اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد.

نظریه شماره 1334/92/7                  تاریخ 8/7/92

سوال:

به دنبال تصویب اجرایی شدن قانون اخیر حمایت خانواده رویه­های متعدد و گاها متنا قضی توسط محاکم در رابطه با محکومین مالی قبلی به تادیه اقساط مهریه اعمال می‌گردد به طوریکه زوجهایی که قبل از تصویب این قانون برابر اجراییه ثبتی و یا احکام محاکم بیش از 110 سکه مورد قانونگذار را پرداخت و از پرداخت اقساط بعدی به دلیل عجز از تودیع در مانده وهیچ مالی از ایشان توسط زوجه و دادگاه نیز شناسایی نشده برابر دستور برخی محاکم بدوی جلب و روانه زندان می‌گردند و لیکن شعب دیگر به دلیل پرداخت قبلی 110سکه و یا بیش از آن از سوی زوج از احکام قبلی صادره درخصوص تقسیط مهریه صرفنظر و زندانی آزاد و یا ازحکم جلب ایشان رفع اثر می‌گردد. لذا نظر به اینکه یکی از عمده اهداف قانونگذار در تدوین این قانون خصوصاً ماده 22 آن حبس­زدایی و پیشگیری ازتعیین مهریه­های نجومی است خواهشمند است عنایت نموده پاسخ فرمایید:

1- آیا با وحدت ملاک قراردادن عمومات قوانین جزا به لحاظ سکوت قانونگذار قانون اخیرالتصویب خانواده به لحاظ مساعدتر بودن آن به حال محکوم­علیه مالی همانظورکه نمایندگان مجلس نیز درمصاحبه­های خود بیان نموده­اند عطف بماسبق شده و شامل محکومین مالی قبلی از تصویب آن قبلا بیش از 110 سکه پرداخته اند نیز می‌شود؟

2- درصورت عطف بماسبق شدن قانون جدید آیا دادگاه می‌تواند به صرف صدور احکام قبلی تقسیط در مهریه پس از پرداخت 110 سکه صرفا به دلیل احراز ملانت زوج علیرغم عدم شناسایی هرگونه اموال ایشان ازصدور دستور آزادی و یا رفع اثر از حکم جلب ایشان امتناع نمایند.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- باتوجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1392 اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می‌شود و در صورت صدور برگ جلب باید از آن رفع اثر شود.

باعنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی واصلاحیه بند ج ماده 18 وآیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکوراصلاحی مورخ31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه در مواردی که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده باشد مانند مهریه، اصل عدم جاری است، زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجودآن نیاز به دلیل دارد بنابراین احرازملائت زوج نیاز به دلیل دارد.همانطوری که به شرح فوق اعلام گردیده چنانچه زوج قبل یا بعد از اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یکصد و ده سکه از مهریه متعلقه را به زوجه پرداخت نموده باشد در فرض استعلام دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید در اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نسبت به صدور دستور آزادی زوج درصورت حبس بودن ویا رفع اثر از دستورجلب وی اقدام نماید.