اجرای مقررات حقوق بین الملل

اجرای مقررات حقوق بین الملل

با آنکه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل که ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین الملل کاملا تسلط دارند اما از آنجا که اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو و روابط بین المللی است.

دامنه اقتدار دولتها در هر یک از این دو قلمرو حدی معین داشته است. برای شناخت این حدود ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد.

بند یکم

اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی

به طور کلی مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بین الملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده ۲۶ معاهده ۱۹۶۹ وین و اجرای صحیح مقررات بین المللی تاکید ورزیده است تا آنجا که ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین المللی به شمار آورده است.

علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تکلیف دولتها به اجرای مقررات بین المللی (اصل وفای به عهد) نظریه های متعددی ساخته و پرداخته اند که هر یک در مقام خود از اعتباری شایسته برخوردار است. با این حال همه آنها از یک نکته مهم یعنی اجرای قهری مقررات بین المللی غافل مانده اند شاید بدان علت که پرداختن به این مساله با توجه به مکانیسمهای اجرایی قاعده حقوق بین الملل در عالم به راستی بیهوده می نموده است زیرا این مکانیسمها در غالب موارد سرشتی بین المللی نداشته و تنها در قالب نظامهای حقوق داخلی قابل درک بوده اند به عبارت دیگر از آنجا که معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بین الملل متعهد به محقق ساختن نتیجه مقررات یعنی اجرای موثر حقوق بین الملل شده و در مورد تعیین روشهای به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدی نسپرده است پذیرش و جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی و تعمیم مکانیسمهای اجرایی داخلی به آن مقررات هیچگاه تابع نظمی واحد نبوده و در هر کشور به تناسب اهمیتی که قانون اساسی به ارزشهای بین المللی داده در قالبی معین انظباط یافته است . این جابه جایی که با ساختار جامعه بین المللی و نظام حقوقی حاکم بر آن کاملا سازگار می نماید معرف پدیده برابری دولتها در جامعه ای است که به رغم وجود قاعده وفای به عهد هنوز تشکیلاتی مقتدر برای حراست از مقررات حقوق بین الملل پدید نیاورده است به همین جهت تا وقتی که قاعده بین المللی در نظام داخلی جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتیجه در روابط بین الدول از خود اثری واقعهی به جای نمی گذارد.

جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی را پذیرش حقوق بین الملل در حقوق داخلی نیز نامیده اند . این پذیرش دو صورت دارد:

یکی عام و دیگری خاص

الف ـ پذیرش عام

اگر نظام داخلی از پیش به مقررات بین الملل اقتدا کرده و بطور کلی به اجرای مقررات عرفی و قراردادهای بین المللی حکم داده و روش خاصی برای پذیرش مقررات بین المللی پیش بینی نکرده باشد می توان گفت که آن نظام کلا حقوق بین الملل را در خود جذب نموده است ماده ۶ قانون اساسی ۱۷۸۷ ایالات متحده آمریکا مصداق بارز چنین نظامی است . این ماده با اشاره به اجرای مستقیم مقررات بین المللی در محدوده مرزهای ملی چنین مقرر داشته است که معاهدات موجود یا آن معاهداتی که به تصویب ایالات متحد خواهد رسید همه در حد قوانین به معنای حاص کلمه معتبر خواهند بود.

در انی قبیل موارد دولت می تواند فارغ از هر قیر و بند شکلی نظام ملی خود را با حقوق بین الملل سازگار نماید. اما از آنجا که در بعضی موارد انطباق نظام ملی با نظام بین المللی خود نیز مستلزم انجام تشریفاتی شکلی بوده است مراجع قضایی ایالات متحد با توجه به طبیعت یا منطوق شماری از قواعد بین المللی عملا به لزوم مداخله دستگاه قانونگذاری در جذب این گونه مقررات حکم کرده اند به اعتقاد این مراجع تصویب بعضی از معاهدات هر چند که از اعتبار بین المللی آن معاهدات حکایت دارد اما به خودی خود موجد قاعده حقوقی داخلی نیست زیرا قانون اساسی ایلات متحد معاهده را به شرطی در حکم قانون داخلی دانسته است که آن معاهده بتواند نساقلا و فارغ از مداخله دستگاه قانونگذار از خود آثاری حقوقی به جای گذارد. به همین علت چنانچه موضوع معاهده متضمن انجام عمل حقوقی معینی باشدو رکن قانونگذاری باید وسایلی فراهم کند که آن معاهده به صورت قاعده حقوقی داخلی درآید در غیر این صورت چنان معاهده ای در حوزه اقتدارات سیاسی دولت باقی می ماند و در نتیجه نمی تواند در مراجع قضایی داخلی مورد استناد قرار بگیرد.

بر نظام پذیرش عام مقررات بین المللی در نظام داخلی که برای نخستین بار در قانون اساسی ایالات متحد بدان پرداخته شده بود چند دولت دیگر اقبال کردند و بسان قانون اساسی ایالات متحد در قوانین اساسی خود بی آنکه میان مقررات بین المللی قائل به تفکیک شوند از اجرای مستقیم و بی واسطه آنها سخن به میان آوردند: همچنان که در عمل نیز در همان راهی که دولت ایالات متحد گام نهاده بود قدم گذاشتند و اجرای دسته ای از مقررات حقوق بین الملل را منوط به مداخله دستگاه قانونگذاری نمودند. سویس از جمله این دولتها بود به موجب بند ۳ از ماده ۱۱۳ قانون اساسی فدرال دادگاه باید قوانینی را که مجلس فدرال ۱۱۳ قانون اساسی فدرال دادگاه باید قوانینی را که مجلس فدرال در اجرای قانون اساسی تصویب کرده و همچنین مصوبات عام و نیز معاهدات بین المللی را که این مجلس به تصویب رسانده است در احکام خود مورد توجه قرار دهد با این وصف دادگاه فدرال در عمل آن معاهداتی را موحد قواعد حقوقی دانسته است که طبعا قابل اجرای مستقیم باشند و در نتیجه مراجع و شهروندان را در قبال خود مقید سازند از این رو اگر مقررات قراردادی متشمن برنامه یا دستورالعملی بوده که اعمال آن مستلزم تصویب قانون در کشورهای طرف معاهده باشد آن مقررات به شرطی اعمال خواهند گردید که مقرراتی تکمیلی برای اجرای آنها وضع گردد بنابراین آن معاهداتی که مستقلا موجد قاعده حقوقی باشند پس از تصویب قانونگذار داخلی در نظام حقوقی سویس جذب می گردند و اعتباری همسان با قانون به دست می آورند . به همین سبب نیازی نیست که برای اعمال چنان مقرراتی قانونی جداگانه وضع شود.

به غیر از سویس آلمان نیز از جمله کشورهایی بوده که در قانون اساسی خود به اجرای مستقیم حقوق بین الملل در محدوده مرزهای ملی تصریح کرده است . با این حال آلمان برخلاف سویس فقط با ورود قواعد حقوق بین الملل عام به قلمرو نظام موافقت نموده و در عمل تنها به آن دسته از قواعد قراردادی حقوق بین الملل اجازه ورود به این نظام را داده است که به لحاظ مضمون یا طبیعت خود شایسته چنین نفوذی باشند.

در ایران قانون اساسی هیچگونه اشاره ای به منزلت حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران نکرده اما قانون مدنی مقررات حقوق بین الملل را در حکم قانون دانسته است بدیهی است که در این حالت (پذیرش تقریبا عام) اشخاص حقوقی وقتی می توانند به چنان مقرراتی استناد کنند که آن مقررا از طریق فنون و روشهای حقوق عمومی داخلی بصورت قانون داخلی درآمده باشند. وانگهی اشاره قانونگذار داخلی به این امر در واقع بیان قاعده ای بدیهی از حقوق بین الملل است و در نتیجه انتخاب روشهای به اجرا درآوردن آن تعهدات بازگذارده است تا آنکه هر دولت بتواند با استفاده از فنون و روشهای حقوق عمومی داخلی مثل توشیح اعلام و انتشار تعهدات بین المللی خود آن مقررات را در نظام داخلی وارد و اجرای آنها را تضمین نماید.

گاه این مقررات به همان صورت اصلی خود و بی آنکه تغییری در محتوای آنها داده شود در مقررات داخلی ادغام می گردند چنانکه در فرانسه انتشار معاهده پس از تصویب یا وضع قانونی که اجازه تصویب را اعلام کرده است موجب می وشد تا آن معاهده به همان صورت در نظام داخلی وارد شود معاهده پس از آنکه در نظام داخلی فرانسه وارد شد اعتباری برتر از قانون داخلی پیدا می کند به شرط آنکه طرفین دیگر معاهده نیز آن را به همین صورت به اجرا گذارده باشند (شرط عمل متقابل ) محاکم قضایی فرانسه از این اصل چهار نتیجه کلی گرفته اند که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود:

۱ ـ هر معامله باید مثل قانون داخلی به تصویب قوه قانونگذاری برسد.

۲ ـ معاهده پس از آنکه در نظام داخلی وارد شود رسما قابل استناد است.

۳ ـ در صورتی که دادگاهی از حدود مقررات معاهده تخطی کند حکم آن دادگاه در محاکم عالی نقض خواهد شد.

۴ ـ معاهدات بین المللی همچون قوانین داخلی از زمان تصویب اعتبار می یابند و در نتیجه نسبت به وقایع یا اعمال حقوقی که قبل از تصویب آنها رخ داده یا انجام گرفته اثری از خود به جای نمی گذارند.

اما در قلمرو نظام پذیرش خاص به غیر از موارد یادشده گاه ورود معاهده یا سایر مقررات بین المللی مستلزم قرار گرفتن آن معاهده یا مقررات در قالب قانون داخلی بوده است در چنین حالتی قاعده بین المللی در قانون داخلی مستحیل می گردد و به صورتی دیگر در می آید. بریتانیای کبیر و در بعضی موارد اتریش از چنین روشی تبعیت کرده اند.

علت اینکه در این حالت مداخله قانونگذار و تغییر شکل قاعده بین المللی لازم می نموده آن بوده است که در اکثر موارد بعضی از مقررات بین الملل به لحاظ محتوایی که داشته اند فقط دولتها را مخاطب قرار داده و در نتیجه افراد به شرطی توانسته اند در محاکم قضایی به حقوق و تکالیف ناشی از این معاهدات استناد جویند که قانونگذار مضمون آن معاهدات را به صورت قانون داخلی درآورده باشد.

تغییر چهره قاعده بین المللی این قاعده را دارد که آن قاعده را از نیروی الزام آور قاعده داخلی برخوردار می سازد و برخلاف سایر موارد (اعلام انتشار ساده قاعده بین الملل) در متن قاعده تغییراتی پدید می آورد زبان آن را دگرگون می سازد و قاعده بین المللی را در مقوله حقوق عمومی داخلی تبیین می نماید تا آن حد که چنان قاعده ای به زبان روز جامعه انشا می گردد در نتیجه شرایط اجرای آن فراهم می گردد البته این تغییرات نباید ماهیت قاعده قراردادی را دگرگون و مقلوب سازد زیرا تغییر ماهیت معاهده در حکم نفسیر یکجانبه آن است و از این رو در قبال دیگر طرفین معاهده قابل ایتناد نیست مگر آنکه همه دولتهای طرف معاهده با عقد موافقتنامه های جدید آن تفسیر را بپذیرند.

با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که آن اعمالی که در محدوده حقوق عمومی داخلی انجام می گیرد تا قاعده ای بین المللی در نظام داخلی جذب گردد سه صورت دارند یکی آنکه این اعمال اصولا برای ادغام قاعده بین المللی به شکلی انجام گیرد که قاعده بتواند خود را با اوضاع و احوال اجتماعی جامعه تطبیق دهد به اجرا درآید دیگر آنکه مقررات جدیدی در محدوده قانون اساسی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی وضع گردد تا شرایط لازم برای اجرای مقررات بین الملل فراهم شودذ و آخر آنکه قاعده بین المللی به هیات قانون داخلی درآید.

در تمام این موارد پذیرش قاعده در نظام ملی اعتبار قاعده بین المللی را در نظام داخلی تضمین می کند همچنانکه اعمال آن قاعده موثر بودن آن یعنی نیروی الزام آور آن را محقق می سازد.نسرین بنابراین پذیرش عام یا خاص مقررات بین المللی در نظام داخلی نیروی الزام آور قاعده بین المللی را به اثبات می رساند و اعمال قاعده آن نیرو را از عالم انتزاع خارج کرده به صورتی واقعی نمایان می سازد. با همه این احوال از آنجا که در جامعه بین المللی قدرت اجرایی متمرکزی وجود ندارد و اعمال قواعد بین المللی تحت الشعاع حاکمیت دولتها قرارگرفته است در مواردی که این قواعد در نظامهای ملی به صورت خاص جذب نشده باشند هر دولت تکالیف بین المللی خود را به صورتی که با منافع ملی اش سازگار بنماید انجام می دهد چنانکه با توجه به همین منافع و مصالح دولتهای دیگر را شناسایی می کند بطور یکجانبه و در صورت لزوم دیپلماتهایی را که با استناد به رفتار مضر آنها غیر مطلوب تشخیص داده است اخراج می کند از اتباع خود حمایت دیپلماتیک می نماید معاهده منعقد می کند و روابط اقتصادی و فرهنگی با سایر دولتها برقرار می نماید.

به عبارت دیگر اعمالی که در قلمرو نظام بین المللی از جمله اختیارات خاص دولتها به شمار آمده اند مثل تهیه تصویب تفسیر و فسخ معاهدات بین المللی و اقدامات اجرایی مربوط به آنها اعمالی حکومتی است که دولتها در اعمال آنها نیاز به اقدامات تقنینی یا اجرایی خاصی ندارند گو اینکه تخطی از موازین بین المللی مربوط به رعایت حد و حدود این اختیارات موجب مسئولیت بین المللی آنهاست حال باید دید که آیا صلاحیت دولتها در این قلمرو اصولا محدودیتی دارد؟

ج ـ اجرای مقررات بین المللی در محدوده حاکمیت انحصاری دولتها

حقوق بین الملل اصولا صلاحیت دولتها را در قلمرو مسائلی که در محدوده حاکمیت انحصاری آنها قرار گرفته مورد شناسایی قرار داده است به همین دلیل هر دولت می تواند در حدودی که حقوق بین الملل قراردادی یا عرفی اجازه داده است مقررات قراردادی را فسخ کند یا آنها را به حالت تعلیق درآورد و یا تا آنجا که امکان دارد آن مقررات را بصورتی تفسیر کند که با منافع ملی اش سازگار بنماید با این حال دیده شده است که بعضی دولتها برای خلاصی از مقررات بین المللی مزاحم در مواردی بی آنکه خود را از بند معاهده ای که متضمن چنین مقرراتی بوده است برهاند با استفاده از نظریه اعمال حکومتی و دکترین مربوط به اجرای مستقیم یا غیر مستقیم مقررات بین المللی و استناد به اصول قانون اساسی زیرکانه و خود سرانه از اجرای بعضی تعهدات بین المللی شانه خالی کرده اند . در این قبیل موارد محاکم قضایی معمولا به بهانه نداشتن صلاحیت از اعمال اینگونه مقررات امتناع می ورزند و مراجع اداری اجرای آنها را موکول به اظهار نظر نهایی قانونگذار می نمایند. قوه قانونگذاری نیز با طرح ایرادات شکلی غالبا آن مقررات را غیرمناسب تشخیص می دهد. البته در چنین اوضاع و احوالی اگر دولتهای دیگر نیز به همین ترتیب عمل نمایند قاعده بین المللی آرام آرام از صحنه روابط بین الملل خارج می گردد.

اما حقوق بین الملل در قبال اینگونه اعمال خودسرانه ساکت ننشسته و با آنکه هنوز موجودیت خود را از اراده دولتها برمی گیرد برای دفع این موانع تمهیداتی نموده و سعی کرده است تا با تنظیم آیین اجرای مقررات بین المللی در هر معاهده آزادی اراده دولتها را در این قلمرو محدود نماید به همین دلیل در مجامع مختلف علمی این اندیشه پدید آمده است که هیچ دولتی نمی تواند با استناد به آزادی اراده ای که در وضع و اجرای مقررات بین المللی دارد از اجرای تکلیف اصلی خود که همانا اجرای تعهدات بین المللی است سرباز زند قاعده بین المللی به محض آنکه در نظام داخلی وارد شود هیچ دولتی حق ندارد به هر بهانه که باشد مانع استقرار حقوقی آن گردد و در راه اجرای قاعده مانع تراشی کند قاعده حقوقی تا آن زمان که اعتبار دارد لازم الاجرا است» گذشته از این حتی در مواردی که دولتها اجازه یافته اند مقررات بین المللی را با توجه به اوضاع و احوال سیاسی خود ارزیابی نمایند مثلا «با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کشور و همچنین نیازمندیهای هیات نمایندگی از دولت فرستنده بخواهند که تعداد افراد هیات نمایندگی را از حد معقول و متعارف بالاتر نبرد. نمی توانند خودسرانه از حدود متعارف پای فراتر نهند .

دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ایلند بر ضد بریتانیای کبیر این نظر را تایید کرده و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حقوق پناهندگی توصیف یکجانبه دولتها از مقررات بین المللی را حکمی قطعی به شمار نیاورده است در حکمی که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه صادر نمود اعلام کرد که « موافقتنامه های بین المللی موجود و اصول حقوق بین الملل هیچ یک دلالت بر این ندارد که دولت اعطا کننده پناه دیپلماتیک بتواند جرم پناهنده را بطور یگجانبه و قطعی توصیف نماید.

به همین دلیل «چنان دولتی (کلمبیا) نمی تواند با تصمیمی یکجانبه برای دولت متبوع پناهنده (پرو) تعیین تکلیف کند و آن دولت را مازم به تبعیت از نظر خود و مکلف به اعطای جواز عبور پناهنده نماید.

بدیهی است که در این قبیل موارد «نماینده سیاسی سفارتخانه ای که در مقام توصیف پناهندگی برآمده است باید واقعا صلاحیت توصیف موقت جرم منتسب به پناهنده را داشته باشد در این حالت باید دقت کند که شرایط لازم برای اعطای پناهندگی فراهم آمده باشد. با این وصف دولتی که به پناهندگی تبعه خود معترض است به نوبه خود حق خواهد داشت که این توصیف را رد کند در این حالت چون اختلافی میان دو دولت پدید می آید اینان باید تلاش کنند که آن اختلاف را بر طبق آیینهایی که خود پذیرفته اند حل و فصل نمایند.

قاضی آلوارز با آنکه از جهاتی با حکم دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه موافق نبود در نظر مخالف خود که ضمیمه حکم دیوان کرده نظر دیوان را در این باره مورد تایید قرارداده و اعلام کرده است که در این گونه موارد اگر دولت متبوع پناهنده بخواهد جرم پناهنده را توصیف کند نهاد پناهندگی مفهوم خود را به کلی از دست می دهد زیرا کافی است که آن دولت اعلام کند که جرم پناهنده از جمله جرائم حقوق عمومی است اما اگر سفارتخانه دولت بیگانه بخواهد به این کار مبادرت ورزد و جرم پناهنده را توصیف کند آن توصیف فقط در حد توصیفی موقت معتبر است و بدین لحاظ دولت متبوع پناهنده به هیچ روی ملزم و مکلف به پذیرفتن آن نیست . در چنین حالتی اگر دو دولت برای حل اختلاف خود موافقتنامه ای منعقد نکنند قضیه در صورتی حل خواهد شد که مرجعی بی طرف به مداخله بپردازد و ماهیت آن جرم را مشخص بدارد به عبارت دیگر از آنجا که در چنین مواردی اصل برابری دولتها متضمن حق مساوی آنان در اعمال حق یعنی توصیف و تفسیر آنها با یکدیگر معارض بنماید آنان خود باید با توجه به مقررات حقوق بین الملل با مذاکره سیاسی و عقد موافقتنامه ای قاعده ای در این قلمرو پدید آورند و یا از مرجعی بی طرف استمداد بطلبند و بدیهی است که در حالت اخیر مرجع سیاسی فقط می تواند نظر گاههای دولتهای طرف اختلاف را به یکدیگر نزدیک کند و در نتیجه آنان را به عقد موافقتنامه ای بین المللی برای حل اختلاف موردی در این قلمرو استقرار نیافته است توصیفهای یکی ار آنها از وضعیتهای عینی موجود که با توجه به اصل تساوی حاکمیتهای ملی انجام گرفته است آن دیگری را ملزم و مکلف نمی نماید.

بند دوم

اجرای مقررات بین المللی در پهنه سازمانهای بین المللی

هر سازمان بین المللی بر اساس معاهده ای بین المللی که نمودار اراده دولتهاست پدید می آید اما از آنجا که این معاهده به سازمان بین الملل به محض استقرار آن سازمان به صورت سندی اساسی در می آید.

سند تاسیس سازمان بین المللی از لحاظ شکلی میثاقی بین المللی و از جهت محتوا قانونی اساسی است . این سند به سازمان بین المللی استقلال و نظمی حقوقی می دهد که فقط در محدوده آن سند رشد وتوسعه می یابند میان سند تاسیس و فعالیتهایی که به واسطه آنها سازمان به حیات خود ادامه می دهد ارتباطی منطقی و منظم وجود دارد به این صورت که سند تاسیس سازمان فقط به شرطی موثر می نماید که از پیش اشتغالات آن سازمان را تنظیم کرده باشد هر چند که آن اشتغالات هنوز از لحاظ حقوقی استقرار باشند.

الف ـ اعتبار نظام حقوقی حاکم بر سازمانهای بین المللی

ماده ۵ معاهده ۱۶۹ وین با تفکیک نظام حقوقی سازمانهای بین المللی از نظام عام حاکم بر جامعه دولتها اعلام کرده است که «معاهده حاضر (وین) بر هر پیمانی که سند تاسیس سازمانی بین المللی باشد و هر معاهده ای که در محدوده آن سازمان به تصویب رسیده باشد به استثنای مقررات مرتبط با آن سازمان اعمال می گردد.»

آنچه از مفهوم ومنطوق این ماده استنباط می گردد این است که اسناد اساسی سازمانهای بین المللی اصولا در مقوله ای خاص قرار گرفته اند و مقررات معاهده ۱۹۶۹ هر چند که قابل اعمال بر آنهاست اما الزاما به قلمرو آن اسناد تعمیم نمی یابد و مهمتر از همه آنکه مقررات مرتبط با آن سازمان یعنی آن مقرراتی که هر سازمان برای تغییر سند اساسی یا انطباق آن با اوضاع و احوال زمان وضع می نماید بر مقررات معاهده ۱۹۶۹ برتری دارند. از این رو چنین می نماید که ارزش و اعتبار سند اساسی سازمان تنها به اجرا گذاشتن آن سند تثبیت نمی گردد . چنان اعتباری فقط با اشتغالات مختلفی که در حد صلاحیت ارکان آن سازمانها برای تفسیر سند اساسی انجام می گیرد به اثبات می رسد. به عبارتدیگر شخصیت عر سازمان بین المللی نه به یکباره که به تدریج و از طریقفنون روشهایی که برای نزدیک کردن دولتها به یکدیگر و ایجاد همبستگی میان آنان ابتکار می گردد ساخته می شود بنابراین اسناد تاسیس سازمانهای بین المللی را نباید تنها با توجه به مقررات عرفی و قراردادی حاکم بر معاهدات توصیف نمود بلکه قبل از هر چیر باید دید که این اسناد در عالم واقع به چه صورت اعتبار یافته و کلا با توجه به چه شاخصهایی می توان به ماهیت آنها پی برد.

نخستین شاخص نامحدود بودن مدت اعتبار این اسناد است در معاهدات عادی دولتها قاعدتا به مدت اعتبار معاهده اشاره می کنند و یا برای تمدید اعتبار آن تمهیداتی می نمایند زیرا درهر معاهده حتی آن معاهداتی که طبعا باید استمرار داشته باشند موضوع و اهداف مورد نظر امضا کنندگان معاهده تغییر می کند و وضعیتهایی که به لحاظ آن معاهده باید به نظم درآیند دچار دگرگونی می گردند اما در معاهدات بنیادین سازمانهای بین المللی اعداف مورد نظر نه تنها استمرار دارند بلکه هیچگاه نمی توان تصور نمود که آن اهداف ظرف مدت زمانی معین تحقق یابند در سازمانهای بین المللی که با اعداف ظرف مدت زمانی معین تحقق یابند در سازمانهای بین المللی که با اهداف مختلف اجتماعی و اقتصادی پدید آمده اند و یا در قلمرو مسائل فنی و علمی فعال هستند چنین اهدافی دوام دارند. برای مثال هرگز نمی توان تصور کرد که اساسنامه سازمان یونسکو اعتبار زمانی محدود داشته باشد آموزش و پرورش علم و فرهنگ ضرورتهای اساسی جامعه معاصر ما به شمار می آیند که این سازمان باید همواره در جهت رشد و شکوفایی آنها گام بردارد به همین دلیل نمی توان چنین اهدافی را در حصار زمان محبوس نمود البته نباید از یاد برد که اهداف هر سازمان به موازات تحولاتی که در جامعه بین الملل پدید می آید دگرگون می شوند و در نتیجه سازمانهای بین المللی باید تلاش کنند که سند اساسی خود را با چنان تحولاتی سازگار بنمایند . سند اساسی سازمانهای بین المللی همانند قانون اساسی هر کشور که فارغ از محدودیتهای زمانی تدوین یافته است نه تنها مشتمل بر اصول اساسی حاکم بر نظام حقوقی آن سازمان که خود نظمی حقوقی است که بر اساس آن نظام حقوقی سازمان انسجام می یابد . از این رو سازمان بین المللی در صورتی همگام با ضرورتهای زمان تکامل می یابد که مبنای آن مستحکم باشد و با تصاریف ایام مضمحل نگردد.

نتایجی که از محدود بودن مدن اعتبار معاهده می توان گرفن یکی این است که دولتهای عضو سازمان نمی توانند بطور یکجانبه از آن سازمان کناره گیرند مگر آنکه سند اساسی با در نظر گرفتن شرایطی به خروج آنان اشاره کرده باشد دیگر آنکه برخلاف معاهدات چند جانبه عادی تجدید نظر در سند اساسی غالبا در محدوده نظم داخلی سازمان و با توجه به آیینهایی انجام می گیرد که در خود آن سند صراحتا بدانها اشاره شده است.

اما دومین شاخص نوع رابطه ای است که میان اسناد تاسیس سازمانهای بین المللی و بعضی موافقتنامه های بین المللی وجود دارد این موافقتنهامه ها متضمن مسائلی است که در این اسناد بدانها پرداخته شده است و دولتهای امضاکننده اسناد به هنگام به اجرا گذاردن آنها از جمله مخاطبان آن موافقتنامه ها به شمار می آیند یا اینکه چنان موافقتنامه هایی اصولا بعد از اعتبار یافتن آن اسناد به امضای آن دولتها رسیده باشد.

در چنان فروضی اگر سند تاسیس سازمان بین المللی موافقتنامه ای عادی محسوب گردد تعارض میان سند تاسیس و آن موافقتنامه ها باید قاعدتا بر اساس اصول کلی حاکم بر تعارض زمانی تعهدات حل شود حال آنکه در چنین مواردی مقررات مندرج در سند در حکم قواعدی عام (در قلمرو معین) یه شمار می آیند که قواعد خاص موافقتنامه ها (در همان قلمرو) الزاما باید از آنها تبعیت نمایند بسیاری از صاحبنظران وجود چنین رابطه ای را دلیل قاطعی بر اساسی بودن معاهدات بنیادین سازمانهای بین المللی با صلاحیت عام دانسته و در نتیجه به تشابه میان این اسناد با قانون اساسی ملی حکم داده اند.

البته این نظر و یا بطور کلی ثبات دوام و اولویت سند اساسی سازمانهای بین المللی را باید با توجه به ضرورتهای خاص ساختار آن سازمانها که با ساختار دولت تفاوت بسیار دارد مورد امعان نظر قرارداد سازمان بین المللی برخلاف دولت که باید خود را همواره با ساخت اجتماعی جامعه ای که اساس موجودیت آن را تشکیل داده است سازگار نماید پیوسته تلاش می نماید که ساخت اجتماعی جامعه بین المللی را با اهداف خود هماهنگ سازد.

ب ـ توزیع صلاحیتها در سازمانهای بین المللی

از آنجا که دولتها در تشکیل هر اجتماع یا انجمنی از اختیارات گسترده برخورداند به هر سازمان ساختاری داده اند که با توجه به واقعیات اجتماعی و سیاسی برای اجابت نیازها و آرمانهای آنان مناسب می نموده است با این حال در اکثر سازمانهای بین المللی سه نهاد اصلی وجود دارد یکی آن نهادی که در راس سازمان قرار گرفته و با داشتن صلاحیتهای کلی از نمایندگان تمامی اعضا تشکل یافته است دیگری آن نهادی که از اعضای کمتری ترکیب یافته است و در واقع بر سازمان حکومت می کند و سوم نهادی که مسوول اداره امور سازمان است این سه رکن در جمع ارکان اصلی هر سازمان بین المللی به شمار می آیند و هیچ رکن یا مقامی بر کار آنان نظارت نمی نمایند هر یک از این ارکان از صلاحیتهایی خاص برخوردار شده که کلا با صلاحیتهای آن دیگری متفاوت است با این حال به اعتقاد ژرژسل چون امکان دارد که یکی از این ارکان از حد صلاحیتهای خود فراتر رود و قدم در قلمرو صلاحیتهای رکن دیگر گذارد و یا اینکه عر یک از آنان به نحوی وظیفه ای معین امتناع بورزد وضعیت سازمانهای بین المللی را در قلمرو تقسیم کار باید با دولت قیاس نمود و عرف اساسی حاکم بر نهادهای مشابه این ارکان در نظامهای داخلی را ملاک تقسیم و توزیع صلاحیت قرار داد اما آیا چنین قیاسی اصولا صحیح است؟ مسلم است که اصل «تفکیک قوا» که در هر نظام داخلی اساس کار قانونگذار اساسی بوده است در قلمرو سازمانهای بین المللی قابل استناد نیست زیرا در این پهنه مرز صلاحیتها و اختیارات ارکان اصلی به دقت ترسیم نشده است چنانکه رکن پارلمانی این سازمانها البته در صورتی که در آن سازمانها چنین رکنی وجود داشته باشد غالبا رکنی بوده که مشی سیاسی سازمان را تعیین می کرده و قادر به وضع قاعده نبوده است.

به همین ترتیب ارکان اجرایی نیز به جای حکومت بر سازمان غالباً به کار حل و فصل ختلافات که قاعدتاً در قلمرو و صلاحیت مراجع قضایی قرار داشته است ، پرداخته اند . بنابراین منطقی تر آن است که به جای استفاده از اصل «تفکیک قوا» که فقط درنظامهای داخلی محمل دارد، حدود اختیارات اجرایی هر رکن را با توجه به ملاک «تقسیم صلاحیت ها» تعیین کرد؛ زیرا در اکثر موارد ، حیطه اختیارات هر رکن به اعتبار صلاحیت هایی که بدان تفویض گردیده از قلمرو اختیارات ارکان دیگر تفکیک شده است بدیهی است که اگر این صلاحیتها در محدوده سند اساسی اعمال گردد میان اقتدارات ارکان اصلی سازمان توازنی اصولی ایجاد می گردد اما این توازن در صورتی در سیر زمان پایدار می ماند که با مقتضیات سیاسی و اوضاع و احوال اجتماعی زمان همگام گردد زیرا در سازمانهای بین المللی ارکان اصلی هر یک با دنبال کردن سیاستهای خاص خود در هر زمان بی آنکه به راستی به معیارهای حقوقی سند اساسی پایبند باشند به اقتضای اوضاع و احوال سیاسی حاکم تحت تاثیر شاخصهای سیاسی و عملی قرار می گیرند و از آنها تبعیت می نمایند برای مثال منشور ملل متحد با آنکه حدود اختیارات و صلاحیتهای مجمع و شورای امنیت را به گونه ای تعیین کرده است که میان آنها تعارضی پدید نیاید تعادل و توازنی که در هر زمان و به اقتضای اوضاع و احوال بین المللی حاکم میان این دو رکن ایجاد گردیده بیشتر مبتنی بر معیارهای سیاسی بوده است تا حقوقی به همین جهت مجمع با خروج از صلاحیت عام و کلی خود که همانا تعیین خط مشی سیاسی سازمان در قلمرو حفظ صلح و امنیت بین المللی است خود به اقداماتی دست زده است.

ج ـ نحوه اعمال اختیارات در سازمانهای بین المللی

با آنکه موثرترین عامل برای تضمین تعادل میان اختیارات نهادهای هر سازمان بین المللی برابری آن نهادها در انجام وظایفی بوده که سند اساسی به آنان محول نموده است هر یک از این نهادها در صورتی می توانند از عهده انجام این وظایف برآیند که سلسله مراتبی میان آنها برقرار شده باشد چندان که یک رکن بتواند با توجه به موقع ممتاز خود بر وظایف آن دیگری نظارت کند البته نه تا بدان حد که رکن برتر به همان صورت که در نظامهای داخلی معمول است وظایف رکن یا دیگر?A??????? ?????? ????????????????????????????????????????د دبیرخانه سازمان ملل متحد اصولا در محدوده صلاحیت خود دارای استقلال است هر چند که شورا بتواند در مواردی بر اعمال و افعال آن نظارت نماید.

البته سازمانهای بین المللی خصوصا جوامع اروپایی گاه لازم می نموده است که به اصل سلسله مراتب میان ارکان اصلی سازمان اهمیت بیشتری داده شود و از جمع آن ارکان به یک رکن اقتدار بیشتری در جهت برقراری نظم در انجام وظایف آن سازمان اعطا نمایند.

با همه این احوال و با آنکه در موارد معینی یک رکن تابع رکن دیگر شده است ، نمی توان مدعی بود که میان ارکان اصلی سازمانهای بین المللی سلسله مراتبی طبقه بندی شده وجوده دارد هر سازمان اصولاً دارای رکنی است که از صلاحیت های کلی برخوردار گردیده و وظیفه اصلی آن اتخاذ تصمیماتی در قلمرو و مسائل سیاسی و حیاتی آن سازمان است مسلماً در وهله نخست چنین به نظر می آید که این رکن قاعدتاً باید برترین رکن هر سازمان باشد. اما اگر در وظایف چنان رکنی دقت نماییم و نتایج فعالیتهای آن را در عمل مورد ارزیابی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که واقعیت چیز دیگری است برای مثالی مجمع جوامع اروپایی با آنکه رکنی است که رهبری سیاستهای کلی آن جوامع را به عهده دارد. هیچگاه در قبال سایر ارکان یعنی شورا و کمیسیون در موقع برتری قرار نداشته است. در سازمان ملل متحد نیز با آنکه مجمع نسبت به شورا از اختیارات وسیع تری برخوردار شده هرگز برتر از آن نبوده است.

از آنچه گفته شد، بطور کلی چنین بر می آید که میان ارکان مختلف سازمانهای بین المللی سلسله مراتبی به معنای خاص کلمه وجود ندارد هر چند که روابط میان چند رکن بر سلسله مراتب استوار شده باشد، مثل موقع ممتاز شورای جامعه اقتصادی و جامعه اتمی اروپا در قبال کمیسیون در این دو جامعه کمیسیون تابع تصمیمات شورای است زیرا شورا مرجع نهایی تصویب متون بین المللی و اسنادی است که کمیسیون قبلاً آنها را به تصویب رسانده است.

یک ـ استقلال سازمانها در اعمال اختیارات اساسی

میان هر سازمان و منافعی که آن سازمان ضامن رشد و توسعه آنها شده است ، پیوندهایی وجود دارد که در تحلیلی نهایی از پیوند میان سازمان و دولتهای عضو خبر می دهد بنابراین در ابتدا چنین به نظر می آید که چون اشتغالات و صلاحیت های سازمان بین المللی از اراده قاطع دولتهای عضو ناشی شده است ، اقتدارات سازمانهای بین المللی نیز همواره بر مبنای آن اراده استوار خواهد بود البته در این امر تردید نیست که هر سازمان بین المللی در وهله نخست منادی اراده مشترک دولتهاست، زیرا به اراده آنها پدید آمده است از آنان ارتزاق میکند و در جهت اهداف آنان گام بر می دارد ، به همین دلیل رکن اصلی هر سازمان یعنی «مجمع » نیز از نمایندگان دولتها تشکیل یافته است با این حال «این واقعیت مانع از آن نبوده است که سازمانهای بین المللی خود را با تحولاتی که در نظامهای سیاسی جهان پدید آمده است تطبیق دهند» و به تدریج چنین وانمود کنند که در واقع نماینده منافع «ملتها» هستند؛ چنانکه امروزه رشد نظامهای پارلمانی در جهان باعث شده است تا سازمان های بین المللی خود را با آن تحولات سازگار نمایند و در نظامهای حاکم بر اشتغالات و صلاحیت های خود را متحول سازند برای مثال در سازمان ملل متحد، مجمع عمومی با آنکه از نمایندگان دولتها تشکیل یافته است، در انجام وظایف خود عملاً از مقررات حاکم بر مجالس قانونگذاری تقلید می نماید؛ چنانکه صورت مذاکرات نمایندگان حاضر در مجمع را منتشر می سازد و از این رهگذر افکار عمومی بین المللی و داخلی را تحت تاثیر فعالیتهای خود قرار می دهد به همین جهت برای نمایندگان دولتها در سازمانهای بین المللی این فکر پدید آمده است که آنان نه تنها فرمانبر دولتها که باید تابع افکار عمومی بین المللی و داخلی نیز باشند. با این وصف نباید چنین پنداشت که سازمانها در انجام وظایف خود کاملاً از آیین های پارلمانی تبعیت می نمایند و نمایندگان دولتها در این سازمانها در قبال مردم کشور خویش نیز مسئول هستند البته بعضی از سازمانهای بین المللی منطقه ای مثل جوامع اروپایی ، به شدت تحت تاثیر این آیینها قرار گرفته اندو در اسناد بنیادین خود مقرر کرده اندکه مجمع پارلمانی از نمایندگان مردم کشورهای عضو متشکل گردد و براساس معاهده بنیادین اختیار تصمیم گیری و نظارت داشته باشد. نمایندگان این پارلمان که ابتدا از میان نمایندگان مجلس قانونگذاری هر کشور عضو انتخاب می شدند ، پس از چندی با رای مستقیم مردم به این پارلمان راه یافتند در وهله نخست شاید برای کسانی این تو هم پیش آید که مجمع پارلمانی یا پارلمانی اروپا از نمایندگان واقعی مردم اروپا تشکیل یافته و دیپلماسی پارلمانی به راستی بر این سازمانها حاکم گشته است اما در متن این معاهدات (معاهدات بنیادین جوامع اروپایی ) دقت کنیم در می یابیم که چنین مورد نظر نویسندگان آن معاهدات نبوده است : مواد ۱۳۸ معاهده جامعه اقتصادی اروپا ، ۲۱ معاهده جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد و ۱۰۸ معاهده جامعه اتمی اروپا آشکارا به این نکته اشاره کرده اند که نمایندگان پارلمان نه براساس میزان جمعیت هر یک از کشورهای عضو ، که بر مبنای معیارهای دیگر خصوصاً معیارهای اقتصادی به این پارلمان راه خواهند یافت.

دو ـ ابتکار عمل ارکان سازمانهای بین المللی در انجام وظایف اساسی

روش تصمیم گیری سازمانهای بین المللی اندکی پیچیده می نماید ؛ به این صورت که در هر سازمان بین المللی ابتدا مسائل مورد نظر را بررسی می نمایند و آنگاه در مرحله ای دیگر در مورد آن مسائل اتخاذ تصمیم می کنند.

در مرحله نخست یعنی در مرحله ای که هر رکن اراده خود را مبنی بر قبول یا تهیه یک سند ظاهر می سازد، باید پیشنهادی در مورد مضمون آن سند تهیه گردد. این پیشنهاد آنگاه قوام می یابد که آن رکن جلسه ای رسمی تشکیل دهد و دستوری برای اتخاذ تصمیم در مورد آن سند تهیه نماید.

در قلمرو اقتدارات هر رکن ، اعم از مجمع یا شورای اجرایی ، حق پیشنهاد عموماً از آن دولتها عضو است ؛ هر چند که در مواردی هر یک از این ارکان خود مستقلاً می تواند پیشنهاد دهنده باشند ؛ به این صورت که از رکن دیگر تقاضا نمایند که وضعیت معینی را بررسی کند یا اقدامی در مورد آن وضعیت به عمل آورد از طرف دیگر نباید از یاد برد که حتی آن ارکانی که کلاً اشتغالات اجرایی ندارند و در نتیجه قادر نیستند مثل ارکان فعال دیگر عمل نمایند در مواردی می توانند استثنائاً دارای حق پیشنهاد باشند مثل دبیرخانه سازمان ملل متحد که می تواند درخواست نمایند که مساله ای در دستور کار یکی از ارکان سازمان قرار گیرد و یا اصولاً توجه یک رکن صالح را برای رسیدگی به مساله ای که صلح و امنیت بین المللی را مخاطره افکنده است جلب نماید.

حدود اختیارات هر رکن در عرضه پیشنهاد ، معمولاًدر اساسانامه هر سازمان بین المللی به تفصیل معین شده است با این حال چنانچه آن رکن در قلمرو مسائلی فعالیت نماید که حیطه اش به موازات تحولات اجتماعی تغییر می یابد آن رکن طبعاً نمی تواند در محدوده سند اساسی سازمان باقی بماند و از آن خارج نشود گذشته از این رابطه ای که میان رکن پیشنهاد دهنده و سایر ارکان سازمان بین المللی بوجود می آید رابطه ای مبتنی بر همکاری و تساوی مقام ارکان مسئول در انجام وظایفی است که اساسنامه به آنها محول کرده است از این رو رکن پیشنهاد دهنده در قبال سایر ارکان از موقع برتری برخوردار نمی شود به همین سبب رکن پیشنهاد دهنده باید سعی کند که مثلاً مناسب بودن اوضاع و احوال را برای بررسی یک مساله به رکن دیگر تذکر دهد یا از آن رکن بخواهد که در قبال مسائلی معین از خود واکنشی نشان دهد؛ بی آنکه در هیچ یک از این موارد بتواند رکن مخاطب را در تنگنا قرار دهد یا تکلیفی بر عهده اش بگذارد.

معمولاً رکن پیشنهاد دهنده در هر سازمان بین المللی رکن فعال آن سازمان یعنی آن رکنی است که دارای اختیارات کلی است در سازمانهای اروپایی غالباً آن ارکانی که اختیار تصمیم گیری ندارد ، مقل مجامع ، در قبال ارکان اجرایی دارای چنین اختیاری شده اند؛ چنانکه در شورای اروپا ، مجمع مشورتی به شورای وزیران وضعیتهایی را گوشزد می کند و از آن شورا دعوت می کند که برای همکاری هر چه بیشتر کشورهای عضو مسائل جدیدی را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهادها غالباً با عباراتی مبهم و کلی انشا می شوند تارکن مخاطب بتواند با توجه به اختیاراتی که دارد جزئیات کار را معین بدارد ازاین رو رکن مخاطب ممکن است اصلاً به پیشنهاد وقعی ننهد یا آنکه آن را بطور کلی دگرگون سازد و یا در موارد مهم آن پیشنهاد را در قالب عباراتی حقوقی جاری دهد؛ با این هدف که مضامین چنان پیشنهادی با ضرورتهای نظام حاکم بر سازمان سازگار بنماید بنابراین با توجه به آنچه گفته شد ، می توان چنین نتیجه گرفت که روابط میان ارکان هر سازمان بین المللی مبتنی بر نظمی معین است استقرار این نظم برای آن بوده است که تمامی آن ارکان در جهت اجرای اصول اساسی نظام حاکم بر سازمان با یکدیگر همکاری تا چنین بنماید که تصمیم اخذ شده تصمیم کلی سازمان است.

البته ناگفته نگذاریم که اصل همکاری ارکان سازمان که در قلمرو و مسائل اجرایی هر سازمان نمود بسیار داشته و بطور کلی مبنای وجودی اراده سازمانهای بین المللی بوده است ، گاه به علت اختلاف نظر آن ارکان در قلمرو وسائل مربوط به اختیارات اساسی مصداق عملی نیافته است در چنان مواردی تنها راه حل ممکن ، ارجاع امر به مرجع صلاحیت دار قضایی بوده است.

سه ـ حدود استقلال عمل سازمانها در گسترش اختیارات اساسی

زیست حقوقی هر سازمان بین المللی تنها با ایجاد روابط متعادل میان ارکان آن سازمان میسر نمی گردد هر سازمان برای ادامه تحصیل حیات حقوقی ناگزیر است که در محدوده نظم داخلی خود به ابتکاراتی نیزدست زند. این ابتکارات گاه به سازمان ساختاری کاملاًس متفاوت با آنچه در سند اساسی پیش بینی شده است، می دهد چرا که هیچ سندی نمی تواند از ابتدا ساختاری برای سازمان در نظر بگیرد که همواره با تحولات روزمره اجتماعی قابل انطباق باشد. مبنای اقتدار یا به عبارت دیگر استقلال عمل سازمانهای بین المللی در این قلمرو ، اشتغالاتی است که سند اساسی برای آنها در نظر گرفته است.

در حقوق داخلی وقتی از استقلال عمل (آزادی اراده) تابعان حقوق سخن به میان می آید ، غرض بیان اختیاراتی است که هر فرد در محدوده نظام داخلی دارد و به اعتبار آنها می تواند روابط خود را دیگر افراد تنظیم کند اما استقلال عمل اشخاص حقوقی در نظامهای داخلی نه تنها مبین آزادی آنان در وضع قاعده برای تنظیم اشتغالات خویش که متضمن اقتدار آنها در تطبیق ساختار خود با تحولات اجتماعی یعنی حق ایجاد دگرگونیهای معین در عناصر اساسی سازمانی خویش است.

وضعیت سازمانهای بین المللی در این قلمرو و با وضعیت اشخاص حقوقی داخلی کاملاً یکسان می نماید با این حال استقلال عمل سازمانها در گسترش اختیارات اجرایی م?A??????? ?????? ????????????????????????????????????????ایف آن سازمانها کفایت نمی کند، هر سازمان ، آنگاه که لازم می نموده ، با استفاده از موارد دولتها خود به وقت تاسیس سازمان بین المللی به لزوم تاسیس این قبیل ارکان اشاره می کنند و در نتیجه به سازمان اجاره می دهند که به هنگام ضرورت رکنی فرعی تاسیس نماید. اسناد بنیادین بسیاری از سازمانهای بین المللی صراحتاً به چنین اختیاراتی اشاره کرده اند بدیهی است چنانچه اسناد بنیادین در این مورد سکوت کرده باشند تغییرات و تبدیلاتی که در طول زمان در چهارچوب اجتماعی فعالیتهای سازمان پدید می آیند و در نتیجه بر اهداف و اشتغالات آن سازمان تاثیر می گذارند، ضرورت تاسیس ارکان فرعی را آشکار خواهد ساخت ؛ همچنان که هرگونه نارسایی در کار سازمان می تواند خود گویای این واقعیت باشد که سازمان باید، بی آنکه در سند اساسی تغییری پدید آورد ، ترکیب ارکان خود را دگرگون سازد و صلاحیت ها را به گونه ای مناسب میان ارکان اصلی و فرعی توزیع کند که این خود مستلزم اعطای صلاحیت هایی جدید به ارکان اصلی یا محروم کردن آن ارکان از این صلاحیت ها و تاسیس ارکان جدید با صلاحیت هایی درخور است.

ارکان فرعی سازمانهای بین المللی را به تناسب اشتغالاتی که بر ایشان در نظر گرفته شده است به دسته های مختلف تقسیم کرده اند یک دسته از آنان اشتغالاتی ساده مثل بررسی مسائل، جمع آوری اطلاعات و رایزنی دارند، مثل کمیته کارشناسان کمیته حقوق دانان و هر کمیسیون که وظیفه اش همواز ساختن راه همکاری فنی میان دولتهاست دسته دیگر ، کارشان به جمعآوری ، اداره و توزیع اموال مادی محدود شد است . این ارکان اصولاً در قلمرو مسائل اقتصادی فعالند و هدفشان در اداره موسسات بزرگ اقتصادی خلاصه می گردد یک دسته نیز مسئول حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی شده اند مثل کمیسیون های تحقیق ، آشتی ، میانجیگری و داوری .

سازمانهای بین المللی در اعطای صلاحیت به این ارکان ، محدودیتی ندارند ، از این رو نباید چنین پنداشت که اشتغالات ارکان فرعی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته اند با این حال این ارکان تابع اصول مربوط به توزیع صلاحیتها ـ که در هر نظام حقوقی بدانها پرداخته شده است ـ هستند ؛ به این صورت که «هیچ یک از این ارکان حق ندارد در قلمروی پای بگذارد که به سازمان تعلق ندارد» به همین جهت هیچ سازمانی نمی تواند با تاسیس این قبیل ارکان به صلاحیت اساسی خود بیفزاید دیگر آنکه هیچ یک از این ارکان حق ندارد در اموری مداخله کند که در صلاحیت خاص ارکان اصلی قرار گرفته است و قابل تفویض به غیره نیست.

ارکان فرعی با آنکه زیر نظر ارکان اصلی انجام وظیفه می کنند ، گاه خود مستقلاً با دولتها رابطه برقرار نموده و موافقتنامه هایی نیز با آنان امضا کرده اند (مثل یونیسف) گذشته از این ، در بعضی موارد رکن فرعی دارای صلاحیتی شده که رکن اصلی اساساً دارای آن نبوده است مثل دادگاه اداری سازمان ملل متحد که رکن فرعی مجمع عمومی است و به فعالیت قضایی اشتغال دارد.

وجود ارکان فرعی در سازمانهای بین المللی برای به اجرا در آوردن مقررات اساسی بسیار موثر بوده است به همین علت ، هر رکن فرعی در حد خود نشانه ای روشن از حیات فعال و پویای سازمان بین المللی به شمار آمده است نحوه تاسیس این ارکان در هر سازمان به تناسب فعالیتها و اشتغالات مختلفی که وجود داشته ، متفاوت بوده است در جوامع اروپایی با استفاده از فنون و روشهایی پیشرفته و اعمال آیین نهایی خاص به تاسیس این ارکان همت گماشته اند دولتهای عضو این جوامع گاه با عقد موافقتنامه ای بین المللی اسناد اساسی را به همین منظور تغییر داده و در نتیجه ساختار و اشتغالات آن جوامع را با اوضاع و احوال زمان و ضرورتهای اجتماعی سازگار نموده اند معاهده ۸ آوریل ۱۹۶۵ نمونه ای از این قبیل موافقتنامه ها به شمار می آید به موجب ماده ۴ این معاهده کمیته ای متشکل از نمایندگان دولتهای عضو ایجاد گردیده که وظیفه آن تدارک کارهای شورا و اجرای ماموریتهایی است که این شورا بدان محول می نماید دیوان محاسبات جوامع اروپایی ، نیز رکنی فرعی است بر اساس معاهده ۲۲ ژوئیه ۱۹۷۵ تاسیس شده است.

