انحلال، انتزاع و ادغام مؤسسات با تصویب مجلس امکان‌پذیر است
انحلال، انتزاع و ادغام مؤسسات با تصویب مجلس امکان‌پذیر است
انحلال، انتزاع و ادغام مؤسسات با تصویب مجلس امکان‌پذیر است
نمایندگان مردم در خانه ملت جهت تأمین نظر شورای نگهبان انحلال، انتزاع و ادغام مؤسسات را با تصویب قوه مقننه امکان‌پذیر کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه 11 اسفند مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 33 این لایحه با 144 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس این ماده اصلاح شده؛ در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی به‌استثنای مدارس دولتی در طول برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود حداقل پنج درصد (۵%) در پایان سال دوم از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی با اولویت تعاونیها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری باشد.
هم‌چنین نمایندگان با اضافه شدن یک تبصره به جزء یک ماده 33 موافقت کردند.
بر اساس این تبصره؛ انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به‌موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.
هم‌چنین نمایندگان با اصلاح عبارتی در ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 122 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
این ماده بدین شرح اصلاح شد؛ به‌منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و مؤسسات مشمول ذکر نام مکلف‌اند در قراردادهای برون‌سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می‌نمایند، که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین‌اجتماعی با رعایت نظام طبقه‌بندی مشاغل و در چارچوب بودجه‌های سنواتی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرایی (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسؤولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد. منبع: وب‌سایت مجلس شورای اسلامی