ارتقای اخلاق در جامعه راه حقوقی مستقیم ندارد

دنیای حقوق : رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر اینکه ارتقای اخلاق در جامعه به هیچ وجه راه حقوقی مستقیم ندارد اظهار کرد: آموزش و فرهنگ راهکار حل بحران اخلاقی در جامعه است یعنی باید علل اسباب را کنترل کرد و از بین برد که خواه ناخواه معلول هم کنترل و از بین خواهد رفت چرا که صرفا با مجازات و شدت عمل نمی توان کاری انجام داد.
بهمن کشاورز درباره راهکار حقوقی کاهش بداخلاقی در جامعه بیان کرد: من اصل قضیه را قبول دارم که اخلاق متأسفانه بسیار تنزل کرده است اما واقعیت این است که ارتقای اخلاق در جامعه به هیچ وجه راه حقوقی مستقیم ندارد بلکه غیرمستقیم ممکن است. به این معنا که مثلا در برنامه های آموزشی دبستان، دبیرستان و حتی کودکستان و در مرحله بالاتر دانشگاهها دروسی قرار داده شود که از اول بچه ها را به طور جدی با مفاهیم اخلاقی و انسانی آشنا کند طوری که وقتی رشد می کنند و به تدریج بزرگ می شوند مسایل اخلاقی برای آنها ملکه شود. این مسأله را می توان در قوانین پیش بینی کرد ولی نمی‌توان با وضع قانون مقرر کنید که از این به بعد همه مردم اخلاقی باشند.
او ادامه داد: ممکن است مجازاتهایی برای اعمالی هم گذاشته شود و مردم هم به نحوی از آن مطلع شوند ولی در عین حال اعتنایی به این مجازاتها نداشته باشند و باز هم خلاف اخلاق و قانون عمل کنند. توجه داشته باشید بسیاری از مباحثی که ما به عنوان مشکلات اخلاقی داریم شاید مسایلی است که خیلی مورد توجه قانون نباشد و چه بسا مجازات هم نتواند داشته باشد ولی به هر حال غیر اخلاقی است.
کشاورز درخصوص برابری جرم و مجازات در کشور اظهار کرد: اگر برای تفنن عناوین مجرمانه را ردیف کنید و قانون و مجازاتهای آن را هم بنویسید ملاحظه خواهید کرد که همین عدم تناسب در بسیاری از موارد ملموس است ولی این مسأله را باید توجه کرد که با فرض اینکه اگر برای بسیاری از جرایم مجازاتهای بسیار شدید قایل شد نمی توان امیدوار بود که جلوی جرم گرفته شود. این، امر ثابت شده ای است که تشدید مجازات جلو ارتکاب جرم و تکرار آن را نمی گیرد. نمونه بسیار بارز آن مسأله مواد مخدر است که انواع و اقسام مجازات از جمله اعدام وجود دارد ولی کم نشده است.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، آموزش و فرهنگ را راهکار حل بحران اخلاقی در جامعه دانست و تصریح کرد: راهکار این مسأله آموزش و فرهنگ است یعنی باید علل اسباب را کنترل کرد و از بین برد که خواه ناخواه معلول هم کنترل و از بین خواهد رفت چرا که صرفا با مجازات و شدت عمل نمی توان کاری انجام داد.
کشاورز در ادامه در رابطه با راهکار اداره حرمین شریفین بعد از فاجعه منا گفت: به نظر من تشکیل شورایی از کشورهای اسلامی برای اداره حرمین شریفین از نظر حقوقی امکان پذیر نیست چون عربستان یک کشور مستقل است و در سازمان ملل متحد کرسی دارد و نمی‌توان گفت که با توجه به اینکه حرمین شریفین در آنجا واقع شده است و این دو مکان مرجع پیروان شریعت اسلام برای انجام حج است و همه به آن سمت نماز می خوانیم، باید در اداره آن شرکت کنیم چون اگر این معنا باب شود ممکن است به خود ما بگویند که شیعیان بسیاری به زیارت حرم امام رضا(ع) می آیند پس آیا می‌توان گفت که برای اداره حرم امام رضا(ع) هم تشکیلات بین المللی دایر شود با اینکه کشور مستقلی هستیم؟ قطعاً اجازه نخواهیم داد. البته حکومت و تشکیلات عربستان بسیار با ما متفاوت است نه مجلس دارد نه دولت دارد به عبارت دیگر بسیاری از نهادهای قانونی و حکومتی را ندارد ولی کشور مستقلی است و می تواند این مسأله را قبول نکند.
او در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال دولت ایتالیا در یک مقطعی از تاریخ پذیرفته است چیزی به اسم واتیکان در آنجا باشد و طبعا قدرت اقتصادی و سیاسی بسیار بزرگی پیدا کرده است بنابراین اگر خود حکومت عربستان بخواهد یک چنین قانونی برقرار کند که همه فرق مذاهب اسلام بتوانند نقشی در اداره حرمین شریفین داشته باشند این کار می تواند صورت بگیرد اما اگر نخواهد نمی‌توان او را اجبار کرد.                                منبع : سایت شفقنا