استقلال قضا حق حکومت و استقلال وکیل حق مردم است

رئیس جمهور تبیین کرد:

استقلال قضا حق حکومت و استقلال وکیل حق مردم است

 امنیت قضایی بدون وکیل محقق نمی شود

 رئیس‌جمهوری وکالت را عرصه علم و استدلال و هنر دانست و با تأکید بر این‌که وکیل باید هم وزن قاضی استقلال داشته باشد، گفت: استقلال دستگاه قضا حق حکومت است و استقلال وکیل نیز حق مردم است.

به گزارش ایسنا، حجت ‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی شامگاه سه‌شنبه در شصت و چهارمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری با اشاره به این‌که حضور وکیل در فرایند دعاوی اعتماد مردم به‌حکم دادگاه را ارتقا می‌دهد، گفت: امنیت قضایی و اجتماعی در گرو در امنیت بودن وکیل است.

 همه مسؤولین نظام جمهوری اسلامی ایران به یک معنا وکیل مردم هستند

رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که وکیل و وکالت معنای عام و گسترده‌ای دارد، گفت: همه مسؤولین نظام جمهوری اسلامی ایران به یک معنا وکیل مردم هستند که به‌صورت رأی مستقیم و یا غیرمستقیم انتخاب شده‌اند و معنای آن این است که یک پایه مهم مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران آراء مردم است.

  بدون رضایت مردم حکومت حقه معنا نخواهد داشت

روحانی افزود: اگر آراء مردم پایه مشروعیت باشد، به معنای آن است که بدون رضایت عامه مردم حکومت حقه معنا و مفهومی نخواهد داشت.

رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که ملت ایران صاحبان حکومت این کشور هستند، تأکید کرد: همه مسؤولین باید افتخارشان این باشد که به‌عنوان وکیل مردم خدماتی را که بر اساس قانون اساسی به‌عنوان منشور حقوق ملی، بر عهده دارند، به خوبی انجام داده و به آن عمل کنند.

روحانی اظهار داشت: وکیل دادگستری در ظاهر به موکل خود خدمت می‌دهد و از حقوق موکلین در دادگاه صالح دفاع می‌کند، اما در واقعیت مسأله وکالت مهم‌تر و بالاتر از دفاع از فرد است. وکالت به معنای دفاع از حق مردم در جامعه است و حق هم باید اثبات و هم باید از آن حراست شود تا تأثیرگذار باشد.

 امنیت قضایی بدون وکیل محقق نمی‌شود

رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که وکلا مسؤولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارند، گفت: اگر امنیت قضایی در جامعه ما به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم امنیت اجتماعی به شمار می‌رود، بدون وکیل این امنیت لااقل برای عامه مردم تحقق نخواهد یافت. درست است که قاضی باید در دادگاه بر مبنای قانون و عادلانه قضاوت کند و همه مردم از هر جنسیت، مذهب، قومیت و افکار سیاسی در برابر قانون و دادگاه حق مساوی داشته باشند، اما اگر در دادگاهی بدون حضور وکیل حکمی صادر شود، ممکن است در جامعه افرادی تردید و شک کنند.

روحانی خاطرنشان کرد: اگر وکیل در دادگاه از حق موکل خود دفاع کرده و آنچه را که در دادگاه واقع می‌شود، تنها در دادنامه نخوانیم و از زبان وکیل هم بشنویم قطعاً اعتماد مردم به‌حکم دادگاه بیشتر می‌شود.

رئیس‌جمهوری احساس امنیت قضایی در جامعه را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: گاهی وجود این احساس از وجود امنیت قضایی تأثیرگذارتر است چرا که رفتار مردم بر این اساس در جامعه شکل می‌گیرد و اگر مردم امنیت قضایی را احساس نکنند، تأثیرات خوبی نخواهد داشت.

روحانی تأکید کرد: اگر امنیت قضایی و چگونگی افکار عمومی در این راستا برای ما اهمیت دارد، حضور، نقش و بیان وکیل نیز حائز اهمیت است چرا که وقتی توضیح وکیل در کنار حکم قضایی قرار می‌گیرد، به اعتماد عمومی مردم نسبت به امر قضا و اعتبار دستگاه قضایی می‌افزاید و این در تقویت احساس امنیت در جامعه مؤثر است.

روحانی با اشاره به این‌که اگر می‌خواهیم مردم در تمام حقوق اجتماعی خود، احساس آرامش کنند، نیاز به حقوقدانان برجسته و کارآزموده‌ای داریم تا بتوانند از حق تک‌تک افراد در محاکم داخلی و خارجی به خوبی دفاع کنند، خاطرنشان کرد: این امری مهم برای افزایش امنیت اجتماعی و قضایی در کشور است.

