اعطای 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات

طی چهارماهه ابتدای سال جاری صورت گرفت

اعطای 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات

شبکه بانکی کشور در چهارماهه نخست امسال 1295.1 هزار میلیارد ریال (129 هزار میلیارد تومان) تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 37.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس برآوردهای آماری بانک مرکزی، بانکهای کشور در چهارماهه نخست پارسال 355.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی کشور پرداخت کردند. براین اساس، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخشهای اقتصادی در چهارماهه امسال با مبلغ 878.1 هزار میلیارد ریال پیشتاز است و معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی را تشکیل داده و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 262.2 هزار میلیارد ریال معادل 42.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مدت موردنظر امسال معادل 331.2 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 37.7 درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ 878.1 هزار میلیارد ریال) است. از 375.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 88.1 درصد آن (مبلغ 331.2 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت‌شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.

جداول آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش خدمات با دریافت 560.962 هزار میلیارد ریال، بیشترین دریافت تسهیلات را از شبکه بانکی داشته است و پس‌ازآن بخش صنعت و معدن با 375.782 هزار میلیارد ریال قرار می‌گیرد. بخش بازرگانی با دریافت 165.304 هزار میلیارد ریال، مسکن و ساختمان با 105.344 هزار میلیارد ریال، کشاورزی 86.950 هزار میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی توزیع تسهیلات بانکی در چهارماهه نخست امسال قرار دارند.

از سوی دیگر در مدت یادشده 139.281 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید کالای شخصی از سوی بانکها پرداخت‌شده و سهم تسهیلات خرید مسکن 49.308 هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که در چهار ماه نخست امسال بیش از 100 هزار میلیارد ریال برای ایجاد، بیش از 18 هزار میلیارد ریال برای تعمیر و 50.195 هزار میلیارد ریال برای توسعه به بخشهای اقتصادی تسهیلات پرداخت‌شده است.

در کنار توان وام‌دهی شبکه بانکی، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی کشور همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر داشته و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز باشد. براین اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیر جاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

منبع: مهر