امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)
امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)
امنیت شغل و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)
علی الله همدانی
یکی از مسائلی که همواره از سوی مجامع کارگری مطرح می‌شود و در عین حال موردتوجه محافل قانون‌گذاری و کارفرمایی نیز هست موضوع امنیت شغلی است.
مفهوم امنیت شغلی از نظر کارگران این است که شرایطی فراهم شود که کارگران بیم از دست دادن کار خود را نداشته باشند و با اطمینان خاطر نسبت به آینده خود به کار بپردازند.
منظر امنیت شغلی
از آنجا که امنیت شغلی از نظر فراهم آوردن امنیت خاطر و اعتمادبه نفس کارگران نقش عمده‌ای در پیشرفت کار و نیز بهبود کمی و کیفی تولید دارد لذا در میان مفاهیم مختلف مربوط به ادبیات کارگری از جایگاه مهمی برخوردار است و می‌توان آن را از منظرهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد.
1- از منظر کارفرماها
امنیت شغلی از آن جهت واجد اهمیت است که با تداوم بخشیدن به کار کارگر در یک واحد تولیدی سبب می‌شود که وی موفق به کسب مهارتهای لازم شود و ضمن آشنایی بیش‌تر با تکنولوژی مورد استفاده در آن واحد خواهد توانست در بهینه کردن تولید و بهبود کیفی آن و سرانجام جلوگیری از ضایعات نقش مهمی ایفا کند و در زمینه‌های فوق‌الذکر اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، از منظر کارفرمایی امنیت شغلی و ادامه همکاری کارگر با یک واحد تولیدی موجب ایجاد علاقه بین کارگر، محیط کار، سایر کارگران و هم‌چنین مدیران می‌شود و نوعی وابستگی بین آنان به وجود می‌آورد. به این ترتیب کارگران با علاقه‌مندی بیش‌تری به کار می‌پردازند. از آنجا که کارگاه را دست‌پرورده خود می‌دانند و از جای‌جای آن خاطره‌هایی دارند هرگونه خسارت و ضرر و زیان نسبت به آن را چون ضرر و زیان به خود تلقی می‌کنند.
کارفرمایان و مدیرانی که چنین می‌اندیشند با ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی به این تفکر کارگران غنا می‌بخشند; آن را آبیاری می‌کنند و همواره بر آن مصرند که این قبیل کارگران را حفظ کنند.
در کنار این طرز تفکر، گروهی نیز معتقدند که هرگاه برخی از کارگران مطمئن باشند که امکان فسخ قرارداد کار وجود ندارد ممکن است هم از لحاظ رفتار و هم از نظر کار و فعالیت شایستگی لازم را از خود نشان ندهند و لذا هرگاه امکان فسخ قرارداد وجود داشته باشد و کارفرما در هر لحظه بتواند به کار کارگر پایان بخشد کارگر همواره سعی خواهد کرد که بهتر کار کند و علاقه‌مندی بیش‌تری به کار نشان دهد و لذا باید مقررات قانون کار چنان تنظیم شود که این امکان را برای کارفرمایان فراهم سازد.
2- از منظر کارگران
کارگران به موضوع امنیت شغلی از چند نقطه‌نظر اهمیت می‌دهند و همواره خواهان آن‌اند که بتوانند به کاری که در کارگاهی به آن اشتغال ورزیده‌اند ادامه دهند و زندگی خود و خانواده را تأمین نمایند. می‌توان نقطه‌نظرات کارگران را به شرح زیر تقسیم کرد:
1-2- اقتصادی. همان‌طور که خاطرنشان شد امنیت شغلی برای کارگر از لحاظ اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا اشتغال و تداوم آن از هدفهای اساسی هر انسانی است. هر فردی بدون توجه به میزان دانش و تخصص و مهارت و نیز سن علاقه‌مند است کاری به دست آورد تا از نعمات زندگی بهره‌مند شود و در عین حال خود به رشد و توسعه کشور خویش کمک کند.
حال اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد و هر از چند گاه بنا به دلایلی کار خود اهداف امکان‌پذیر نیست و کارگر همواره دچار عسر و حرج می‌شود و نمی‌تواند برنامه‌ای روشن و مشخص برای آینده خود ترسیم کند. از سوی دیگر ادامه بیکاری کارگران برای اقتصاد کشور نیز بسیار زیان‌بخش است زیرا نیروی انسانی از جمله مهم‌ترین سرمایه‌های یک جامعه به شمار می‌رود و اگر نتوان از این سرمایه استفاده کرد اقتصاد دچار ناهنجاری خواهد شد.
2-2- از نظر حیثیتی. همه افراد جامعه علاقه‌مندند که پس از رسیدن به سنی معین و یا درجه‌ای از تحصیلات و کسب مهارت و تخصص، کاری به دست آورند و به این طریق از ثمره زحمات خود بهره‌مند شوند. هرگاه این هدف جامه عمل نپوشد و فردی که آماده کار و فعالیت است قادر به یافتن کار نباشد و یا پس از مدتی کار خود را از دست بدهد. این امر برای وی نوعی کسرشان هم در جامعه و هم در خانواده محسوب می‌شود و در عین حال عوارض روان‌شناختی بسیاری در پی دارد که ممکن است به زیان جامعه باشد. نکته دیگری که از نظر جامعه‌شناختی موردتوجه است این است که کارگران بیکار خود را به‌عنوان سربار جامعه به‌حساب می‌آورند.
3-2- از جنبه کسب مهارت و آشنایی با تکنولوژی جدید. کارگری که طی مدتی طولانی در واحدی به کار اشتغال می‌ورزد ضمن آشنا شدن با تکنیکها و فنون تولید و هم‌چنین کسب مهارت و تخصص قادر خواهد بود که نقش مهم‌تر و ارزشمندتری در تولید به دست آورد و در همان واحد تولیدی به مدارج بالاتری از تخصص دست یابد و به موفقیتهای بیش‌تری نائل شود و این امر نیز در نتیجه امنیت شغلی و تداوم کارگر در همان کار حاصل خواهد شد. حال اگر کارگر در نتیجه عدم امنیت شغلی به هر دلیل بعد از مدتی اشتغال کار خود را از دست بدهد و به‌صف بیکاران بپیوندد و مجدداً به کار دیگری اشتغال ورزد هر چند در همان رشته کار قبلی باشد کسب مهارت و تخصص برای وی امکان‌پذیر نخواهد بود و چنین کارگری که هر از چند گاه در کارگاهی به کار اشتغال دارد همواره کارگری جدید و کم‌سابقه و با مهارت کم تلقی می‌شود. در گردباد تنگناهای اقتصادی که غالباً منجر به بیکاری گروهی از کارگران می‌شود این قبیل کارگران از جمله آنهایی هستند که زودتر از دیگران در معرض خطر بیکاری قرار می‌گیرند.
آنچه بیان شد و عواملی دیگر که کارگران شاغل یا بیکار غالباً به آن می‌اندیشند سبب شده است که کارگران به امنیت شغلی به‌عنوان یک اصل نگاه کنند و همواره در مورد فراهم شدن زمینه‌های لازم جهت امنیت شغلی فعالیت نمایند و به‌ویژه مجامع کارگری همواره سعی بر آن دارند که دولتها را ملزم سازند قوانینی وضع کنند که امنیت شغلی کارگران را تأمین کنند.
3- از منظر اقتصاد کشور
دولت که همواره در اندیشه نظم بخشیدن به اقتصاد کشور و نیل به رشدی قابل‌قبول به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی در جامعه است، در مورد تأمین امنیت شغلی کارگران همان نظری را دارد که کارفرمایان و کارگران دارند و همواره در صدد آن است که از طریق اتخاذ تدابیر اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم، امکان اشتغال و گسترش آن را از طریق ایجاد واحدها و کارگاههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی فراهم سازد؛ زیرا همان‌طور که قبل نیز اشاره شد نیروی انسانی از جمله عوامل مهم تولید به شمار می‌رود و علی‌رغم پیشرفتهایی که در زمینه تکنولوژی حاصل شده و ماشینهای خودکار، اتوماسیون را وارد عرصه صنعت کرده است و به‌ویژه رایانه‌های جدید و در تعقیب آن اینترنت به‌تدریج جای انسانها را در عرصه کار و فعالیت اشغال می‌کند، مع ذالک هنوز هم نیروی انسان نقش اول را در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
اگر شرایطی به وجود آید که کارگران به علل گوناگون کار خود را از دست بدهند و مدتی در صف بیکاران به سر برند نه‌تنها نخواهند توانست نقش خود را به ترتیبی که بیان شد ایفا کنند بلکه به‌عنوان عامل هزینه در اقتصاد به شمار می‌آیند و در نهایت موجب تنگناهای اقتصادی شدید می‌شوند.
موانع امنیت شغلی
علی‌رغم اهمیت امنیت شغلی در جوامع مختلف، متأسفانه یک‌رشته علل و عوامل سبب می‌شوند که امنیت شغلی به مفهوم واقعی تحقق نیابد. این علل و عوامل عبارت‌اند از:
1- علل و عوامل اقتصادی
قبل از ورود به بحث در مورد علل و عوامل اقتصادی عدم تحقق امنیت شغلی، نکته‌ای را که باید روشن سازیم این است که از نظر برخی گروهها به‌ویژه مجامع کارگری مفهوم امنیت شغلی این است که کارگری که در واحدی به کار اشتغال می‌ورزد باید تا هنگام بازنشستگی در همان واحد به کار خود ادامه دهد و هیچ عاملی نباید بتواند مانع کار وی از طریق فسخ قرارداد کار و یا اخراج بشود. به همین لحاظ این مجامع غالباً کوشش می‌کنند که قوانین کار به نحوی به موضوع قرارداد کار بنگرد که قراردادها عموماً دایمی باشد و کارفرما قادر به فسخ قرارداد کار نباشد. حال آن‌که گروهی دیگر امنیت شغلی را با این مفهوم نمی‌پذیرند و معتقدند منظور از امنیت شغلی در یک کشور آن است که همواره امکان اشتغال برای کارگران فراهم باشد و هرگاه در اثر عواملی کارگری برای مدتی بیکار شود در کوتاه‌مدت امکان اشتغال وی فراهم شود.
پذیرش نظر اخیر سبب شده است که در بسیاری از قوانین کار چگونگی فسخ قرارداد کار از سوی کارگر و کارفرما پیش‌بینی شود و هر یک از این دو بتوانند تحت شرایطی و در صورت وجود شرایط و اوضاع‌واحوال خاص، قرارداد کار را فسخ کنند.
با توضیحاتی که در مورد تلقی گروههای مختلف از امنیت شغلی داده شد اینک به بحث در مورد عوامل اقتصادی که مانع استقرار امنیت شغلی می‌شوند می‌پردازیم:
تردید نیست یک‌رشته عوامل اقتصادی از جمله نبود نقدینگی، سیاستهای ارزی دولت، رکود بازار و کاهش امکانات خرید مردم و امثال آن سبب می‌شود که وضع تولید دچار کندی شده و واحدهای تولیدی متوقف شوند. در توضیح مطلب فوق خاطرنشان می‌سازد هنگامی‌که به کمک سرمایه‌گذار یک واحد تولیدی یا بنگاه اقتصادی ایجاد می‌شود این واحد با برنامه‌ریزیهایی که برای فعالیتهای آینده خود به عمل می‌آورد وضع نیروی انسانی از جمله تعداد کارگران، تخصصهای مورد نیاز و استفاده از تخصصهای آنان در جایگاه خود، میزان سرمایه، ابزار و ماشین‌آلات مورد نیاز را موردتوجه قرار می‌دهد و بر آن اساس میزان تولید مشخص می‌شود.
اگر بازار تولیدات ساخته شده را جذب نکند و یا اگر سیاستهای ارزی دولت مشکلاتی برای خرید ماشین‌آلات و یا مواد اولیه پدید آورد و یا نیروی انسانی قادر به کار و ارائه تخصص خود به‌نحوی‌که موردنظر سرمایه‌گذاران بوده است نباشد، واحد اقتصادی دچار رکود و توقف می‌شود و در نتیجه کاهش تولید، کاهش فروش خودنمایی می‌کند که ثمره آن کاهش نیروی انسانی است.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که یک‌رشته عوامل اقتصادی سبب می‌شود که تحقق امنیت شغلی عملی نشود و کارگران به‌طور انفرادی یا گروهی کار خود را از دست بدهند و علی‌رغم کوشش کارفرمایان یا کارگران در زمینه فراهم آوردن امکانات امنیت شغلی، عوامل اقتصادی فوق‌الذکر سبب می‌شود که کارفرما به‌ناچار مجبور به فسخ قرارداد کار گروهی از کارگران شود. در چنین مواردی، حتی اگر قوانینی نیز برای جلوگیری از فسخ قرارداد کار وجود داشته باشد و یا ضمانت اجرایی شدیدی در قبال اخراج کارگران در قانون پیش‌بینی شده باشد الزامات اقتصادی در نهایت سبب خواهد شد که به کارفرما اجازه داده شود که تعدادی از کارگران خود را کنار بگذارد و اگر باز هم در برابر چنین الزامات پافشاری شود تعطیل و یا انحلال واحد اقتصادی این امر را امکان‌پذیر خواهد ساخت.
