انجام امور کارشناسی توسط مهندسان شاغل در سازمان ها ، موضوع ماده ۲۷ قانون نـظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ به معنی استفاده از آنان به جاگزینی کارشناس رسمی دادگستری نمی باشد

دسته: دو هفته نامه سوم سال94(شماره57) , نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۴


انجام امور کارشناسی توسط مهندسان شاغل در سازمان ها ، موضوع ماده ۲۷ قانون نـظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ به معنی استفاده از آنان به جاگزینی کارشناس رسمی دادگستری نمی باشد

شماره پرونده ۱۳۵۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۳                       نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

سؤال

احتراماً با عنـایت به ماده ۲۷ قانون نـظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می‌دارد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه  اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند، همچنین،  آئین‌نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در ماده۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتی و….. می‌توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی­باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.



نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۸
برچسب ها: