اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروی

اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروی

شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد اصلاحی قانون جزا و آئین دادرسی کیفری را در جلسات منعقده ۲۲تا ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸ مورد بررسی و تصویب قرار داد این پیشنهادهای قبلا یعنی در ژوئن سال به صورت پیش نویس چاپ و منتشر شده و به حد کافی هم مورد بحث و گفتگو قرارا گرفته بود.

قانون گران شوروی با تصویب این پیشنهادها برای اولین مرتبه در عرض ۲۰ سال گذشته این اقدام خود را در معرض بحث و انتقاد دنیای خارج قرار دادند. از بحث هاا و انتقاداتی که به عمل آمده بود معاوم گردید که بین حقوقدانان شوروی اختلاف نظر و عقیده وجود داشته است و نیز نشان میداد که نه تنها دولت شوروی و مقامات قضائی از مدتها قبل به فکر اصلاح قانون جزا و آئین دادرسی کیفری افتاده بلکه به ازوم تأمین حقوق بیشتری در این زمینه نیز پی برده بودند.

پیش نویس اصلاحی مذکور که به تغییرات چندی مورد تصویب واقع شد و به صورد قانون جدید در آمد حاوی مقررات زیر بود.

۱-((مبانی )) وضع قوانین کیفری در اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های اتحاد؛

۲- قانون مسئولیت جنائی نسبت به جنایات بر ضد کشور؛

۳- قانون مسئولیت جنائی نسبت به جنایات نظامی ؛

۴- قانون جذف محرومیت از حق رأی به موجب حکم دادگاه ؛

۵- ((مبانی)) وضع قوانین قضائی در اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های اتجاد و جمهوری های خود مختار؛

۶-قانون مربوط به وضع مقررات نسبت به انتخابات دادگاههای خلق ؛

۷-قوانین دادگاههای نظامی ؛

۸- ((مبانی)) آئین دادرسی کیفری در اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های اتحاد. این قوانین تازه یعنی اصلاحیه قانون جزا و آئین دادرسی کیفری شامل تمام موارد قانون جزای اتحاد شوروی و یا تمام موارد آزین دادرسی کیفری آن نمیشد بلکه شامل قسمتی از آن مجموعه ها بود و این اصلاحیه ها هم که به این ترتیب به وجود آ‚ده و تصویب شده بود حاوی ((مبانی)) کلی بود و وضع قوانین جزئی تر به خود جمهوریها محول گردید و به موجب اعلامیه ای که در ۴ فوریه همان سال صادر گردیده بود حق وضع این گونه قوانین به جمهوری ها داده شده بود تا آنها با وضع قوانین لازم بر مبنای اصول مصوبه مقررات حقوقی خود را تنظیم کنند .

تا قبل از این اصلاحیه ، قانون جزا و آئین دادرسی کیفری بر این اصل استوار بود که هر قملی که مضر به حال اجتماق تشخیص داده میشد آن عمل را جنائت تلقی مینمودند و مرتکب آن را به مجازات می رساندند اما به تصویب این اصلاحیه اصل مذکور از بین رفت و جای آن را اصل های دیگری گرفت که عبارتند از اصل هیچ عملی جرم نیست مگر به حکم قانون و اصل هیچ کس را نمیتوان مجازات کرد مگر به حکم قانون که در مواد ۳ و ۴ و ۶ قانون نجزا ندرج است و از دو اصل مشهوراقتباس شده است .

ماده ۳ قانون مزبور میگوید فقط کسی مرتکب جرم جنایت بر ضد اجتماع شناخته میشود، خواه عمداً و خواه در اثر غفلت ، که قانون چنین قملی را منع نموده و مرتکب را سزاوار کیفر شناخته باشد.

ماده ۶ در تکمیل این ماده میگوید ((قانونی که در زمان ارتکاب جرم وجود دارد حکم خواهد کرد که عمل مرتکب جرم است یا نه ))

بنابراین ملاحظه میشود که فقط قانون است که تشخیص میدهد و معین میکند عمل ارتکابی جنایت است یا جنایت نیست و دیگر ملاحظات سیاسی که اغلب منجر به محکومیت میگردید از قوانین جزائی حذف گردیده است .

