ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی برابر مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری،  امکان‌پذیرمی باشد.

رأی شماره ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی کشور

 شماره ۹۳/۸۲۷                                                                               ۷/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳                شماره دادنامه: ۱۷۸۸           کلاسه پرونده: ۹۳/۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای فتاح دهقان پیر

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای فتاح دهقان پیر به موجب درخواستی اعلام کرده است که:

  احتراماً، به‌استحضار می‌رساند اینجانب فتاح دهقان‌پیر طی کلاسه پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۶۷، دادخواسـتی به طرفیت سازمان جـهاد کشاورزی استان ایلام به خواسته حکم به الزام استخدام اینجانب در دستگاه اجرایی به دلیل فوت مرحوم پدرم در حین انجام وظیفه و مشمول شدن بنده طی بخشنامه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ـ ۱/۷/۱۳۸۸ هیأت وزیران به شعبه ۱۳ تقدیم که متأسفانه حکم به رد دادخواست بنده صادر شده است و ایـن در حالی است که در شعـب ۱۰ و ۲۱ حکم به ورود شکایت به شماره کلاسه‌های ۱۰/۹۰۳۷۲۶ به نام خانم گیتی داوری، ۹۰۳۸۹۸ به نام خانم آمنه کاظمی، ۵۸۹۵۱ ـ۱۷/۸/۱۳۸۹ به نام عبدالکریم حسینی، ۳۱/۸۹/۱۱۳ به نام عباسعلی غفارزاده صادر شده است، لذا عاجزانه از آن ریاست تقاضای رسیدگی به درخواست اینجانب مورد تقاضاست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۶۷ با موضوع دادخواست آقای فتاح دهقان پیر به طرفیت ۱ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۲ـ اداره کل جهاد کشاورزی استان ایلام و به خواسته الزام به استخدام در اجرای مصوبه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ـ ۱/۷/۱۳۸۸ هیأت وزیران، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۱۴۴ـ ۲۷/۱/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

  نظر به اوراق پرونده و مقررات ماده ۴۵ تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ـ ۵/۱۲/۱۳۸۹ که با افزودن «با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری» به مصوبه مذکور اضافه شده است، با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه از آن جا که شاکی دلیل قانونی بر (الزام به استخدام) ارائه نداده است شکایت وی را وارد نمی‌داند و به رد شکایت شاکی حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۴۰۹۲ با موضوع دادخواست خانم گیتی داوری به طرفیت ۱ـ استانداری استان ایلام ۲ـ اداره کل راه و ترابری استان ایلام و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی در اجرای مصوبه شمـاره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ ـ ۱/۷/۱۳۸۸ هـیأت وزیران به مـوجب دادنامـه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۵۶ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه طرف شکایت که تحت شماره ۱۴۴۷ـ ۶/۷/۱۳۹۱ ثبت دفتر شده و با بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به این که پدر شاکی از کارکنان اداره مشـتکی‌عـنه بوده که در حین انجـام وظیفه فـوت کرده و اداره خـوانده نیز دفاع مؤثری به عمل نیاورده است. لذا بنا به مراتب فوق، شاکی مشمول مصوبه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ـ ۲/۷/ ۱۳۸۸ هیأت وزیران است. شکایت مطروح وارد تشخیص و به الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح متن دادخواست حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعـبه دهم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۳۸۳ با موضوع دادخواست خانم آمنه کاظمی به طرفیت ۱ـ اداره راه و شهرسازی استان ایلام ۲ـ معاونت برنامه‌ریزی استانداری استان ایلام و به خواسته الزام به استخدام در اجرای مصوبه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ـ ۱/۷/۱۳۸۸ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۳۵۷ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی با تقدیم دادخواست چنین عنوان داشته است که پدر وی مرحوم آقای ولی کاظمی از کارمندان رسمی اداره خوانده که در حین انجام مأموریت در اثر تصادف فوت کرده، تقاضای اعمال مفاد بخشنامه‌ای که به کارگیری احد از فرزندان متوفی یا بازنشسته را در اولویت استخدام قرار داده شده، با بررسی محتویات پرونده و مفاد لایحه طرف شکایت که تحت شماره ۱۹۴۹ـ۲۲/۳/۱۳۹۱ ثبت دفتر شده نظر به این که طبق مفاد بخشنامه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ـ ۱۸/۷/۱۳۸۸ صادر شده از ناحیه معاون اول ریاست جمهوری شاکی دارای حق مکتسبه است و اداره خوانده دفاع موجهی به عمل نیاورده است. علی‌هذا شکـایت مطروح وارد تـشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ از قـانون دیـوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته خواهان حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبـه دهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۹۵۱ با موضوع دادخواست آقای سید عبدالکریم حسینی بـه طرفیت ۱ـ معاونت برنامه‌ریزی استانداری شهرستان کهگیلویه و بویراحمد ۲ـ اداره کل راه و ترابری شهرستان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته الزام به استخدام در اجـرای مصوبه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ـ ۱/۷/۱۳۸۸ هیأت‌وزیران، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۳۲ ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده و مدارک ارائه شده که پدر شاکی در حین انجام وظیفه فوت کرده است و از کارکنان اداره مشتکی‌عنه بوده است با توجه به لایحه و مصوبه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ـ ۱/۷/۱۳۸۸ هیأت دولت و این که از سوی اداره مشتکی‌عنه دفاع موجهی به عمل نیامده است. شکایت شاکی وارد و به الزام اجرای خواسته شاکی حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکـیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که چگونگی ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ۳۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ آن قانون تعیین تکلیف شده است و مفاد مصوبه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ـ ۱/۷/۱۳۸۸ هیأت وزیران که در حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است نمی تواند برخلاف قانون تکلیف ایجاد کند و در مصوبه شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ـ ۵/۱۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران که اصلاحی مصوبه پیش گفته هیأت وزیران است بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح و تأکید شده است، بنابراین به غیر از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون امکان‌پذیر نیست و رأی صادر شده از سوی شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۱۴۴ـ۲۷/۱/۱۳۹۲ که شکایت شاکی را وارد ندانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی کارکنان  دستگاههای اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است.

رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری

 شماره ۹۳/۱۴۰                                                                            ۴/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۰/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۷۷۹     کلاسه پرونده : ۹۳/۱۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری

گردش کار: معاون حقـوقی، مجـلس و تفریغ بودجه دیـوان محاسبـات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۵۹/۲۰۰۰۰ـ/۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری به استحضار می‌رساند:

وفق بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد قابل تأمین و پرداخت است.»

  بر این اساس حکم بند (۲) مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تأیید رئیس‌جمهور مقرر کرده است برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر است.

علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث‌عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:

«ماده۲ـ در سال ۱۳۹۳ ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات  داخلی دستگاههای اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأیید رئیس‌جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود. »

  در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۵۶۲۸/۹۳/۲۳۳ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

« همان گونه که مستحضرند اجرای مفاد بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می‌شود که اولاً: اجرای بازنشستگی پیش از

موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه‌ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تفویض کرده و نه تکلیف بی‌قید و شرط. مضافاً این که اختیار مزبور نیز با رعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است. در ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه‌های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است. لذا صرفاً نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شـد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است. نظر به این که به موجب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دستگاههای اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است، بنابراین بند ۲ مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری