از حقوق شهروندی تا ثروتی که در فضا خفته است

از حقوق شهروندی تا ثروتی که در فضا خفته است

الهام امین زاده که با آمدن دولت یازدهم معاونت حقوقی این دولت را بر عهده گرفت و هم‌اکنون به علاقه‌های اصلی‌اش درزمینهٔ حقوق شهروندی و فضا می پرداز و از کاستیهای حقوق شهروندی و مسأله مهم حقوق فضا سخن می‌گوید.

تا پیش‌ازاین شاید تصور می‌کردیم حقوق شهروندی همان حقوق بشر است و یادمان رفته بود وقتی بوق اضافی اتومبیلمان را به صدا درمی‌آوریم حقوق شهروندی را نقض کرده‌ایم. باور داشتیم حقوق شهروندی فقط تکلیفش به ما رسیده و اگر صبح تا شب حقوق هم را از بیابان‌زایی تا یک فریاد بلند پشت در خانه مریض دار نقض می‌کنیم، اینها جزو حقوق نیستند و مدام دنبال ناقضان حقوق بشر می‌گشتیم.

از آن بر وقتی می‌شنیدیم ماهواره‌ای به فضا فرستاده‌ایم می‌گفتیم لابد یا پیشرفت کرده‌ایم یا باید ازلحاظ نظامی در منطقه اول باشیم و کمتر یادمان می‌افتاد که ماهواره‌ها برای صلح هستند. برای شناخت تغییرات اقلیمی، برای بازسازی دنیای بهتر، برای ایجاد فضایی که بتوان صلح را گسترش داد می‌باشند و امروز دراین گپ و گفت صمیمانه بسیار آموختیم که مشروح آن در پی می‌آید:

** امین زاده: دیده شدن و شنیده شدن اولین حق هر شهروند ایرانی است

 دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی اولین حرفش این بود: دیده شدن، شنیده شدن و دسترسی به اطلاعات از حقوق اولیه هر شهروند ایرانی است که ما به دنبال آموزش این حقوق و راه‌های رسیدن و تظلم خواهی دراین‌باره برای شهروندان هستیم.

الهام امین زاده معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری و دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی درباره آنکه باید بیاموزیم که حقوق انسانها بیش از هر چه آموختنی است تا گرفتنی، گفت: درعین‌حال ما کار با دستگاه‌ها را برای تأمین حقوق شهروندی آغاز کرده‌ایم.

** سه سال کار برای حقوق شهروندی

 امین زاده که از بیست و دوم تیرماه سال جاری به سمت دستیار ویژه ریاست جمهوری در حقوق شهروندی انتخاب‌شده است، گفت: در دوره معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز حدود سه سال بر رسیدن به مفاهیم اجرایی حقوق شهروندی کارکردم و امروزه می‌توانم دراین‌باره فعالیت کنم.

امین زاده حقوق شهروندی را دارای سه ضلع «دولت – مردم»، «مردم – دولت» و «مردم – مردم» دانست و افزود: دراین فرایند سه‌ضلعی داریم که به هم وابسته‌اند و بخشها باید به هم پاسخگو باشند.

** نگاه آمایش در سطح مدیریتی کشور ضعیف است

 وی با اشاره به اینکه نگاه آمایشی در سطح مدیریتی کشور بسیار ضعیف است، گفت: حقوق شهروندی بسیاری از مسائل را شامل می‌شود که می‌تواند به‌طور مثال استفاده از ظرفیت نور خورشید برای مردم سیستان و بلوچستان به‌عنوان ثروتی طبیعی و حقی برای آنها تعریف کرد که اکنون از این ظرفیت که حق مردم این خطه است استفاده نمی‌شود.

امین زاده گفت: مسائلی چون کویر، جنگل، اقلیتها، صنایع، محیط‌زیست و ریز گردها …. از دیگر مسائل حقوق شهروندی است که از کنار آن بدون اعتنا رد می‌شویم.

وی افزود: مسأله ریز گردها را می‌توان با توافقهای اجرایی با عراق، سوریه و ترکیه حل کرد.

** نخستین زن عضو شورای عالی فضا را شناختیم وقتی گفت: فضا برای ایران می‌تواند منبع ثروت زایی و صلح باشد

 امین زاده که هفته گذشته به‌عنوان تنها زن شورای عالی فضایی نیز انتخاب‌شده، دیدگاه‌های جالبی درباره فضا به‌عنوان منبعی برای ثروت سازی دارد و نه اینکه کشوری به علت فعالیت فضایی همچون پرتاب ماهواره انگ اقدام نظامی را یدک بکشد.