چیزی که در انی قانون اصلاحی بیشتر مورد تجه قرار گرفته حدف ماده قیاس است که به موجب آن سابقاً محاکم حکم محکومیت عده ای ر صادرکرده اند البته انی ماده قبل از این که اصلاحیه تصویب بشود و رسماً از بین برود متروک تلقی شده محاکم هم مدتی بو که عملا به آن استناد نمیکرد . آقای پولیانسکی رئیس کمیته تدوین قوانین در این مورد اضهار داشت ((دادگاههای شوروی دیگر نمیتوانند با استناد به ماده قیاس حکم مجازات کسی را صادر نمایند و اشخاص را بدون نص صریح قانون محکوم کنند و به مجازات برسانند .))

درست است که عبارت عام ((مضر به حال اجتماع)) همچنان در قانون جزا حفظ شده ولی باید توجه داشت که ماده ۷ اصلاحی حدود این عبارت را از لحاظ قانون تعیین کرده و گفته است که فقط اعمالی ((مضر به حال اجتماع )) تشخیص داده میشود که در قانون صراحتاً ذکر شده باشد.

قانون جزای جدید شوروی برای اولین مرتبه شامل اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی است مگر اینکه عطف به ماسبق شدن آن به نفع مجرم باشد و این مطلب در ماده ۶ قانون جدید مندرج است.

همجنین دفاع مشروع و اقدامات احتیاطی در قانون مزبور شناخته شده و مواد ۱۳ و ۱۴نسبت به این موارد صراحت دارد در صورتیکه تا قبل از تدوین قانون جدید اینگونه اقمال خود جرم شناخته میشد و مرتکب تعقیب میگردید و به مجازات میرسید.

به موجب ماده ۳ بند ۲ تعیین مجازات جنائی منحصراً در سلاحیت دادگاههای جنائی قرار گرفته آن هم بر صبق موازین قانونی و به این برتیب عبارت مشهور عدالت منحصراً در صلاحیت دادگاههای کیفری است مجدداً در اتحاد شوروی مصداق پیدا کرده است زیرا از سال ۱۹۳۷ که قانونی وضع شد و دادگاههای نضامی ( منظور دادگاههای پلیس است) تحت صلاحیت هیئت مخصوص کمیساریای امور داخلی بوجود آمد خلاف عبارت بالا در شوروی وجود داشت.

اما حالا این انحصار عدالت به دادگاهها تا چه اندازه مراعات میشود چیزی نیست که بتوان نظر صحیحی درباره آن ابراز داشت فقط بنا به دلائلی که موجود است و ذیلا ذکر گردیده میتوان گفت که آزادی کامل دادگاهها مورد تردید است.

بررسی بعضی مواد قانون جزا و قانون آئین دادرسی کیفری جدید:

مطالعه دقیق قانون جزا و قانون آئین دادرسی کیفری جدید به خوبی نشان میدهد که اضافه بر آنچه که در بالا بدان اشاره شد این قوانین جدید قوانین مترقی تری هستند اما این نکته را هم باید یادآور شد که قوانین مزبور نواقص و نقاط ضعف زیادی هم دارد که ما به طور اجمال برخی محاسن و معایب آن را مطالعه خواهیم کرد.

محاسن قوانین اصلاحی:

سیستم جدیدی که در قوانین اصلاحی مزبور اتخاذ شده سیستم بسیار آسانی است که از این جهت قابل توجه میباشد.

قبلا ۱۸ نوع مجازات وجود داشت اما حالا بر طبق قانون جدید (ماده ۲۱ قسمت((مبانی)) ) فقط ۷ نوع مجازات اصلی و دونوع مجازات تبعی وجود دارد و مجازاتهائی که ذیلا نامبرده شده حذف گردیده است:

تبعید دائم از خاک اتحاد شوروی به عنوان دشمن کارگران؛

تبعید غیر دازم از خاک اتحاد شوروی ؛

محرومیت از حقوق ابوینی ؛

محرومیت از حق بازنشستگی ؛

تحمیل وظیفه مرمت صدمات وارده.

