نویسنده: سعید حکیمیها
چکیده
ریشه‌کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزله یک جرم سازمان‌یافته فراملی و هم‌چنین زمینه‏ای که برای ارتکاب سایر جرایم بین‏المللی فراهم می‏آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین‏المللی در پیشگیری از جرایم بین‏المللی دارد. سهم عمده کنوانسیونهای مبارزه با جرایم تسلیحاتی در‏ اسناد حقوق کیفری بین‏المللی و کنوانسیونهای خلع سلاح در حقوق بین‌الملل بیان‌کننده همین مضمون است. تلاش‏‏ به منظور ریشه‌کن کردن انحراف تجارت بین‏المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیرقانونی، با تصویب معاهده تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیرقانونی و ارتکاب جرایم بین‏المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جمله آنهاست. به نظر می‏رسد ضوابط و تعهدات معاهده تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولتها را به همکاری در خصوص مبارزه با جرایم بین‏المللی که به‏کارگیری سلاح لازمه یا زمینه ارتکاب آنهاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولتها در این خصوص شده است؛ که پیش‏تر در سایر اسناد حقوق کیفری بین‏المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان‌یافته فراملی و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستیها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه‌شده به تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرایم بین‏المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.
کلیدواژگان: بین‏المللی، تجارت، تسلیحات، تعهد، جرایم، کیفری
نشریه مطالعات حقوق عمومی، شماره 4، زمستان 1395