از سیاست مبارزه بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی)

از سیاست مبارزه بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی)

نوشتار حاضر موضوع کنفرانس نویسنه ( استاد جرم شناسی دانشگاه سیمون فریزر کانادا در گردهم آئی بین المللی ک از ۲تا۴ آوریل ۱۹۹۱ پیرامون (بزه دیده شناسی و حقوق بزه دیده ) در دانشگاه تاماسات ، بانکوک ، برگزار گردید ، میباشد.

در سالهای اخیر گامهای موثری در زمینه (بزه دیده شناسی ) (۱) کاربردی برداشته شده است. در ده ۱۹۸۰ تصویب قوانین گوناگون ، ارائه خدمات و طرح ریزی برنامه های متعدد و مختلف ، جملگی بمنظور کمک به بزه دیدگان و بهبود بخشیدن به سرنوشت ناخوش آیند آنان انجام پذیرفته است. یکی از مهمترین پیشرفتها در این زمینه ، بیانیه رسمی سازمان ملل پیرامون اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و منع سوءاستفاده از قدرت میباشد که در یازدهم نوامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی رسید.(۲)

بهنگام تصویب این بیانیه ، مجمع عمومی سازمان ملل متحدچنین بیان داشت : (بر این نکته آگاهی دارد که ملیونها نفر در سراسر جهان از ارتکاب بزه و سوءاستفاه ۰

۱- برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به (بزه دیده شناسی ) (با مجنی علیه شناسی ) ر۰ک به : آنسل (مارک ) ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، ۱۳۷۰ ، پیکا(ژرژ) جرم شناسی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ایرندآبادی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول، ۱۳۷۰ ، کی نیا(دکترمهدی ) ، (بزه دیده شناسی یا مجنی علیه شناسی ) ، حقوق ، نشریه دانکشده علوم قضائی وخدمات اداری، شماره ۱ ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۲-۱۵.

۲- تاریخچه بیانیه سازمان ملل وتلاشهای بعمل آمده در این زمینه توسط ژوتسن (nestuoJ) ۱۹۸۷ ، ص ۵۵-۵۹ تشریح گردیده است. از قدرت رنج می برند و حقوق این بزه دیدگان هرگز بحدکافی مورد شناسائی قرار نگرفته است (۱)۰ همه این پیشرفتها ، اماراتی هستند که فرا رسیدن عصر طلائی حمایت از حقوق بزه دیده را نوید می دهند

آنچه که در مورد پیشرفتهای دهه اخیر در زمینه وضعیت وحقوق بزه دیدگان قابل توجه میباشد ، آنست که تغییرات و اصلاحات قانونی با سهولت و بدون اشکال مورد تدوین وتصویب قرار گرفت. نه تنها روشهای مبتکرانه پیشنهادی با مخالفت روبرو نشد ، بلکه حتی مطالعاتیکه بطور معمول برای ارزیابی اثرات احتمالی اینگونه تغییرات قانونی بر روی نظام عدالت جنائی و کل جامعه ، قبل از تصویب آنها انجام می پذیرد ، در اینمورد بعمل نیامد. شگفت انگیزتر آنکه این تغییرات و اصلاحات بدون ارائه مدارک عینی روشنی دال بر اینکه نمایانگر تمایلات واقعی بزه دیدگان باشند ، مطرح و پیشنهاد گردیده اند.

بهمین سبب ، زمان آن فرا رسیده که این اصلاحات جدید قانونی را که در مورد بزه دیدگان اعمال گردیده ارزیابی کنیم و ببنیم تا چه میزان در بهبود وضعیت آنان موثر بوده است.

هدف از این ماقله اثبات این نکته است که ، علیرغم گزافه گوئیهائی که بهنگام مطرح ساختن این تغییرات بعمل آمد ، این تدابیر واقدامات دگرگونی محسوسی در جهت بهبود وضع بزه دیدگان به ارمغان نیاورده اند. این مقاله نشان خواهد داد آنچه که برای دستیابی به هدف مورد نظر ضروری است ، ایجاد یک سیاست جدید برای عدالت جنائی و یک فسلفه نو در زمینه رسیدگی و محاکمه کیفری است که بجای تکیه بر مجازات وانتقام جوئی ، بر میانجیگری، ترمیم آثار بزه ، آشتی وسازش میان بزهکار ، بزه دیده و جامعه مبتنی باشد. در غالب موارد ، دستیابی به این دو هدف (سزادهی – ترمیم ) بطور همزمان در عمل ممکن نیست. به موازات این تغییر ، یک تحول بنیادی دیگر نیز در دیدگاه سنتی جامعه راجع به بزه ، بایدایجاد نمود. از این پس بزه را نباید بعنوان یک بی حرمتی آشکار نسبت به دولتها ، بلکه به مثابه جرمی علیه فرد بزه دیده و نه به منزله نقض یک قانون مجرد ، بلکه بعنون نقض حقوق بزه دیده بشمارآورد.

۱- ژوتسن (nestuoJ)، ۱۹۸۷ ، ص ۰۶۸

بحثی را که در پیشبرد آن می کوشیم اینست که اگر توجه واقعی به حال بزه دیدگان داشته باشیم و حقیقتا” بخواهیم وضعیت آنان را بطور اساسی بهبود بخشیم ، آنگاه به چیزی بیش از شعارهای تو خال یاز قبیل (عدالت برای بزه دیدگان ) ، حرکتهای نمادی ( مثل تاثیر اظهارات ولوایح مجنی علیه بر مفاد حکم، ) (۱) تدابیر تنبیهی (مثل اخذ جریمه مضاعف برای بزه دیده ) (۲) و تدابیر سیاسی تسکینی که فقط بمنزله نسخه هائی جهت جلب رضایت بیمارتجویز می شوند( مثل طرحهای مربوط به ترمیم خسارات وارده به بزه دیده ) (۳) نیاز خواهیم داشت.

موقعیت حقوقی بزه دیدگان

حمایت از قربانیان بزهکاری وکمک به آنها باید بخشی از ارزشهای اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید ، از نظر اعتقادی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند. از اینرو ، ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه دیدگان از آنها سیراب شوند اهمیتی بسزا دارد. اگر بخواهیم که اقدامات و سیاستهای مورد نظر علاوه بر ملاحظات بشر دوستانه در مورد بزه دیدگان و وضعیت آنها ، بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشند، لازم است پایه های حقوقی و اجتماعی تعهدات جامعه و نیزمسئولیت بزهکار را نسبت به بزه دیده تعیین نمائیم ۰

در دهه ۱۹۵۰و۱۹۶۰ بهنگامیکه مارگری فرای (۴) و سایر حامیان مکتب دفاع از بزه دیده ، خواستار جبران خسارات بزه دیدگان از سوی دولتها شدند ، تلاشهای پی گیری برای تعیین پایه های حقوقی و فلسفی که چنین خساراتی باید بر آنها مبتنی باشند ، بعمل آمد. در میان نظریه های پیشرفته آن زمان ، می توان نظریات شبه جرم حقوقی (۵) قرارداد اجتماعی ، سودمندی (۶) و همبستگی اجتماعی را نام برد. اما تلاش مشابهی برای رفع نگرانی های موجود در مورد تحکیم حقوق بزه دیدگان ونتیجه گیری از بحثهائی که پیرامون آن مطرح میگردد ، بعمل نیامده است. این امر شاید ملعول تدوین وتصویب لایحه قانونی حقوق بزه دیدگان باشد که بجای ابتکارات حقوقی و قضائی از ابتکارات سیاسی ومردمی نشئت گرفته است.

از آنجا که حقوق قانونی از موقعیت حقوقی فرد سرچشمه گرفته و با آن ارتباطی تنگاتنگ دارد ، برای تعیین حقوق بزده دیده ، بدوا” تعریف موقعیت حقوقی او ضروری است. این موضوع از آنجهت بیشتر حائز اهمیت است که در بسیاری از مراجع قضائی ، در حال حاضر ، بزه دیدگان پایگاه حقوقی مشخصی ندارند. قبل از این که اصلاحاتی در قانون جزای کاندادا در۱۹۸۸ بعمل بیاید(۱) این امر بوضوح کامل در آراء دادگاههای انتاریو کلمبیای انتاریو و کلمبیای بریتانیائی نمایان بود. در نوامبر۱۹۸۷ در پرونده کیفری مربوط به حادثه خطرناک رانندگی که منجر به مرگ یک جوان ۱۶ ساله گردید ، قاضی دیوان عالی کشور در ایالت کلمبیای بریتانیائی ، تقاضای دادستان را مبنی بر تقدیم لایحه ای از سوی خانواده بزه دیده ، رد کرد. وی به دادنامه صادره از دیوان عالی انتاریو به نقل این عبارت که (اصول حکم دادگاه ، صرفا” رهنموهائی رابرای قضات دادگاهها ایجاد نموده شامل ملاحظات مربوط به تاثیرات مرگ نابهنگام بزه دیده بر روی بازماندگان او نمیگردد)(۲)اشاره نمود

این استدلال قضائی نمایانگر آنست که بزه دیده (یابازماندگانش در صورت فوت وی ) از هیچ موقعیت حقوقی برخوردار نبوده و بنابراین نمی توانند در محاکمات کیفری طرف دعوی قرار گیرند.این عدم شناسائی پایگاه حقوقی برای بزه دیده ، ضرورت تغییر بنیادی در دیدگاه جامع را نسبت به جرم و مجازات ، مورد تاکید قرار میدهد. این ضرورت ، در صورتی احساس میشود که قرار باشد بزه دیده را در محاکمات کیفری بعنوان طرف دعوی تلقی کنیم و پایگاه حقوقی از دست رفته اش را به او باز گردانیم ۰ بعبارت دیگر ، آنچه که به فوریت مورد نیاز است ، یک فلسفه بسیار قدیمی است ، به جرم بعنوان یک عمل خطاکارانه که به کیفر نیاز دارد نگریسته نمیشود ، بلکه رفتار زمان آوری محسوب می گردد که در زمان حاضر به جبران وترمیم نیاز دارد و پیشگیری از ارتکاب آن در آینده ضروری میباشد.

در روزگاران قدیم که همه اعمال زیان آور ، شبه جرم های مدنی تلقی می گردیدند و هیچگونه تفاوتی بین حقوق مدنی و حقوق جزاوجود نداشت ، بزه دیدگان از موقعیت بهتری برخوردار بودند. در آن زمان بزه صرفا” دارای جنبه خصوصی بود و بزه دیدگان نقش مدافعان اصلی را در محاکمات ایفا می نمودند وباین ترتیب تعقیب مجرم بجای آنکه بعهده مقام سلطنت باشد بعهده بزه دیده یا نماینده وی قرارداشت. بعدها با ایجادسمت دادستان عمومی ، نقش بزه دیده تضعیف گردید و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داد(۱)۰

اما افول واقعی موقعیت مجنی علیه با پیدایش حقوق کیفری تحقق پیدا کرد ، زیرا بر اساس آن ، عمل بزهکارانه ، بجای آنکه اقدامی علیه فرد بزه دیده تلقی گردد ، عمل مجرمانه ای علیه مقام سلطنت و بعدها علیه دولت محسوب گردید. رفته رفته بزه دیده که نقش اصلی را در مراحل مختلف عدالت کیفری ایفا می نمود و محاکمات به نام واز سوی او انجام می پذیرفت ، به شاهدی که از او برای پشتیبانی از کیفر خواست مقام سلطنت استفاده میشد و ، در صورت امتناع از همکاری یا شهادت دادن ، مورد لعن ودشنام قرار میگرفت ، تبدیل گردید. هنگامیکه دولت حق تعقیب جزائی را به انحصار خود درآورد و غرامت قابل پرداخت به بزه دیده (۲) را به جریمه قابل پرداخت به خزانه پادشاه تبدیل نمود ، بزه دیده به صورت یک فرد از یاد رفته و فاقد موقعیت حقوقی در آمد.

منشاء سقوط تاریخی موقعیت بزه دیده ، آنگونه که کمیسیون اصلاح حقوق کانادا(۱) توصیف میکند ، به تدوین حقوق جزابازمیگردد. کمیسیون مزبور ، این سیر تاریخی را بدینگونه بیان میکند:

(تا آنجا که ما اطلاع داریم ، سابقا” درنظام حقوقی آنگلوساکسون در کشور انگلستان ، حقوق جزا وجود نداشته است. اختلافات، معمولا” ، به ورشی بسیار مشابه با حقوق مدنی ما ، مورد رسیدگی قرا میگرفته است. هنگامیکه فردی احساس می نمود در اثر عمل خلاف کارانه فرد دیگر ، متضرر گردیده ، مجاز بود توافق به سازش نماید و یا آنکه شکایت خود را نزد دیوانی مطرح سازد. روش معمول در قبال جنین امری ، پرداخت غرامت بود وسایر کیفرها منجمله مجازات حبس، ندرتا” مورد استفاده قرار میگرفتند.

با توسعه کامن لو ، حقوق جزا بصورت شاخه مستلقی از علم حقوق درآمد. در این زمان مشاهده میگردید که اعمال ضد اجتماعی بیشماری بجای آنکه خطاهای شخصی یا شبه جرم محسوب شوند. بزه علیه دولت و یا جرم نام می گرفتند. این گرایش به توصیف پاره ای از خطاها بعنوان (جرم ) ، به سبب وجود یک عرف که بموجب آن املاک واموال شخص محکوم بنفع پادشاه و یا لردهای فئودال توقیف میشد ، روبه فزونی گذارده بود. ضمنا” غرامت نیز دیگر به شخص بزه دیده تعلق نمی گرفت بلکه بصورت جریمه به لردهای فئودال پرداخت میشد.

با این ترتیب ، رویه معمولی برای جبران خسارت بزه دیده یا بستگان او رو به زوال گذارد زیرا اعمال رویه مزبور را فی نفسه نوعی جرم برای اختفاء عمل مجرمانه یاتبدیل جرم بیک منبع سودآور ، قلمداد نمودند. به مرور زمان ، غرامات و وجوهیکه درجبران خسارت بزه دیده می بایست به او پرداخت گردد ، بسوی خزانه دولت ، تغییر مسیر داد. سازش مخفیانه مابین مجرم ومجنی علیه برای مخفی نگاه داشتن جرم ( قبول وحه نقد توسط مجنی علیه از شخص مجرم در ازاء عمل خلافکارانه بدون اطلاع و رضای دادگاه یا بطریقی ک مخالف منافع یا مصالح عمومی جامعه باشد) ، هنوز به موجب قانون جزای کانادا ، جرم محسوب شده و این منع قانونی مانع از سازش خصوصی طرفین با جبران خسارت بزه دیده میگردد.

اکنون چنین بنظر میرسد که این تحولات تاریخی هر چند با حسن نیت توام بوده لیکن در عمل ، فرد بزه دیده را از سیاستهای مربوط به محاکمه کیفری ، حذف نموده واین نظریه را که بنابر آن جرم یک تعارض اجتماعی می باشد در هاله ای ازابهام فرو برده است ) (۵-۴:۱۹۷۴)۰

شکی نیست که این تحولات تاریخی ناشی از نیرنگهای سیاسی بوده است ه حقوق مشورع بزه دیدگان از طریق آنها بنفع حکمرانان غصب و پایمال گردیده است. این همان عمل غصبانه ایست که کریستی (۱) ، بهنگام بیان این مطلب که اختلافات از دست طرفینی که مستقمیا” در آن دخیل میباشند خارج شده و بدینوسیله محو گردیده و یا به سایر مردم تعلق گرفته است ، به آن اشاره می نماید. ضمنا” این یک واقعیت تاریخی است که با گذشت زمان ، حقوق جزا به ابزار قدرت دولتها و حکمرانان برای انقیاد افراد ملت و سلطه جوئی بر آنها تبدیل گردید و این مسئله که بسیاری از قوانین جزا با سرفصلی تحت عنوان (جرائم علیه دولت ) آغاز میگردند ، یک امر اتفاقی نیست.

امروز در اجرای عدالت کیفری بر نقشهائی که افراد حرفه ای و متخصص از قبیل قضات ، دادستانها ، کلای مدافع ، کارشناسان وغیره ایفاء می کنند ، تکیه میشود. افراد مزبور جایگاه مهمی را بطور فزاینده در نظام عدالت کیفی خبود اختصاص میدهند ، حال آنکه نقش بزه دیده بیک نقش فرعی تبدیل گردیده و در دیدگاه نظام مزبور کاملا” بی ارتباط و بی اهمیت میباشد(۴)۰

کریستی (۳) معتقد است که ریشه مسئله عدالت کیفری به اختلافات و تعارضهائی بازمیگرددکه بجای آنکه حل وفصل آنها بدست خودمردم باشد به حیطه اقتدار و صلاحیت افراد حرفه ای درآمده است. وی اضافه می کند که افراد حرفه ای با پرداختن به اختلافات فیمابین مردم ، این فرصت را از جامعه سلب نموده اندکه از اختلافات فیمابین افراد تجربیاتی بیاموزد وساختارهای خود را برای بهبود بخشیدن به وضعیت موجود اصلاح نماید.

