ارتقای چشمگیر حق دفاع متهم در محاکمات با اهتمام قوه قضاییه

معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت مطرح کرد

ارتقای چشمگیر حق دفاع متهم در محاکمات  با اهتمام قوه قضاییه

باید وکالت در کلیه دعاوی الزامی شود

خدائیان گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که وکالت در کلیه دعاوی الزامی شود تا هم زمینه طرح دعاوی واهی فراهم نشود و هم در رسیدگیها تسریع به عمل آید و در کنار آن برای افرادی که تمکن مالی جهت انتخاب وکیل ندارند بودجه‌هایی اختصاص یابد تا نسبت به تعیین وکیل تسخیری یا معاضدتی برای آنها اقدام شود.

به نقل از معاونت حقوقی قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی بررسی لایحه جامع وکالت با خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه، ابراهیمیان عضو شورای نگهبان، برخی نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقی در مرکز همایشهای بین‌المللی رایزن برگزار شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تضمین حق دفاع متهم در تمامی جلسات دادرسی به‌خصوص دسترسی به وکیل از معیارهای دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی در دنیای امروز به شمار می‌رود به بیان پیشینه­ توجه به‌حق متهم در دسترسی به وکیل پرداخت و گفت: شروع توجه به‌حق متهم در دسترسی به وکیل به تحولات پس از جنگ جهانی دوم و تنظیم اسناد متعدد بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق بشر بازمی‌شود به‌گونه‌ای که این اسناد دولتها را ملزم به رعایت حقوق متهمان با تأکید بر حق دسترسی به وکیل می ‎کرد.

وی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را ازجمله این اسناد بین‌المللی برشمرد و افزود: دربند 3 ماده 14 این میثاق مقررشده است: «متهم می‌تواند در محاکم حاضر شود و خود و یا به‌وسیله وکیل برگزیده‌اش از خود دفاع نماید و درصورتی‌که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصلحتهای دادگستری اقتضاء نماید از سوی دادگاه برای وی یک وکیل تعیین می‌شود و در صورت عدم تمکن مالی متهم از پرداخت دستمزد وکیل، این هزینه از او مطالبه نمی‌شود.» همچنین در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و در اسنادی از قبیل پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب 1989 و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینه‌ی عدالت نوجوانان این حق به رسمیت شناخته‌شده است؛ علاوه بر آن در سطح منطقه‌ای نیز پیمان‌نامه‌های متعددی به این امر پرداخته‌اند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه به لحاظ اهمیت موضوع، این حق در بعد داخلی نیز موردتوجه مقنن قرارگرفته خاطرنشان کرد: در اصل سی و پنجم قانون اساسی مقررشده است: «در همه دادگاههای اصحاب دعوی حق‌دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها وکیل گرفته شود»؛ علاوه بر آن در شرع مقدس نیز باب مفصلی از فقه به امر وکالت اختصاص داده‌شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه ارتقا حق دفاع متهم در کشور را در سالهای اخیر بی‌سابقه خواند و تصریح کرد: پیگیریها و اهتمام قوه قضاییه در قالب تهیه و تنظیم لوایح قضایی و در کنار آن مساعدت مجلس شورای اسلامی این ارتقا را در پی داشته است به‌گونه‌ای که در کمتر کشوری چنین توجهی به‌حق دفاع متهم در محاکمات را می‌توان مشاهده کرد.

 قانون آیین دادرسی بستر انعکاس قواعد دادرسی منصفانه و موازین حقوق بشر هر کشور است

وی قانون آیین دادرسی هر کشور را بستری برای انعکاس قواعد دادرسی منصفانه و موازین حقوق بشر در آن کشور توصیف کرد و افزود: در ایران تاکنون سه قانون مهم آئین دادرسی کیفری در سالهای 1290، 1378 و 1392 به تصویب رسیده است که در قانون مصوب 1290 به‌حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی توجه نشده بود؛ تا اینکه در سال 1335 تبصره‌ای به ماده 112 آن قانون الحاق و بر اساس آن مقرر شد متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل را به همراه داشته باشد؛ اما وکیل باید سکوت اختیار می‌کرد و در پایان تحقیقات اگر مطالبی داشت اظهار می‌کرد؛ لذا وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی از نقش فعالی برخوردار نبودند.

خدائیان در ادامه افزود: در قانون مصوب 1378 نیز همین حکم در ماده 128 تکرار شد؛ اما تبصره‌ای به آن افزوده و تصریح‌شده بود چنانچه موضوع پرونده محرمانه باشد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، حضور وکیل صرفاً با اجازه قاضی خواهد بود؛ که درواقع قانون مذکور به‌نوعی بازگشت به عقب بود.

این مقام قضایی در ادامه به بیان ویژگیهای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1392 از منظر حضور وکیل در دادرسی پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قانون به حضور وکیل در تمام مراحل رسیدگی در مراجع قضایی تأکید شده و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته‌شده است؛ ماده (5) قانون مذکور داشتن وکیل را به‌عنوان حق متهم مورد تأکید قرار داده و در ماده 48 مقررشده است به‌محض اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت می‌تواند تقاضای حضور وکیل خود را بکند و حتی بر اساس ماده 5 و 52 و تبصره ماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مکلف هستند این حق را به متهم تفهیم کنند.

وی در این خصوص افزود: بر اساس ماده 191 در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم حق انتخاب وکیل دارد و قاضی موظف است این حق را به متهم تفهیم کند؛ مضافاً اینکه چنانچه مجازات جرم ارتکابی اعدام یا حبس ابد باشد حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است و اگر متهم وکیل انتخابی نداشته باشد قاضی باید برای او وکیل تسخیری انتخاب کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه با خاطرنشان ساختن این امر که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سلب انتخاب وکیل از متهم یا عدم تفهیم این حق توسط قاضی تخلف محسوب شده و مجازات برای آن پیش‌بینی‌شده است اظهار داشت: در کنار این امر که در مرحله‌ی دادگاه متهم حق انتخاب وکیل دارد، در پرونده‌های در صلاحیت دادگاه کیفری یک و محاکم اطفال و نوجوانان (مجازات درجه شش و بالاتر) حضور وکیل الزامی است و دادگاه بدون حضور وکیل رسمیت نخواهد داشت.

 منتقدان قانون آیین دادرسی در حوزه‌ی حق دفاع متهم تنها تبصره ماده 48 را معیار ارزیابی قرار داده‌اند

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: به‌رغم این‌که در این قانون به‌خوبی به‌حق دفاع متهم پرداخته‌شده است؛ اما کسانی که به‌نقد آن می‌پردازند صرفاً تبصره ماده 48 را معیار ارزیابی خود قرار داده و تمام قانون را زیر سؤال می‌برند؛ درحالی‌که دایره و شمول آن تبصره بسیار محدود است و صرفاً شامل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان‌یافته‌ای است که دارای مجازات مذکور در ماده 302 هستند و تعداد چنین جرایمی در کشور زیاد نیست، بنابراین شایسته است منتقدان منصفانه نقاط ضعف و قوت قانون را مدنظر قرار داده و ملاحظه کنند نقاط قوت قانون بیشتر است یا ضعف آن.

هدف قاضی نیز احقاق حق و ابطال باطل است و در این راستا وکیل باید به قاضی کمک کند

وی سپس به تشریح این مطلب که آیا صرف حضور وکیل در جلسه تحقیقات مقدماتی رسالت وی را در دفاع از حق و اجرای عدالت محقق می‌کند پرداخت و خاطرنشان کرد: بی‌تردید صرف حضور وکیل موجب احقاق حق نمی‌شود بلکه در صورتی می‌توان امیدوار بود که حضور وکیل به اجرای عدالت کمک کند که اولا بهترینها برای این شغل انتخاب شوند بنابراین در قانون باید تدابیری اتخاذ شود که در مراحل گزینش، تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکرد آنها دقت لازم عمل به آید و کسانی انتخاب شوند که به سوگندی که یادکرده‌اند پایبند باشند. ثانیا امنیت شغلی وکلا تأمین‌شده باشد، ممکن است وکیل در فرایند وکالتی که انجام می‌دهد در مقابل نهاد و سازمانهای دولتی قرار گیرد، در چنین صورتی اگر وکیل فاقد امنیت شغلی باشد از شجاعت کافی برای دفاع از حق برخوردار نخواهد بود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه بعضی از افراد در سخنان خود به‌گونه‌ای وانمود می‌کنند که قاضی قصد تضییع حقوق اصحاب دعوی را دارد و این وکیل است که در مقابل او قرارگرفته و مانع تضییع حقوق متهم یا شاکی می‌شود تأکید کرد: واقعیت غیرازاین است؛ هدف قاضی نیز احقاق حق و ابطال باطل است و در این راستا وکیل باید به قاضی کمک کند تا حق را احراز کرده و اجرای عدالت کند؛ لذا وکیل و قاضی در کنار هم هستند و اینکه گفته می‌شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند نیز به همین معنا است.

معاون حقوقی قوه قضاییه در خاتمه یادآور شد: باید ترتیبی اتخاذ شود که وکالت در کلیه دعاوی الزامی شود تا هم زمینه طرح دعاوی واهی فراهم نشود و هم در رسیدگیها تسریع به عمل آید و در کنار آن برای افرادی که تمکن مالی جهت انتخاب وکیل ندارند بودجه‌هایی اختصاص یابد تا نسبت به تعیین وکیل تسخیری یا معاضدتی برای آنها اقدام شود.

منبع: میزان