امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت دوم و پایانی)

امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت دوم و پایانی)

علی الله همدانی

 یکی از مسائلی که همواره از سوی مجامع کارگری مطرح می‌شود و درعین‌حال موردتوجه محافل قانون‌گذاری و کارفرمایی نیز هست موضوع امنیت شغلی است.

مفهوم امنیت شغلی از نظر کارگران این است که شرایطی فراهم شود که کارگران بیم از دست دادن کار خود را نداشته باشند و با اطمینان خاطر نسبت به آینده خود به کار بپردازند.

 زمینه‌سازیهای مربوط به ایجاد امنیت شغلی

همان‌طورکه قبل بیان شد برای این‌که امنیت شغلی استقرار یابد به یک‌رشته زمینه‌سازیهای قبلی نیاز دارد که ذیل به آن اشاره می‌شود:

1- توسعه و گسترش فرهنگ کار

یکی از علل عدم همکاری کارگر با کارفرما و عدم رعایت وظایفی که برای وی پیش‌بینی شده این است که هنوز به کار به‌عنوان یک ارزش نمی‌نگرد. این کارگر به این حقیقت واقف نیست که کار نه‌تنها سازنده شخصیت انسان که پالاینده وی از کژیها و ناراستیها است. تلقی وی از کار، همان رنج و زحمت و تلاش بدون ارزش است که برای به دست آوردن لقمه‌ای نان انجام می‌گیرد.

این نگرش مربوط به قرون گذشته است و امروزه در بسیاری از کشورها کار به‌عنوان یک ارزش تلقی شده و به‌عنوان پدیده‌ای قابل‌احترام و ستایش به آن می‌نگرند.

تردیدی نیست که اگر بتوان فرهنگ کار را در همین چارچوب به کارگران بیاموزیم، نگرش آنان نسبت به کار تغییر یافته و کار را چونان عبادت به حساب آورده و همان‌طور که در اجرای عبادات و مراسم مذهبی بدون کوچک‌ترین غفلت و کوتاهی شرکت می‌کنند، در انجام وظایف محوله نیز به همین ترتیب عمل خواهند کرد. در نتیجه یکی از علل و عوامل فسخ قرارداد کار و بیکار شدن کارگران از میان می‌رود و زمینه برای استقرار امنیت شغلی فراهم می‌شود.

نکته‌ای که در پایان این بحث باید در نظر گرفته شود در تفهیم فرهنگ کار تنها کارگران نباید موردتوجه قرار گیرند، بلکه کارفرمایان و مدیران نیز باید تلقی درستی از کار، کارگر و ارزش آنها داشته باشند و با قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار آشنایی یافته و حتی‌الامکان برای اجرای آن آمادگی از خود نشان دهند و به این طریق به استقرار امنیت شغلی کمک کنند.

2- بهبود شرایط اقتصادی از طریق فراهم آوردن امکانات سرمایه‌گذاری در مبحث گذشته خاطرنشان شد که یکی از علل بیکار شدن کارگران و عدم امکان استقرار امنیت شغلی، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است و در این رهگذر به کمبود نقدینگی، کاهش تولید، رکود بازار و امثال آن اشاره شد.

این عوامل سبب می‌شود که نیاز به نیروی انسانی کاهش یابد و زمینه بیکار شدن کارگران فراهم گردد.

وظیفه دولت در این زمینه بیش‌ازپیش خودنمایی می‌کند و آن فراهم آوردن امکانات مربوط به سرمایه‌گذاری است. برای این‌که این امر تحقق یابد، ضرورت ایجاب می‌کند که مقررات دست و پاگیر مرتبط با سرمایه‌گذاری فسخ شود و به‌جای آن قوانینی در جهت تشویق سرمایه‌گذاری به تصویب رسد. در عین ‌حال مقررات بانکی و عقود اسلامی در این زمینه به نحوی اصلاح شود که سرمایه‌گذاران و طالبان سرمایه‌گذاری بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

از سوی دیگر نگرش منفی نسبت به سرمایه و سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار باید اصلاح شود و قوانین و مقررات و هم‌چنین روش کار در مراجع رسیدگی به اختلافات در سازمانهای مختلف اصلاح شود. این واقعیت باید موردتوجه قرار گیرد که شرع مقدس اسلام نه‌تنها با گردآوری سرمایه و سعی و کوشش افراد در جهت سرمایه‌گذاری و کسب سرمایه از راه‌کار و فعالیت مخالف نیست بلکه همواره مسلمانان را به کار و کوشش و فعالیت دعوت می‌کند.

با چنین تغییر و دگرگونی در طرز تفکر افراد می‌توان مطمئن بود که زمینه لازم برای ایجاد امنیت شغلی فراهم خواهد شد.

با توجه به مطالبی که خاطرنشان شد می‌توان موارد زیر را به شرح زیر خلاصه کرد:

  نتیجه

1- امنیت شغلی مسأله‌ای اساسی است که هم از نظر کارگران و هم از دیدگاه کارفرمایان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هیچ‌گاه نمی‌توان به آن یک سویه نگریست.

2- فقدان امنیت شغلی عمدتاً معلول یک رشته علل و عوامل اقتصادی- اجتماعی است و برای این‌که بتوانیم به امنیت شغلی نائل شویم باید آن علل و عوامل را اصلاح کرد و زمینه را برای امنیت شغلی فراهم آورد.

3- تداوم کار و یا امنیت شغلی هم برای کارگر مفید است و هم برای واحد تولیدی -صنعتی که می‌تواند از تخصصها و مهارتهای کارگر بهره‌مند شود.

4- عوامل رفتاری کارگر از جمله عوامل بسیار مهم فراهم آوردن شرایطی است که امنیت شغلی را مختل می‌سازد.

5- قانون به‌تنهایی قادر نخواهد بود زمینه را برای امنیت شغلی فراهم سازد و در آنجا که قانون سعی می‌کند از فسخ قرارداد کار جلوگیری به عمل آورد، در مواقع ضروری می‌توان راههایی به این منظور یافت.

6- برای نیل به تأمین و امنیت شغلی ضرورت ایجاب می‌کند فرهنگ کار تعمیم یابد و همه کارگران کار را چون یک (ارزش) و یک (عبادت) تلقی کنند و تمامی سعی و کوشش خود را در جهت بهتر انجام دادن وظایف محول به کار برند. در چنین حالتی زمینه امنیت شغلی خودبه‌خود فراهم می‌شود زیرا کارفرمایان با هزینه‌هایی که برای آموزش و بال بردن سطح تخصص کارگران می‌دهند هیچ‌گاه راضی به اخراج این قبیل کارگران و استخدام کارگران جدید نیستند زیرا کارگران جدید همان بار هزینه را برای آنها خواهند داشت؛ بدون تخصص و مهارت.

7- با تصویب مقررات کار در جهت دایمی کردن قراردادها و عدم پذیرش قراردادهای کار موقت نمی‌توان به امنیت شغلی نائل آمد زیرا از یک‌سو در مقررات فقهی اصول قراردادها باید مدت‌دار باشد و اگر در قراردادی مدت ذکر نشود مبنای پرداخت مزد (هفتگی یا ماهانه) ملاک مدت قرارداد است. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای جهان، در قانون کار قراردادهای کار به‌طور موقت و برای کار محدود پیش‌بینی شده و امکان فسخ قرارداد کار در پایان مدت قرارداد کار همواره وجود دارد ولی ملاحظه می‌شود که موضوع امنیت شغلی کارگران در این کشورها به نحو جدی‌تری موردتوجه است. منبع: نشر عدالت