فلسه های قدیمی ونوین عدالت کیفری

وضعیت فعلی بزه دیدگان ناشی از این واقعیت است که بزه دیگر بعنوان یک تعارض مابین دو انسان ، دو موجود بشری محسوب نشده بلکه بعنوان یک اختلاف میان بزهکار و جامعه بشمار می آید. با چنین نگرشی ، بزه تعهدی را در مورد بزه دیده ایجاد نمیکند بلکه بزهکار را در قبال جامعه مدیون می سازد و زمانیکه بزهکار به مجازات برسد ، دین او نیز ادا شده است. در چنین نمایشنامه ای ، بزه دیده جایگاه و نقشی برای ایفاکردن ندارد. مطالعه گزارش اخیر کمیسیون احکام کانادا(۱) باین استنباط تلخ منجر میگردد که با وجود تمامی بحث هائی که در مورد بزه دیدگان ، حقوق و وضعیت آنها میشود ، دیدگاه اساسی هنوز تغییر نکرده است. بجای بیان این مطلب که هدف اولیه از صدور حکم محکومیت جبران زیان وارده به بزه دیده و پیشگیری از تکرار چنین زیانی در آینده میباشد ، متاسفانه کمیسیون احکام در۱۹۸۷ چنین اعلام می نماید که :

(هدف اساسی از صدور حکم ، حفظ قدرت قانون وافزایش احترام به آن از طریق اعمال مجازاتهای عادلانه می باشد)(۱۵۱:۱۹۸۷)۰

چنین هدفهای انتزاعی باعث گردیده است که نظام قضائی، بصورت یک نظام غیر بشری و بی اعتنا به فرد که در آن بزهکار و بزه دیده هر دو به اشیائی بیجان تبدیل گردیده اند ، درآید. در عصری که قرار بود عصر طلائی بزه دیدگان باشد ، یکنوع تاکید وسواس گونه بر مجازات که بطور استعاری آنرا(سزاهای عادلانه ) می خوانند ، به چشم می خورد. اما تعیین مجازات بعنوان نقطه اصلی تمرکز نظام عدالت کیفری ، نه از نظر اخلاقی مشروع است ونه در عمل موثر میباشد. یک چنین روشی فقط می تواند به حال بزه دیده زیان بخش باشد. حل وفصل اختلافات ، میانجیگری ، سازش ، داوری وترمیم خسارت ، همگی مفاهیمی هستند که نسبت به یک نظام ، تمرکز بر روی مجازات بیگانه می باشند. زیرا چنین نظامی بجای آنکه بزه را اقدامی سرزده از سوی یک فرد بشر بداند ، به آن بعنوان یک تخلف قانونی مینگرد.

نظامی اینگونه ، بجای آنکه در رفع تعارض بکوشد به تشدید آن می پردازد و بجای نزدیک ساختن طرفین دعوا بیکدیگر ، فاصله میان آنها را عمیق تر میسازد. تاکید وسواس گونه در مورد مجازات ، منجر به قائل شدن یک تفاوت ناموجه میان قربانیان اعمال جنائی و قربانیان سایراعمال ناپسند گردیده ومنتج به بی عدالتیهای شدیدی نسبت به بزهکاران و بزه دیدگان خواهد شد.

در فسله جدید عدالت کیفری ، هدف اولیه حقوق جزاالتیام بخشیدن به صدمه وارده ، ترمیم زیان ، جبران خسارت و پبشگیری از وقوع جرم در آینده میباشد.

چنین نظامی نیاز به یک بازنگری و بررسی مجدد در موردمرزهای تصنعی که در طول سالیان متمادی بین حققو مدنی وحقوق جزاء بین دادگاههای مدنی و دادگاههای کیفری ونیز تفاوت تصنعی که میان جرم و شبه جرم ایجاد شده خواهد داشت. این تفکیک تصنعی که ظاهرا” عادی تلقی میوشد ، به حال قربانیان جرم ومنافع آنان مضر است. اکثریت عمده جرائم که به محاکمه منجر میگردند ، سرانجام با یک حکم جریمه به پایان میرسند ، در حالیکه پرونده های مدنی نیز با پرداخت خسارت ختم میگردند. تنها تفاوت واقعی در نتیجه یک پرونده مدنی و یک پرونده کیفری اینست که در مورد اول ، خسارت به شخص زیان دیده پرداخت میشود در حالیکه در مورد اخیر ، این دولت است که به قیمت زمان بزه دیده ، از حکم صادره منتفع میگرددو این خصوصیتی است که باید تغییر یابد.

سلسله تدابیر امدادی که در طول ده سال گذشته توسط کشورها اتخاذ گردیده ، به ریشه های واقعی شرایط فعلی بزه دیدگان بی اعتنا بوده اند. اندیشه های فلسفی ، اخلاقی و مذهبی ومنافع سیاسی که منجر به ظوهر مفاهیم جرم ومجازات گردیدند ، مسبب افول حقوق و منافع بزه دیدگان میباشند. روشهای مفیدی از قبیل ترمیم خسارات ، سازش و آشتی موجب ظهور کیفرهائی بمنظور کفاره یا جبران آثار جرم گردید. بهبود بخشیدن به سرنوشت قربانیان جرم مستلزم آنست که مفهم جرم به ریشه های اجتماعی خود بازگردد. از نظر جامعه شناسی ، جرم یک گناه و یک رفتار غیر اخلاقی محسوب نمیشود بلکه یک اقدام زیان آور و لطمه انگیز بشمار می آید. از آنجا که جرم یک چهره مسلم زندگی اجتماعی است ، منطق منحصرا” چنین ایجاب میکند که در یک جامعه مادی و تکنولوژیکی ، آنرا یک خطر اجتماعی ، یعنی خطری که ناشی از زندگی نو میباشد ، بشمار آوریم ، که با سایر خطراتیکه مردم را بطور روزمره تهدید میکند ، تفاوت چندانی ندارد. همان روش رویاروئی با سایر خطرات اجتماعی از طریق کاهش امکان بروز و رفع آثارناشی از آنها باید رهنمود سیاست گذران کیفری در نحوه مقابله با جرم واقع شود. جنایت ، مانند مصائب طبیعی و قهری از قبیل حوادث رانندگی ، بیماری و مگر ، جزئی از واقعیات زندگی محسوب میشود. اما آنگونه که سایر خطرات اجتماعی در یک جامعه مرفه تحت پوشش انواع گوناگون بیمه قرار دارند ، خطر قربانی یک جنایت واقع شدن ، بنحو کافی و لازم تحت پوشش ایمنی قرار نگرفته است. سیاستها و طرحهای مربوط به جبران خسارات بزه دیده ، گام چندان موثری در راه اصلاح و بهبود این وضعیت بر نداشته اند.عدم تامین بودجه کاف ، اطلاعات ناقص وتعیین ضوابط مشکل برای واجد شرایط شناختن بزه دیده ، باعث شده است که اکثریت بزه دیدگان از شمول برنامه های ترمیمی مستثنی گردند(۱)۰ از آنجا که بودجه اختصاص داده شده به این برنامه ها بسیار محدود میباشد، تعمیم و افزایش درخواستها صرفا” موجب کاهش کمکهای جبرانی وافزایش موارد امتناع از اعطاء این کمکها خواهد گردید. جبران خسارت توسط مجرم نیز بدلایل آشکار ، روشی است که ندرتا” مورد استفاده قرار میگیرد و اثر جبرانی بسیار ناچیزی دارد. این روش فقط بعنوان یک روش جایگزین (نه بعنوان یک روش الحاقی ) بجای مجازات حبس برای مجرم ، بکار میرود و در جو کیفرگرای فعلی ، این پیشنهاد جذابیت چندانی ندارد.

قوانین مدون در کشورهای گوناگون این واقعیت را آشکار نشان میدهد که دولتها مایل نیستند در راه بهبود وضع بزه دیدگان اقداماتی بیش از حرکتهای متظاهرانه ، که جنبه تسکین دهنده سیاسی برای جلب رضایت بیمار دارد ، انجام دهند.