در چنین مواردی قانون کار قادر به تأمین امنیت شغلی نخواهد شد. تنها دولت می‌تواند از طریق فراهم آوردن تسهیلات اقتصادی به ادامه کار واحد اقتصادی کمک کند و با تزریق نقدینگی امکان فعالیت آن را فراهم سازد. در کنار عوامل اقتصادی یک‌رشته عوامل اجتماعی و عوامل رفتاری نیز وجود دارد که موجب عدم تحقق امنیت شغلی شده و کارفرما را وادار به اتخاذ تدابیر جدی در این زمینه می‌سازد.
2- عوامل اجتماعی و رفتاری
این عوامل بستگی تامی به چگونگی تعلیم و تربیت و رفتار کارگران دارد، به این معنی، روش کارگران در مواجهه با انجام وظایفی که در واحد اقتصادی به عهده آنان گذارده شده است به‌عنوان عامل اساسی عدم امنیت شغلی آنان به شمار می‌رود.
در توجیه این مطلب خاطرنشان می‌سازد هنگامی‌که سرمایه‌گذار در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند و یک واحد اقتصادی ایجاد می‌نماید در کنار هدفهای کمک به پیشرفت اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و… یک هدف اساسی دیگر نیز دارد و آن کسب سود است.
سرمایه‌گذار علاقه‌مند است برای نیل به هدفهای فوق و به‌ویژه هدف اخیر واحد اقتصادی به ترتیبی اداره شود که برای آن سرمایه‌گذاری شده است. برای نیل به این منظور یکی از نقطه‌نظرهای وی آن است که اعمال مدیریت از سوی خود او و یا نمایندگانش، با هیچ مانعی مواجه نشود و شرایط لازم برای نیل به هدفهای فوق از سوی کسانی که در فعالیت آن واحد شریک و سهیم هستند، فراهم شود و هرگاه مشکلاتی در این راه پیش آید سعی بر آن خواهد شد که حتی‌الامکان مشکلات یاد شده را مرتفع سازد و از میان بردارد.
از جمله مشکلاتی که معمول در این راه رخ می‌دهد چگونگی کار و فعالیت کارگران است. به این معنی که مقررات قانونی از یک‌سو و نظامهای داخلی دیگر واحدهای اقتصادی وظایفی را برای کارفرمایان و کارگران پیش‌بینی کرده‌اند که تنها با رعایت این مقررات و نظامهای واحد اقتصادی می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.
هر چند در قانون کار ایران در کنار تعهدات بسیاری که طی قریب یک‌صد ماده قانونی برای کارفرمایان و مدیران پیش‌بینی شده، برای کارگران تعهداتی پیش‌بینی نشده ولی نظامهای داخلی واحدها و از جمله آیین‌نامه انضباط کار وظایف و تعهداتی برای کارگران پیش‌بینی کرده است که کارگران ملزم به رعایت آن هستند.
این تعهدات و الزامات در زمره بدیهی‌ترین وظایف کارگران است و شامل حضور به‌موقع در سر کار، رعایت احترام همکاران و سرپرستان، رعایت مقررات تولید، حفظ و نگاهداری ابزار و لوازم کار و جلوگیری از تخریب آن، سعی در مشارکت در تولید بر طبق برنامه پیش‌بینی شده، خودداری از غیبت و ترک کار و سرانجام حفظ نظم و ترتیب در محیط کار و خودداری از ایجاد تنش و تشنج و… است. غالباً اتفاق می‌افتد که برخی از کارگران همین وظایف بدیهی و لازم را نیز رعایت نکرده و موانعی در راه فعالیت واحد اقتصادی به وجود می‌آورند، به‌نحوی‌که کارفرما مجبور می‌شود که به هر قیمتی شده روابط کار با چنین افرادی را قطع کند.
در مواردی نیز ارتکاب تخلفاتی که از نظر قوانین جزایی جرم شناخته شده است سبب می‌شود که کارفرمایان با مراجعه به مراجع قضایی ریشه‌هایی را که ممکن است در نتیجه ادامه کار تبدیل به درختی شوند قطع کند.
بررسی پرونده‌های تشکیل شده در مراجع حل اختلاف در واحدهای کار و امور اجتماعی در مناطق مختلف نشان‌دهنده این واقعیت است که اکثر شکایات مطرح شده در این مراجع از نوع مسائل و مشکلاتی است که بیان شد. اگر چه در بسیاری موارد مراجع مذکور با چشم‌پوشی و رعایت حال کارگر به‌عنوان فردی مستضعف از صدور حکم اخراج خودداری کرده و رأی به بازگشت به کار کارگر می‌دهند، اما موارد رأی مربوط به فسخ قرارداد کار نیز چندان کم نیست و مجموعه موارد فوق‌الذکر خود نشان‌دهنده نقش رفتار کارگران در عدم استقرار امنیت شغلی است.
