ارائه خدمات به متقاضیان «طلاق» در جهت کاهش آمار طلاق در کشور

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از انعقاد تفاهم‌نامه با کرسی صلح حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در راستای حمایت از بنیان خانواده، خبر داد و گفت: یکی از سیاستهای اصلی سازمان بهزیستی، توسعه همکاریهای بین بخشی است؛ این تفاهم‌نامه نیز در راستای تحکیم بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق کشور، منعقدشده است.
حبیب‌الله مسعودی فرید، ضمن اشاره به تفاهم‌نامه سال گذشته سازمان بهزیستی کشور با قوه قضائیه در راستای کاهش طلاق؛ اظهار کرد: در حال حاضر بهزیستی به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه با مراجع علمی است و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با مرکز تحقیقات کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی منعقد کرده‌ایم که هدف آن تحکیم بنیان خانواده و استفاده از ظرفیتهای دانشگاه شهید بهشتی و مرکز تحقیقات حقوق بشر این دانشگاه در زمینه‌های حقوقی به‌خصوص در خصوص “حقوق خانواده و تحکیم بنیان خانواده” است.
وی ادامه داد: این تفاهم‌نامه به سازمان بهزیستی در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیری و کاهش طلاق کمک شایانی خواهد کرد؛ همچنین آنکه به‌موجب این تفاهم‌نامه طرفین متعهد به برگزاری همایشهای علمی، تدوین برنامه‌ها، دستورالعملهای تخصصی و تدوین لوایح اصولی شده‌اند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان آنکه این تفاهم‌نامه به مدت 2 سال منعقدشده و قابل تمدید است گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه طرفین همچنین متعهد به برگزاری کارگاههای علمی و ارائه خدمات اجرایی به متقاضیان طلاق در جهت کاهش آمار طلاق در کشور شدند.
چندی پیش شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران طی مصاحبه‌ای به روند آمار دهی در خصوص ازدواج و طلاق در کشور انتقاد کرد و گفته بود: آماری که در خصوص ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت‌احوال منتشر می‌شود، آمار خام است و بر اساس همین آمار خام نتیجه‌گیری می‌کنند که طلاق زیاد و یا ازدواج کم شده؛ این در حالی است که این مقایسه اشتباه است و واقعیت را به‌طور صحیح نشان نمی‌دهد.
کاظمی‌پور تأکید کرده بود که برای رسیدن به نرخ واقعی ازدواج و طلاق در کشور، نیاز است تا اعداد خام نسبت به جمعیت در معرض آن واقعه (ازدواج یا طلاق) محاسبه شوند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در ادامه در پاسخ به گفته‌های این جمعیت شناس عنوان کرد: یک سری شاخصهای بین‌المللی در بیان مشکلات اجتماع هم چون طلاق، اعتیاد، خودکشی و … وجود دارد؛ شاخص نسبت طلاق به ازدواج هم که همواره از سوی سازمانها عنوان می‌شود شاخصی بین‌المللی و جهانی است.
فرید ادامه داد: شیوه محاسبه آمارهای ازدواج و طلاق در کشور همان شیوه محاسبه جهانی است زیرا این ارقام در سطح مطالعات جهانی کشورها سنجیده می‌شوند و باید شاخصهای بین‌المللی یکسان باشد.
وی در ادامه افزود: ادعای جمعیت شناسان مبنی بر آن است که نباید نسبت طلاق به ازدواج محاسبه شود بلکه نسبت طلاق باید به نسبت متأهلین محاسبه شود، زیرا ازدواج در میان جوانان آماده به ازدواج رخ می‌دهد و طلاق در میان متأهلین و اینها دو گروه جدا از هم هستند که به لحاظ تحلیل، صحیح است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: باید بدانیم که با افزایش تعداد جوانان، ازدواج افزایش و باکم شدن تعداد آنها نیز ازدواج کاهش می‌یابد؛ به همین دلیل باید به این مسئله نیز توجه شود.
فرید ادامه داد: آمار طلاق نیز باید در مقابل تعداد خانواده‌ها و زوجین محاسبه شود؛ به همین دلیل صرفاً سنجیدن نسبت طلاق به ازدواج در صورت عدم وجود تحلیلهای جانبی معیار صحیحی نخواهد بود اما به‌هرحال در حال حاضر در این آماردهیها از شاخصهای جهانی استفاده می‌شود. هرچند تحلیل و انتقاد جمعیت شناسان نیز صحیح است.
وی در پایان ضمن بیان آنکه در هر دو مدل محاسبه تفاوت معناداری در آمار ازدواج و طلاق ایجاد نمی‌شود؛ گفت: بین نتایج این دو روش محاسباتی تفاوت معناداری وجود ندارد اما در مداخلات و تحلیلهای دقیق مقداری تأثیرگذار است؛ بااین‌حال شکی در آن نیست که در حال حاضر تعداد طلاق در کشور افزایش‌یافته و کلیت روند صعودی طلاق در جامعه را همگان قبول دارند؛ برای سیاست‌گذاران و برنامه ریزان نیز همین روند مشکلات اجتماعی مهم است نه
آمار ریز در حالیکه ازلحاظ علمی و تحلیل دقیق انتقادات جمعیت شناسان به این مسئله وارد است.منبع: ایسنا