مثلا” د سال ۱۹۸۷ ، دولت کانادا پیرو اقدامات بعضی از ایالات آمریکا ، لایحه ای را به مجلس فدرال آن کشور تقدیم نمود(۱) که یکی از هدفهای آن ، اعمال یک جریمه اضافی در رابطه با مجنی علیه (۲) میباشد که میزان آن نباید از۱۵% هر جریمه دیگری در مورد مجرم تجاوز نماید و چنانچه هیچ نوع جریمه دیگری برای جرم قابل اعمال نباشد ، میزان این جریمه اضافی ، بالغ بر مبلغ ده هزاردلارمیگردد. باین ترتیب بجای پرداخت جریمه ها به صاحبان اصلی وقانونی آن ، از طریق واریز آنها به صندوقی که مختص جبران خسارات بزه دیدگان باشد ، یا بجای استفاده از این وجوه بمنظور تامین یک طرح بیمه کامل و جامع برای قربانیان جرم ، این قانون حدید قصد دارد هزینه برنامه های ترمیمی فعلی را از محل تحمیل یک جریمه اضافی به مجرم ، تامین نماید. اجرای مفهوم جریمه اضافی در رابطه با مجنی علیه، نه عملی است و نه منصفانه زیرا بسیاری از مجرمین ، بویژه آنهائیکه مرتکب جرائم خشونت آمیز میگردند ، قادر نیستند جریمه ای را که بپرداخت آن محکوم میگردند ، بپردازند و نتیجتا” مجبور میشوند مدت زمان اضافی را بلحاظ عدم پرداخت در زندان سپری کنند ونتیجه واقعی تحمیل جریمه اضافی اینست که وضع نامطلوب قبلی را وخیم تر میسازد. ضمنا” این اندیشه باین لحاظ غیرمنصفانه است که همه مجرمین ، نه فقط کسانی را که مسئول جبران خسارت هستند ، محکوم به پرداخت جریمه میکند. اکثر جرایمی که بزده دیده ای ندارند مشمول جریمه میگردند و آنانکه در رابطه با این جرائم محکوم گردیده اند ، باید مبالغ اضافی بابت جبران تنگ نظری دولت بپردازند.قاچاقچیان ماد مخدر ومرتکبین حرائم غیر خشونت آمیز باید همان مبلغی را که مرتکبین جرائم خشونت آمیز به آن محکوم میگردند ، پرداخت نمایند.

نیازهای بزه دیدگان و خدمات مربوط به آنها

این مسیله که در حال حاضر چگونه با بزه دیدگان رفتار میشودو دست اندرکاران نظام عدالت کیفری چگونه باید با آنان رفتارکنند ، یک مسئله اداری است و به دیدگاه ، سیاست و نحوه عملکرد نظام و برخورد متقابل آنانی که در این نظام کار میکنند ومراجعین آنان مرتبط میباشد. همانگونه که در فصل اول بیان گردید ، با تمامی کسانیکه از این نظام برخوردار میشوند باید بنوعی رفتار نمود که با نزاکت ، حساسیت کرداری ، تفاهم ، محبت واحترام به حیثیت آنان توام باشد. این نوع رفتار باید بدون در نظر گرفتن نقش یا خصوصیات آنان اعم از ایکه شاکی یا متهم ، مجنی علیه یا مجرم ، پیر یا جوان ، زن یا مرد ، فقیر یا غنی ، سفید یا سیاه باشند ، درمورد همه آنان یکسان باشد. بهبود دیدگاههای کلی دست اندکاران نظام عدالت کیفری در قبال استفاده کنندگان از این نظام بسیار مفید و ضروری میباشد. افرادیکه در این نظام کار میکنند باید بنحوی آموش یابند که نسبت به نیازها و سرنوشت مراجعین خود ، حساس و علاقمند باشند. به افرادیکه مسئول رسیدگی به گروها یا انواع خاصی از قربانیان جرم هستند ، باید آموزش های ویژه داده شود. همچنین افرادیکه فعالیت آنان مستلزم مداخله در پاره ای از تعارضات از قبیل خشونتهای خانوادگی میباشد ، نیاز به آموزش ویژه دارند.

بزه دیدگان چه نیازهائی دارند واین نیازها چگونه باید برطرف گردد؟ (۱) اینها مسایلی است که با تحقیقات روشن خواهد شد.برخی دیگر چندان آشکار نیستند. نیازهای گوناگونی وجود دارد وپاره ای از نیازها مختص برخی از گروهها یا انواع بزه دیدگان هستند. وقتی که نیازها بطور صحیح مشخص گردیدند این سئوال مطرح میشود که : کدام خدمات باید پاسخگوی این نیازها باشند؟ چه خدماتی باید ایجاد یا تقویت گردند تا بتوانند در رفع این نیازها موثر واقع شوند؟ این امر مستلزم اریابی کامل از خدمات موجود میباشد.سپس در این راستا تصمیمات سیاسی باید اتخاذ گردد. اجرای مفاد اعلامیه سامزان ملل در مورد اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم در اینمورد بعلت هزینه های مالی آن ، با اشکلا روبرو میشود. از آنجائیکه تعهدات سیاستمداران معمولا” با بیانات آنان مطابقت ندارد ، این انتظار ، بویژه در عصر فشار و مشکلات اقتصادی ، که وجوه زیاید بسوی صندوق خدمات بزه دیدگان سرازیر گردد ، انتظار ساده لوحانه ایست. معذالک در این زمینه است که جامعه میتواند میزان تعهد واقعی خود را نسب به قربانیان جرم نشان دهد.

قبل از ایحاد خدمات لازم برای بزه دیدگان در مقیاس وسیع ، ارزیابی بعضی از خطرات ناشی از این اقدام لازم میباشد. خدمات اجتماعی در یک جامعه مرفه اعم از اینکه توسط افراد حرفه ای یا داوطلبین اجرا گردد ، بر این گرایش دارد که وابستگی را درمیان مراجعین (بزه دیدگان ) افزایش دهد و حتی آنان را از شبکه های اجتماعی خودشان ، جدا سازد. در بلند مدت ، این شبکه ها که از بستگان ، همسایگان ، دوستان وهمتاها و غیره تشکیل میشود تضعیف میگردند. زیرا که اعضای این شبکه ها از تعهدات اجتماعی خود آزاد میشوند. اجرای خدمات مربوط به بزه دیدگان توسط کارشناسان حرفه ای نیز خطر دیگری را در بر دارد. توجه ومراقبت فردی که توسط شبکه احتماعی مجنی علیه انجام می پذیرد ، جای خود را به مراقبت غیر فردی دولت میدهد. قربانی جرم که در خانواده ، در میان همسایگان یا جامعه کوچک خود بعنوان یک شخص با او رفتار میشود ودر چنان محیطی بعنوان یک فرد ، احساس و رفتار میکند، بیک ارباب رجوع یا دریافت کننده خدمات تبدیل میگردد.(۱) او باید از این سلب هویت که او را از شخص بیک شماره تبدیل نموده ، رنج ببرد. امنیت و حمایت روانی و تجدید حیاتی که بزه دیده در اثر مراقبت خانواده یا دوستان خود احساس میکند جای خود را به احساس سردرگمی و تحقیر توسط افراد بیگانه ا یکه روزه با دههابزه دیده روکار دارند ، میدهد.