علاوه بر مواردی که بیان شد، عامل دیگری نیز وجود دارد که سبب می‌شود که امنیت شغلی خلل پذیرد و آن عامل، قوانین و مقرراتی است که به‌طور یک‌سویه تنظیم شده است.
3- قوانین و مقررات
تاریخ تحولات اجتماعی نشان می‌دهد که هدف قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار که از قریب دو قرن قبل در کشورهای مختلف جهان به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده است، تنظیم روابط کارگر و کارفرما و آشنا ساختن آنان با وظایف و اختیارات و تعهداتشان در قبال یکدیگر است. بدون تردید این مقررات باید به نحوی تنظیم شود که از یک‌سو هدفهای سرمایه‌گذار در زمینه چگونگی اداره واحد اقتصادی را تأمین کند و از سوی دیگر منافع کارگر و خانواده وی را در نظر گیرد و از هرگونه اجحاف نسبت به حقوق وی جلوگیری به عمل آورد.
برای آن‌که مقررات ناظر بر روابط کار دارای چنین ویژگیهایی باشد باید ضمن رعایت حقوق دو عامل یاد شده و فراهم آوردن همکاری آنها امکان جدایی آنها را در شرایطی خاص پیش‌بینی کند. امروزه در اغلب قوانین و مقررات کار از جمله فرانسه، ترکیه، مصر، امارات متحده و به‌ویژه امریکا و انگلیس امکان فسخ قرارداد طی شرایطی معین پیش‌بینی شده است و تعدادی از مصوبات سازمان بین‌المللی کار نیز ناظر بر این امر است.
تصویب قانون بیمه بیکاری در کشورهای مختلف جهان و پرداخت مستمری بیکاری به بیکاران از جمله اقداماتی است که تدابیر فوق را تسهیل کرده است.
علی‌رغم وجود چنین مقرراتی در بسیاری از کشورهای جهان، در برخی از کشورها نیز تحت شرایط خاص تدوین قوانین کار مقرراتی پیش‌بینی شده است که تنها منافع کارگران، تحت عنوان عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده است. از جمله این قوانین، قانون کار مصوب 1369 است که به هیچ‌وجه امکان فسخ قرارداد کار دوسویه را پیش‌بینی نکرده است بلکه به کارگر اجازه داده است که تحت عنوان استعفا، هر زمان که مایل بود کار را ترک گوید (تبصره ماده 21) ولی به کارفرما چنین اجازه‌ای را نداده بلکه در ماده 27 قانون، فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما معطوف به رعایت شرایطی شده است که تحقق آن کم‌تر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر طی موادی از قبیل 26، 15، 20 و… آن‌چنان وظایف و تعهدات و تکالیفی برای کارفرما تعیین کرده است که برای کارفرما چاره‌ای جز این باقی نمی‌ماند که از کوچک‌ترین موقعیت برای کاهش کارگران استفاده کند و حتی‌الامکان از استخدام کارگر جدید خودداری کند و بیش‌تر به صنایع سرمایه بر روی آورد تا خود را از درگیری با مقررات مذکور رها سازد. این‌که در این بخش قوانین و مقررات به‌عنوان یکی از عوامل عدم امنیت شغل برشمرده شد از همین منظر است. در کشورهایی که قانون کار به طرفین اجازه می‌دهد که قرارداد کار را طی تشریفات و رعایت شرایط متعارف‌تری فسخ کنند، کارگران در رعایت قوانین و مقررات و نظامهای داخلی کارگاه بیش از پیش کوشا هستند و سعی می‌کنند تا زمینه‌ای به وجود آورند که سالیانی دراز در همان واحد باقی بمانند. حال آن‌که در کشور ما وجود قانون کار کنونی در شرایطی که بیان شد سبب می‌شود که کارفرمایان با انعقاد قراردادهای موقت کار بر مشکلات فایق آیند.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که با قوانین و مقررات حاد نمی‌توان امنیت شغلی را جامه عمل پوشید، بلکه برای نیل به این هدف زمینه‌های دیگری لازم است که باید فراهم شود. این زمینه‌ها باید مشترکاً به وسیله دولت، کارفرمایان و کارگران فراهم شود. ادامه دارد. منبع: نشر عدالت