دنیای حقوق: رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فرمایشان مقام معظم رهبری در حاشیه دیدار با مسوولان قضایی، به نکات و اولویتهای مورد توجه این دادگستری اشاره کرد و گفت: قرار دادن مبارزه با فساد درونی به عنوان یک اولویت در دستگاه قضا به معنای بالا بودن فساد در آن نیست.
غلامحسین اسماعیلی در چهارمین گردهمایی روحانیون و ائمه جماعات بخشهای مختلف قضایی و ستادی دادگستری کل استان تهران گفت: هدف از تشکیل این مجلس تکریم و تقدیر از روحانی شاغل در دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: برگزاری این گردهمایی تبدیل به بهانه‌ای شد تا از تلاشها و زحمات این قشر خدمتگزار که صاحب منصب امر قضا نیز هستند، تقدیر و تشکر صورت گیرد و بعد از آن بیان برخی از توقعات، انتظارات و استمداد از روحانیت معزز در جهت بهبود وضعیت قضایی استان تهران است.
اسماعیلی به بیان توقع و انتظار خود از روحانیون شاغل در دستگاه قضایی پرداخت و افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات امسال خود به طور صریح مانند سال گذشته بلکه با حساسیت و تبیین بیشتر از مسوولان قوه قضاییه اهتمام جدی به موضوع مبارزه با فسادهای درونی قوه را با عنوان یک مطالبه جدی مطرح کردند و فرمودند اگر بخواهیم برای دستگاه قضایی تنها یک اولویت تعیین کنیم، آن اولویت مبارزه با فساد درونی این دستگاه است. رییس‌کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: البته این اولویت به معنای بالا بودن فساد نیست بلکه به طور کلی نباید هیچ فسادی وجود داشته باشد.

به گفته این مقام قضایی، هدف اصلی آن است که مومنان باید از هرگونه ایراد، اشکالی و فسادی، پاکیزه و مبرا باشند و اینکه مقام معظم رهبری تاکید فرمودند مبارزه با فساد درون دستگاه قضایی به معنای فساد زیاد در این قوه نیست اما باید با کسانی که به دستگاه قضایی و همکاران ظلم و خیانت می‌کنند، این مورد به عنوان اولویت و مطالبه مهم ایشان مورد نظر قرار بگیرد. وی تلاش در جهت جلب رضایت مردم را از دیگر مطالبات رهبر معظم انقلاب برشمرد و تشریح کرد: معظمٌ له راه جلب رضایت مردم را مبارزه با فساد دستگاه قضایی و پاکسازی درون آن مطرح کردند و باید توجه داشت به طور طبیعی نیمی طرفین دعوی از دستگاه قضایی به دلیل اینکه حکم به ضرر آنها صادر شده، ناراضی هستند و به نظر می‌رسد ما اگر حکم به عدل و عدالت صادر کنیم و خودمان از شائبه‌ها، مسائل، اتهامات، تهمت فساد به دور باشیم و مردم قضاوت و عدل ما را قبول داشته باشند، حکم قضات هر دو طرف را راضی خواهد کرد.

وی در ادامه مطرح کرد: در این راستا برای رسیدن به این مهم باید یکسری اقدامات ایجابی و سلبی اتخاذ شود و اما اقدامات ایجابی در اولویت قرار داشته و مسوولیت آن متوجه روحانیون قضایی است. منبع: حمایت