الزام بانکها و مؤسسات مالی به پاسخدهی دقیق، سریع و صحیح به استعلامات قضایی
الزام بانکها و مؤسسات مالی به پاسخدهی دقیق، سریع و صحیح به استعلامات قضایی
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در گفتوگو با میزان خبرداد
الزام بانکها و مؤسسات مالی به پاسخدهی دقیق، سریع و صحیح به استعلامات قضایی
علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در از الزام بانکها به تسریع و دقت در پاسخگویی به استعلامات قضایی خبر داد و گفت: بر اساس ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف و مکلف هستند در پاسخ به استعلام، اوامر و دستورات صادره از سوی مراجع قضایی و قانونی در اسرع وقت نسبت به اعلام و ارسال پاسخ مکاتبات یادشده “وجود یا عدم وجود حساب یا موجودی افراد” بهصورت “صحیح و کامل” اقدام کنند.
ساوری گفت: بانکها و مؤسسات مالی موظف و موکل هستند در پاسخ به استعلام، اوامر و دستورات صادره از سوی مراجع قضایی و قانونی در اسرع وقت نسبت به اعلام و ارسال پاسخ مکاتبات یادشده وجود یا عدم وجود حساب یا موجودی افراد بهصورت صحیح و کامل اقدام کنند.
وی گفت: اجرای دقیق مادهقانونی مذکور از شکلگیری بسیاری از پروندههای غیرضروری بهویژه در مورد ادعای اعسار و یا اعسار از پرداخت محکومبه و نظایر آن جلوگیری به عمل خواهد آورد و زمینه تسریع احقاق حقوق مالباختگان را فراهم میکند.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: این در حالی است که برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری با “تأخیر قابلتوجه” و یا بعضاً “بهصورت ناقص” در این موارد اقدام میکنند.
این مقام مسؤول ادامه داد: قطعاً عدم اقدام مناسب و بهموقع در این قبیل موارد مصداق استنکاف از اجرای دستور مقامات قضایی و قانونی محسوب شده و عواقب و تبعات قانونی آن متوجه کارکنان و مقامات خاطی بانکها و یا مؤسسات مالی خواهد بود.
ساوری در پایان گفت: لذا با ارسال نامهای به رؤسای دادگستریهای استانهای سراسر کشور از آنها خواستهشده است که ترتیبی اتخاذ کنند تا با الزام مسؤولین بانکها و مؤسسات مالی این ابلاغیه رعایت شده و از تداوم این قبیل اقدامات پیشگیری شود و نهایتاً با موارد تخلف احتمالی برخورد قانونی لازم صورت پذیرد. منبع: میزان