با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که صلاحیت های اجرایی هر سازمان در هر قلمرو اصولاً باید میان ارکان اصلی و ارکان فرعی تقسیم گردد. اصول حاکم بر توزیع این قبیل صلاحیت ها را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:

«۱ ـ هر سازمان بین المللی حق دارد ، اعم از آنکه سند بنیادین پیش بینی کرده یا نکرده باشد ارگانیزمهایی فرعی را که لازمه تحقق اهداف آن سازمان است تاسیس نماید؛

۲ . حد اشتغالات ارکانیزم فرعی را اشتغالات کلی سازمان مشخص می کند،

۳ ـ ارگانیزم فرعی صلاحیت های اجرایی معینی دارد که بطور معمول زیر نظر نهادهای اصلی سازمان اعمال می گردد ؛

۴ ـ ارگانیزم فرعی در قبال ارکان اصلی از شخصیتی (نسبتاً) مستقل برخوردار است».

د ـ صورتهای مختلف اعمال مقررات بین المللی در سازمانهای بین المللی

یکی از اشتغالات بسیار مهم سازمانهای بین المللی اعمال قواعد اساسی و اجرای مقرراتی است که آن سازمانها خود در جهت تحقق اهداف اساسی وضع نموده اند. مجری این مقررات ، همانطور که پیش از این یادآور شدیم، نهادهای اصلی و فرعی آن سازمانها هستند.

فعالیتهای اجرایی سازمانهای بین المللی ، همانند هر فعالیتی که در هر نظام حقوقی انجام می گیرد محدود به قلمروی معین و تابع نظام حقوقی حاکم بر آن سازمانهاست. گذشته از این ، از آنجا که هر سازمان بین المللی موظف به تنظیم فعالیتهای ارکان خود ، ایجاد همگرایی میان آنها ، استقرار نظم در روابط میان سازمان و دستگاههای اجرایی دولتها و تنسیق تشکیلات داخلی سازمان شده است با وضع مقرراتی که عموماً به نظامنامه های سازمانهای بین المللی شهرت یافته اند برای اشتغالات خود محدودیت زیادتری پدید می آورند بنابراین به نظر می رسد که سازمانهای بین المللی به غیر از محدودیتهای یاد شده ، محدودیتی دیگر ندارند و در اجرای وظایف خود از اختیارات وسیعی برخوردارند اما در این مقوله نظریه ای وجود دارد موسوم به نظریه کلی خدمات عمومی بین المللی که با استناد به آن در بعضی موارد می توان اختیارات سازمانها را محدودتر نمود به موجب این نظریه وظایف مختلفی که به عهده هر سازمان بین المللی کذاشته شده است باید همچون خدماتی در نظر گرفته شود که آن سازمان در جهت منافع جامعه بین المللی به انجام آنها همت گماشته است اما آیا این نظریه در قلمرو اختیارات تمام سازمانهای بین المللی معتبر است؟ به عبارت دیگر چگونه می توان متعقد بود که سازمانهای بین المللی که در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی ، نظامی و اطلاعاتی فعالیت می نمایند برای اجرای وظایف خود ، منافع کلی جامعه بین المللی را در نظر می گیرند؟ نظریه کلی خدمات عمومی بین المللی اصولاً نظریه ای نیست که در همه موارد مصداق عملی داشته باشد و با استناد به آن بتوان محدودیتی بر اختیارات سازمانها در اجرای وظایف اساسی و عادی آنها به وجود آورد بنابراین بهتر است که برایت شناخت حد و حدود این اشتغالات ، انواع آنها را با توجه به آنچه عمل می گذرد از یکدیگر تفکیک نماییم.

هر سازمان بین المللی برای فراهم ساختن زمینه کار دولتهای عضو و سازمان ، اشتغالاتی تدارکاتی دارد که جمع آوری اطلاعات ، بررسی مسائل تهیه سند و اقدامات دیگر خلاصه می گردد این اقدامات اصولاً برای آن انجام می گیرد که دولتها و سازمانها در انجام وظایفاشان بهتر عمل کنند . نتیجه این قبیل فعالیتهای و تحقیقات را هر سازمان در مجموعه هایی رسمی منتشر می سازد البته این اسناد و تحقیقات گاه کفایت نمی کنند و به همین سبب سازمان مجبور می شود که برایت انجام تحقیقات بیشتر کمیته های خاص یا هیاتهایی را به محل مورد نظر اعزام بدارد اما گاه اقدامات مستقیم سازمان کفایت نمی کند و در نتیجه لازم می آید که به ابزار دیگر و همکاری دولتهای عضو روی آورده شد در اینگونه موارد کار سازمان ساده تر می شود، زیرا فقط محدود به این می گردد که به دولتها پیشنهاد شود که خود در مورد آن مساله اقدام کند پیشنهاد سازمان در چنین مواردی در قالبی معین عرضه می گردد که اصطلاحاً به آن توصیه نامه می گویند با این تصویه نامه سازمان به دولتها پیشنهاد می کند که مثلاً تدابیری اقتصادی اتخاذ نمایند یا در قلمرو امور بهداشتی یا علمی با سازمان همکاری کنند.

امکان دارد که سازمانهای بین المللی به اقدامات اجرایی موثر تری نیز دست بزنند؛ به این صورت که با استناد به مقررات اساسی و در محدوده اقتدارات خویش ، دولتها را در جهت نیل به هدفی معین یاری دهند؛ مثل آن که سازمان بین المللی با اتخاذ مواضع سیاسی یا صدور اعلامیه از منافع دولتی عضو حمایت کند که قربانی مداخلاتی نامشروع شده است. سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی به صورتی وسیع به این اقدامات دست زده اند در مواردی که تجاوزی صورت گیرد و اقدام تجاوز کارانه دولتی به تایید سازمان رسیده باشد نیز این امکان وجود دارد که آن سازمان با اقداماتی نظامی مستقیماً به اعمال آن مقرراتی بپردازد که برای جلوگیری از عمل تجاوز کارانه۸ یا دفع آن در سند اساسی پیش بینی شده است رکنی که در این قبل موارد به اعمال قاعده حقوقی می پردازد ، ابتدا توجه خود را به واقعه عینی موجود در خارج (عمل تجاوزکارانه) معطوف می دارد با توصیفی که از آن واقعه و تفسیری که از قاعده حقوقی می نماید واقعه را در قالب فرضیه های حقوقی که در بیشتر موارد ، خود ساخته و پرداخته است جای می دهد ، آنگاه به اختیار خود قالبی حقوقی بر می گزیند و آن واقعه را در آن به نظم در می آورد بنابراین تا وقتی که رکن صلاحیت دار نظر قطعی خود را اعلام نکرده است واقعه عینی در نظام حقوقی منزلتی ندارد به عبارت دیگر نظام حقوقی هر سازمان فقط از مقوله انتزاعی سخن به میان آورده و در همه موارد از آنها تعریفی کلی به دست داده است (وقایع حقوقی).

بنابراین هر مقوله به شرطی در عالم خارج از مصداق می یابد که آن سازمان تصدیق کننده که وقایع عینی با وقایع حقوقی که به صورت انتزاعی تعریف شده اند یکسان می نمایند این عمل را که در هر سازمان «تصمیم » «شناسایی» یا «تصدیق» نام نهاده اند در واقع نتیجه اعمال قاعده حقوقی است که با نظام حقوقی آن سازمان بطور مستقیم بطو?A??????? ?????? ????????????????????????????????????????رد تعمیم می یابد. کمکهای مالی از قبیل اعطای وام ، ایجاد تسهیلاتی مالی ، انجام اقدامات زیر بنایی ، خدمات تخصصی و همچنین کمک های بشر دوستانه مثل کمک به پناهندگان همه و همه با انجام این قبیل اعمال ، صورت واقع به خود گرفته اند.

بنابراین در سازمانهای بین المللی همه آن ارکانی که به اعمال مقررات حقوقی اشتغال داشته اند در هر مورد خواسته یا ناخواسته به توصیف وقایع عینی مختلف پرداخته و سپس از این رهگذر رابطه آن وقایع را با قواعد حقوقی تصدیق کرده اند کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این میان از همه شاخص تر بوده است زیرا این مجمع تنها رکنی بوده که تقریباً تمام نمایندگان دولتها را در قلمرو خود جای داده است. مجمع عمومی در فعالیتهای روز مره اش گاه به تصدیق موجودیت دولتها پرداخته و زمانی هویت رسمی مردمی را شناسایی نموده است که بر ضد نظامهای استعماری و نژاد پرست قیام کرده اند . مجمع در همه این موارد با استناد به مقررات حقوق بین الملل ، اقدامات این مردم را مشروع و بر حق اعلام کرده است و هرگاه که اوضاع و احوال مناسب می نمود اقدامات سرکوبگرانه دولتهای استعماگر یا نژاد پرست را ناقض حقوق بشر و معاهدات ژنو دانسته است. شورای امنیت نیز در محدوده اختیارات خویش آنطور که منشور معین کرده در مواردی موجودیت دولتها ، حکومتها یا مردم مبارز را صحه گذاشته است اما آنچه در قلمرو و اختیارات شورای امنیت اهمیت داشته ، توصیف و تصدیقی بوده که این شورا با توجه به ماده ۳۹ منشور از تهدید بر صلح ، نقض صلح یا تجاوز به عمل آورده است اختیارات شورای امنیت در این مقوله همیشه به صورتی خاص یعنی با در نظر موافق نه عضو که متضمن رای مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت باشد (ماده ۲۷ منشور ) اعمال شده است. آزادی اراده شورای امنیت در این قبیل موارد تا کنون محدودیتی نداشته است ؛ گواینکه دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش ۱۷ ژوئن ۱۹۹۲ خود که در پاسخ به اعلامیه ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ سران کشورهای عضو شورای امنیت تهیه کرده ، درخواست نموده است که به وی اجازه داده شود براساس بند ۲ از ماده ۹۶ منشور ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی کند . دبیر کل در این گزارش علت طرح این پیشنهاد را معین نکرده است با این حال می توان معتقد بود که غرض اصلی وی را از این پیشنهاد، مطرح کردن مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت ، خصوصاً آن قطعنامه هایی که متضمن اقدامات اجرایی است در دیوان بین المللی دادگستری و نظارت قضایی این دیوان بر تصمیمات آن شورا بوده است.

تا اینجا فقط از عناصر حقوقی تاثیر آن عناصر بر اعمال اجرایی سازمانهای بین المللی سخن به میان آوردیم . حال می خواهیم به تاثیر عوامل غیر حقوقی یعنی ارزشهای موجود بین المللی و عوامل سیاسی و اجتماعی بر آیین نامه اعمال مقررات بین المللی بپردازیم.

روابط سیاسی پیچیده ای که میان دولتها وجود دارد اصولاً براساس مقررات حقوقی تنظیم گردیده است از میان این دولتها آنهایی که مایل نبوده اند اختلافات خودرا به وقت پذیرش قاعده علنی سازند ، همواره به هنگام اعمال آن قاعده یعنی تطبیق موازین بر وقایع عینی ، قاعده را به صورتی تفسیر کرده اند که با منافع آنان سازگار بنماید از این رو خصلت سیاسی توصیف های هر دولت از مقررات حقوقی در قلمرو و روابط بین الملل امری بدیهی به شمار آمد است مسلم است که مسائل بین الملل هیچگاه با این توصیف ها از میان نرفته است زیرا دولتهایی که با توصیف دولتی موافق نبوده به نوبه خویش در برابر تفسیر یک طرفه آن دولت ایستادگی کرده و چنان دولتی را به تجاوز از حدود اختیارات و یا نقض مقررات بین المللی متهم کرده اند برای مثال در جامعه بین المللی دولتهای بسیاری بوده اند که توصیف دولت پرتغال از مستعمراتش را که « ایالات ماورا بحار» می نامید و یا تجاوزات اسرائیل به سرزمینهای مجاوز را که آن دولت «دفاع از موجودیت خویش » اعلام نموده و یا مداخلات تجاوز کارانه اتحاد شوروی سابق را که مداخلاتش را «برادرانه» توصیف میکرد نقض آشکار مقررات بین المللی و تجاوز به حریم حقوق بین الملل

دانسته اند؛ گواینکه در همه این موارد، دولتهای متجاوز معتقد بوده اند که اقداماتشان منطبق با موازین حقوق بین الملل بوده است.

در سازمانهای بین المللی نیز به همین ترتیب هر رکن سیاسی همواره تحت تاثیر اوضاع و احوال سیاسی ، تصمیماتی اتخاذ نموده که گاه مورد قبول همه اعضای آن سازمان نبوده است در این قبیل موارد جمعی بودن رکن سیاسی نیز نتوانسته خصلت سیاسی این تصمیمات را زائل سازد به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران در سازمان بین المللی «هر رکن سیاسی وظیفه دارد که مسائل را از لحاظ سیاسی نیز مورد بررسی قرار دهد در نتیجه اعضای این قبیل ارکان که در تهیه آن تصمیم مداخله دارند موظف هستند که در مسائل بین المللی از جمیع جهات مداقه نمایند به همین جهت اینان می توانند استدلالات و احکام خود را متبنی بر واقعیات سیاسی کنند» البته این تصمیمات همواره در معرض انتقاد و حمله آن اقلیتی قرار گرفته که با این تصمیمات و احکام موافق نبوده است.