** نگاهی به کارنامه دوران معاونت حقوقی

 الهام امین زاده می‌گوید: بر اساس اصول 60 و 134 قانون اساسی، بسترسازی حقوقی برای برنامه‌های کلان دولت از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری هست و با توجه به انتظاری که از دولت تدبیر و امید که در رأس آن رئیس‌جمهور حقوقدان قرار دارد، می‌رود این وظیفه عملکرد یک دولت حقوقی را اقتضا می‌کند.

الهام امین زاده درباره گزارش سه‌ساله معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: این معاونت تلاش نمود در جهت حکومت قانون در فضایی غیرسیاسی نقشی بی‌بدیل را ایفا نماید و از دغدغه‌های این معاونت، توسعه نظام حقوقی کشور و مدیریت این فضا در محدوده قوه مجریه بوده است.

وی ادامه داد: در سه سال گذشته علیرغم موانع متعدد با طیف وسیعی از حقوقدانان وارد تعامل شدیم که این امر با تعامل با بخشهای قضایی، نظارتی و تقنینی، دولت را به لحاظ حقوقی وارد مرحله نوینی از اقتدار نموده است.

** تعامل با قوه قضائیه، قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام

 دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: عدم هماهنگی بین قوای سه‌گانه می‌تواند مشکلات و آسیبهایی را به همراه داشته باشد که هم قوا و هم مردم را متأثر کرده و به ایجاد جو ناامیدی در مردم نسبت به عملکرد کارگزاران نظام منتهی شود.

وی افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری که ازجمله معدود بخشهای ستادی است که در ارتباط تنگاتنگ با سایر قوا فعالیت می‌کند، در ابتدای دولت یازدهم در یک حرکت برنامه‌ریزی‌شده سعی شد امور حقوقی بر اساس همکاریهای منطقی و علمی با قوای دیگر ساماندهی شود.

امین زاده بابیان این‌که در کشور ما رسیدگی به دعاوی اداری از طریق دیوان عدالت اداری صورت می‌پذیرد، افزود: بر اساس تعامل و تشریک‌مساعی بین معاونت حقوقی و دستگاه‌های زیرمجموعه در دولت یازدهم در طول سه سال، پرونده‌های وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد: در نشستهای مشترک دیوان، معاونت و دستگاه‌ها، راهکارهای تحقق عدالت اداری موردبررسی قرار گرفت و قرار شد، دادنامه‌ها بر اساس مستند ابطال به‌منظور بهره‌برداریهای بعدی دسته‌بندی شود.

دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به جلسات برگزارشده بین دیوان محاسبات، معاونت حقوقی و دستگاه‌ها، گفت: در یک رویکرد تعاملی مقرر گردید که دیوان تأکید بر اقدامات پیشگیرانه داشته و آموزشهای کاربردی در نحوه برخورد با موضوعات مالی مدیران در بحث قضا زدایی و حفاظت به‌موقع از بیت‌المال را در اولویت قرار دهد.

وی ادامه داد: حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در کمیسیونها و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاشی بود در جهت ارائه راهکارهای حقوقی در بررسی معضلات ارجاعی و یا تدوین سیاستهای کلی نظام که ازجمله موارد مهم آن تدوین سیاستهای کلی قانون‌گذاری است.

امین زاده اظهار کرد: معاونت حقوقی در خلال سال 1394 با تشکیل ده‌ها جلسه تخصصی بین اساتید و حقوقدانان به بررسی اشکالات قانون‌گذاری پرداخته و بر اساس متن پیشنهادی دفتر مقام معظم رهبری، پیشنهادها خود را در کمیسیونهای تخصصی و صحن اصلی مجمع ارائه کرده است.

** اقدامات حقوقی بین‌المللی

 دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در مورد اقدامات معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: این معاونت اقدام به تشکیل گروه‌های تخصصی حقوقی بین‌المللی نمود که در موارد خاص به همکاری با دولت می‌پرداختند.

امین زاده بررسی راهکارهای حقوقی احقاق حق در خصوص برداشت دو میلیارد دلار توسط ایالات‌متحده از اموال جمهوری اسلامی ایران و توقیف اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی را یکی از اقدامات معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری برشمرد.

وی در مورد سایر اقدامات حقوق بین‌المللی معاونت حقوقی گفت: بررسی حقوقی اجرای آراء صادره در محاکم جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در کشور ثالث، بررسی آثار حقوقی تحریمها و راهکارهای مقابله با آنها، بررسی ابعاد حقوقی توافقنامه‌های ژنو و لوزان، بررسی ابعاد حقوقی حادثه منا ازجمله اقدامات معاونت حقوقی بود که دراین جلسه مسؤولان ذی‌ربط حضور می‌یافتند که همواره از مفید بودن نتایج جلسات ابراز خشنودی می‌کردند.

** مدیریت حقوقی اراضی و املاک دولتی

 امین زاده یکی از بخشهای مهم و ستادی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را امور مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: در ارتباط با سایر دستگاه‌ها مثل وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اراضی ملی و موات خارج از محدوده شهرها، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اراضی شهری، شهرداریها در مورد بخشی از اراضی شهری و اوقاف و امور خیریه متولی اراضی و املاک موقوفه و سایر نهادهای مرتبط با امور اراضی و املاک، بر اساس تبصره 8 ماده 69 قانون، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نقش اساسی را ایفا نماید.

دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، تشکیل و ارائه پرونده‌های ملکی هر وزارتخانه جهت تکمیل و تعیین بهره‌بردار و خاتمه بلاتکلیفی و تشکیل جلسات حل اختلاف اراضی بین دستگاه‌های دولتی را ازجمله اقدامات معاونت حقوقی در دولت یازدهم جهت تقویت و تسریع مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و مبارزه بافساد اداری برشمرد.

** اقتصاد و حقوق

 امین زاده یکی از توفیقات حقوقی در دولت یازدهم در سالهای 92 تا 95 را بهره‌گیری از موازین حقوقی در پیشبرد اهداف اقتصادی ذکر کرد و افزود: این معاونت از بدو ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و دستور ریاست‌جمهور خود را مکلف دانست بر اساس تخصص و شرح وظایف، تمامی ابزارهای حقوقی لازم را تدوین مصوبات، تنقیح قوانین و مقررات و پیشنهاد حذف قوانین مزاحم و معارض سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تبیین سیاستها در دستگاه‌ها و ارائه مشاوره به دولت برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی به کار گیرد.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تشکیل جلسات در طول 2 سال و انجام کار کارشناسی حقوقی و اقتصادی، درنهایت موفق شد 8 کارگروه تخصصی را تشکیل دهد تا به اصلاح قوانین مرتبط با موضوعاتی از قبیل قوانین و مقررات حوزه بانکی، امور ورشکستگی، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه‌های اجتماعی بپردازد.

امین زاده گفت: از دیگر اقدامات اقتصادی معاونت حقوقی، ارائه نمایندگی قوه مجریه در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت حذف قوانین مزاحم کسب‌وکار با حضور نمایندگان قوای قضائیه و مقننه است که جلسات مثمر ثمری با حضور بخشهای خصوصی و دولتی تشکیل و به راهکارهایی جهت بهبود فضای کسب‌وکار منجر شد.

وی یکی دیگر از اقدامات حقوقی را در رابطه با رسیدگی به ادعاهای بروز تخلف در مناقصات ذکر کرد و گفت: قانون‌گذار مرجع خاصی را در قوه مجریه تحت عنوان ‘هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات’ پیش‌بینی نموده است که زیر نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و متشکل از معاون وزیر اقتصاد و دارایی، معاون سازمان برنامه و نماینده قوه قضائیه است که سالها تشکیل نشده و برای اولین بار دراین دولت به همت معاون حقوقی تشکیل شد.

** نظارت بر اجرای قانون اساسی

 دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: با توجه به ویژگیها و قابلیتهای فنی و کارکردی قانون اساسی به‌عنوان بالاترین سند مرجع در نظام جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی با توجه به عهده‌دار بودن وظایف معاونت و دبیرخانه نظارت بر اجرای قانون اساسی به برگزاری همایشها و جلسات هم‌اندیشی راهبردی و کاربردی در حوزه قانون اساسی و تشکیل مجمع حقوقدانان قانون اساسی پرداخت.

امین زاده افزود: معاونت حقوقی به نظارت بر اجرای قانون اساسی در دستگاه‌ها اهتمام دارد و به‌عنوان‌مثال در خصوص اجرای کامل اصل 50 قانون اساسی در خصوص حفاظت از محیط‌زیست و موانع عدم اجرای آن، جلساتی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.

وی در مورد طرح وکیل خانواده نیز گفت: این طرح جهت رفاه حال شهروندان در بهره‌مندی از خدمات حقوقی و پیشگیری از مشکلات حقوقی و صرف هزینه و وقت که دغدغه معاونت حقوقی بود که امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها به سرانجام برسد.

وی ادامه داد: طرح بیمه وکالت نیز در صورت تأمین منابع مالی می‌تواند در گسترش فرهنگ رجوع به وکالت و مشاوره حقوقی در بین مردم قبل از اقدامات خود مؤثر باشد.

** حقوق شهروندی

 دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: بر اساس مصوبه 31 شهریور 1392 هیأت وزیران مقرر شد معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک و دعوت از نخبگان حقوقی و سایر صاحب‌نظران و نهادهای مدنی، پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و به هیأت وزیران ارائه نماید.

وی افزود: برای تهیه منشور تلاش گسترده‌ای در راستای ارائه سندی جامع، متناسب در اجزاء با یکدیگر و متناسب با نیازها، فرهنگ عمومی و نیازهای توسعه‌ای، باهدف خدمت‌رسانی شایسته و ارتقاء فرهنگ احترام به قانون در معاونت حقوقی آغاز شد.

امین زاده گفت: ابتدا یک کار مطالعاتی جهت احصاء مصادیق حقوق شهروندی در قوانین که مبتنی بر معیارهای اسلامی – ایرانی و ارزشهای دین مکتبی است انجام و سپس به مطالعه تطبیقی اسناد حقوق شهروندی در کشورهای مختلف پرداخته شد و با نگاهی به اسناد بین‌المللی که جمهوری اسلامی عضویت آن را دارد، متن اولی تهیه شد.

دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: در متن تلاش شد توازن بین بخشهای حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رعایت شود تا سند به لحاظ علمی، اجتماعی و سایر ملاحظات با واکنشهای خاصی مواجه نگردد.

امین زاده گفت: در معاونت حقوقی در جلسات متعدد با صاحب‌نظران حقوقی، آثار ارائه منشور به‌صورت بیانیه رئیس‌جمهور، مصوبه دولت یا لایحه در مجلس موردنقد و ارزیابی قرار گرفت و سطوح و دلایل ارائه هر حق شهروندی بارها موردبررسی قرار گرفت.

 **در شورای عالی فضای مجازی به دنبال صلح و امنیت بیشتر در نظام بین‌الملل هستیم

 دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی با تأکید براین که در شورای عالی فضای مجازی به دنبال صلح و امنیت بیشتر در نظام بین‌الملل هستیم، گفت: فضا می‌تواند منبعی برای ثروت سازی برای کشور باشد.

امین زاده با اشاره به عضویتش در شورای عالی فضایی کشور گفت: دراین شورا چند تن از وزرا و مهندسان فنی و تخصصی عضویت دارند.

وی با اشاره به ساخت ماهواره توسط مهندسان که در دانشگاه‌های کشور، گفت: مهندسان باید آگاهی کافی از حقوق هوایی و فضایی داشته باشند.

امین زاده افزود: حقوق هوابر ماهواره پس از 100 متر ابتدایی پرتاب حاکم است و بعد از عبور از 100 متر و حضور در فضای ماوراء جوی حقوق فضا برای ماهواره حاکم می‌شود…

وی ادامه داد: مهندسان باید آگاهی کافی از این حقوق داشته باشند زیرا دراین غیر این صورت ممکن است سازمان و کشورهای با ادعای نظامی‌گری آن را متوقف کنند. امین زاده با اشاره به این‌که استفاده از ظرفیتهای فضا برای کشور امتیازهای زیادی دارد، گفت: پیش‌بینی وقایع طبیعی همچون سونامی، ارزیابی وضعیت کشتزارها، تغییرات اقلیمی و بیابان‌زاییها ازجمله ظرفیتهای ماهواره‌ها در فضا است.

وی یکی دیگر از ظرفیتهای فضا را بهره‌برداریهای تجاری و خصوصی عنوان کرد و افزود: حقوق فضا اگر همراه با صنعت و فنّاوری باشد با دستاوردهای بزرگی برای کشور همراه می‌شود، این در حالی است که نگاه فضانورد در خارج از جو به زمین است.

وی در ادامه با اشاره به این‌که حقوق فضایی کمک زیادی می‌تواند به گسترش صلح و امنیت در نظام بین‌الملل کند، گفت: باید سرمایه‌گذاری بیهوده نداشته باشیم با استفاده از ماهواره در فضا به دنبال صلح و امنیت بیشتر در نظام بین‌الملل باشیم. منبع: ایرنا