علاوه بر خطرات فوق الاشعار ، خطرات عمومی ناشی از مداخله نیز وجود دارند. در مراقبت و کمک به بره دیدگان و پشتیبانی ازآنا ، باید نهایت احتیاط را جهت اجتناب از وارد نمودن لطمات بیشتری به آنان ، اعمال نمود. مداخله شدید و بیش از حد ممکن است درروند طبیعی تسکین والتیام بزه دیده ، وقفه ایجاد کند. چنین عملی میتاند رنج وعذاب ناشی از وقوع جرم را طولانی تر نمودنه و نگرانی های بیموردی را در رابطه با وضعیت بزهکاری وخطر قربانی جرم واقع شدن ایجاد نماید و بی اعتمادی یا بد گمانی را در میان قربانیان واقعی و بالقوه جرایم افزایش دهد. بهمین سبب دلائلی وجود دارد که ما را به وجود ین نوع رابطه بین استراتژیها و روشهای نوین مداخله در مورد بزه دیدگان و تشدید و افزایش درد و رنج قربانی جرم شدن مشکوک میسازد. این امر چنین سئوالی رامطرح میکند که آیا رعب و وحش از وقوع جرم که طبق گزارشات موجود در سالهای اخیر روبه فزونی گذارده بنحوی با افزایش توجهات و تبلیغات در مورد قربانیان جرم مرتبط میباشد؟ آیا سیاستهای مربوط به مداخله در زندگی مجنی علیه بجای آنکه جراحات واثرات ناشی از بزه دیدگی را التیام دهد موجب طولانی شدن مدت تسکین آن نمیگردد؟ سئوالت بسیاری از این قبیل مطرح می گردد که ارزش تحقیق و بررسی جدی را دارد. اشتیاق به کمک ومساعدت به قربانیان جرم نباید ما را در مورد خطرات بالقوه ناشی از اقداماتمان نابینا سازد.(۱)

بحثها و صحبت هائیکه در سالهای اخیر بطور مداوم راجع به ارائه خدمات لازم به بزه دیدگان میشود، باعث افزایش انتظارات قربانیان جرم گردیده است. اگر باین انتظارات پاسخ داده نشود ، موجبات نارضایتی و سرخوردگی از خدمات عدالت کیفری و نیز از جامعه بزرگتر فراهم خواهد گردید.

تاریخچه مربوط به خدمات قابل ارائه به بزه دیدگان ، هرچند که ممکن است کوتاه باشد لیکن حاکی از وعده های انجام شده وانتظارات دست نیافتن بوده است. دلائل تجربی فراوانی مبنی بر نارسائی خدمات و سرخوردگیهائی که این موضوع به دنبال دارد ، در دست است. در انگلستان خانم شپلند(۱) به یک نوع ناهماهنگی میان انتظارات بزه دیدگان از نظام عدالت کیفری و تعهدات و تکلایف نظام مزبوردر خصوص نیازهای آنان ، پی برده است. نتیجتا” وی چنین هشدار میدهد که ممکن است پی آمدهای نامطلوب بیانیه های عمومی راجع به ارزش و موقعیت بزه دیدگان که توخالی بودن آنها بعدها مشخص میگردد ، گریبان کیر کسانی شود که خود مبتکر چنین طرحهای بی تاثیری بوده اند. نتایج مطالعات او این امر را تایید میکند که درپایان روند رسیدگی و تحقیقات پلیسی ونیر دادرسی محاکم ، بزه دیدگان نارضایتی شدیدی از نحوه برخورد پلیس با پرونده اظهار نموده و بدین ترتیب خصوصیات مثبتی که آنها بطور کلی برای افراد پلیس یا پرونده اظهار نموده و بدین ترتیب خصوصیات مثبتی که آنهابطور کلی برای افراد پلیس قائل بودند رو به افول گذارده است.الیاس (۲) در ایالات متحده آمریکا ، به ناخرسندی قابل توجه و حتی دلائل مبنی بر نارضایتی شدیدتر در میان بزه دیدگان متقاضی جبران خسارت پی برده است که از جمله ، تاخیرات ، مششکلات یااطلاعات ضعیف ، عدم امکان شرت بزه دیدگان درمراحل مختلف عدالت کیفی، محدودیتهای شدید جهت واجد شرایط تشخیص دادن بزه دیدگان برای جبران خسارت ، امتناع از صدور حکم و تصمیم مناسب برای ترمیم خسارات وارده به آنان درچندین پرونده و بالاخره پیش بینی سقفهای غیرواقع بینانه برای میزان ترمیم خسارت وغیره را میتوان نام برد.

نقش بزه دیده در روند عدالت کیفری

اعلامیه سازمان ملل متحد چنین مقرر میدارد که ( باید نظرات و خواسته های بزه دیدگان در مراحل مناسب دادرسی ، یعنی در مراحلیکه منافع شخصی آنان مطرح است ، بیان گردد و مورد توجه قرار گیرد)۰ این توصیه سازمان ملل مسایل اساسی را در خصوص موارد ذیل مطرح میسازد: موقعیت حقوقی بزه دیدگان ونقش آنان در روند عدالت کیفری و اینکه آیا استماع از برده دیدگان در مراحل مختلفی که منجر به قرار آزادی مجرم با قید ضمانت میشود ، یا در مرحله صدور حکم واستماعات مربوط به آزادی مشروط مجرمین یا تصمیم گیری مربوط به آن وغیره لازم است ؟ و اینکه چنین مشارکتی به چه شکلی باید تحقق پذیرد؟(۱)

یک روز کوتاه بر ابتکاراتی که در سالهای اخیر برای شرکت بزه دیدگان در روند عدالت کیفری بعمل آمده ، حاکی از آنست که تغیرات قانونی شتاب زده ای ، بدون ارزیابی کامل پی امدهای بالقوه آن ونیز بدون توجه باینکه آیا با سیاستها و تفکرات موجود سازگاری دارند یا خیر ، ایجاد شده است. این مرور همچنین دلائل غیر قابل تردیدی را در مورد مقاصد واقعی قانونگذار از تدوین چنین قوانینی در مورد بزه دیدگان آشکار میسازد.

بنابراین یک تحلیل بی نظیر از لایح قانونی مربوط به حقوق بزه دیدگان بی تردید منجر به این نتیجه میشود که چنین قوانینی لزوما بمعنای بهبود سرنوشت آنان نبوده بلکه نظام مجازاتها را که به خودی خود سخت می باشد ، شدیدتر ساخته است. برای مثال جرج دوکمجیان (۲) دادستان کل که بعدا” به فرمانداری یک ایالت منصوب شد ، در خصوص لایحه پیشنهادی شماره ۸ ایالت کالیفرنیا چنین اظهار نظر میکند: (لایحه قانونی حقوق بزه دیدگان هیچگونه شبهه ای در مورد اهاف واقعی این قانون باقی نمی گذارد.) وی در بولتن رای گیری مربوط به خود چنین می نویسد: (جای هیچگونه تردیدی نیست که تصویب این پیشنهاد ، منجر به افزایش محکومیتهای کیفری، احکام حبس بیشتر و نیز حمایت شدیدتر از شهروندان مطیع قانون خواهد گردید)(۳)۰

اظهارات فوق نیات پنهانی کسانی را که مایل به بهره برداری از موضوع اصیل حمایت از حقوق بزه دیدگان ، با هدف تشدید مجازاتهای موجود مباشد ، آشکار میسازد.

لایحه پیشنهادی شماره ۸ کالیفرنیا یعنی لایحه حمایت از حقوق بزه دیدگان قطعا” یکی از کوششهای جدی برای رسمیت بخشیدن به نفس مجنی علیه درروند قضائی میباشد. لایحه مزبور به بزه دیدگان حق شرکت در محاکه (۱) را میدهد که همان حق حضور و استماع در جلسات محاکمات جنائی است. تحقیق دانشکده حقوق مک جورج که در ۱۹۸۶ پیرامون رعایت این حق توسط دولت وکارگزاران محلی آن صورت گرفت ، نشان داد که کمتر از سه درصد از بزه دیدگان واجد شرایط در جلسات محاکمه حضور یافته اند. یک نتیجه جالب دیگر اینکه اکثریت قضات و مسئولین تعلیق مراقبتی (۲) حق شرکت در محاکمه را غیر ضروری تلقی میکردند ، حال آنکه اکثریت دادستانهای شهرستان با دید مثبت به آن نگریسته و بیش از قضات ، به تاثیرآن بر امر محاکمه و صدور حکم اطمینان داشتند.

بدیهی است اکثریت قابل توجه مجنی علیهم ، به دلایلی ، مایل به اعمال حقوقی که به آنها اعطا میشود نیستند. بنابراین ارزش عملی فوائد اعطای چنین حقوقی به بزه دیدگان با وجود اعتراضات شدید که از ناحیه بسیاری مقامات بعمل می آید ، ممکن است محل تردید قرار گیرد.(۳)

تاثیر اظهارات ولوایح مجنی علیه

آیا لوایح واظهارات مجنی علیه و شرکت اودر روند عدالت کیفری بر امر محاکمه و صدور حکم تاثیری دارد؟ عدم تاثیر آن بر حکم دادگاه ، لزوما” و لااقل در بلندمدت موجب ، دلسردی بزه دیدگانی خواهد شد که حق مزبور را با حسن نیت و با این باور که تاثیری بر تصمیم دادگاه خواهد داشت اعمال میکنند. در صورت وجود چنین تاثیری ، ممکن است در خصوص اثرات آن بر اصول انصاف وعدالت سئوالاتی مطرح گردد. اقلیت کوچکی مجرمینی که در طی محاکمه آنان حق فوق الذکر اعمال میشود ، با مجازاتهای شدیدتری در مقایسه با کسانیکه مرتکب همان جرائم گردیده اند ، روبرو خواهند شد. بعبارت دیگر ، عدم تاثیر لوایح واظهارات مجنی علیه بر حکم صادره ، موجب پیدایش این احساس برای وی میگردد که نقش وجایگاهی در روند عدالت کیفری ندارد و بالعکس ، وجود چنین تاثیری صرفا” مشکل تشتت احکام دادگاهها را تشدید مینماید.

