استیفای بدون جهت (نامشروع)

استیفای بدون جهت (نامشروع)

استیفا در لغت به‌معنی بهره جستن است و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره‌مند شدن و انتفاع شخصی، بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی) و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن (ماده 337 قانون مدنی) می‌باشد و مربوط به جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می‌افزاید. (خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع).

   تعریف:

استیفای نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. (خواه مورد استفاده مال یا کار باشد)

بنابراین هرگاه کسی طلب پرداخته‌شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی را که حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را در نتیجه عقد فاسد به دست آورده است نگه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند استیفای نامشروع کرده است.

به‌طورکلی وسایل و اسبابی را که تعادل دو دارایی را به‌طور مشروع، به هم می‌زند و افزایش یکی را در برابر کاهش دیگری موجه می‌سازد، در اصطلاح سبب یا جهت می‌نامند؛ که این اسباب در عنوان کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی در ذیل اسباب تملک مواد 140 به بعد آمده است.

برعکس استفاده‌ای که در خارج از آن وسایل و اسباب به دست می‌آید، برداشت از مال دیگری به‌حساب می‌آید، استفاده بلاجهت است و در نتیجه نامشروع است.

این اقدام نامشروع در قانون تجارت استفاده بلا جهت نامیده شده است.

اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج‌سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. به‌این‌ترتیب پس از سقوط حق اقامه دعوا بر مبنای سند تجاری، دعوای دیگری به عنوان «استفاده بلاجهت» اقامه کند و حق خود را از کسی که به زیان او استفاده بدون جهت کرده است، مطالبه کند.

ماده 319 قانون تجارت مربوط به برات، فته طلب و چک است که به موجب ماده 317 مشمول مرور زمان پنج‌ساله گردیده و این امر موجب نمی‌شود که کسی بتواند از قاعده مربوط به منع استفاده بلاجهت فرار نموده و قبل از حصول مرور زمان اموال منقوله به ضرر دارنده برات از وجه برات استفاده نماید.

ماده 319 قانون تجارت مبتنی بر یک قاعده کلی است که در حقوق اروپا به نام استفاده بلاجهت (Enrichissement sans cause) مشهور شده است.

این قاعده در قانون مدنی ایران نیز در تحت عنوان الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود، بیان گردیده و مقصود از آن این است که هیچ‌کس نباید از مالی بدون سبب قانونی استفاده کند و در صورت اخذ چنین مالی مجبوراست آن را به صاحبش بازگرداند.

به‌طورکلی عنوان استیفای نامشروع در مواردی به کار می‌رود که تصرف یا تملک مال دیگری در قانون، عنوان دیگری نداشته باشد. برای مثال هرگاه غاصبی از منافع مال مغصوب استفاده کند، ضِمان او را تحت عنوان غصب می‌آورد، نه استیفا هر چند که از نظر مصداق یکسان باشد و از نمونه‌های بارز اکل مال به باطل به شمار آید.

منبع: پژوهشکده باقرالعلوم