ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینه

ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینه

نویسندگان: میثم خزایی، جواد ایروانی، علی خاکسار حقانی دهکردی

چکیده

قرار تأمین که ازجمله قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به‌موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآمده، از نقل‌وانتقال آن جلوگیری می‌شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به‌منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می‌گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضا نیز به مسأله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره‌شده است که می‌توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یادکرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می‌گردد که در فاصله اقامه دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله حاضر شدن بینه مسلمان تا زمان تعدیل آنها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی، تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آنها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته‌شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می‌گردد. هم‌چنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسأله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.

کلیدواژگان: قرار تأمین، الزام به کفیل، غیبت بینه، تعدیل بینه

نشریه آموزه‌های فقه مدنی، شماره 13، بهار و تابستان 1395