امور مالی و بانکی

دسته: آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۳


امور مالی و بانکی

3-1- بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 به استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت از سود احتمالی حاصل از تسعیر ارز تصریح دارد و دلالتی بر شمول آن بر بدهیهای شرکتها و بانکهای دولتی ندارد

تاریخ: 31 تیر 1392

کلاسه پرونده: 92/356-357-365

شماره دادنامه: 303-302-301

موضوع رأی: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ 13/3/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 13/4/1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاکی: 1- آقای احمد توکلی 2- آقای یدالله اثنی عشری 3- سازمان بازرسی کل کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که اولاً: طبق بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 مقرر شده است «سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد بر آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» و این ماده قانونی به استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت از سود احتمالی حاصل از تسعیر ارز تصریح دارد و دلالتی بر شمول آن بر بدهیهای شرکتها و بانکهای دولتی ندارد، به علاوه مقرر شده است که سود مازاد بر استهلاک اصل و بهره بدهی دولت، باید به حساب خزانه واریز شود.

ثانیاً: با توجه به این که تسعیر ارز در خرداد سال 1392 صورت گرفته است و اعمال بند ب ماده 26 قانون فوق الذکر با فرض حاصل شدن سود احتمالی امکان پذیر خواهد بود و تحقق این امر و احراز سود برای استهلاک بدهیهای دولت به دلالت بند 1 جزء (ج) ماده 17 و بند 2 ماده 18 و جزء 1 بند (ب) ماده 22 و بند (ب) ماده 24 قانون یاد شده به تهیه ترازنامه توسط بانک مرکزی و طرح آن در شورای پول و اعتبار برای اظهار نظر و تسلیم آن به هیأت نظار برای رسیدگی و تهیه گزارش به مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و تصویب ترازنامه در آن مجمع موکول شده است.

ثالثاً: طبق بند الف ماده 24 همان قانون، سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد و تهیه ترازنامه می‌بایست پس از پایان سال مالی صورت گیرد. با توجه به مراتب فوق الذکر چون در مصوبات مورد شکایت بر خلاف ترتیب مقرر در قانون، اصل و بهره بدهیهای شرکتها و بانکهای دولتی نیز با سود ناشی از تسعیر ارز مستهلک شده است و از طرفی در مصوبات مورد اعتراض در خصوص استهلاک بدهی دولت به بانک مرکزی از محل سود احتمالی ناشی از تسعیر ارز، بدون طی مراحل و تشریفات قانونی فوق الذکر اتخاذ تصمیم شده است، لذا مصوبات مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

             رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

 

3-2- هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود

تاریخ: 17 تیر 1392

کلاسه پرونده: 90/1375

شماره دادنامه: 253

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 141718- 29/6/1390 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد،» همچنین وفق ماده 39 قانون محاسبات عمومی سال 1366« وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «شهریه ردیفهای 1 و 2 و 3 در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاسهای مورد نظر شود.» و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ این که ترتیبی مغایر تشریفات مورد نظر مقنن پیش بینی شده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

 

3-3- مرتهن به میزان طلب قانونی خود اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. نظر به این که در ماده  33 قانون ثبت مرتهن حق تملک مال مرهون را ندارد و فقط از طریق صدور اجراییه و برگزاری مزایده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وی پیش بینی شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن باید به راهن مسترد شود

تاریخ: 27 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 89/698-430-197

شماره دادنامه: 213-212-211

موضوع رأی: ابطال بند 3 مصوبه شماره 262749/ت44165ک- 27/12/1388 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید

شاکی: 1-هاشم شمشیری نسب 2- شرکت صنایع مخابراتی راه دور با وکالت آقایان اسد پیرایه جو و ابراهیم لاریجانی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386مقرر شده است که: « در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.» نظر به این که در این ماده قانونی مرتهن حق تملک مال مرهون را ندارد و فقط از طریق صدور اجراییه و برگزاری مزایده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وی پیش بینی شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن باید به راهن مسترد شود، لیکن در مصوبه مورد اعتراض به بانک ملی اجازه داده شده است، مال مرهون را تملک کند و وجوه مازاد بر طلب مرتهن را که از فروش مال حاصل می‌شود، به هیأت حمایت صنعتی تحویل دهد، بنا به دلایل مذکور مصوبه مورد اعتراض خلاف حکم مقنن به شرح پیش گفته است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

3-4- اختیارات تعیین ضوابط و چگونگی انتخابات مؤسسات حساب رسی به هیأت وزیران

تاریخ: 06 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 309/89

شماره دادنامه: 163

موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 26510/ت29039ک- 29/2/1388 هیأت وزیران با موضوع آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حساب رسی

شاکی: انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به این که به موجب رأی شماره 450- 449-448- 3/7/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 6 تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 9/2/1388 هیأت وزیران ابطال شده است، به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و بررسی مجدد به موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ثانیاً: با توجه به این که طبق تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372 تعیین ضوابط و چگونگی انتخابات مؤسسات حساب رسی به هیأت وزیران واگذار شده است و در بندهای 2 و 11 آیین نامه مورد اعتراض، هیأت وزیران در مقام تعیین شرایط مؤسسات حساب رسی برای انعقاد قرارداد با دستگاه اجرایی و انتخاب بازرس مؤسسات مذکور بوده است از این جهت بندهای یاد شده در حدود اختیارات هیأت وزیران تصویب شده است و با قوانین مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

3-5- کلیه وجوه ناشی از فروش کالاهای قاچاق و جرایم مربوط به آن باید به حساب ویژه خزانه واریز و هر گونه تصرف در وجوه مذکور نیاز به مجوز قانونی دارد

تاریخ: 02 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 89/217

شماره دادنامه: 57

موضوع رأی: ابطال بند 1 مصوبه جلسه مورخ 31/4/1387 شورای تامین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودرو‌های حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت 3 ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بر مبنای اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 39 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، و مواد 3 و 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده 20 آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1379 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، کلیه وجوه ناشی از فروش کالاهای قاچاق و جرایم مربوط به آن باید به حساب ویژه خزانه واریز و هر گونه تصرف در وجوه مذکور نیاز به مجوز قانونی دارد، بنابراین بند یک مصوبه مورخ 31/4/1387 شورای تامین استان خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت 3 ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف که به موجب نامه شماره 2585- 13/5/1387 معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۰
برچسب ها: