد؟
به‌موجب ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب 75، قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر. البته برای تحقق قذف شرایطی لازم است که بدون جمع شدن آنها جرم تحقق نمی‌یابد. مجازات آن چیست؟ مجازات قذف کننده 80 تازیانه است. البته درصورتی‌که طرف قذف شکایت کند، این شلاق به قذف کننده زده می‌شود.
انگیزه در سلسله‌مراتب مجازات دهی کجا قرار دارد؟
دراین مورد بین حدود و قصاص ازیک‌طرف و تعزیرات از طرف دیگر باید قائل به تفکیک شد. در حدود و قصاص با توجه به ضوابط حقوق جزای اسلام، انگیزه به‌طورکلی نقشی ندارد مگر در مواردی که شرع صریحاً بیان کرده باشد، معاف از مجازات خواهد شد.
ولی در سایر موارد غیر مصرح، انگیزه تأثیری در تعیین و میزان مجازات ندارد. البته مواردی هست که من مایل نیستم در اینجا راجع به آنها گفت‌وگو کنم، چون آگاهی عامه از برخی نکات پیچیده و خاص حقوق جزا ممکن است باعث سوءاستفاده افراد خطاکار بشود و به‌نوعی «سرود، یاد مستان» دادن باشد.
اما در تعزیرات انگیزه می‌تواند در میزان مجازات مؤثر باشد. ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 در قسمت اخیر بند 3 خود … وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم… را از موجبات تخفیف اعلام کرده است. به‌این‌ترتیب درصورتی‌که ثابت شود متهم به لحاظ وجود انگیزه شرافتمندانه‌ای مرتکب جرم شده، هرچند که از مجازات معاف نخواهد شد ولی از تخفیف یا تبدیل مجازات به نوع مناسب‌تر به حال خویش استفاده خواهد کرد که این تبدیل حتی می‌تواند حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل کند.
- درصورتی‌که انگیزه به شکلی مبهم بماند، مانند برخی پرونده‌ها که آن‌قدر عجیب است که انگیزه را مگر با اقرار نمی‌توان فهمید، مثل پدر یا مادری که فرزندشان را می‌کشند یا برعکس، دراین صورت با در نظر گرفتن تمام ابعاد ماجرا می‌توان به خاطر ابهام در انگیزه، مجازات را معلق نگه داشت تا انگیزه مشخص شود؟
اگر اصل عمل ثابت و ارتکاب آن از ناحیه متهم مسلم باشد (خواه از طریق اقرار و خواه با سایر ادله که البته اقرار قوی‌ترین دلیل است.) معلوم نبودن انگیزه مانع تعیین و اجرای مجازات نخواهد بود. متأسفانه این روزها با پدیده‌ای که درگذشته در جامعه ما وجود نداشت برخورد می‌کنیم و آن جرم به خاطر نفس جرم یا قتل به خاطر نفس قتل است.
مثلاً اگر خاطرتان باشد در ماجرای قتلهای ورامین، یکی از متهمان (محمد بیجه) مردی میان‌سال را می‌کشد و در پاسخ دادگاه و مأموران تحقیق صریحاً بی‌انگیزگی خود را اعلام می‌کند.
به‌این‌ترتیب دادگاه پس از احراز وقوع جرم و سلامت عقل متهم و انتساب جرم به متهم، ناچار حکم صادر خواهد کرد حتی اگر انگیزه روشن نباشد. ولی مسئله تشنج منطقه یا حساسیت مردم ممکن است باعث تسریع در رسیدگی شود ولی در رعایت حقوق متهم و ماهیت قضیه نباید تأثیری بگذارد. قاضی مستقل بدون توجه به جو و سلیقه‌های این‌وآن و احیاناً فشار افکار عمومی باید به پرونده‌ها رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند.
بنابراین انگیزه نمی‌تواند تااندازه‌ای مؤثر در رأی یک پرونده باشد که آنها از حالت واقعیت به حقیقت تغییر دهد. آیا فقه چاره‌ای برای این بعد ماجرا دارد؟
همچنان که گفتم: در قصاص و حدود انگیزه را صرفاً در موارد تصریح‌شده می‌توان مؤثر فرض کرد و حکم فقه دراین مورد- تا آنجا که من می‌دانم- در همین حد است، ولی در تعزیرات دست قاضی باز است و می‌تواند مجازات را متناسب با وضعیت متهم از جهات مختلف و نیز انگیزه او تعیین کند.
پیش‌تر عرض کردم که در قانون ما به تبعیت از فقه مواردی پیش‌بینی‌شده که انگیزه مرتکب قتل یا ضرب‌وجرح می‌تواند – درصورتی‌که اثبات- بر میزان مسئولیت کیفری تأثیرگذار باشد. بحث تفصیلی دراین موارد را- به همان علتی که قبلاً عرض کردم – جایز نمی‌دانم.
همشهری آنلاین