به طور کلی میتوان چنین خلاصه نمود که در قانون جدید بین مجازات اصلی مذکور در قانون و مجازاتهای درجه دوم و مجازاتهائیکه موقعیت اقتضا میکند خواه از نوع مجازات اصلی باشد و خواه از نوع مجازات درجه دوم فرق گذارده شده است.

اقسام مختلف محرومیتها از آزادی به موجب ماده ۲۱ قانون جدید از بین رفته است و بر طبق ماده ۲۳ دو نوع مجازات جای آن را گرفته است یکی این که مجرم باید در زندان به سر برد و دیگر اینکه مجرم باید در کلنی خدمات تأدیبی بماند

حد اکثر مدت زندان از ۲۵ سال به ۱۵ سال تقلیل یافته و استخلاص از زندان بر اثر رفتار خوب کمتر مورد پیدا میکند و حتی برطبق آراءکیفری که اخیراً از طرف دادگاهها صادر گردیده معلوم شده که برای بعضی اعمال، به خصوص اعمالی که بر ضد کشور و بر ضد نضم عمومی باشد، مجازاتهایی به مراتب شدیدتر در نظر گرفته شده است.

معذلک نباید فراموش کرد که بر طبق ماده ۲۲ قانون مزبور تیرباران که یک مجازات فوق العاده است در زمان صلح نه تنها در مورد کسانیکه مرتکب خیانت بزرک نسبت به کشور میشوند و یا جاسوسان و خرابکاران و قاتلین بلکه نسبت به تروریستها و را هزنان نیز اعمال میگردد.

در زمان جنگ این مجازات مخصوصاً نسبت به جنایتکاران جنگ اعمال میگردید. تردیدی نیست که این مجازات برای جلوگیری از اعمال ((عناصر ضد اجتماع)) که در جند سال اخیر موجبت مزاحمت فراوانی برای مقامات شوروی شده اند در نظر گرفته شده و در قانون مذکور آمده است.

مسئولیتهای کیفری نیز نسبت به جرائمی که در حال مستی ارتکاب میشود و در ماده ۱۲ بدان اشاره شده برای حفظ نضم عمومی در نظر گرفته شده است.

دونوع مجازات است که همچنان در قانون جزای جدید حفظ شده؛ یکی اخراج فرد محکوم از محل سکنی او که عادتاً در آنجا اقامت گزیده است و دیگری تبعید به ناحیه معینی ازکشور .

بر طبق ماده ۱۰ قانون مزبور حداقل سن جوانان برای کیفر کامل که از ۱۲ تا ۱۴ سال بود به ۱۴ تا ۱۶ ترقی داده شده و صغاری که مرتکب جنایت شوند به مناطق مخصوصی اعزام میگردند و مدت معینی را در آنجا به سر میبرند.

از نظر آئین دادرسی کیفری در قانون جدید حقوق بیشتری برای متهمین در نظر گرفته شده بدین معنی که از تاریخ تصویب قانون مزبور و کلاء مدافع متهمین میتوانند از آخرین جلسه باز پرسی وارد دعوی بشوند که در واقع از ایام بازداشت متهم خواهد بود(اما قبلا وکلاء مدافع فقط یک مرتبه حق حضور داشتند و آنهم دردادگاه بود) دیگر انیکه به موجب مادتین ۲۲ تا ۴۵ اصول آئین دادرسی کیفری حق استیناف نیز برای آنها شناخته شده است . سایر حقوق متهم در ماده ۲۳ ذکر گردیده. این نکته را باید اضافه کرد که به موجب مجرمین از حقوق بیشتری برخودار هستند بدین معنی که قبلا کسانیکه مثلا برای مدت ۶ ماه تا دو سال بزندان محکوم میشدند میبایستی شش سال از تاریخ خاتمه مدت زندانی آنها بگذرد تا درصورتیکه مرتکب جرمی نشده باشد پرونده کیفری آنها باطل گردد در حالیکه به موجب قانون جدیدکسانیکه تا سه سال زندانی میشوند سه سال باید از خاتمه مدت زندان آنها بگذرد تا در صورت عدم ارتکاب بزه جدید پرونده کیفری آنها باطل گردد.

