استنادات عدم‌احراز صلاحیت کاندیداها کافی نبود
استنادات عدم‌احراز صلاحیت کاندیداها کافی نبود
استنادات عدم‌احراز صلاحیت کاندیداها کافی نبود
نویسنده: محسن شاهین – وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
ردصلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا به استناد بندهای مواد ٢۶ و ٢٩ به‌صورت کلی و بدون ارایه مستندات رد برخلاف روح قانون است. باتوجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا، احراز شرایط مندرج در مواد ٢۶ و ٢٩ الزامی است، از مهم‌ترین بندهای ماده ٢۶ التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه و وفاداری به قانون اساسی است. ولایت مطلقه فقیه در اصول ۵، ۵٧ و ١١٢ قانون اساسی به آن صراحتا اشاره شده است و احراز آن نیازمند شناخت ولی‌فقیه، متعهدبودن به اصل آن، پذیرش لوازم آن در مقام عمل و نداشتن زاویه‌‌ای مغرضانه و برخلاف منویات و اوامر ایشان است.
مقام معظم رهبری در مقام پاسخ به استفتائی، در این خصوص بیان فرموده‌اند ولایت‌فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای از ولایت ائمه‌اطهار(ع) که همان ولایت رسول‌الله – صلی‌الله علیه و آله است و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید، نشانگر التزام کامل به آن است. درواقع هرکس برخلاف مصالح و منافع نظام و کشور گام بردارد، در این دایره قرار می‌گیرد و به‌نظر برای احراز عدم چنین شرطی وجود دلایل و مستندات متقن و شفاف لازم و ضروری است، چراکه برمبنای اصل صحت، عدم و برائت، تمامی شهروندان ایران با قبول قانون اساسی و احکام حکومتی التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه دارند و خلاف آن نیازمند اثبات است.
به نظر اطاعت از قانون که به موجب اصل ۴ قانون اساسی همه قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد که تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است، همان اطاعت از دستورات حکومتی و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه است و بهترین روش برای احراز این شرط، درخصوص ابراز وفاداری به قانون اساسی، پایبندی عملی به تمامی اصول مندرج در قانون اساسی ضروری است و به‌نوعی باز هم همان رعایت قانون است، چراکه قوانین عادی برمبنای اصول قانون اساسی تدوین شده‌اند.
التزام عملی به اسلام با پایبندی به اصول اساسی دین مبین اسلام و قبول مسلمات آن محقق می‌شود و درواقع به نوعی بیان لسانی و پذیرش اصول و مسلمات اسلامی کافی است و باید در این خصوص التزام قلبی را حمل بر صحت در مورد چنین فردی دانست، چراکه احراز واقعی قلبی چنین موضوعی بسیار سخت و امکان اشتباه در آن زیاد است.
اما در مورد موارد مندرج در ماده ٢٩ نیز با توجه به موضوعات بیان‌شده، همگی نیازمند صدور حکم قطعی از مرجع صالح قضائی هستند و تا زمانی که حکم قطعی درخصوص آنها صادر نشده باشد، نمی‌توان افراد را مشمول آنها دانست و برمبنای آن صلاحیت‌شان را احراز نکرد، به موجب اصول ٢٢، ٣۶، ٣٧ و ١۶۶ قانون اساسی جز به موجب حکم قطعی که از مراجع صالح قانونی صادر شده باشد، نمی‌توان افراد را از حقوق قانونی خود که متعلق به همه افراد جامعه است، محروم کرد.
با توجه به قانون و صلاحیت هیأت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا به نظر بیان کلی و استناد به بندهای مواد ٢۶ و ٢٩ و عدم احراز صلاحیت کافی نبوده و باید مستندات و دلایل درخصوص موارد استنادی نیز وجود داشته باشد و برمبنای آن فلسفه اعتراض به آن و ارایه دلیل از جانب داوطلب بر عدم انتساب موارد مذکور معنا پیدا می‌کند، کسی که ثبت‌نام کرده است، حداقل دارای شرایط عمومی اولیه بوده و احراز شرایط قانونی دیگر برعهده مراجع قانونی است و عدم احراز آن نیازمند بیان دلیل است، چراکه همان قانون مهلت اعتراض و مرجع رسیدگی را تعیین کرده است، مبنای اعتراض اقامه دلیل بر موارد استنادی بر عدم تایید صلاحیت است، اگر ردمستند به دلایل نباشد، به نوعی اعتراض و اقامه دلیل بر آن امری مجهول و غیرشفاف بوده که موجب تضییع حق می‌شود و برخلاف شأن صدور و تعیین مرجع اعتراض خواهد بود. منبع: شهروند
ردصلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا به استناد بندهای مواد ٢۶ و ٢٩ به‌صورت کلی و بدون ارایه مستندات رد برخلاف روح قانون است. باتوجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا، احراز شرایط مندرج در مواد ٢۶ و ٢٩ الزامی است، از مهم‌ترین بندهای ماده ٢۶ التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه و وفاداری به قانون اساسی است. ولایت مطلقه فقیه در اصول ۵، ۵٧ و ١١٢ قانون اساسی به آن صراحتا اشاره شده است و احراز آن نیازمند شناخت ولی‌فقیه، متعهدبودن به اصل آن، پذیرش لوازم آن در مقام عمل و نداشتن زاویه‌‌ای مغرضانه و برخلاف منویات و اوامر ایشان است.
مقام معظم رهبری در مقام پاسخ به استفتائی، در این خصوص بیان فرموده‌اند ولایت‌فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای از ولایت ائمه‌اطهار(ع) که همان ولایت رسول‌الله – صلی‌الله علیه و آله است و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید، نشانگر التزام کامل به آن است. درواقع هرکس برخلاف مصالح و منافع نظام و کشور گام بردارد، در این دایره قرار می‌گیرد و به‌نظر برای احراز عدم چنین شرطی وجود دلایل و مستندات متقن و شفاف لازم و ضروری است، چراکه برمبنای اصل صحت، عدم و برائت، تمامی شهروندان ایران با قبول قانون اساسی و احکام حکومتی التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه دارند و خلاف آن نیازمند اثبات است.
به نظر اطاعت از قانون که به موجب اصل ۴ قانون اساسی همه قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد که تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است، همان اطاعت از دستورات حکومتی و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه است و بهترین روش برای احراز این شرط، درخصوص ابراز وفاداری به قانون اساسی، پایبندی عملی به تمامی اصول مندرج در قانون اساسی ضروری است و به‌نوعی باز هم همان رعایت قانون است، چراکه قوانین عادی برمبنای اصول قانون اساسی تدوین شده‌اند.
التزام عملی به اسلام با پایبندی به اصول اساسی دین مبین اسلام و قبول مسلمات آن محقق می‌شود و درواقع به نوعی بیان لسانی و پذیرش اصول و مسلمات اسلامی کافی است و باید در این خصوص التزام قلبی را حمل بر صحت در مورد چنین فردی دانست، چراکه احراز واقعی قلبی چنین موضوعی بسیار سخت و امکان اشتباه در آن زیاد است.
اما در مورد موارد مندرج در ماده ٢٩ نیز با توجه به موضوعات بیان‌شده، همگی نیازمند صدور حکم قطعی از مرجع صالح قضائی هستند و تا زمانی که حکم قطعی درخصوص آنها صادر نشده باشد، نمی‌توان افراد را مشمول آنها دانست و برمبنای آن صلاحیت‌شان را احراز نکرد، به موجب اصول ٢٢، ٣۶، ٣٧ و ١۶۶ قانون اساسی جز به موجب حکم قطعی که از مراجع صالح قانونی صادر شده باشد، نمی‌توان افراد را از حقوق قانونی خود که متعلق به همه افراد جامعه است، محروم کرد.
با توجه به قانون و صلاحیت هیأت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا به نظر بیان کلی و استناد به بندهای مواد ٢۶ و ٢٩ و عدم احراز صلاحیت کافی نبوده و باید مستندات و دلایل درخصوص موارد استنادی نیز وجود داشته باشد و برمبنای آن فلسفه اعتراض به آن و ارایه دلیل از جانب داوطلب بر عدم انتساب موارد مذکور معنا پیدا می‌کند، کسی که ثبت‌نام کرده است، حداقل دارای شرایط عمومی اولیه بوده و احراز شرایط قانونی دیگر برعهده مراجع قانونی است و عدم احراز آن نیازمند بیان دلیل است، چراکه همان قانون مهلت اعتراض و مرجع رسیدگی را تعیین کرده است، مبنای اعتراض اقامه دلیل بر موارد استنادی بر عدم تایید صلاحیت است، اگر ردمستند به دلایل نباشد، به نوعی اعتراض و اقامه دلیل بر آن امری مجهول و غیرشفاف بوده که موجب تضییع حق می‌شود و برخلاف شأن صدور و تعیین مرجع اعتراض خواهد بود. منبع: شهروند
بازدید: ۳۸