ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی

در تاریخ دهم اسفند ۵۸۳۱ سمیناری با عنوان «ارزشهای نو و تحولات مسنولیت مدنی» با حضور جمعی از قضات، کارکنان و دانشجویان در محل معاونت آموزش دادگستری استان تهران برگزار شد. میهمان این سمینار آقای دکتر کاتوزیان بود که توجه شما را به مطالب ایشان جلب می کنیم.

مقدمه
هیچ یک از رشته های حقوق به اندازه مسئولیت مدنی در حال تغییر و تحول نیست. حقوق قراردادها و خانواده سکون نسبی دارد. ولی، خسارت های ناشی از تاسیسات اتمی و آلودگی هوا و تولید کالاهای معیب و امثال اینها مسائل جدیدی است که در مسئولیت مدنی آمده و بدین شعبه، چهره تازه ای بخشیده است. این در حالی است که دادگاه ها به رعایت قواعد قانون مسئولیت مدنی توجه نمی کنند و درباره اعتبار آن تردید دارند: به عنوان مثال، در این قانون قواعدی وجود دارد که به موجب آن، دادگاه می تواند در مواردی خسارت را تخفیف دهد و اثری از ماجرای آن در آراء دادگاه کمتر دیده می شود.

۱- توزیع عادلانه خسارت:
یکی از ارزش های نو در این مسئولیت، توزیع عادلانه خسارت است. از دیرباز همه نظام های حقوقی درباره توزیع عادلانه ثروت و مشاغل و مزایا سخن گفته اند: ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می کند. معاوضی عدالتی است که خود به خود در معاملات ایجاد می شود و احتیاج به کنترل خارجی ندارد.

در تعقیب همین نظر کانت فیلسوف آلمانی می گوید، اگر کسی درباره دیگری تصمیم گیرد این نگرانی وجود دارد که عدالت اجرا نشود، ولی زمانی که شخص درباره خود تصمیم می گیرد این احتمال و نگرانی بیهوده است.ولی عدالت توزیعی عدالتی است که به وسیله مقام های عمومی و دولت در توزیع مشاغل و مزایا و مناصب به کار می رود: مثلا مالیات بر درآمد می گیرند یا مالیات خرید و فروش یا بیمه رایگان برای تامین اجتماعی افراد تهیدست تهیه می کنند اما، نه ارسطو و پیروانش و نه سایر حکما تا سال های اخیر از توزیع عادلانه خسارت بحث نمی کردند. همه از توزیع مشاغل و ثروت ومناصب سخن می گفتند. در حقوق رم و اسلام تقابل بین منفعت و ضرر به ذهن می آید و اعتقاد به ضرر ناشی از منفعت در بعضی متون دیده می شود (من له الغنم فعلیه الغرم) اما این نظر هم مسکوت ماند و هیچ کدام به صراحت از ضرورت توزیع خسارت های ناخواسته سخنی نگفتند. ولی در سالیان اخیر این ارزش هم در زمینه های مختلف وارد مسئولیت مدنی شده است.
مبنای فلسفه توزیع عادلانه خسارت این است که، اگر همبستگی اجتماعی و ارتباط مردم در جامعه اقتضا می کند که مشاغل و مناصب عادلانه تقسیم شود، این اقتضا را هم دارد که بدبختی ها نیز عادلانه تقسیم شود. بین کردار و رفتار بد با بخت بد باید تفاوت گذاشت. آنکه رفتار بد دارد باید مکافات آن را هم تحمل کند، ولی بخت بد را نباید بر نگون بختی که در سر راه حادثه قرار گرفته است تحمیل کرد. به عنوان مثال، کالایی به بازار می آید و عده زیادی از آن استفاده می کنند ولی در کالای یکی از اینها یدکی بد سوار شده و آتش می گیرد طبیعت قربانی خود را انتخاب می کند. ولی، آیا درست است که ضررها را یک نفر ببرد و منفعت را مصرف کنندگان دیگر؟
برای تعدیل این وضع تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا خسارت ناشی از عیب تولید بر تولیدکننده تحمیل شود، صرف نظر از اینکه تقصیر دارد یا ندارد. زیرا، بدین وسیله خسارت میان همه منتفعان کالا تقسیم می شود. تولیدکننده مجبور می شود خسارت ناشی از عیب تولید را بیمه کند و حق بیمه را بر قیمت کالا اضافه کند تا هر مصرف کننده بخشی از خسارت را بر دوش کشد. این توزیع یک ارزش نو است که در دنیا طرفداران زیادی دارد و در قانون حمایت از مصرف کننده پیش بینی شده است.
اتحادیه اروپا مسئولیت تولیدکننده را اجباری برای تمام اعضای اتحادیه اروپا کرد. حتی دولت فرانسه را در کوتاهی قبول این مورد جریمه کردند تا این مسئولیت محض را بپذیرد. اما در فقه این ارزش وجود داشته ولی به فروع خاص اختصاص دارد.
در قتل های خطا و جراحت های مهم عاقله خسارت را می دهد درقدیم خانواده ها بزرگتر بودند ولی در جامعه کنونی عاقله قابل فهم نیست. عاقله خویشان ذکور پدری است (ماده ۳۰۷ ق.م.ا) اگر کسی عاقله نداشت یا آنان قدرت پرداخت دیه را ظرف ۳ سال نداشتند بر بیت المال تحمیل می شود تا همه مردم در تحمل این بدبختی که با سوءنیت نبوده شریک باشند. (ماده ۳۱۲ ق.م.ا) اگر دقت کنیم می شود در همین فقه کهن مسائلی را یافت که باعث افتخار و شگفتی شود.
۲- مصحلت گرایی و تدبیر:
دخالت تدبیر و تعقل و مصلحت گرایی در تمیز مسئولیت است. در حقوق سنتی مثلا در غصب هدف اینکه خسارت جبران شود این است که وضع خسارت دیده به حال سابق خود برگردد ولی همین برگشتن مسائلی را به وجود می آورد که به تدبیر و مصلحت نیازمند است: به عنوان مثال، ماشینی تصادف کرده بود و صاحب ماشین هزینه تعمیر را از مقصر می خواست وکیل طرف این گونه استدلال می کرد که ماشین می توانسته است به صورت اول برگردد بنابراین، به حکم قانون مدنی باید از دادگاه خواسته می شد که طرف را ناگزیر به تعمیر ماشین کند. زیان دیده نمی تواند برای جبران خسارت پول بخواهد. دادگاه نیز حکم بر بی حقی داده بود. چون در امور مثلی مدعی حقی ندارد که پول بگیرد ولی در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی آمده است که طرز جبران خسارت را دادگاه مشخص می کند. به استناد این ماده در این پرونده گفته شد، چون عدالت اقتضاء می کند که حکم به قیمت داده شود، دادگاه طریق جبران خسارت را پرداخت قیمت معین می کند. دادرس در مقام قضاوت بایستی نظر قانونگذار کنونی را احراز کند نه مفهوم یک ماده خاص را.
در حقوق جدید، عوامل اقتصادی نقش اول را دارند. در مسئولیت محض تولیدکننده، زیربنای اصلی و موتور حرکت اندیشه ها و رویه قضائی به سوی مسئولیت محض ضرورت های اجتماعی است و آنچه درباره اخلاقی کردن قواعد گفته می شود وسیله توجیه این تحول و اقناع آرمانگرایان به فایده های اخلاقی و فلسفی نظام جدید است.
مثلا در مورد اینکه (تقصیر چیست؟) می گویند باید فواید و ضررهای عمل را با هم بسنجید و اگر فواید آن زیادتر بود تقصیر نیست. مثلا حمل و نقل مواد اشتعال زا (مثل بنزین) در جاده ها و بزرگراه ها کار خطرناکی است ولی چون فواید آن بیشتر از ضرر آن است تقصیر نیست و باید تحمل شود بنابراین مصلحت گرایی در جوهر مسئولیت مدنی وارد شده و مفاهیم جدیدی را ایجاد کرده است که یکی از آنها تقصیر سازمانی است.
تولیدکننده ممکن است کالا را به وسیله دیگران تهیه کند و در جاهای مختلف تولید کند. اگر یکی از این کالاها عیبی داشته باشد و ضرر به دیگران یا صاحب ماشین بزند، تولیدکننده اصلی تقصیری ندارد. با وجود این چون تولیدکننده کالا را به اسم خود به بازار عرضه می کند مسئولیت کل این خسارت را بر عهده دارد. بنابراین همه افرادی که در عرضه این کالای عیب دار نقش دارند مسئولیت تضامنی دارند. صاحب خسارت از هر کدام که بگیرد دیگران بری می شوند و بین خود آنها تقسیم می شود تا به کسی برسد که تقصیر کرده است. بنابراین هدف قاعده (لاضرر) در حقوق کنونی موتور اصلی حرکت مسئولیت مدنی است. اصطلاح دیگر که بعضی از نویسندگان آمریکایی پیشنهاد کرده اند تقصیر اقتصادی است: می گویند تولیدکننده باید هزینه های لازم را انجام دهد برای اینکه از خطرهای احتمالی کالا جلوگیری کند. اگر این هزینه کمتر از خسارت هایی باشد که ممکن است به بار آید می گویند مرتکب تقصیر اقتصادی شده و ما مبنای این را در حقوق خود داریم که همان قاعده (لاضرر) است. بعضی از فقها از قاعده (لاضرر) حکم مثبت اخراج می کنند. علاوه بر فقهایی که این مطلب را در سابق بیان می کردند جدیدا آقای سیستانی نیز در این زمینه پشتیبان نظری قرار گرفتند که در کتاب مسئولیت مدنی اختیار کردم.

۳- گسترش مسئولیت محض:
یکی دیگر از تحولات مسئولیت مدنی گسترش مسئولیت محض است: در حقوق قدیم، صحبتی از تقصیر نبود. وقتی رابطه علیت بین مرتکب و ورود ضرر احراز می شد، به خصوص در اتلاف، مسئولیت تحقق پیدا می کرد. ولی، علمای حقوق در قرن های ۱۶ و ۱۷ و بعد از آن در حقوق انگلیس تا قرن ۱۹ به این فکر افتادند که مسئولیت بی گناه، اخلاقی نیست. تنها کسی که به تقصیر، خسارتی وارد آورده است باید آن را جبران کند. اما بعدها اخلاقی بودن این قاعده به دلیل دشواری اثبات تقصیر مورد تردید قرار گرفت.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی می گوید: هرکس در نتیجه تقصیر یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا رعایت نکردن نظامات دولتی به دیگری خسارت بزند باید جبران کند. اگر با این دیدگاه که مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مصالح اجتماعی را تامین می کند، به موضوع نگاه کنیم، مفهوم مخالف این ماده این است که، هرکس بدون تقصیر خسارت به بار آورد نباید جبران کند ولی، پذیرفتن این نتیجه دشوار است: امروز تقصیر متصدی حمل و نقل و تقصیر پزشک را در بسیاری موارد نمی توان ثابت کرد. اگر تقصیر بنای تمام خسارات باشد بسیاری خسارات جبران نشده می ماند. پس باید پذیرفت که ماده ۱ مسئولیت مدنی مفهوم مخالف ندارد زیرا، گذشته از نتایج بد اجتماعی با نصوص بعد از آن منافات دارد.
زمانی که در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی تصویب شد بین حقوقدان اختلاف شده بود که آیا قاعده اتلاف که می گوید اتلاف مستقیم در هر حال ضمان آور است با مفهوم مخالف این ماده تعارض دارد و قانون جدید قاعده اتلاف را نسخ کرده است یا نه. خیلی ها اعتقاد داشتند قانون جدید قاعده اتلاف را نسخ کرده است، منتها این نسخ به وسیله مفهوم مخالف آن صورت پذیرفته، ولی اکنون اتفاق نظر است که قاعده اتلاف به جای خود باقی است. همچنین است مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارگر به خود می زند. کارفرما تقصیر ندارد کارگر بی مبالاتی کرده با وجود این مسئولیت با کارفرماست.
استناد به منطوق قوانین همیشه مجاز است ولی استناد به مفهوم مخالف در صورتی مجاز است که ما را به اصل رهبری کند. در تعارض منطوق و مفهوم یک حکم، منطوق دلالت بیشتری بر نظر قانونگذار دارد. مثال: در مورد ماده ۷۲۰ در قانون مدنی که مقرر کرده است ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مفهوم مخالف این حکم قابل استناد نیست یعنی نمی توان گفت ضامنی که به قصد تبرع ضمانت نکرده است حق رجوع به مضمون عنه را دارد. زیرا، این نتیجه با حکم عام ماده ۲۶۷ که معیار رجوع به مدیون را اذن او بر پرداخت دین قرار داده است منافات دارد و ما را به حکمی خلاف اصول حقوقی رهبری می کند.

۴- تکیه بر حمایت از حقوق قابل احترام:
نکته دیگر که به عنوان تحول می توان نام برد این است که عده ای از دانشمندان می گویند شما در مسئولیت مدنی مسئله را بد طرح کردید زیرا برای شناخت مسئول حادثه، دنبال مقصر می گردید. باید حقی را که قانون حمایت می کند و مورد خطر واقع شده با حق آزادی عمل برای مرتکب مقایسه کنید و ببینید کدام قوی تر است و اگر به آن حق قوی تر صدمه بخورد باید جبران شود.
به بیان دیگر، به جای توجه به کار ناهنجار مرتکب، باید به حق حمایت شده و صدمه دیده رجوع کرد و هیچ ضرر ناروایی را بدون جبران باقی نگذاشت. این نظر در فرانسه ایجاد شد و در حقوق انگلیس و آمریکا هم مبانی محکمی دارد. این مبنا در حقوق ما نیز در قاعده (لاضرر) وجود دارد. زیرا هدف جبران ضرر است. در حقوق آمریکا کِنِدی این مسئله را عنوان کرد که مصرف کننده هم حقی دارد و باید از این حق حمایت کرد. همین باعث شد نویسندگان آمریکایی این را در نظریه های خود وارد کردند و اکنون مسئولیت مدنی و کیفری کاملا از هم جدا شده است.یکی دیگر از نویسندگان فرانسوی (ژوسران) در مورد تعریف تقصیر می گوید تقصیر عبارت است از ضرر زدن به دیگری در فرضی که شخص نتواند حقی معادل یا برتر از آن را برای فعل خود ثابت کند.

۵- گسترش بیمه های مسئولیت:
جانشینی بیمه های مسئولیت به جای مسئولیت مدنی تحول دیگری است که در این رشته حقوق رخ داده است. می شود گفت بیمه مسئولیت کفه مقابل مسئولیت محض است چون در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر احتمال اینکه افراد از مسئولیت احتراز کنند وجود دارد ولی خسارت های اتفاقی و ناخواسته حتما باید به وسیله بیمه تضمین شود.
بنابراین گسترش مسئولیت های محض باعث شد تا بیمه های مسئولیت جانشین قواعد مسئولیت مدنی شود. حسنی هم که این تحول دارد امکان مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گر است. این رجوع مستقیم بسیاری از دعاوی را کاهش می دهد. یکی از هدف های قوه قضائیه باید کاستن از میزان دعاوی باشد. در آغاز قانونگذاری نوین (۱۳۱۰) برای جلوگیری از معاملات معارض ماده ۲۲ قانون ثبت را گذاشتند تا نقل و انتقال املاک تنها از طریق تنظیم سند رسمی صورت پذیرد ولی قضات، با پذیرش سند عادی انتقال مالکیت حکمت این حکم را از بین می برند و این باعث ازیاد دعوی می شود. یا مراجع متعدد تجدیدنظر در آیین دادرسی که باعث ازدیاد دعاوی می شود و امروز متوجه معایب آن شده اند.
۶- تسامح در تمیز رابطه علیت
آخرین تسامح در تمیز رابطه علیت بین فعل و ضرر است. ما به طور سنتی در تعریف علت می گوییم چیزی است که از وجودش، وجود لازم آید و از عدمش عدم. در حقوق جدید همین اندازه که از عدم چیزی، عدم لازم آید یعنی جزو شرایط قرار گیرد مورد توجه قاضی قرار می گیرد که آیا این رابطه مستقیم با ضرر دارد و نقش آن با سایر عوامل چیست. نتیجه این تسامح یک سلسله فروعی است که منطقی به نظر می رسد:
۱- اگر کسی کارگری را حبس کند بعد از مدتی آزاد شود آیا باید به زندانی خسارت داد یا نه. مشهور فقها می گویند نباید خسارت داد، زیرا منفعت انسان آزاد مالیت ندارد. مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب ریاض و صاحب عناوین اعتقاد به جبران دارند.
قوانین ما غالبا از مشهور پیروی می کنند ولی بنا بر نظریه مارکس ارزش عبارت است از کار فشرده شده و می بینیم در عالم خارج کار را با پول مبادله می کنند چطور می توان گفت منفعت حر، مالیت ندارد. می گویند اگر کارگر قرارداد بسته باشد می شود خسارت را پرداخت ولی در غیر این صورت نمی شود. اشکال اصلی در این است که آیا این منفعت مسلم است یا نه. پس اگر پزشک را بی مورد بازداشت کنند باید خسارت منافع از دست رفته او را بدهند ونباید در این باره سخت گیری کرد. منظور از «علم» در فقه علم عادی است نه علم منطقی چون ما در هیچ کاری به یقین نمی رسیم. علم عادی یعنی ظن متآخم به علم. ظن قوی که نزدیک به علم است ولی بنای عقلا بر این است که به این اندازه احتمال اعتماد کنند.
۲- اگر بی مبالاتی پزشکی امکان توفیق درمان را از مریض بگیرد و مریض تلف شود احتمال بهبود بیمار را از بین برده است. دیوان کشور فرانسه می گوید این دکتر خطری را ایجاد کرده که اگر به نتیجه برسد، سبب مسئولیت می شود. به بیان دیگر، خطر منتهی به ضرر در حکم ضرر است و ایجادکننده خطر باید تمام خسارت را بدهد. در تحولاتی که در جامعه به وجود می آید نمی توان فقط به راه حل های سنتی توجه کرد. باید به راه حلی که با مسائل اجتماعی تطبیق می کند توجه داشت.
۳- برادری نیازمند، برادر نان آور خود را از دست می دهد کسی که این برادر را کشته است حق قانونی برادر مستمند را از بین نبرده است. در اینجا می گویند اگر پرداخت نفقه به اندازه ای به درازا کشد که عقلا به آن اعتماد کنند و از آن التزام بفهمند این برادر می تواند خسارت کشته شدن برادر را از قاتل بگیرد.
۴- نکته دیگر، فرضی است که علم به سبب، مجمل است. درعلم اصول این مسئله بحث طولانی دارد. گاهی اوقات خسارتی رخ می دهد که به اجمال می دانیم معلولِ یکی از چند سبب معین است ولی نمی دانیم مرتکب کیست.
مثلا گروهی از شکارچیان عضو یک انجمن به شکار می روند. تیر یکی از اینها به کشاورزی می خورد و نگون بخت بی گناه کشته می شود. در این فرض، به اجمال می دانیم که تیر یکی از این گروه سبب مرگ کشاورز شده است، ولی نمی دانیم تیر چه کسی بوده است. اگر بر طبق قاعده اصلی لزوم رابطه علیت رفتار کنیم باید گفت خسارت قابل جبران نیست برای اینکه نمی دانیم وارد کننده چه کسی بوده است.
در قانون مجازات راه حلی پیشنهاد شده مبنی بر اینکه در فرضی که علم داریم یکی از چند تن کسی را به قتل رسانده است و قاتل را نمی شناسیم، قرعه بکشیم. ولی، راه حلی که غالب کشورها پذیرفته اند، این است که تمام کسانی که محیط خطر را به وجود آورده اند مسئولیت تضامنی دارند، شبیه حکمی که ما در منازعه داریم. چند نفر که منازعه می کنند اگر جرحی یا ضربی به کسی وارد شود می گوییم همه مسئولند. مسئولیت تضامنی در حقوق اروپایی آثاری دارد که در حقوق ایران نیست و به همین دلیل می گوییم مسئولیت تضامنی ناقص.
مثال دیگر: آرایی در دادگاه های آمریکا صادر شده بدین مضمون که کسی دارویی می خورد و صدمه می بیند. دارو علامت تجاری خاصی ندارد و بی نام است.
دادگاه حکم داده است که تمام کسانی که این دارو را می فروشند و می سازند مسئولیت دارند، مگر اینکه ثابت کنند غیرممکن بوده است که در رده تولیدکنندگان باشند. بدین ترتیب، دلیل را بر دوش تولیدکننده و عرضه کننده می گذارند تا هیچ خسارتی جبران نشده باقی نماند و کوچکترین احتمالی نادیده گرفته نشود برای اینکه خسارت بدون جبران باقی نماند. می گویند هر تولیدکننده ای به اندازه ای که در بازار شرکت دارد به همان اندازه در خسارت هم باید سهم داشته باشد. این فرض وجود دارد که کسانی که با هم خطری را به وجود آوردند خودشان بهتر می توانند همدیگر را بشناسند و به مسئول اصلی مراجعه کنند.

نتیجه:
ایجاد ارزش های نو در حقوق مسئولیت مدنی باعث تحولاتی شده است که باید مورد توجه قضات قرار گیرد و رویه قضائی متمایل به رعایت آنها شود. ریشه اصلی همه ارزش ها و تحولات لزوم ملاحظه مصالح اجتماعی و عدالت در اجرای اصول حقوقی و قوانین است که امروز رهبری نظام های حقوقی را به دست گرفته است.
نویسنده دکتر ناصر کاتوزیان – سایت دادخواهی ۲۳ تیر ۱۳۸۶
به نقل از نشریه قضاوت شماره 44