توصیفهای هر رکن به تناسب ارزشها و منافع مورد احترام هر رکن در هر زمان متفاوت بوده است گذشته از این ترکیب سیاسی رکن مورد نظر نیز در اتخاذ هر تصمیمی موثر بوده است به همین جهت می بینیم که تصمیمات مجمع عمومی در ر زمان متناسب با آن ترکیبی بوده که این مجمع داشته است مجمع عمومی در حال حاضر تحت تاثیر افکار کشورهای در حال توسعه ای قرار گرفته است که بیشترین کرسیها این مجمع را به اشغال خود در آورد اند. با این وصف ، این امکان نیز همیشه وجود دارد که مجمع عمومی با ترکیبی یکسان ، تحت تایر تحولات روابط بین الملل قرار بگیرد و از موضوعی واحد دو یا چند توصیف متفاوت عرضه بدارد ؛ چنانکه همین مجمع با آنکه در ۱۲ دسامبر ۱۹۴۶ اعلام نموده بود که اسپانیای تحت حکومت ژنرال فرانکو ، دولتی اصلح طلب نیست که بتواند براساس بند ۲ از ماده ۴ منشور ملل متحد به سازمان ملل متحد را یابد پس از چندی تحت تاثیر تبلیغات دولتهای آزادمنش غربی که « کمونیسم» را دشمن اصلی خود پنداشته بودند مبارزه با اردوگاه شرق را در برنامه کا خود قرارداد و در نتیجه توصیف پیشین را از یاد برد و در ۱۳ دسامبر ۱۹۵۵ به همان دولت استبداد گر فرانکو رخصت داد که در مقام عضو ملل متحد نمایندگانش را به مجمع عمومی گسیل بدارد.

در شورای امنیت نیز گاه اکثر نیز گاه اکثر اعضای آن تحت تاثیر «رابطه قدرت» در جهان قرار گرفته ، مسائل و وقایع را به گونه ای توصیف کرده اند که به هیچ روی مورد قبول اقلیت نبوده است منتها در این شورا چنانچه میان اعضای دائم توافقی در مورد توصیف آن وقایع وجود نداشته باشد، یکی از آن اعضا به تنهایی می تواند با نظر مخالف خود ، شورا را از توصیفی که مورد قبول اکثراعضا باشد ، باز بدارد.

بنابراین می توان گفت که توصیف و تفسیر ارکان سازمانهای بین المللی از وقایع و مقررات بین المللی با توصیفها و تفسیرهای یکجانبه دولتها از مسائل مربوط به روابط بین الدول و حقوق بین الملل چندان تفاوتی ندارد به همین جهت اعمال مقررات بین المللی در این پهنه نیز به دلیل متزلزل بودن ساختار جامعه بین المللی و ضعف مکانیسمهای اجرایی در قالبی منظم انسجام نیافته است از این رو «هرگاه میان دولتهای عضو سازمانهای بین المللی اختلافی بر سر توصیف وقایع و تفسیر مقررات بین المللی پیش آمده (صرف نظر از مکانیسمهای قضایی اختیاری ) توافق آن دولتها با یکدیگر یا صرف نظر کردن یکی یا دسته ای از آنان از ادعای خویش ، بهترین راه حل ممکن به شمار آمده است».

بند سوم

اجرای مقررات بین المللی در مراجع قضایی بین المللی

در حقوق بین الملل ، همانند حقوق داخلی ، مساله آیین حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا استحکام این آیین در انسجام هر نظام حقوقی تاثیر بسیار دارد اما این مساله که در نظامهای داخلی تا حدی حل شده می نماید در نظام بین المللی همچنان مراحل ابتدایی خود را می پیماید علت این فاصله در نظامهای داخلی و بین المللی ، تفاوت ماهیت اختلاف ملی و بین المللی و میزان رشد و تکامل هر یک از این نظامها بوده است.

در حال حاضر، اکثر نظامهای حقوقی داخلی بر مبنای قاعده بنیادینی (قانون اساسی ) استوار شده اند که مبنای اعتبار تمام قوانین به مفهوم عام و خاص کلمه به شمار می آید. این قوانین بطور کلی دارای ضمامت اجرا هستند؛ چندان که اگر اختلافی میان تابعان هرنظام بر سر اصول مندرج در آن قوانین پدید آید باید براساس همین مقررات فیصله یابد. در این نظامها«دولت خود نیز تابع چنان مقرراتی است و دخالت آن در ایجاد قانون به هیچ روی باعث آن نیست که میان افراد و دولت در این قلمرو تفاوتی به وجود آید تبعیت تابعان حقوق داخلی (دولت و افراد) را از قاعده بنیادین و مقرراتی که براساس آن وضع گردیده است نظریه پردازان حقوق اساسی ، نتیجه مستقیم استقرار «حکومت مطلق قانون» دانسته اند.

با این وصف هر اختلاف داخلی الزاماً در محدوده حکومت قانون فیصله نمی یابد؛ مثل آن اختلافی که میان تابعان حقوق داخلی بر سر اعتبار قاعده اساسی (قانون اساسی ) پدید می آید و جمعی از آنان را که بر ضد قانون اساسی حاکم قیام کرده و با توسل به زور (جنگ داخلی) خواستار استقرار قاعده ای دیگر شده اند در مقابل جمعی دیگر می دهد در این قبیل موارد نفس اختلاف هرگز ازمیان نمی رود و هیچ دادگاهی نمی تواند با اعمال قاعده حقوق شورش را فرو بنشاند به همین سبب اگر نظام موجود بر معارضان خود غالب آید، آنان را به اتهام خیانت به موازین اساسی سرکوب می کند و اگر معاندان نظام موجود بر آن نظام غلبه کنند و نظامی جدید جایگزین نظام پیشین می نمایند و متولیان آن را به اتهام ایستادگی در مقابل خواست توده ملت تنبیه می نمایند و یا مطیع و منقاد خود می سازند دیگر آنکه اگر خود نظام اجرای قاعده ای معین را الزامی ندانسته باشد ، اجرای قاعده حقوقی در قبال مسائل مربوط به آن قاعده اختیاری به شمار می آید؛ با این حال نظام حقوقی به شرطی به راه حلهای اختیاری اعتبار می دهد که آن راه حلها با اصول اساسی نظام حاکم معارض نباشد (نظم عمومی).

در هر نظام داخلی ، صرف نظر از مواردی که به افراد اجازه داده شده است که اختلافات موجود را داوری اشخاص عادی منتخب خود فیصله دهند حل و فصل اختلافات موجود را با داوری اشخاص عادی منتخب خود فیصله دهند، حل و فصل اختلافات اصولاً به عهده رکنی قضایی گذاشته شده است که شخصیتی مستقل از دیگر ارکان آن نظام دارد.

صلاحیت این رکن برای حل و فصل اختلافات از رهگذر اعمال مقررات حقوقی ، در قبال طرفین اختلاف اجباری است اعم از آنکه آن اختلافات را نماینده نظم عمومی (دادستان) یا یکی از طرفین اختلاف نظر در آن رکن مطرح کرده باشند.

پیش از رسیدگی ، مرجع قضایی اصولاً باید به این مسئله بپرد?A??????? ?????? ????????????????????????????????????????

اما در نظام بین الملل به سبب آنکه برای اجرای مقررات بین المللی وجود ندارد ، نظم قضایی انسجام نظم قضایی داخلی را ندارد ضعف نظام بین المللی را در این محدوده نباید ناشی از ضعف نهادهای موجود بین المللی دانست ؛ خصوصاً آنکه از ۱۹۴۵ به این طرف سازمان ملل متحد که امروزه محل تجمع اکثریت قریب به اتفاق دولتهای جهان است دارای ارکانی مشابه به نهادهای مستقر در نظامهای داخلی شده است ، مثل مجمع (رکن تقننی) ، شورا(رکن اجرایی ) دیوان بین المللی دادگستری (رکن قضایی) ضعف نظام بین المللی در این مقوله آن است که تابعان این نظام دولتها هستند؛ دولتهایی که نظام داخلی خود را برتر از هر نظام دیگر می دانند و از این رو مایل نبوده اند مگر با رضایت صریح خود نظام ملی را تابع نظام بین الملل کنند مسلم است که یک چنین طرز تفکری طبعاً بر آیین وضع و اجرای مقررات بین المللی تاثیر می گذارد و آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد ؛ زیرا در واقع از آنجا که وضع مقررات بین المللی اصولاً تابع اراده دولتهاست محتوای آنها به هیچ روی نمی تواند به مسائلی تعمیم یابد که به گمان آنها در قلمرو و صلاحیت انحصاری آنان قرار گرفته است. وانگهی قاعده حقوق بین الملل ، کمتر مبنایی یکجانبه داشته است. حتی عرف که یکی از منابع حقوق بین الملل است آنگاه استقرار می یابد که دولتها موجودیت آن را تایید کرده باشند بنابراین مقررات بین المللی غالباً صورتی قراردادی پای به عرصه وجود گذاشته اند البته امکان دارد که این معاهدات چند جانبه بوده و تعداد کثیری از دولتها را در قلمروی معین با یکدیگر همداستان ساخته باشند با این حال هر دولت که در تدوین این معاهدات شرکت داشته، تا آن زمان زمان که معاهدات را تصویب نکرده است طرف آن معاهدات به شمار نمی آید گذشته از این ، آن دولتهایی هم که آن معاهدات را تصویب کرده اند، گاه خود سرانه قلمرو آن معاهدات را باشروط خود محدود کرده اند تا ان حد که مضمون هر معاهده به اقتضای منافع آنها تغییر ماهیت داده و بطور کلی به صورتی دیگر درآمده است در اینگونه موارد معاهده چند جانبه حد و حدودی متغیر پیدا می کند و انسجام و یکپارچگی خود را از دست می دهد.

اجرای مقررات بین المللی نیز با یک چنین مشکلاتی روبه رو بوده است دولتها در غالب موارد ، به بهانه آنکه مقررات بین المللی با منافع ملی آنها سازگار نمی نمایند از اجرای آن مقررات که خود وضع و تدوینش مشارکت داشته اند سرباز زده اند وانگهی اعضای جامعه بین المللی ، خصوصاً اعضای ملل متحد که حتی در مورد اجرای حقوق بین الملل تعهداتی خاص سپرده اند (مثل آن که ناظر بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است) هیچگاه مایل نبوده اند که دولت این تعهدات را تنبیه نمایند و یا به عبارت دیگر ضمانت اجراهایی موثر برای اعمال آن تعهدات مقرر بدارند ؛ زیر هیچ کس از آنها مایل نبوده است که «امروزه دولتی را برای نقض تعهداتی که خود ممکن است فرد آنها را به همان صورت نقض نماید، مورد مواخذه قرار دهد» آخر آنکه هرگز امکان ندارد که با دولتهای بزرگ و کوچک در این قلمرو به یک صورت رفتار شود شاهد مدعا ، حقوق و امتیازاتی است که منشور به لحاظ مسئولیت سنگین دولتهای بزرگ در استقرار نظم و امنیت جهانی به آنها اعطا نموده است.

بنابراین با توجه به اوضاع و احوال کنونی جامعه بین المللی که در آن دولتها در نظمی که کاملاً منسجم در محصور نشده اند حل و فصل اختلافات بین المللی تابع آیینی خاص است به همین جهت هرگز نمی توان انتظار داشت که احکامی بین المللی که برای فیصله اختلافات دولتها با یکدیگر مقرر گشته است ـ اعم از آنکه این احکام قضایی باشند (اعمال قاعده حقوقی ) یا سیاسی ( اعمال تدابیر حقوقی ) ضمانت اجرایی موثر همانند آنچه در نظامهای داخلی پیش بینی شده است داشته باشند.

با همه این احوال وضع کنونی جهان به صورتی درآمده است که اگر برای حل و فصل اختلافات بین المللی تدابیری خردمندانه اندیشیده اند نشود جنگ و گرسنگی سراسر گیتی را فرا خواهد گرفت و در نتیجه تمدنهای مختلف در گرداب نیستی غوطه ور خواهند شد البته اسنجام یافتن چنین آیینی نیاز به زمان دارد زیرا هر تحول که در نظام بین المللی صورت گرفته است مستلزم تحولاتی دیگر در جامعه و سازمان روابط بین الملل بوده است.

در تمام این موارد وظیفخ این دادگاهها در حل اختلافات دولتها و تفسیر و اجرای معاهدات خلاصه شده است بند ۲ از ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ضمن محدود کردن صلاحیت دیوان به رسیدگی به مسائل حقوقی موضوع دعاوی قابل طرح در دیوان را به شرح زیر اعلام کرده است:

۱ ـ تفسیر هر معاهده ؛

۲ ـ هر مساله مربوط به حقوق ؛

۳ ـ واقعیت هر امری که در صورت ثبوت ، نقض تعهدی بین المللی به شمار آید؛

۴ ـ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض تعهدی بین المللی پرداخت شود.

با به استقلال رسیدن هند بعضی از ملیون این کشور با تسلط پرتغال بر این نواحی به مخالفت برخاستند و آن را مغایر با حاکمیت ملی کشور خود اعلام کردند تا آنکه در ژوئیه ۱۹۵۴ شورشی در این بخش از مستملکات پرتغال پدید آمد و دولت هند به طرفداری از شورشیان در مقابل پرتغال علم کرد و پس از چندی از عبور عمال و نیروهای نظامی پرتغال از سرزمین خود ممانعت نمود و حتی به اطلاع پرتغال رساند که دیگری نمی واند بر سرزمین های یاد شده اعمال حاکمیت کند.

پرتغال که از ۱۴ دسامبر ۱۹۵۵ به عضویت سازمان ملل متحد در آمده بود در ۱۹ دسامبر همان سال با صدور اعلامیه ای صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را در رسیدگی به اختلاف میان پرتغال و سایر کشورهای امضا کننده اساسنامه پذیرفت و چند روز یعنی در ۲۲ دسامبر دادخواستی بر ضد هند به دیوان بین المللی تسلیم نمود (هند نیز همین صلاحیت را طی اعلامیه ای ، در ۲۸ فوریه ۱۹۴۰ پذیرفته بود) در این دادخواست پرتغال از دیوان درخواست کرده بود که با صدور حکمی اعلام نماید که این کشور برای اعمال حاکمیت بر دامائو و دو ناحیه دیگر در عبور از سرزمین هند دارای مکتسبه است و هند که همواره در عمل این حق را تایید کرده است نمی تواند خودسرانه مانع عبور اتباع و نیروهای نظامی پرتغال از سرزمین خود گردد.

ب ـ تاثیر مسائل موضوعی در نحوه اعمال صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

به موجب ماده ۱۴ میثاق جامعه ملل دیوان دائمی دادگستری بین المللی می توانست در مورد هر «اختلاف» یا هر «مساله حکمی» که شورا یا مجمع عمومی بدان احاله می کردند نظری مشورتی عرضه بدارد.

دیوان دائمی ، همانطور که قبلاً هم یادآور شدیم به هنگام اعمال صلاحیت ترافعی خود برای رسیدگی به قضیه مورومتیس «اختلاف » را تعریف کرده و در قضیه لوتوس نیز عیناً آن را تکرار نموده است ولی در محدوده صلاحیت مشورتی خود هیچگاه از این مفهوم توصیفی به عمل نیاورده است با این حال اگر بیست و هفت رای مشورتی این دیوان را از نظر بگذرانیم درخواهیم یافت که جز دو قضیه سایر قضایایی که در این دیوان مطرح شده ، همه با اختلافاتی توام بوده است. گذشته از اینؤ از نظر مشورتی دیوان دائمی در قضیه مربوط به وضعیت دائمی در قضیه مربوط به وضعیت حقوقی کاری شرقی چنین بر می آید که صلاحیت مشورتی این دیوان فقط به مسائل حکمی محدود ی شده و مسائل موضوعی را در بر نمی گرفته است.

اما منشور ملل متحد بر خلاف میثاق جامعه ملل میان اختلافات و مسائل حکمی قئل به تفاوت نشده و در ماده ۹۶ فقط به مسائل حقوقی شاره کرده است همچنان که اده ۶۵ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز صلاحیت مشورتی دیوان را فقط به مسائل حقوقی محدود کرده است. به همین جهت دیوان بین المللی دادگستری در اکثر آرای مشورتی خود کوشیده است که برای اثبات صلاحیت خود در این قلمرو مفهوم مسائل حقوقی مربوط به قضیه مطرح شده را تجزیه و تحلیل نماید. با این حال در تمامی این احکام دیوان حدود مفهوم مسائل حقوقی و همچنین حد صلاحیت مشورتی خود را با توجه به جنبه های سیاسی و واقعی مساله مطرح شده و همچننی تاثیری که مسائل موضوعی بر ماهیت قضیه مورد مشوریت از خود به جای می گذارند معین کرده است.

سک ـ جنبه سیاسی مسائل مورد مشورت

آموزه های کلاسیک حقوق بین المللی به مان اندازه که میان اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی قائل به تفاوت به تفاوت شده مسائل حقوقی را از مسائل سیاسی نیز تفکیک کرده است . به همین ترتیب دیوان بین المللی ادگیتری به همان صورت که نمی تواند اختلافات سیاسی را با حکمی ترافعی فیصله دهد نیز نمی تواند در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر مشورتی کند.

البته همانطور که پیش از این اشاره کردیم در واقع هیچ اختلافی را نمی توان بالطبع حقوقی یا سیاسی دانست منتها اختلافاتی وجود دارند که طرفین آن مایل هستند که فقط ز طریقی حقوقی یعنی از رهگذر اعمال قواعد حقوقی فیصلهیبند. در غیر این صورت یعنی چنانچه طرفین مایه به اعمال قواعد حقوقی در قلمرو اختلاف خود نباشند آن اختلاف فقط با توسل به روشهای سیاسی قابل حل خواهد بود بنابراین ماهیت هر اختلاف را فقط با توجه به روشی که برای حل آن انتخاب شده ویا به عبارت دیگر با توجه به اراده دولتهای طرف اختلاف می توان تعیین کرد. با همه این احوال اگر اختلاف را در مفهوم فقه الغه آن موردنظر قرار دهیم خواهیم دید که مسائلی وجود دارند که طلبعاً شایسته صفت حقوقی هستند مثل آن مسائلی که موجودیت حدود تفسیر و اعمال قاعده حقوقی مروبط می شوند . در این مفهوم هر تقاضای مشورتی که مجمع عمومی از دیوان دادگستری بنماید باید حقوقی باشد.

اما برخلاف این مسائل مسائلی نیز وجود دارند ه طبعاً متضمن تغییر و تحول در ذات قاعده موجود حقوقی هستند و بدی لحاظ انها را مسائل سیاسی یا غیر حقوقی نام نهاده اند. با این وصف چنانچه ما کلمه مساله را در مفهوم وسیع آن مورد نظر قرار دهیم و معنای آن را به هر قضیه که گاه مترادف با اختلاف است تعمیم دهیم درخواهیم یافت که هیچ مسالهای اصلاً و بالذات حقوقی نیست و اتصالات آن به این صفت آنگاه جایز است که بخواهند آن را ازطرسق حقوقی حل نمایند. مجمع عمومی و شرای امنیت سازمان ملل متحد نیز مساله را د رهمین مفهوم مورد نظر قرار دده اند. برای مثال مجمع عمومی طرح درواست نظر مشوتی از دیوان بین المللی را در مورد مساله رفتار با هندیان در آفریقای جنوبی به دلیل آنکه جنبه ی سیاسی داشت رد کرد و شورای منیت نیز با استناد آنکه جنبه ای سیاسی داشت رد کرد و شورای امنیت نیز با استناد به همین مفهوم پیشنهاد بعضی ز دولتهای عضو را برای درخواست نظر مشورتی از دیوان رباره قضایی اندونزی و فلسطین نپذیرفت.

اما دیوان بین المللی دادگستری تا آنجا که ممکن بوده همیشه مسله مطرح شده را از عناصری که مولد ان بوده یا نتایجی که احتمالاً از آن به دس خواهد آمد جدا کرده است تا دریابد که آیا مساله موضوع مشورت حقوقی است. از این رو اگر به آرای مشورتی دیوان نظری بی?A??????? ?????? ???????????????????????????????????????? در محضر آن اقامه گشته به صورتی انتزاعی انشاٌ شده باشد تا ماهیت حقوقی ان مسائل عیان گردد هرگز بسد پنداشت که مسائل حقوقی اصولاً نمیتوانند بدان صورت که در عالم واقع پدیدار شده اند دردیوان بین المللی مطرح شوند.

دیوان بین المملی دادگستری خود نیز در نظر مشورتی مربوط به پذیرش دولتها در سازمان ملل تحد اعلام کرده است که این دیوان حق دارد در مورد تمام مسائل حقوی اعم از انتزاعی یا واقعی نظری مشورتی ابراز کند. البته خصلت انتزاعی مساله مورد مشرت برای دیوان این امکان را فراهم می آورد که به راحتی مساله مطرح شده را از سیاق کلی آن جدا نماید . با این حال در بعضی از موارد این مسائل با آنکه از عناصر مولد نماید . با این حال در بعضی از موارد ین مسائل با آنکه از عناصر مولد یا آثاری که از این مسائل ناشی گردیده جدا شده اند به شرطی قابل رسیدگی بوده اند که جبه های واقعی انها نیز مورد مطالعه قرار گیرند.

سرهرش لوتر پاخ در نظر انفرادی خود در قضیه آفریقای جنوب غربی صراحتاً به این مساله اشاره کرده و در قضیه بعضی مخرج ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری خود بر جنبه واقعی این قبیل مسائل تاکید نموده است.

سه ـ وجود اختلاف

اختلاف میان و چند دولت درباره مضامین مساله مورد مشورت مانعی برا یاعمال صلاحیت دیوان در صدور نظر مشورتی به شمار نمی آید زیرا نظر مشورتی دیوان اصولاً هیچگاه بر موضوع مورد اختلاف متمرکز نمی گردد. در قضیه تفسیر معاهدات صلح دویان باید به این سئوال پاسخ می داد که آیا مکاتبات دیپلماتیک یان سه کشور بلغارستان مجارستان رومانی و چند کشور متفق دلالت بر این دارد که اختلافی میان آن کشورها به وجود آمده است که باید براساس معاهدات صلح ازطریقی معین فیصله یابد؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد آیا سه کشور یاد شده مزم به اجرای مقرات این معاهدات خصوصاً آن مقرراتی که مربوط به تعین نماینده برای شرکت در کمیسیونهای حل اختلاف می شوند هستند یانه؟

اما ر سه کشور بلغارستان رومانی و مجارستان به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این مسائل اعتراض ردند و مدعی شدند که دیوان بین المللی نم یتواند بدون رضایت دولتهای طرف اختلاف به این مسائل رسیدگی کند. دیوان این ایرادات را رد کرد و اعلام نمود که هرچند رضایت دولتهای طرف اختلاف شرط لازم اثبات صلاحیت دیوان برای رسیدگی به آن اختلاف به شمار می آید، اما دیوان برای رسیدگی به مسائل غیر ترافعی نیاز به چنان رضایتی ندارد ؛ زیرا تصمیمات دیوان در قلمرو طبعاً الزام آور نیستند.

در ۶ مارس ۱۹۸۹ کمیسیون فری حقوق بشر نیاز به تصویب قطعنامه ۲۷/۱۹۸۹ به شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل توصیه نمود که در مودر قضیه مازیلو از دیوان بین المللی تقاضای نظر مشورتی کند شورا در ۲۲ مه ۱۹۸۹ این توصیه را پذیرفت و با تصویب قعطنامه ۷۵/۱۹۸۹ از آن دیوان در این مورد تقاضای نظر مشورتی نمود.

دیوان بین المللی پس از رد ادعای دولت رومانی که دیوان را برای ابراز نظر مشورتی صالح نمی دانست اعلام کرد که اساساً نظر مشورتی دیوان در مورد معاهده مربوط به امتیازات و مصونیتهای ملل متحد حکمی ترافعی نیست که نیاز به رضایت دولت رومانی داشته باشد؛ زیرا شورای اقتصادی ـ اجتماعی در این قضیه فقط از دیوان درخواست نموده است که با اظهارنظر در مورد تفسیر و اجرای معاهده یاد شده به شورای اعلام کند که آیا این معاهده اصولاً در قضیه مازیلو قابل استناد هست یا نه؟ وانگهی ، درخواست شورا از دیوان اصولاً بر بند ۲ از ماده ۹۶ منشور ملل مبتنی شده که بطور کلی به ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی اجازه داده است که با کسب موافقت مجمع عمومی از دیوان تقاضای نظر مشورتی و از آنجا که شورا براساس قطعنامه (۱) ۸۹ ـ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ چنین اجازه ای را از مجمع کسب نموده ، کاملاً حق داشته است که تقاضای ارکان فرعی خود ـ کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر ـ توجه کند و از دیوان خواستار نظری مشورتی گردد. با این حال رومانی مدعی بود که دیوان صلاحیت اظهارنظر در این مورد را ندارد؛ زیرا این کشور قسمت سی ام از معاهده مربوط به مصونیتها و امتیازات ملل متحد را که طرفین معاهده را برای حل اختلاف به دیوان ارجاع داده و حکم مشورتی دیوان را لازم الاجرا به شمار آورده ، با قید شرط ، نپذیرفته است.

اما دیوان با استناد به ماده ۹۶ و ماده ۶۵ اساسنامه خود این ادعا را نپذیرفت و اعلام کرد که رسیدگی به این قضیه ربطی به قسمت سی ام معاهده ندارد و رضایت رومانی برای رسیدگی دیوان و اظهار نظر مشورتی آن محملی ندارد.

