اصلاح مصـوبه آیین‌نامه اجرایی قانون مـبارزه با پول‌شویی نظر رئیس مجلس را تأمین نکرد
اصلاح مصـوبه آیین‌نامه اجرایی قانون مـبارزه با پول‌شویی نظر رئیس مجلس را تأمین نکرد
اصلاح مصـوبه آیین‌نامه اجرایی قانون مـبارزه با پول‌شویی نظر رئیس مجلس را تأمین نکرد
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره ۹۱۰۶۲/ هـ ب مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۵، موضوع: «اصلاح مصـوبه آیین‌نامه اجرایی قانون مـبارزه با پول‌شویی بـه شمـاره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مــورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸»، متـعاقـب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به اقدام هیأت محترم وزیران به ارسال دو فقره مصوبه اصلاحی اخیرالصّدور به شماره‌های: الف ـ ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵، ب ـ ۱۱۵۶۰۶/ت ۵۳۷۹۲ هـ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵، جز در یک مورد به شرحی که خواهد آمد متضمّن رفع مغایرتهای اعلامی در آرای ابلاغی می‌باشد، اما نظر به تبصره (۲) ماده (۴) قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب ۱۳۸۶ که مقرّر می‌دارد: «ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، علی‌هذا بند (۵) مصوبه اصلاحی مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ که بدون توجّه به ایراد اعلامی در بند (۶) مندرج در متن رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۸۲۶۱/۱۷۸ هـ/ب مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۸۹ و صرفاً با تغییر واژگان، یعنی با درج عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به‌جای «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» به اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اصلی مبادرت گردید و نظر به این‌که تغییرات به‌عمل‌آمده در بند (۵) مصوبه اصلاحی اخیرالصدور به‌گونه‌ای نیست که رافع مغایرت اعلامی در رأی قطعی سابق‌التقدیم باشد، کماکان مغایر با قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی- روزنامه رسمی شماره ۲۰۹51 مورخ 20/11/1395