اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی یعنی چه؟
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی یعنی چه؟
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی یعنی چه؟
در مقررات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقررشده و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌عنوان جرم به‌موجب قانون متأخر مجازات نمود.
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری طی اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و صراحتاً مقررشده است.
اصل 169 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع‌شده است جرم محسوب نمی‌شود.
در همین زمینه در قانون آمده است: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد…
ازنظر تاریخ اعتبار و لازم‌الاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی ماده 2 اصلاحی قانون مدنی می‌گوید: قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد. بدین ترتیب چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال و جرائمی که تازمان تصویب این قانون واقع‌شده‌اند تأثیری ندارند. برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرائم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرائمی هم که قبل از تصویب قانون واقع‌شده است قابلیت اجرا دارد. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات است، ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند.
اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل است
1- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق أخف (خفیف‌تر) است.
2- در قوانین شکلی، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگیهای کیفری تنظیم و تصویب می‌گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسب‌تر است؛
بنابراین، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که درگذشته و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود.
همچنین گفته‌شده است قانون شکلی جدید، از جهت دربرداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف به ماسبق کردن آنها وجود ندارد.
از طرفی «قوانین شکلی برخلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق شود.»
منبع: خبرنگاران جوان