علیرغم تمامی مسایل مربوط به تاثیر لوایح واظهارات مجنی علین ، در هیچ زمانی مخالفت جدی علیه قانون پیشنهادی کانادا (لایحه قانونی ۸۹-C بعمل نیامد وتنها نظرات معدودی در مخالفت با تغییرات شکلی پیشنهادی ، بیان گردید.

آقای پل کالارکو(۱) ، یکی از وکلای مشهور انتاریو ، دراظهارات خود در پیشگاه کمیته قانونگذاری مجلس عوام کانادا درخصوص لایحه قانونی ۸۹-C بعمل نیامد وتنها نظارت معدودی در مخالف با تغییرات شکلی پیشنهادی ، بیان گردید.

آقای پل کالارکو(۱) ، یکی از وکلای مشهور انتاریو ، دراظهارات خود در پیشگاه کمیته قانونگذاری مجلس عوام کانادا درخصوص لایحه قانونی ۸۹-C (۲) ، لایحه مزبور را با این لحاظ که مملو از ایراد بوده و حق متهم را برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه برسمیت نشناخته ، مورد انتقاد قرار داد.

وی همچنین پیش بینی نمود که قانون مزبور در صورت تصویب ، منتج به محاکمات طولانی تر ، پژوهشخواهی بیشتر و افزایش هزینه های دادرسی برای فرد متهم و عموم در قالب افزایش تعرفه وکلا ومخارج کمکهای قضائی و تراکم پرونده ها در دادگاها خواهد شد. وی چنین اضافه می نماید که این لایحه قانونی ممکن است واقعا” منجر به صدور احکام غیر قانونی ، و نیز محرومیت بیمورد از آزادی فردی گرددکه البته این امور بستگی به اصول قانون اساسی وموانعی خواهد داشت که این قانون ممکن است بر سر راه آنها ایجاد نماید.

با اشاره به مسئله خاص تاثیرات اظهارات و لوایح مجنی علیه ، آقای کلارکو چنین می افزاید:

(نهایتا” طبق استدلالات من ، مسیله تاثیر اظهارات ولوایح بزه دیده در مفاد حکم بحث کاملا” نابجائی است. مفاد حکم به این موضوع که یک جرم چه اثراتی بر روی شاکی خصوصی گذارده است توجهی ندارد و نباید هم توجهی باین امور داشته باشد ، چنانچه شاکی خصوصی احتمالا” از وقوع بزه احساساتش بشدت جریحه دار شده باشد ، آئا باید این اثر لطمه انگیز ، باعث شود که بجای حکم مجازات شش ماه حبس این مجازات را بمدت ۱۲ یا۱۸ ماه یا بیشت رافزایش دهیم ؟ بالعکس چنانچه شاکی خصوصی مجرم را کاملا” مورد عفو قرار دهد یا آنکه ضایعه ای از وقوع جرم باو ارد نشده باشد ، آیا می توان گفت که چنین مجرمی بجای مجازات شش ماه حبس که طبق نظر جامعه باید متحمل آن گردد فقط به حسب تعلیقی محکوم شود؟

اظهارات کلارکو در پیشگاه کمیته قانونگذاری مجلس عوام، نظرات سایر حقوقدانان را نیز منعکس می نمود. ازارل لوی (۱) رئیس کانون وکلای انتاریو در مجله گلوب اندمیل (۲) چنین نقل شده است که (تاثیر اظهارات و لوایح مجنی علیه یک روحیه احساساتی را درروند صدور حکم القاء می نماید.۰۰ احساس میکنم اکنون با مشکلاتی کافی در مورد تشت آراء دادگاهها مواجه میباشیم ) لوی چنین می افزاید ک هتاثیر مر مزبور بر روی حکم فقط مشکل موجود را تشدیدمی نماید ، زیرا که با توجه به طبیعت بشر آنگونه که هست ، قضات مجبورخواهند شد تحت تاثیر یک جو احساساتی قرار بگیرند. حقوقدان دیگر بنام ریچارد پک ، (۳) که در آن زمان ریاست بخش عدالت جنائی کانون وکلای کانادا را بعهده داشت به نشریه وان کوورسان (۴) چنین اظهار نمود که از قضات انتشار میرود بدون در نظر گرفتن احساسات عمل نموده ونظام عدالت به قضات بیطرفی که احکام را براساس یک سلسله معیارهائی سنجیده صادر می نمایند باید متکی باشد. اوتاکید ورزید که هیچ جائی برای انتقامجوئی دریک محاکمه بدوی ازاحساسات ومنطقی وجود ندارد) ، و اینکه بزه دیدگان (هرگز نباید بطور مستقیم در طول دادرسی تا صدور حکم نفوذی داشته باشند)۰

در همان مقاله (استیل )(۱) سخنان یکی دیگر از وکلای وان کوور ، بنام میکائیل بولتون (۲) ، را نقل میکند ، وی از این موضوع که ظاهرا” دولت تحت تاثیر گروههای فشار(از جمله گروه طرفداران حقوق بزه دیدگان ) عمل نموده اظهار تاسف کرد و چنین افزود که گروههای سازمان یافته ، گرچه نقش مفیدی درکمک به تعدیل نارضائی بسیار باز بزه دیدگان ایفا میکنند ، لیکن نباید در اصلاحات مربوط به آئین دادرسی دخالت داشته باشند.

ملاحظات سیاسی ، ایرادات حقوقی را تحت الشعاع قرار داد ولایحه قانونی مورد بحث با اثکریت شگفت انگیزی با تغییرات اندک به تصویب رسید. اهمیت اظهارات ولوایح مجنی علیهم ، علیرغم ایراداتیکه حقوقدانان بویژه وکلا و قضات مطرح نمودند ، بخشی از قانون جزای کانادا را خبود اختصاص داد. هنوززود است اگر بخواهیم تاثیر این اصلاحات آئین دادرسی را ارزیابی نموده ومشخص نماییم که آیا پیش بینی های بعمل آمده توسط مخالفین آن در عمل بواقعیت تبدیل شده است یاخیر؟ تحول اخیر در ایالات متحده شایان توجه است که باعث شده برخی از دادگاهها چنین نظر دهند که تاثیر اظهارات و لوایح مجنی علیه بر مفاد حکم در پرونده های متهم ، مخالف قانون اساسی است (۳)۰ همچنین مدارکی دال بر این وجود دارد که لااقل بعضی از مفاد قانونی مربوط به حمایت از بزه دیدگان که در ظاهر برای کمک به آنان وضع گردیده ، ممکن است اثر معکوس داشته باشد. برای مثال یکی از مفاد لایحه قانونی حمایت از حقوق بزه دیدگان در کالیفرنیا (پیشنهاد شماره ۸) عبارت از(حقیقت در مدارک ومستندات (۴) ) میباشد.

هدف قانونگذار از پیش بینی این مقررات ، آن بوده است که قاعده ای را که بموجب آن مدارک بدست آمده بطور غیر قانونی در دادگاهها قابل پذیرش نیستند ، لغو نماید. این بخش خاص از قانون کالیفرنیا چنین مقرر میدارد که دلیل و مدرک تقدیمی مربوط به یک دادرسی کیفری را نمی توان رد نمود)۰ بعدها معلوم گردید که وجود چنین ماده ای در قانون مزبور ، در واقع بمنزله یک شمشیر دو لبه میباشد. پالترو(۱) چنین گزارش میدهد که طبق این ماده جدید وکلا قادر گردیدند در پرونده های تجاوز به عنف ، بزه دیدگان را تحت معاینه روانپزشکان قرار داده و یا در مورد روابط جنسی که آنان مدت زمان کوتاهی قبل از وقوع تجاوز مورد ادعا ، داشته اندازآنان پرسش نمایند.

