استاد حقوق اساسی
استاد حقوق اساسی
مصاحبه با دکتر سید محمد هاشمی
استاد حقوق اساسی
به‌طورکلی از حیث نظری، از منظر حقوقی نقش اصول و ارزشهای اخلاقی در شکل‌گیری، تحکیم و تقویت و رشد و ارتقاء موازین حقوقی مربوط به انتخابات در چه حدی است؟
اخلاق در میان میدان حقائق و واقعیات قرار می‌گیرد. اخلاق معیار خوبیهاست ولی برای اینکه بتواند پاسخگو باشد و معیار ساز، باید ابزارها و روشها نیز خردمندانه باشد. نمی‌توان اخلاق را در فضا رها کرد باید زمینه‌هایی فراهم کرد تا اخلاق جایگاه یابد. کمال مطلوب، انتخابات آزاد و منصفانه است با همه لوازم فنی حقوقی که دراین مورد قابل‌طرح است. مقدمتاً باید از دمکراسی و انتخابات صحبت کنیم. آنچه در تجربه تاریخ‌داریم کمال مطلوب همان آزادی طبیعی مردم برای تعیین سرنوشت خود است اما از سوی دیگر برای تدبیر جمعی نیاز به حکومت وجود دارد. زندگی جمعی نیاز به دو نظام دارد نظام حقوقی و نظام سیاسی. حکومت وجودش لازم است و فرمایش حضرت امیر نیز تاکید براین امر دارد و نیاز به استدلال چندانی ندارد. حال اگر قرار باشد بین قانون و حکومت ترتب قائل شویم باید ترتب را به قانون دهیم. وقتی آزادی و قدرت در مقابل هم قرار گرفت حاکمیت قانون تعیین‌کننده است.
هر چه عرصه بر قدرت بازتر باشد آزادی محدودتر می‌شود و هر چه آزادی بسط یابد قدرت محدود می‌شود. اگر قلمرو قدرت فزاینده باشد ما شاهد ظهور و بروز نظام استبدادی خواهیم بود. اگر ابتکار عمل به اراده مردم باشد نظام مردم‌سالار بروز می‌یابد. ما ابتدا باید از دموکراسی و سپس از انتخابات صحبت کنیم. برای درک اخلاقیات انتخابات باید از اخلاق دموکراسی شروع کنیم. برای دموکراسی اصولی قابل ترسیم است. اصول بنیادین و اصول تضمینی
اصول مبنایی که در کتب مختلف این‌جانب ازجمله حقوق اساسی مفصل تشریح شده عبارت‌اند از:
1 ـ همگانی بودن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت.
2 ـ اصل آزادی.
3 ـ اصل برابری و نفی تبعیضها.
4 ـ اصل کثرت‌گرایی (انسانیت انسان به فکر است و فن نتیجه فکر است. تنوع اندیشه‌ها امر مطلوبی است).
5 ـ کثرت‌گرایی نهادها (که حاصل تکثر اندیشه‌ها هستند).
6 ـ تصمیم اکثریت (حالت اتفاق آراء ممکن نیست که به همین جهت اکثریت ملاک است ولی اقلیت نیز حقوقش باید محفوظ باشد.)
اما اصول تضمینی دموکراسی عبارت‌اند از:
اول ـ تناوب قدرت و محدودیت دوره حکومت
دوم ـ تفکیک قوا
سوم ـ حاکمیت قانون
چهارم ـ مسؤولیت حکام (در صورت تخلف یا فراتر از قانون حرکت کردن باید پاسخگو باشند)
دموکراسی به‌هرحال بدو صورت است یا مستقیم یا غیرمستقیم. طبیعتاً وقتی وارد اجرای همین دو روش شویم، انتخابات تجلی می‌یابد. دموکراسی زمانی می‌تواند اعمال شود که:
مردم همه از درک و شعور قابل قبولی از دموکراسی برخوردار شده باشند
تعامل و مدارا بین مردم وجود داشته باشد
زمانی این الزامات تحقق می‌یابد که توسعه سیاسی تحقق یابد و این توسعه سیاسی نیاز به تجربه دارد و این بستر رعایت اخلاق سیاسی است. وقتی مردم می‌توانند عامل اخلاق سیاسی باشند که این الزامات را تأمین کرده باشند. اگر انتخابات در چنین بستری نباشد اخلاق را نیز کنار می‌زند. مقدمات اخلاق در عرصه اجتماعات درونی است.
قرآن می‌فرماید: ان الله لا یغیرو ما بالقوم حتی یغیرو ما بانفسهم
تا مردم خود متحول نشوند انتخابات متفکرانه بروز نمی‌یابد.
ما باید مقدم بر اخلاقیات، یک تحول اجتماعی و توسعه سیاسی را مشاهده کنیم. در کشورهایی اگر رعایت اخلاقیات سیاسی و مدنی را می‌بینید نتیجه بستر نهادینه‌شده است.
با توجه به‌نظام حقوقی ایران که مبانی و چارچوبهای آن در قانون اساسی متبلور شده است ارتباط اخلاق و قواعد حقوقی مربوط به انتخابات چگونه قابل تبیین است؟
ایران نیز یک جامعه سیاسی است که ازلحاظ آرمانی با جوامع دیگر تفاوتی ندارد. هنجار موجود در جامعه ما قانون اساسی است. در قانون اساسی در اصل 56 به‌خوبی از آیه شریفه سوره حدید استفاده‌شده است. اصل 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حق مردم دراین مقوله صحبت کرده که ما این مفاهیم را در قانون اساسی خودداریم. اصل ششم قانون اساسی می‌گوید اداره امور کشور از طریق آرای عمومی است. از طرف دیگر، جدای از هنجارهای حقوقی مربوط به تعیین سرنوشت مردم، مواردی مثل اصل سوم راداریم که سیاست اخلاقی را بارها تاکید کرده مثلاً بند 3 اصل سوم، بعلاوه موضوع کرامت انسانی دربند 6 اصل 2 جزو مبانی نظام شناخته‌شده است. بین آزادی و مسؤولیت، خمیرمایه اخلاق قرارگرفته است. در جمهوری اسلامی دمکراسی و انتخابات برای اعمال دمکراسی مقررشده و از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اخلاقیات اسلامی است که در اخلاقیات تکیه و تاکید بر کرامت انسانی و جامعه نمونه شده.
منبع؛ وبلاگ نوموس