نواقص اصلاحی مزبور دارای نواقص میباشد که ذیلا ذکر میگردد.

این قوانین هنوز داری همان عوامل سیستم حقوقی توتالیتر است.

قانون جرائم نظامی نیز مانند قوانین دیگر قبلا در معرض افکار عمومی قرار نگرفت و شاید این امر دلیلی داشته باشد و شاید هم دلیلش روش و سیاست داخلی باشد که بحث در اصراف آنرا عاقلانه ندیده اند.

از انتقاداتی که بر این قانون وارد است این است که عوامل تعیین کننده جرائم بر ضد کشور که شامل خیانت، اقدامات منضره به طور کلی و اقدام بر ضد اتحاد شوروی است طوری است که امکان هر نوع اعمال نظر مخالقی را پیش بینی مینماید و انی نقص بخصوص شامل ماده ۱ که عبارت کلی و عام خیانت را ذکر کرده میباشد و همچنین این موضوع را که هر نوع (فعالیت سازمانی) که مقدمهارتکاب جنایات فوق باشد در حکم جنایت است( ماده ۹) از نقائص این قانون میدانند.

ماده ۱۰ قانون مذکور از نظر وحدت بین اللملی کارگران جنایاتی را که کسی نسبت به کشور کمونیستی دیگر مرتکب میشوند مشمول مجازات دانسته است. همچنین به موجب قانون جدید جرم خیانت شامل اعمال کسانی نیز میشود که از مراجعت به اتجد جماهیر شوروی خود داری میکنند و مرتکبین این جرم را به مجازات مصرحه در این قانون محکوم مینمایند ولی مقررات زندانی کردن خانواده سربازان فرارای در قانون جدید از بین رفته است.

عبارت تبلیغات جنگ که بزه جدیدی است و در ماده ۸ قید گردیده جزء یک عبارت وسیع است که همه گونه میتوان آن را تفسیر کرد.

نقص دیگری که این قانون دارد و در واقع نقص بزرگی است این است که فاقد نص صریح است که هر کسی از گناه مبراست تا خلاف آن ثابت شود و اصولا در حقوق شوروی فرض بیگناهی وجود ندارد و قبلا هم اثبات بیگناهی را بر عهدهمتهم میدانستند.

بر طبق پیش نویسی که در سال ۱۹۵۷ تهیه شده بود قرار بود که این نقص را برطرف کنند و درماده ۲ پیش نویس مذکور اینطور نوشته شده بود.

((متهم تا زمانی که تقصیر او در آخرین مرحله قضاوت ثابت نشده))

(( بی تقصیر شناخته میشود))

اما پیش نویس سال ۱۹۵۸ در ماده ۱۳ در این مورد اینطور گفته است.

((اثبات تقصیر با دادستان است و محکومیت نمیتواند بنا به فرض باشد و فقط کسی مقصر شناخته میشود که ثابت شود بزه مورد اتهام منتسب به اوست.))

ولی این ماده هم با تغییراتی که در پیش نویس مذکور به عمل آمد از بین رفت و عبارت ماده ۱۴ جایگزین آن شد:

(( دادگاه ، دادستان ، بازپرس وکسی که بازجوئی های پلیسی را انجام میدهد به هیچ وجه حق ندارند بار اثبات بی تقصیری را به دوش متهم بگذارند.))

بر سر این ماده بین حقوقدان شوروی مباحثاتی در نظر گرفته بود که در ایزوستیا در تاریخ ۲۷ دسامبر ۱۹۵۸ چاپ شده و به خوبی نشان میدهد که بین آنها اختلاف نظرهائی بر سر عقیده فرض بیگناهی متهم و یا عدم آن وجود داشته است: آی. جی . گورگیز رئیس دیوان عالی اتحاد شوروی ماده ۱۴ را به این شرح تفسیر کرد: ((…… وظیفه اثبات اتهامات وارده یکی از وظایف دادستان است و متهم مجبور نیست بیگناهی خود را ثابت کند.))