 دفاع جانانه از حق حاصل نمی‌شود مگر وکیل در امنیت کامل باشد

روحانی با تأکید بر این‌که دفاع جانانه از حق حاصل نمی‌شود، مگر این‌که وکیل دارای امنیت کامل باشد، گفت: وکیل باید بتواند طبق قانون و حقوقی که برای موکلش وجود دارد، بدون کوچک‌ترین تردید و واهمه از آن حق دفاع کند و به قول امیرالمؤمنین (ع) دفاع از حق باید بدون کوچک‌ترین تزلزل در کلام باشد.

 وکیل باید هم وزن قاضی استقلال داشته باشد

رئیس‌جمهوری با بیان این‌که وکیل باید هم وزن قاضی استقلال داشته باشد، اظهار داشت: استقلال دستگاه قضا دادگاه و قاضی یک حق مسلم برای قوه قضاییه و حکومت عادله است، اما چطور ممکن است که قاضی از قدرت، جایگاه و حقوق خود بتواند استفاده کند اما وکیل نتواند از قدرت و جایگاه خود بهره‌مند شود و این در حالی است که کانون وکلا باید هم‌طراز دستگاه قضا دارای جایگاه باشد. البته این به معنای عدم نظارت بر کار وکیل نیست.

روحانی با اشاره به این‌که قضاوت بدون نظارت نیست و امروز دیوان عالی کشور، به‌عنوان نظارت عامه و دادگاه انتظامی قضات در این راستا عمل می‌کنند، گفت: بالاتر از آنها مردم و رسانه‌ها باید حق نظارت داشته باشند، چرا که نظارت عامه‌ای که در اسلام و قانون اساسی از آن سخن می‌گوییم به این است که مردم صاحب کشور بوده و باید بر اعمال حکومت نظارت کنند.

رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که قرآن در کنار محکمه قیامت از محکمه وجدان یاد کرده، گفت: آن قاضی که با هیچ بیان مدرک و کارشناسی نمی‌توان سرش را کلاه گذاشت، وجدان است.

 مگر می‌شود، قضاوتی کنیم که خودمان راضی باشیم، اما مردم نه

روحانی با اشاره به این‌که وجدان عمومی جامعه باید نسبت به ما به خوبی قضاوت کنند، اظهار داشت: مگر می‌شود، قضاوتی کنیم که خودمان راضی باشیم، اما مردم رضایت نداشته و احساس عدالت نکنند و این در حالی است که سرمایه اجتماعی زمانی حاصل می‌شود که مردم و وجدان عمومی جامعه هم عدالت را احساس کنند و مجازات انبوه و فراوان برای یک جرم کوچک را نمی‌توان به‌عنوان قاعده مسلم دینی و اسلامی برشمرد.

رئیس‌جمهوری اظهار داشت: مردم باید احساس کنند که در دادگاه همه قومیتها، جنسیتهای مختلف و احزاب و جناحها در پیشگاه قاضی برابر هستند.

روحانی افزود: اگر به ذهن مردم یا وکیل بیاید که این جناح و آن جناح مطرح است و دفاع از یک قومیت و پیرو یک مذهب سخت و از قومیت و پیرو مذهبی دیگر آسان است، نمی‌شود از تساوی افراد در برابر قانون سخن گفت.

رئیس‌جمهوری افزود: اگر می‌خواهیم در دادگاه عادلانه به اثبات حق برسیم وکیل هم باید بتواند از قدرت علمی و هنر خود استفاده کند چرا که وکالت تنها علم نیست، بلکه علم و هنر توأمان است که یک وکیل مدافع از حق برای مردم می‌سازد.

روحانی با اشاره به درخواست مطرح شده در راستای استقلال کانون وکلا در این نشست، گفت: مسأله استقلال وکلا، نه تنها برای دولت و رئیس‌جمهوری، بلکه برای همه مردم حائز اهمیت است چرا که اگر مطمئن باشیم که وکیل همانند قاضی استقلال و بیان آزاد دارد، موجب آرامش خواهد شد.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: امنیت تنها با سلاح و ابزار سخت حاصل نمی‌شود، بلکه به معنای وجود آرامش است به‌گونه‌ای که اگر حق کسی تضییع شد این آرامش وجود داشته باشد که با وجود دادگاه عادل و وکیل آن حق بازستانده می‌شود. ما باید با داشتن وکلا و حقوقدانانی که برای مردم حق و عدالت، کار کرده و در هیچ شرایط حق را زیر پا نمی‌گذارند، امنیت را به جامعه بازگردانیم.

قول رئیس‌جمهور به وکلا درباره اضافه کردن «روز وکیل» به تقویم

روحانی اظهار داشت: موضوع روز هفتم اسفند به‌عنوان روز وکیل را در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری و آن را در دستور کار قرار خواهم داد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که زمانی که استقلال وکیل حاصل می‌شود، باقیمانده مسائل مربوط به وکلا حل‌وفصل خواهد شد، گفت: مسأله حقوقدان و وکالت را نباید منحصر به دادگاه، پرونده و دفاع در محکمه کنیم بلکه حقوقدان و وکیل باید کاری کند تا پرونده‌ای تشکیل نشود و به دادگاه نیاز نباشد.

روحانی خاطرنشان کرد: باید به‌گونه‌ای به مردم مشاوره حقوقی داده شود که نیازی به دادگاه نباشد و یک وکیل باید طوری در قراردادهای مختلف مداخله کند که کمتر نیاز به دادگاه باشد.

رئیس‌جمهوری افزود: حقوقدان باید به‌گونه‌ای عمل کند که در کنار محکمه‌ها، محافل داوری راه بیفتد و اگر مراکز داوری و اتاقهای حقوقی اقتصادی داشته باشیم که اختلافات را حل‌وفصل کنند، بسیار مفید و تأثیرگذار خواهد بود.

روحانی با اشاره به این‌که در بسیاری از موارد می‌توان قراردادها را جایگزین قانون کرد، افزود: بر اساس فقه و حقوق مدنی برجسته و باعث افتخار ما و همچنین با وسعتی که اسلام در موضوع قراردادها، بیان کرده می‌توان در این راستا گام برداشت. رئیس‌جمهوری با گرامیداشت یاد بزرگانی همچون شهید مدرس که در شرایط دشوار توانستند پایه‌های محکمی در قانون مدنی، بنا کنند، گفت: امروز وقتی بخشهایی از قانون مدنی را اصلاح می‌کنیم مجبوریم تا آن را به شرایط قبل بازگردانیم.

روحانی با اشاره به این‌که متن قراردادها باید به‌گونه‌ای قدرتمند باشد که ما را بی‌نیاز از دادگاه و قانون کند، خاطرنشان کرد: اگر این کار انجام شود، حقوقدانان نیز مشغول بکار شده و دیگر نیازی به اجرای پیشنهاد الزام حضور وکیل در محاکم وجود نخواهد داشت، مردم باید احساس کنند، همان‌طور که در زندگی روزمره مراجعه به پزشک خانواده ضروری است، در امور مهم هم باید با حقوقدانان مشورت کنند و این برای تأمین امنیت قضایی در جامعه لازم است و دولت آمادگی دارد تا لوایح مورد نیاز در این راستا را با کمک حقوقدانان تهیه و تدوین کند.

 نیاز به مؤسسات حقوقی قدرتمند داریم

رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که امروز دنیای حقوق بسیار متنوع و دارای بخشهای گوناگون شده است و به همین دلیل نیاز به مؤسسات حقوقی قدرتمند داریم، گفت: در برخی اوقات برای حل پاره‌ای از مسائل بین‌المللی ماهها تلاش می‌کنیم تا وکیلی قدرتمند برای داوریهای بین‌المللی پیدا کنیم.

روحانی ادامه داد: ما نیاز به مؤسسات حقوقی داریم که برند آنها برای مردم، ارزشمند باشد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که وکیل هرگز مقابل قاضی نیست، گفت: وکیل می‌تواند در کشف حقیقت به قاضی کمک کند و در واقع وکیل و قاضی با هم می‌خواهند واقعیت مهمی را کشف و بر مبنای آن حکم کنند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که از ابتدای دولت یازدهم به مردم قول تدوین منشور حقوق شهروندی داده شد، افزود: ما به مردم وعده دادیم که این منشور را منتشر و در اجرای آن حداقل دستگاه اجرایی را ملزم کرده و مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنیم، چرا که معتقدیم که مردم باید حق خود را به خوبی بشناسند و زمانی که بازپرس از زندگی شخصی آنها سؤال می‌کند، محکم ایستاده و بگویند که در این زمینه حق سؤال ندارید.

رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که امام خمینی (ره) در شرایط بحرانی کشور و در فرمان 8 ماده‌ای دستور دادند که اگر مأموری برای دستگیری فردی با موضوعی که در پرونده او است وارد خانه‌ای شد و در آن خانه وسیله‌ای جدای از موضوع پرونده مشاهده کرد، اگر آن را عنوان کند مجازات خواهد شد، گفت: نباید در زندگی خصوصی مردم، دخالت و تفتیش کنیم.

 مردم باید از حق خود در برابر بازپرس و قاضی مطلع باشند

روحانی گفت: مردم باید از حق خودشان مطلع شوند و آنجایی که نباید جواب سؤال بازپرس و قاضی را بدهند، نسبت به این موضوع آگاه باشند.

رئیس‌جمهوری با بیان این‌که خوشحالم که منشور حقوق شهروندی در 29 آذر سال جاری منتشر و سپس بر اساس اصل 134 قانون اساسی برای اجرا به تمامی دستگاهها، ابلاغ شد، گفت: بزرگ‌ترین یاور ما در این امر حقوقدانان و وکلا هستند. منبع: ایسنا