ارتباط تهاتر دیون با صدور اجرائیه احکام حقوقی

نشست قضایی قضات دادگستری کاشان
سؤال
«چنانچه آقای (الف) در پرونده جزایی با حکم قطعی به پرداخت 50 میلیون ریال به آقای (ب) محکوم‌شده باشد و در پرونده دیگری در دادگاه حقوقی طی حکم نهایی آقای (ب) به پرداخت 450 میلیون ریال به آقای (الف) محکوم‌شده باشد ولی برای اجرای آن تقاضای صدور اجرائیه نشده باشد، آیا عدم صدور اجرائیه می‌تواند مانع «تهاتر» در وقت اجرای حکم جزایی باشد؟»
پاسخ
قضات کاشان پس از بررسی این سؤال با اتفاق‌نظر اعلام کردند که «طبق ماده 295 قانون مدنی تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین چون در مورد سؤال شرایط ماده 296 قانون مدنی فراهم است و از طرفی در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اعلام‌شده اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر در قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
درنتیجه موضوع تهاتر که خود شامل ترتیب قانونی ماده 295 قانون مدنی است ارتباطی با عملیات اجرایی ندارد تا نیاز به صدور اجرائیه موضوع ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی داشته باشد و صرفاً با مطالبه بین مرجع جزایی و حقوقی صورت خواهد پذیرفت.»
منبع: خبرگزاری ایسنا