مسایل متعدد دیگری نیز در رابطه با تاثیر اظهارات ولوایح مجنی علیه و حق شرکت وی در روند عدالت کیفری وجود دارد.نتو(۲) چنین متذکر گردید که معمولا دادستانها بحد کافی از حقوق ومنافع بزه دیدگان حمایت و دفاع می نمایند و بنابراین مداخله بزه دیدگان تاثیر چندان مفیدی در اکثر پرونده ها بدنبال ندارد و صرفا” موجب تراکم بیشتر کار سیستم عدالت کیفری از طریق انباشتن اطلاعات و تقاضای بی ربط و بیمورد خواهد گردید.

همچنین پاره ای از نویسندگان معتقدند که اعطای نقش مستقیم به مجنی علیه در روند محاکمه و صدور حکم موجب تزریق یک عامل احساسی در روندی میشود که علی الاصول می بایست بطور منطقی وبدوراز احساسات ، طی گردد. این دسته از نویسندگان باین موضوع نیز اشاره می نمایند که در صورت شرکت مجنی علیه در روند عدالت کیفری ، از آنجا که باید حق اعتراض نسبت به ادعاهای مجنی علیه و نیز حق تقاضای احراز صحت آن از دادگاه ، به متهم اعطاء گردد ، محاکماتی که خودبخود طولانی هستند ، طولانی تر نیز خواهند گردید(۳)۰

با در نظر کرفتن این نکته که زندانها بخودی خود مملو از زندانی میباشند ، استفاده وسیع از حق فوق الذکر ممکن است وضعیت غیرقابل تحمل فعلی زندانها را دشوارتر سازد زیرا قضات ممکن است احکام حبس طولانی تر صادر نموده و در هنگام تصمیم گیری و صدورحکم نسبت به اعمال تدابیر جایگزینی برای کیفر سالب آزادی ، اکراه داشته باشند.

مهمتر از همه اینکه ، اگر به بزه دیده نقش مستقیم در محاکمه و نیز حق تقاضای مجازات بیشتر برای بزهکار اعطا شود ، در آن صورت منطقا” ما باید به بزه دیده حق تقاضای تبرئه یا تقاضای عدم مجازات مجرم را نیز بدهیم ۰ آیا مایلیم که خواسته بزه دیده را جایگزین حق جامعه بنمائیم ؟ یا اینکه میخواهیم خواسته او رافقط زمانی برآورده نمائیم که تقاضا مبنی بر تشدید مجازات باشد؟ و از همه اینها گذشته مسئله پژوهشخواهی چه میشود؟ آیا درصورتیکه بزه دیده از مفاد حکم ناراضی باشد ، باید باو حق پژوهشخواهی اعطا نمود؟

کمیته احکام ویکتوریا(۱) (استرالیا) پس از بررسی استدلالات موافق ومخالف لحاظ اظهارات و لوایح مجنی علیه و پس از احرازاین موضوع که بسیاری از بزه دیدگان علاقه ای به شرکت در روند عدالت کیفری در قالب ارائه مدارک و دلائل مبنی بر تاثیر جرائم بر زندگیشان ندارند ، چنین نتیجه گیری نمود که دلائل مخالف تاثیر اظهارات ولوایج مجنی علیه بر مفاد حکم از دلائل موافق آن بیشتر است. نتیجتا” کمیته مزبور چنی توصیه نمود که شرکت مجنی علیه در روند عدالت کیفری در ویکتوریا پذیرفته نشود.

طبق برآوردهای کلی (۲) ، حدود۹۰% از پرونده های کیفری درایالات متحده آمریکا از طریق معامله وتوافق میان مقام قضائی تعقیب کننده ومجرم (۳) فیصله می یابد. این امر بدین معناست که حضور و مداخله مجنی علیهم در مرحله معامله و توافق میان مقام قضائی تعقیب کننده ومجرم حتی از مرحله محاکمه وصدور حکم ، مهمتر میباشد.

تمایل و گرایش حاکم بمنی بر تعیین مفاد احکام کیفری باین معنی است که مدخله مجنی علیه بمیزان قانونی فقط باید در مرحله معامله وتوافق فوق الذکر تحقق ذیرد. کمیسیون احکام کانادا(۱) پس از بررسی موضوع ، این اندیشه را که مجنی علیهم بعنوان اطراف مستقل د رمذاکرات مربوط به معامله وتوافق تلقی گردند ، رد نمود. کمیسیون مزبور معتقد بودکه این امر با مسئولیت نهائی دادستان کل در هر ایالت جهت تعقیب جرائم مندرج در قاون جزا ، مباینت دارد. همچنین کمیسیون اضافه نمود که چنین مفهومی بالقوه می تواند رابطه خصمانه ای را میان مدعی العموم ومجنی علیهم بوجود آورد و اینکه چنین مقرراتی ممکن است بزه دیدگان را در مقابل فشارهای وارده از سوی دادستان یا وکیل مدافع ذینفع در معامله و توافق ، فوق آسیب پذیر نماید.

رانیش وشیکور(۲) باین نتیجه میرسند که دلائل در این زمینه روشن است. دو روشی که آنها مورد بررسی قرار داده اند یعنی : حضور مجنی علیه در جلسات استماع و در مقابل هیئت آزادی مشروط ، هیچگونه تاثیر محسوسی بر چگونگی صدور احکام ونیز تصمیم گیری در خصوص آزادی مشروط ندارند. والش (۳) پس از بررسی احکام مجرمین و اظهارات و توصیه های مجنی علیه در پرونده های جرائم جنسی در ناحیه اهایو بین سالهای ۱۹۸۰و۱۹۸۳ ، چنین نتیجه گری نمود که منظورنمودن اظهارات و توصیه های مجنی علیه بعنوان بخشی از گزارشی ک مبنای صدور حکم قرار میگیرد(۴) ، صرفا” جنبه تشریفاتی برای رعایت قانون رادارد.وی همچنین به بی اعتنائی محسوسی نسبت به اولویتهای مورد نظر قربانیان جرائم جنسی از نوع زنا با محارم در محاکم پی برده است.

انتقاداتی که تا کنون مطرح گردید فقط بخشی از ایراداتی را که نسبت به نوآوریهای مربوط به حمایت از حقوق بزه دیدگان، عنوان میشود ، تشکیل میدهد.الیاس (۵) راجع به سیاستهای حمایتی بزه دیدگان انتقاداتی را ، بلحاظ وجود یک نوع پیش داوری صریح یا ضمنی در اینگونه سیاستها ، مطرح میسازد که مربوط به وسعت حقوق متهمین وتاکید در مورد تضاد بین حقوق مجنی علیه ومجرم میباشد ، باینصورت که حقوق بزه دیده باید به قیمت سلب حقوق مجرم تامین گردد.

الیاس بسیاری از تغییرات حاصله را مضر تشخیص میدهد که عبارتنداز: افزایش صدور اجتناب ناپذیر احکام حبس ، طولانی شدن مدت احکام و حذف آزادی مشروط۰ وی چنین معتقد است که اصلاحات مزبور جلوه های جدیدی از سیاستهای سخت گیرانه و ناموفق میباشدکه احتمالا” نیازهای بزه دیدگان را که مهمترین آنها مظلوم واقع نشدن است ، برآورد نمیسازد. الیاس نوآوریهای مربوط به حمایت از حقوق بزه دیدگان را بنحو شدیدی بباد انتقاد میگیرد. او در این خصوص چنین می نویسد:

(با وجود همه این ابتکارات و نوآوریها بزه دیدگان به کمتر از آنچه که به آنها وعده داده شده است، دست یافته اند. حقوق بزه دیدگان غالبا” تامین نشده یا غیر قابل تامین بوده است ، شرکت آنان در روند عدالت کیفری نامنظم بوده و یا با راهنمائی صحیح توام نبوده است ، خدمات پیش بینی شده برای بزه دیدگان بطور اتفاقی و بدون حمایت مالی میباشد ونیازهای آنان اگر بیشتر به مخاطره نیفتاده باشد ، تامین نیز نگردیده است و اگر دردادگاهها مظلوم واقع نشوند یقینا” در کوچه بازار قربانی اعمال مجرمانه واقع خواهند شد) (۱)

نتیجه

بنظر میرسد نوآوریها وابتکارات بسیاری که در زمینه حقوق بزه دیدگان بعمل آمده با ارزیابی دقیق پیرامون تاثیر احتمالی آنها بر نظام عدالت کیفری ونیز جامعه در سطح وسیعتر ، همراه نبوده است. از سوی دیگر ارزیابیهای موجود به مرحله بعد از اعمال و اجرای این حقوق مربوط میشوند. نتیجه ارزیابیهای مزبور تصویری منفی از تاثیر چنین نوآوریهائی را ترسیم می نماید. البته این موضوع بمعنای آن نیست که اصول واهدفا بشر دوستانه ای را که این تدابیر جدید بر آنها مبتنی هستند ، بباد انتقاد بگیریم یامحکوم نمائیم ۰ مطلب دیگری که شایان ذکر میباشد اینست که در چهارچوب ساختار فعلی نظام عدالت کیفری ، احتمال اینکه تدابیر امدادی و حمایتی بزه دیدگان کارساز بوده یا آثار مطولب در برداشته باشند ، ضعیف است. برخی از این تدابیر بزه دیده را بیشتر از خود بیگانه میسازد حال آنکه برخی دیگری احساس بیهودگی را در او تقویت میکنند.