ج ـ تاثیر نوع احکام داخلی در اقامه دعاوی بین المللی

در هر نظام حقوقی داخلی تفاوت میان مسائل موضوعی و مسائل حکمی در گشودن راههای شکایت از احکام قضایی از اهمیت بسیار برخوردار است.

در آن دسته از نظامهای حقوقی که از نظام حقوقی فرانسه تقلید کرده اند ، فرجامخواهی از احکام دادگاهها به شرطی مجاز شمرده شده است. که آن احکام به لحاظ نقض قانون مورد اعتراض قرار گرفته باشند اما در آن دسته از نظامهایی که از نظام کامن لو الهام گرفته اند هیات منصفه چه در محاکم مدنی و چه در محاکم کیفری فقط به مسائل موضوعی بسنده می کند و بررسی مسائل حکمی را به عهده قاضی می گذارد. از این رو دادگاه استیناف آن مسائلی را که هیات منصفه درباره آنها اظهارنظر کرده است بررسی نمی کند و کار خود را فقط به مطالعه مسائل حکمی محدود می نماید.

در نظام حقوقی فرانسه رای موضوعی ، آن تصمیمی است که قاضی فارغ از ارزیابی های حقوقی بعمل و بی آنکه توصیف وقایع و تفسیر قواعد حقوقی را مد نظر قرار دهد، در مقام حل قضیه و با توجه به مسائل موضوعی اخذ می کند اما رای حکمی آن تصمیمی است که قاضی در مقام حل اختلاف و با توجه به مسائل حکمی ، از طریق تفسیر قواعد حقوقی و اعمال آنها اتخاذ می نماید بنابراین در رسیدگی به هر اختلاف به محض آنکه مسائل موضوعی اثبات گردیدند ، تنها مساله ای که باقی می ماند این است که چه قاعده ای برای حل آن مسائل باید انتخاب گردد.

به همین جهت می توان گفت که رای موضوعی آن رایی است که وجود وقایع را تصدیق می کند رای حکمی آن رایی است که متضمن توصیف یعنی یقیین برای واقعه عینی و تفسیر ، یعنی دریافت مفهوم قاعده است در نظام بین المللی با آنکه تفکیک میان این دو مفهوم لازم نموده است آرای موضوعی و حکمی دادگاههای داخلی به نحوی در حل پاره ای مشکلات قضایی بین المللی موثر افتاده است؛ چنان که به هنگام اعمال قاعده «طی مراحل رسیدگی داخلی» که برای احراز بعضی از دعاوی بین المللی لازم شمرده شده است. مدعی باید قاعدتاً اثبات نماید که برای دادخواهی . از تمام وسایل و عوامل حکمی و موضوعی داخلی تا مرحله نهایی استمداد جسته ، اما نتیجه ای از آنها بدست نیاورده است البته در چنین حالاتی ، فرجام خواهی ، چنانچه رای «موضوعی » باشد ، وسیله ای نهایی به شمار نمی آید ، زیرا «رای موضوعی» اصولاً قابل رسیدگی در دیوان تمیز نیست.

آغاز اندیشه

ما در این مختصر بسیار کوشیدیم تا با نشان دادن تاثیر سیاسی تصمیمات مجریان مقررات بین المللی بر ماهیت حقوق بین الملل و آشکار ساختن میزان نفوذ ارزشهای گوناگون سیاسی و اجتماعی جامعه بین المللی در ساختار منطقی هر قضیه حقوقی ، بر این واقعیت تاکید بگذاریم که تصمیمات و احکام دولتها ، سازمانها ، و مراجع قضایی بین المللی در غالب موارد بر استدلالات قیاسی منظم استوار نبوده بلکه بیشتر تحت الاشعاع شاخصهای سیاسی و تحولات اجتماعی هر عصر قرار گرفته است از این رو برای ما بسیار مشکل بوده است که در هر مورد حد اراده بی چون و چرای دولتها را از قلمرو اقتدارات مشروع آنها تفکیک نماییم و نفوذ مفهوم حاکمیت دولتها را در قلمرو سازمانها یا مراجع قضایی بین المللی فقط در محدوده مقررات بین المللی موجود ، موثر قلمداد کنیم با همه این احوال باور نداریم که در قلمرو اعمال و اجرای مقررات بین المللی این قبیل تصمیمات و احکام همه منعبث از اراده بی چون و چرای دولتها بوده است زیرا این تصمیمات در مواردی از اوضاع و احوال سیاسی زمان و عوامل حاکم بر رشد و توسعه فرهنگ اجتماعی جهان الهام گرفته است البته ممکن است این سوال پیش آید که در این قلمرو کدامیک از این عوامل دولتها سازمانها دستگاههای قضایی بین المللی بیشتر از حدود اختیارات خویش تجاوز کرده اند.

ابتدا چنین به نظر می آید که سازمانهای و مراجع قضایی بین المللی به اعتبار آنکه تصمیماتی جمعی اتخاذ می کنند بیشتر در جهت حفظ منافع آن جامعه بین المللی کوشا بوده و کمتر از مسیر حقوقی خود منحرف شده اند. اما اگر در بعضی از تصمیمات این مراجع دقت کنیم در می یابیم که اینان نیز در مواردی جسورانه پای از حد خود فراتر گذاشته و گشتاخانه قاعده حقوقی را قربانی منافع جمعی از دولتهای زورمند جهان نموده اند عدم پذیرش چین کمونیست در سازمان ملل و مخالفت با درخواست بر حق این کشور مبنی بر ورود به این سازمان از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱ حکم ۱۹ ژوئیه ۱۹۶۶ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آفریقای جنوب غربی و سکوت یا تجاهل العارف شورای امنیت سزمان ملل متحد در قبال مسائل حاد جهان ـ تجاوزات اسرائیل و قضایای بوسنی ـ هرزگوین ـ و یا خروج آن شورا ز حدود اختیارت خودو اعطای امتیازات بی حدو حصر به یکی از اعضای دائم در قضاسس عراق ـ کویت و سومالی همه دلالت بر وجود این واقعیت دارد که تصمیمات جمعی دولتها نیز همانند صمیمات فردی آنها تابع اراده های افسار گسیخته و نفوذ و اقتدار دولتهای قدرتمند جهان بوده است. بنابراین تنها میاری که برای تفکیک صمیمات مشروع از احکام ناروا وجود دارد همانا اهیت معقول و منطقی خود تصمیمات ست که از روح و مفاد آنها استنباط ی گردد.

اما از آنجا که در غالب موارد مفاهیم ققی مندرج ر قواعد و مقرات بین الملی در هاله ای از ابهام قرار گرفته اند تشخیص متارف بودن این قبیل تصمیمات دشوار می نماید خصوصا آنکه در ظام بین الملل آیینی وجود ندارد که بتوان با توسل بدان سره را از ناحیه ناسرع اشخیص داد.

گشته از این اجرای صحیح مقررات بین المللی الزاما به معنای انطباق شکلی قواعد حقوقی بر وقایع عینی نیست. آنچه اصولا ر این میان مهم می نماید آثای است که از اجرای این مقررات بر جای می ماند و یا هدفی است که با اعمال آن مقررات دنبال می شود که اگر آن آثار و آن اهداف با مصالح و منافع اکثر اعضای جامعه بین المللی سزگاری کند آن تصممیات معقول و د رغیر این صورت نامعقول و غیر متعارف قلمداد خواهد شد.

اما بای آنکه راه رسیدن به تصمیمات معقول هموار گردد قبل از هر چیز باید آیینی برا یاتخاذ تصمیمات بین المللی به وود آید که بوان با استفاده ز آن به نحوی نظرهای مالف و موافق اعضای جامعه بین لملی را مقبل هم قرار داد تا د رنهایت نظر غالب تصمیم جامعه بین لملی محدود یا نا محدود به شمار آید. ر چنین حالتی تصمیم کل آن جمعه تصمیم اکثر اعضای آن خواهد بود و نه تصمیم دس?A??????? ?????? ????????????????????????????????????????

در میان مراجع بین المللی استدلل منطقی در دادگاهای بین المللی بیشتر از هر مرجع دیگر نمود داشته است چنانکه دیوان ین المللی دادگستری نیز همواره در آرا و احکام خود سعی رده است که از چنین روشی تبعیت نماید. گذشته از این دیوان بین الملی تنها به این بسنده نکرده که فقط قتدار قاعده حقوقی را توجیه نماید بلکه بیشتر تلاش نموده است که با تحلیل امور و قضایا حکمی صادر کند که هر یک از طرفین دعوا مجاب و منقاد سازد.

البته با آنکه دیوان بین المللی دادگستری از این امر غافلنبوده ست که در مقام رکن قضایی سازمان ملل متحد موظف به حل اختلافات دولتها براساس مواین حقوق بین الملل و ایجاد ارتباطی منظم مین مقررات مختلف آن نظام است چون قاعدتا می توانسته و نمی بایست خود را در چنان محدوده تنگی محصور نماید در عمل تلاش نموده است تا با ترکیب قضایای متناقض و اجتماع انها در یک قضیه ثالث مفهوم امنیت را با مفاهیم عدالت و انصاف سزار کند ز این رو کوشیده است که ضمن توصیف وقایع و تفسیر قواعد حقوقی میان فاهیم موجود و واقعیات متضاد اجتماعی رابطه ای موزون ایجاد نماید تا علاوه بر فیصله دعاوی دولتها ماهیت واقعی ارزشای بین المللی را نیز بنمایاند زیرا ایجاد توازن میان ضرورهای حقوقیو نتایجی که از اعمال قواعد حقوقی بر مورد خاص به ست ی آید و همچنین شناخت ارزشهای عینی ین المللی د رتحلیلی نهاییموجب می شود تا طرفین دعوا با رغبت در برابر احکام قضایی سرفرو اورند جامعه بین لملی به ارزشهای واقعی حیات جمعی پی ببرد. اما آیا دیوان در تحقیق ین آرمال براستی موفق بوده ست ؟ با آنکه پاسخ به این سوئال منفی است این واقعیت را نمی توان ز نظر دور داشت که دیوان بین المللی فقط و مسلم ست که آرا و احکام ین نهاد در جامعه ای که هنوز عاملان اجرایینظام حاکم بر آن بر سر مسائل اساسی به توافق رسیده و در نتیجه در شرایطی قرار نگرفته اند. که بتواند بر مبنای توافقی براستی جمعی قاعده وضع کنند و بر پایه خرد و استدلال آن را بر موارد خاص اعمال نمایند نمی تواند تاثیری چندان در تحول سریع این جامعه به سوی رشد و استقرار حاکمیت عقل داشته باشد . با این وصف از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری سبب یا علت یا بطور کلی مبادی ظر را دریافته و عمل خودرا بر مبنای آن بنیاد گذاشته است و در نتیجه برای بتکار مفاهیم جدید تلاش نموده است تا اسباب و علل حوادث و وقایع را دریابد نمی تواند در ایجاد مبادی ولیه نظم عمومی ین المللی بی تاثیر وقایع باشد زیرا آن نظم به وجود نمی آید مگر آنکه در مرحله دوم و پس از مبادی مزبور باشد و موخر اوردن چیزی که باید مقدم باشد یا بر عکس مقدم اشتن چیزی که باید موخر آورده شود امکان پذیر نیستگر آنکه متاخر از مبدا نخستین واقع شود و گاه ز این مرتبه ر گذرد و سپس انجام یابد پس هرگاه به آخرین مبدی خواه و یا سه رتبه یا فزون تر منتهی شود و کاری که مسبب ایجاد آن می باشد آغاز گردد آن وقت یابد آخرین مبدایی که اندیشه بان منتهی شده است آغاز شود بنابراین مبدا مزبور آغاز کار خواهد بود و سپس مبدا از آن تا کنون مسبها و شرایطی که نخستین اندیشه صحب فکر به شمار ی رفتند مثل کسی که درباره ایجاد سقفی بیندیشد : نخست ذهن او به ساختن یوار منتقل می گردد و سپس پایه و بنیانی را در نظر می آورد که دیوان بر آن استوار می گردد.

پس پای بست آخرین ندیشه اوست. آنگاه در عمل از پای بست آغاز می کند و سپس به ساختن دیوار می پردازد و سانجام سقف را بنا می کند . از این رو ساختن سقف آخرین عمل می بشد. این است معنی فتاری که بنابر آن: آغاز کار پایان ندیشه پین کار ست.

دیوان بین المللی دادگستری آخرین اندیشه را در اکثر آرا و احکام خود نمایانده است ال با دولتهای عضو جامعه ین المللی است که ز پای بست آغاز کنند و نظم جهانی را به صورتی بنانهند که در عمل ضامن منافع جمیع آنان باشد و سقف آن پناه همه ملتها.

مسلم است مقرراتی که از چنان نظمی زاده شوند در عمل با مشکل چندانی مواجه نخواهند شد زیرا اراده جمع آنگاه موثر می نماید که بر مبنای وجوانی براستی مشترک پدید آمده باشد.

منبع:

دکتر هدایت الله فلسفی