احساس امنیت و حقوق شهروندی (قسمت دوم)

احساس امنیت و حقوق شهروندی ^{(قسمت دوم)}

امنیت فردی به‌عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده است. در آنجا که فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی نیز به‌عنوان ضمانت اجرای مضاعف، بر آن تأکید نموده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق اسلامی، اهمیت زیادی برای «امنیت فردی» و «امنیت قضایی» قایل شده است. در اصل ۲۱ قانون اساسی به‌صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند».

قانون اساسی در این اصل، به حقوق اساسی افراد و حقوق حیاتی افراد و شهروندان جامعه تأکید می‌کند؛ در عین‌حال برای حفظ همین حقوق و آزادیهای تصریح‌شده، در چارچوب «قانون» محدودیتهایی را مجاز می‌شمارد. محدودیتهای ناشی از تجاوز و تعدی از قانون، برای تأمین امنیت فردی در نظر گرفته‌شده است؛ به این معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی می‌تواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد.

و هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به‌حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین کرده است و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است؛ ازاین‌رو، نهاد قضایی تنها در چارچوب قانون می‌تواند برخی از حقوق و آزادیهای فردی را به نام حفظ «امنیت» یا «آزادی» محدود سازد.

هم‌چنین قانون اساسی در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مسأله رعایت احترام و حقوق فردی را موردتوجه قرار داده است و رعایت «حقوق مجرمان و متهمان» را نیز لازم شمرده است و آورده:

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

صراحت قانون‌گذار در مورد حقوق متهمان و مجرمان، در اصل ۳۹ بیشتر است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است». در موارد دیگری نیز قانون‌گذار مصونیتهایی را برای حفظ و تأمین «امنیت فردی و اجتماعی» افراد برشمرده است که در جای خود قابل‌بحث و بررسی است.

همزاد «امنیت فردی» که یکی از حقوق مسلم و اساسی شهروندان است «امنیت قضایی» است که به‌نوعی مکمل و ملازم امنیت فردی به شمار می‌آید. امنیت فردی حقی است که رعایت آن بر تمام شهروندان و دستگاه حاکم لازم دانسته شده است و زیر پا گذاشتن آن تخلف از قانون به‌حساب می‌آید و مجرمان مطابق قانون مجازات می‌شوند؛ اما «امنیت قضایی» مفهومی است که بیشتر متوجه «نهاد و دستگاه قضایی» است و مؤلفه‌های امنیت قضایی در مواجهه با ساختار، وظایف و عملکرد دستگاه قضایی به دست می‌آیند؛ ازاین‌رو «امنیت قضایی» یکی از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حکومت تلقی می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه به «نهاد قضاییه» محول شده است.

امنیت قضایی و قوه قضاییه

دولت (به معنای کلیت آن به‌عنوان هیأت حاکمه) موظف است، برای نیل به اهداف عالی خود از همه امکانات خود را برای «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» به کارگیرد.

تعریف قوه قضاییه

قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین…

به‌طورکلی تحقق عدالت در هر جامعه، منوط به تحقق دو امر لازم و حتمی است:

الف. حق دادخواهی؛ یعنی کسی که مورد ظلم واقع می‌شود، حق و توان دادخواهی و مراجعه به مراجع صلاحیت‌دار را داشته باشد تا با استمداد از آنها بتواند حقوق ازدست‌رفته خود را باز پس گرفته و متجاوزین و ظالمین به حقوق دیگران نیز به سزای اعمال خود برسند.

ب. آزادی دفاع؛ برای جلوگیری از اعمال‌نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق ازدست‌رفته متظلم و رعایت انصاف و عدالت، به همه‌کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه و طرح می‌شود، این حق و اجازه داده می‌شود که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند و حتی چنان‌چه کسی شخصاً قادر به دفاع از خود نباشد، وکیل موردنظر را انتخاب نماید و مهم‌تر این‌که به‌موجب اصل ۱۶۶ و ۱۷۶، قضات مکلف هستند، اولاً بر اساس قوانین مدونه، به کلیه دعاوی رسیدگی نموده و حق امتناع از حل‌وفصل خصومت و دعاوی را ندارند، ثانیاً باید احکام دادگاهها مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین «امنیت قضایی» شهروندان و افراد جامعه، اصولی را تدوین نموده است که در قالب رعایت آنها توسط دستگاه قضایی، حفظ و حمایت از حقوق افراد تحقق پذیرد؛ اصولی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجرای مجازات از طریق مراجع قانونی، اصل علنی بودن محاکمات، مگر در شرایط خاص و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی و….

در تضمین «امنیت قضایی» شهروندان نقش مؤثری دارند؛ در همین راستا نهاد قضایی به‌عنوان دستگاه اجرای عدالت، باید اصولی و مواد قانونی‌ای که در حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان است را به کارگیرد تا این‌که «امنیت قضایی» در بعد اجرای قانون و نظارت بر آن، به شکل صحیح تحقق یابد.

در کنار تدوین قوانین و اجرای صحیح آن در قوه قضاییه، برای تضمین «امنیت قضایی»، «استقلال دستگاه قضایی» نیز یکی از پیش شرطهای مهم تحقق آن است، زیرا در صورتی‌که دستگاه قضایی از ابعاد مختلف، استقلال لازم را نداشته باشد، نمی‌تواند رسالتهای محوله در قانون اساسی را به نحو کامل اجرا کند؛ ازاین‌رو نباید انتظار داشت که «امنیت قضایی» برای شهروندان جامعه تضمین‌شده است.

سخن آخر؛ امنیت یا احساس امنیت قضایی؟

در مقوله «آزادی» و «احساس آزادی»، سخنهای زیادی گفته‌شده است. ممکن است در جامعه‌ای، آزادی به معنای واقعی آن وجود نداشته باشد، ولی شهروندان آن جامعه «احساس آزادی» داشته باشند و خود اعتراف کنند که در یک جامعه آزاد زندگی می‌نمایند و برعکس، ممکن است در جامعه‌ای آزادی به معنای واقعی تحقق‌یافته باشد و همه ابزارهای قانونی برای تحقق آزادی وجود داشته باشد، ولی در اثر تبلیغات یا عوامل خارجی، «احساس آزادی» وجود نداشته باشد و شهروندان احساس کنند که در یک محیط بسته و خفقان زندگی می‌کنند.

همین مسأله درباره «امنیت» و «احساس امنیت» نیز صادق است. «احساس امنیت» بیش از هر چیز یک ادراک و اطمینان مربوط به روانشناسی اجتماعی است. شهروندان با مشاهده موارد و جزییات برخورد دستگاه قضایی با بی‌قانونی و ناهنجاریهای عمومی، به این ادراک و اطمینان دست می‌یابند که این دستگاه حامی و پشتیبان حقوق مردم است؛ ازاین‌رو، به اطمینان و ادراکی دست می‌یابند که می‌توان آن را «احساس امنیت» نامید؛ گرچه پیش‌نیاز «احساس امنیت» تحقق «امنیت» است، ولی لزوماً «تحقق امنیت» احساس امنیت را به دنبال نمی‌آورد؛ نحوه انعکاس و بازتاب قضایای حقوقی در کشور، نقش عوامل بیرون از دستگاه قضایی و… تعیین «امنیت و احساس امنیت» را با دشواری مواجه می‌سازد. درهرحال، تدوین و اجرای صحیح قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی و نظارت بر اجرای آن در دستگاه قضایی، می‌تواند در تحقق «امنیت قضایی» نقش اساسی داشته باشد و در سایه آن، شهروندان به یکی از حقوق اساسی و مشروع خود در قانون اساسی نایل می‌آیند. منبع: کلینیک حقوقی ایران