دلائل عدم تاثیر اینگونه ابتکارات ، به آسانی قابل درک است. پاره ای از آنها برای اهداف سیاسی واداری پیش بینی و طرحریزی شده اند ، بدون آنکه هیچگونه ارتباطی به حمایت وکمک به بزه دیدگان داشته باشند. این امر بویژه در مورد طرحها وتدابیر ترمیمی برای جبران لطمات وارده به بزه دیدگان که شاپل (۱) وینز(۲) آنها را بدرستی دلخوش کنهای سیاسی (۳) و مسکن های سیاسی (۴) نامیده اند ، صادق میباشد.

بسیاری از این برنامه ها ، گرچه بعنوان ابزارهای تعدیل کننده درد و رنج بزه دیده شهرت یافته اند ، لیکن در واقع برای افزایش تمایل بزه دیدگان در مراجعه به پلیس و یا در جهت بهبود همکاری آنان با نظام عدالت کیفری، طراحی شده اند.فوائد اولیه برنامه های مزبور توسعه مشارکت و همکاری مجنی علیه ونتیجتا” افزایش کار آئی وتاثیر مفید نظام عدالت کیفری ، بوده است.

همین موضوع در مورد برنامه های کمک به بزه دیدگان نیز صادق است ، محرک عمده برنامه های مزبور ملاحظات عاطفی یا بشردوستانه برای بزه دیدگان نبوده بلکه اهداف اداری موسسات حمایت ازحقوق بزه دیدگان میباشد. برنامه خدمات بزه دیدگان کالگاری ) که از سال ۱۹۷۷ در کانادا آغاز گردیده و در نوع خود یکی از نخستین برنامه های امداد به بزه دیدگان است ، نمونه بارزی از این موارد میباشد. این برنامه طی سندی که از سوی اداره کل مشاورین حقوقی در اتاوا بچاپ رسید ، تشریح گردیده است. سند مزبور این موضوع را کتمان نمی کند که هدف برنامه یاد شده (توسعه روابط کاری مطلوب با بزه دیدگان بمنظور تشویق آنان در همکاری با پلیس در زمینه پیشگیری از بزهکاری است.) این گزارش مطالب بسیاری را در مورد برنامه های خدمات به بزه دیدگان که توسط ادارات مختلف پلیس در کانادا وسایر کشورها طرح ریزی شده ، بیان می نماید. سند مزبور متذکر میگردد که اجرای اینگونه برنامه ها باید مرجحا” درادارات پلیس یا دادستانیها متمرکز گردد تا در جامعه ۰ خطر نهائی بسیاری از این برنامه ها در این است که به پلیس اجازه کنترل بیشتری را در مورد بزه دیدگان و آنهم برای مدت طولانی ، اعطا می نماید.

بالاخره بعضی ازمقررات جدید درخصوص مشارکت مجنی علیه در روند عدالت کیفری و آزادی مشروط ، اصل اساسی رعایت تشریفات قانونی * را محترم نمی شمارد. مقررات مزبور این خطر را در بر دارند که تشتت موجود در نحوه محاکمه و صدور حکم تشدید نموده وعنصر احساسات را در روندی که قاعدتا” باید بیطرفانه وعاری از هرگونه هیجان باشد ، وارد نماید بعلاوه همانطور که رانیش وشیکور(۱)اشاره می کنند ، پاره ای از این نوآوریه آشکارا بمنظور تحت فشار قرار دادن قضات واعضای هیئت آزادی مشروط) میباشد. آثار و نتایج قابل توجه چنین سیاستی بر نظام عدالت سرکوبگر موجود ونیز بر زندانهای لبریز از جمعیت کیفری ، به آسانی قابل پیش بینی است.

اگر قرار باشد که مجنی علیهم موقعیت حقوقی از دست رفته خودرا بازیابند ، اگر قرار باشد که بزه دیدگان یک نقش واقعی ومفید (نه یک نقش صرفا” مادی ) در نظام عدالت کیفری ایفا نمایند ، درآنصورت باید پاداش گرائی و سزادهی به ترمی گرائی و نیز عدالت سرکوب گر (۲) به عدالت ترمیمی و توزیعی (۳) تبدیل گردد. بعبارت دیگر ، آنچه که ضروری است ، یک فسلفه نوین عدالت کیفری و یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی است.

منبع:

قانون اصلاح قانون جزا معروف به لایحه قانونی 89-C(مصوب 21 ژوئیه 1988) برای اصلاح این وضعیت بند زیر با به ماده 662 قانون جزای کانادا اضافه نمود:

(بمنظور تعیین مجازات بزهکار یا احراز اینکه آیا بزهکار باید طبق بند1 ماده 662 از هر گوه بزه تبرئه گردد یاخیر، دادگاه می تواند لایحه ای را که طبق بند102 از سوی بزه دیده تهیه وتقدیم و طی آن صدمه یا زیان وارده به شخص بزه دیده در اثر اقدام بره کارانه ، تصویف گردیده است مد نظر قرار دهد)0

بند دیگر ، بزه دیده را بدین گونه تعریف میکند: (شخصی که د راثر اقدام بزهکارانه باو زیانی وارد آمده و یامتحمل خسارت مادی یا معنوی گردیده است )و اضافه میکند که در صورت فوت یا بیماری یا عدم اهلیت اقامه دعوی توسط بزه دیده ، تعریف مزبور شامل (همسر یا هر یک از اقرباء بزه دیده که قانونا” یا واقعا” قیم آن شخص محسوب شده و یا مسئول مراقبت یا حمایت از او باشدو یا هر یک از وابستگان آن میگردد)0

1- روسینی (inissoR) ، 1987 متذکر میگردد که پیش بینی یک جایگاه حقوقی برای بزه دیدگان به آنان این اجازه را میدهد که مباردت به طرح دعوای کیفری نموده ، برای اعتراض به تصمیم دادستان قادر به پژوهشخواهی باشند ، مستندات تقدیمی در جریان محاکمه را برسی کنند و بالاخره بتوانند لوایحی در خصوص احکام محکومیت و آزادی مشروط به دادگاه تقدیم نمایند.

در این خصوص ، مدارک موجود د رایالات متحده آمریکا ، استرالیا وانگلستان حاکی از آنست که حقوق اعطائی به مجنی علیهم تنها توسط اقلیت کوچکی از آنان ، اعمال میشود ، واکر( reklaW) ، 1985 ، متذکر میگردد که در سیستم حقوقی ایالات آریزوناکالیفرنیا ، نشان میدهد که در واقع بزه دیدگان خواستار نقش فعال در روند مزبور نیستند.

قانون اصلاح قانون جزا ، بخش مربوط به مجنی علیهم،

روسینی inissoR ، 1987 ، ص 16: در مورد پاره ای از مسائل ناشی از مشارکت بیشتر مجنی علیه در روند عدالت کیفری تاکید می ورزد. خانم روسینی متذکر میگردد که دلائل چندی در اینموردکه چرا بزه دیدگان باید فقط گهگاه در روند کیفری شرکت کنند، وجود دارد. هزینه های اضافی حضور جداگانه مجنی علیه در دادگاه ، یک عامل بازدارنده است. استفاده از بودجه دولت در اینمورد( ازجمله کمکهای قضائی ) بار مالی دولت را افزایش میدهد.

نوشته : عزت فتاح

ترجمه : سوسن خطاطان

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی