استقلال بریتانیا از اتحادیه اروپا، آری یا خیر؟

استقلال بریتانیا از اتحادیه اروپا، آری یا خیر؟

دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی با رد درخواست تجدیدنظر دولت نسبت به رأی پیشین، اعلام کرد که دولت نمی‌تواند بدون بحث در پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند.

پیش از این در پایان سال گذشته (۲۰۱۶) دیوان عالی این کشور رأی داده بود که دولت نمی‌تواند بدون رأی پارلمان ماده ۵۰ پیمان لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیندازد. دولت بریتانیا در دیوان عالی خواهان تجدیدنظر درباره این مسأله شد اما با رأی امروز دیوان عالی در تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد.

دولت محافظه‌کار ترزامی می‌خواست بدون بحث در پارلمان روند خروج را آغاز کند اما مخالفان می‌گفتند آغاز روند خروج باید به تأیید پارلمان برسد. دیوان عالی با هشت رأی موافق در برابر سه رأی مخالف درخواست دولت محافظه‌کار بریتانیا مبنی بر اجرای برگزیت بدون دخالت پارلمان را رد کرده است.

دیوید نویبرگر، رئیس قضات دیوان عالی در لندن تأکید کرد که این حکم همه‌پرسی برگزارشده درباره برگزیت را زیر سؤال نمی‌برد. دیوان عالی هم‌چنین می‌گوید، آرای پارلمانهای محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد. دولتهای این مناطق خواستار سهیم شدن در این تصمیم‌‌گیری ‌شده‌اند.

بریتانیاییها در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ (سوم تیرماه ۱۳۹۵) به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند؛ اما این تصمیم که نتیجه نهایی اکثریت آرای مردم بود فاقد الزام قانونی است.

استدلال حقوقی دولت بریتانیا در درخواست تجدیدنظر این بود که پارلمان همه‌پرسی را با علم به این‌که ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آن‌که خود خواهان اعمال‌نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید “اختیارات سلطنتی” این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمانهای بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود.

در مقابل استدلال شاکیها این بود که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن‌هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال دیوان عالی این مسأله را هم بررسی کرده که آیا نظر دولتهای محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره خروج از اتحادیه اروپا باید موردتوجه قرار بگیرد یا نه.

مشکل اینجاست که بعضی از نمایندگان عضو حزب کارگر به همراه احزاب دیگری از جمله حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال دمکرات قصد دارند با پیشنهاد اصلاحات و تبصره‌هایی، شرایطی برای دولت بگذارند؛ مثلاً دولت را مکلف کنند که در پایان بازه دوساله مذاکرات با اتحادیه اروپا، توافق را به همه‌پرسی بگذارد.

از طرف دیگر، حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس اعیان در اقلیت است و اعضای این مجلس هم ممکن است بخواهند لایحه پیشنهادی را اصلاح کنند یا حتی باعث کند شدن فرآیند تصویب لایحه بشوند.

اینها باعث شد که دولت همه تلاشش را بکند تا بتواند بدون تصویب قانونی در مجلس، فرآیند خروج را آغاز کند. تلاشی که با حکم دیوان عالی بی‌نتیجه ماند.

دولت اسکاتلند به‌شدت با خروج از اتحادیه اروپا مخالف است و تهدید کرده که همه‌پرسی دوباره استقلال از بریتانیا را بررسی می‌کند. دیوان عالی در رأی امروز خود گفت دولت در زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال‌نظر دولتهای اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست.

جرمی رایت، نماینده حقوقی دولت بریتانیا گفته است که تصمیم دیوان عالی برای دولت “ناامیدکننده” بوده اما دولت با تمام توان به رأی دیوان عالی عمل می‌کند.

جرمی‌کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته است که حزبش به نتیجه همه‌پرسی احترام می‌گذارد و در بحثهای پارلمان روند آغاز خروج را مختل نخواهد کرد. منبع: گاهداد