اما بی. اس . شار کف که نظرش درست مخالف نظر فوق بود و هیچگونه اصلی را در مورد بیگناهی متهم قبول نداشت میگفت:

(( … این عمل باعث میشد که اصول کهنه حقوق بورژوآزی مثل فرض بیگناهی وارد تئوری و عمل حقوقی ما بشود و این امر با ماهیت حقوق کشور سوسیالیستی شوروی مغایرت تام دارد. پیشنهاد شده بود که فرض بیگناهی متهم به صورت فورمول زیر در قانون گنجانده شود(متهم بیگناه تلقی خواهد شد تا اینکه تقصیر او در دادگاه نهائی به ثبوت برسد.) شاید حقوق دانان معنی چنین فورمول غامضی ر درک کنند ولی توده عظیم کارگران نمیتوانند چیزی از آن بفهمد، لذا کمیسیون پیش نویس قوهمقننه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی خود یک تصمیم صحیحی در این باره اتخاذ نمود.))

ماده ۱۴ جدید البته عبارتی را که میگفت محکومیت نمیتواند بنا بر فرض تقصیر باشد و در پیش نویس ۱۹۵۸ ذکر گردیده بود از بین برد مع الوصف ماده ۱۴ جدید از نظر بالا بردن حمایت قانونی افراد قابل بحث است. اضافه بر آنچه که در بالا ذکر گردیده مقررات بازپرسی که در ماده ۲۸ مندرج است دارای نواقص و معیبی است و باید در اطراف آن بحث کرد از جمله اینکه وظیفه بازپرسی ر اقاضی تحقیق که از وابستگان مدعی المعلوم است به عهده دارد و یا در مواردی که اتهام ارتکاب جنایت قلیه کشور باشد مقررات بازپرسی به وسیله قضاه تحقیق که جزو سازمانهای امنیت کشور میباشد انجام میشود و فقط موقعی که متهم این مرحله را یعنی مرحله بازپرسی را که هیچ نظارت و کنترل دادگاه بر آن وجود ندارد طی نمود پرونده بدادگاه فرستاده میشود.

از مطالعه مطالب فوق چنین نتیجه میشود که در دارسی های کیفری حقوق متهم کاملاً ملحوظ و محفوظ نیست و دست عده در ساختن و پرداختن پرونده ها بر حسب میل و دلخواه آنها باز است. همچنین این نکته را نیز باید افزود که حقوق شوروی به هیچ وجه لازم نمیداند که آراء محاکم قبل از اجرا منتشر شود.

نتیجه:

اگر قوانین اصلاحی را به دقت از نظر بگذرانیم می بینیم با اینکه تغییرات زیادی در این قوانین داده شده مع الوصف تمایل کلی که در زمینه بال ابردن حمایت بیشتر قانونی بوده از بین نرفته است. این تمایل زائیده چند عامل بود یکی تحولی که از چند سال پیش به این طرف در آن جامعه به وجود آمده دیگر تغییراتی که درساختمان اجتماعی آن پیدا شده و بالاخره پایه و سطح زندگی که بالا رفته است.

تمام این عوامل موجب شد که مردم خواستار تأمین حقوق بیشتری بشوند و در مقابل اقدامات اختیاری و دلخواهانه دولت و یا سازمانهای امنیت تضمین بیشتری داشته باشند البته باید توجه داشت که این قوانین اصلاحی برای کسانیکه عقاید سیاسی و ایده اولوژی خود را در مغز خود نگاه میدارند و آن را خارج نمیکنند چشم انداز خوبی است تا جنبه های دیگر از قبیل استقلال دستگاه قضائی در برابر قوه مجریه، این قوانین اصلاحی اثر سیاسی دارد نه قضائی و هر موقع که سیاست به نحو دیگری اقتضا نماید باز اصلاحیه های دیگری ممکن است به وجود بیاید و این اصلاحی را تغییر بدهد.

منبع:

مترجم :محمد علی امامی