اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران

اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران

مقدمه :

در ضمن مواد قانون مدنی در بحث معاملات فضولی قانونگذار با توجه به مبانی حقوق اسلام، تأسیس « عدم نفوذ » به معنای خاص آن را مطرح کرده است . چهره دیگر نظریه عدم نفوذ، واگذاری حق اجازه یا رد معامله غیر نافذ به مالک اصلی است . قانون مدنی در بین همین مواد مسأله ای مرتبط با مباحث ارث را وارد کرده است که قابل بررسی ومطالعه است .

همانگونه که میدانیم در باب ارث ، حقوق، بخش خاصی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر قانون مدنی در ماده ۲۵۳ با توجه به حق اجازه یا رد معامله فضولی، این اختیار را در صورت موت مالک ( قبل از اعلام اجازه یا رد ) به وارث او اعطاء کرده است .

سئوال اصلی در این ماده آن است که آیا واگذاری این حق از طریق ارث حقوق قابل توجیه است یا راه دیگری مورد نظر قانونگذار بوده است ؟

یافتن پاسخ صحیح برای این سئوال ، راه حلهای مناسبی را برای مسایل فرعی این بحث ارائه می کند که در این نوشتار به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ارث اجازه یا ارث مال

در ماده ۲۵۳ ق.م. در خصوص اجازه ورود وارث درمعامله فضولی چنین آمده است : در معامله فضولی ، اگر مالک قبل ازاجاره یا رد فوت کنداجازه یا رد با وارث است . ظاهر عبارت ماده آن است که پس از موت مالک ، اجاره یا رد در اختیار وبه دست وارث اوست . این احتمال وجود دارد که اختیار مذکور در ماده ۲۵۳ ق.م. ناشی از حق توریث اجازه یا رد باشد . به این معنا که حق اجازه یا رد مالک پس ازمعامله فضولی، یک حق مالی مستقل فرض شود که صرفنظر از مال مورد معامله قابلیت توریث را دارد .

بنابراین ، با تحقق فضولی در حقیقت یک حق جدید در اموال مالک وارد می شود که با موت مالک به همراه اموال دیگر به ارث می رسد . لذا با قطع نظر از چگونگی تقسیم ونسبت سهام ورثه، مطابق با اصول کلی در ارث، تمامی ورثه ازجمله زوجه در حق مذکور شریک خواهند بود . ظاهراً به همین دلیل برخی از نویسندگان حقوقی، حق رد واجازه را در بحث حقوق قابل وراثت در کنار حق خیار و حق شفعه ذکر کرده اند .(۳۴)

تقریردیگر از مسأله آن است که حق اجازه یا رد حق مستقلی نباشد بلکه به تبع مالیکت مال مورد معامله به صورت یک اختیار تبعی وعرضی وجود پیدا می کند . بنابراین با تغییر مالک در واقع تنها مورد معامله به ارث می رسد وبه تبع آن مالک می تواند در مورد سرنوشت معامله فضولی برمال خود تصمیم گیرد وآن را اجازه یا رد کند . با این تقریر ممکن است درمواردی چگونگی تعیین وراث با صورت قبل تفاوت پیدا کند .(۳۵) بطورمثال اگر موارد معامله زمینی باشد که بصورت فضولی فروخته شده است با توجه به مواد قانونی ، زوجه از آن ارث نمی برد لذا اختیار اجازه یا رد معامله مذکور را نیز نخواهد داشت . (۳۶)

همچنین درصورتی که مورد معامله فضولی، حبوه باشد، اجازه یا رد با پسر بزرگتر است .(۳۷) بنابراین مشاهده می شود که تعیین مبانی این بحث نه تنها از جهت نظری بلکه از جهت عملی نیز قابل توجه است . لذا برای تشخیص نظر صحیح لازم است مسایل مرتبط با بحث مطرح وراه حل های مناسب با آن ارائه گردد .

همانگونه که بیان شد یکی از مسائل مهم دراین بحث آن است که حق اجازه یا رد یک حق مالی مستقل تلقی میشود یا خیر ؟

به اعتقاد برخی از محققان ، اختیار اجازه یا رد از آثار و توابع حق مالکیت است (۳۸) و مستقلاً قابل تصور نیست . بنابراین با عقد فضولی حق جدیدی علاوه برمالکیت در مورد معامله ایجاد نمی شود لذا نباید حق اجازه یا رد را مانند حقوق مالی، قابل انتقال یا توریث دانست . به تعبیر برخی دیگر از ایشان، اجازه از حقوق نیست بلکه اجازه ونفوذ آن از احکام عقلایی (یاشرعی) وشؤون سلطه ای است که برای مالیکت واموال ثابت می شود.(۳۹) از سوی دیگر حق اجازه یا رد بطور مستقیم واصالتاً ازطریق انتقال مالیکت مال بوجود می آید وفرض انتقال آن از طریق دیگری علاوه بر مورد معامله معقول نیست . ممکن است تصور شود که حق اجازه یا رد از دوطریق به وارث می رسد وبه عبارت دیگر دو سبب برای این حق وجود دارد لذا می توان انتقال حق اجازه یا رد را بطور مستقل نیز تصور نمود اما در مقابل گفته شده است که این تصور معقول نیست زیرا این حق یک امر واحد وبسیط است وبا مواردی مانند خیارات تفاوت دارد لذا نمی توان گفت که شخص حقی را دارد وهمان حق را مجدداً بدست می آورد واگرچه سبب دیگری برای همان امر واحد تصور شود . (۴۰)

البته صرفنظر از بحث فوق ، مطابق با برخی از نظرات که شرط اجازه دهنده ، مالک بودن درحین عقد دانسته شده است حق اجازه یا رد به ارث نمی رسد زیرا درچنین حالتی اصولاً حق اجازه یا رد مقید به قید یا شرطی است که پس ازفوت مالک به دلیل فقدان قید یا شرط منتفی می گردد .

اما براساس بعضی از نظرات دیگر که در قانون مدنی (۴۱) نیز انتخاب شده است لازم نیست اجازه دهنده درحین عقد مالک مورد معامله باشد . مطابق با نظر اخیرنمی توان از راه حل هرکسی که مالک مال باشد ، خواه مورث یا وارث، اجازه یا رد در اختیار اوست . پس اجازه وحتی رد را نباید با حق فسخ مقایسه نمود اگر چه برخی از آثار آنها مشابه باشد . با این توضیح روشن می گردد که اجازه (یا نفوذ آن ) از احکام شرعی یا عقلی است که برای مالک وجود دارد وهمانگونه که مالک اختیار دارد مستقیماً یا از طریق وکالت معامله کند اختیار دارد معامله فضولی درمال خود را اجازه دهد لذا اجازه نمی تواند در ماترک قرار گیرد و به همین جهت گفته شده است که اختیار وارث ناشی از ارث اجازه نیست بلکه از جهت ارث مالی است . (۴۲)

به اعتقاد برخی از محققان در صورتی که بین حق یا حکم بودن اجازه شک وجود داشته باشد اصل آن است که آثار حق، مترتب نشود واجازه ، حکم تلقی گردد .(۴۳) بنابراین اجازه به عنوان یک حق مستقل به ارث نمی رسد .

تقسیم اجازه و اعمال آن

درخصوص نحوه تقسیم اختیار اجازه یارد نیز مسایلی قابل مطالعه است . با توجه به اینکه مطابق نظر صحیح، اجازه و ورود به تبع مالکیت در اختیار ورثه قرار می گیرد این سئوال مطرح می شود که این اختیار به چه صورت در بین ورثه تقسیم می گردد ؟ بدیهی است چنانچه وارث یک نفر باشد پاسخ سئوال روشن است . ماده ۲۵۳ .م. نیز حکم مسأله را درصورت تعدد ورثه روشن نکرده است. ممکن است راه حل موجود در مباحث ارث دراین مورد نیز کاربرد داشته باشد . بدین معنا که با توجه به سهم الارث ورثه درمالیکت مورد معامله ، اجازه یا رد نیز تقسیم می گردد . بطورمثال ، در صورتی که خانه ای بصورت فضولی فروخته شود ومالک اصلی قبل از اعلام اجازه یا رد از دنیا برود و یک دختر و پسر داشته باشد از آنجا که خانه به نسبت ۱ به ۲ تقسیم می شود در واقع پسر به نسبت دو برابر دختر اختیار اجازه یا رد معامله فضولی را خواهد داشت .

به تعبیر دیگر براساس آنچه گذشت ، هریک از ورثه درآن قسمت از مال که به او رسیده است اختیار اجازه یا رد دارد . با پذیرش این نظر، چنانچه هردو وارث با هم اجازه دهند یا رد کنند مسأله روشن است اما اگر یکی از آنها معامله را اجازه کند ودیگری آن را رد نماید علی القاعده باید معامله فضولی را به دو معامله منحل نمود ویکی را صحیح ودیگری را باطل دانست .(۴۴) در نتیجه درصورت قبل طرف معامله، وی با رد کننده معامله درمال شریک خواهد شد . اما آیا با توجه به تبعیضی که در مورد معامله ایجاد میگردد طرف معامله می تواند قسمت تنفیذ شده را نیز برهم زند یا خیر ؟

ممکن است با توجه به غیر مترقبه بودن ضرر فوق حق برهم زدن معامله در مقدار اجازه داده شده به طرف معامله داده شود . این نظر در موردی که طرف معامله نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد قابل طرح است اما درصورت عالم بودن وی ، پذیرش حق برهم زدن معامله محل تأمل واشکال خواهد بود .

در مقابل ممکن است گفته شود که اجازه یا رد بر اساس سهام ارث تقسیم نمی گردد بلکه کلیه وراث بطور مساوی از حق استفاده می کنند ویا آنکه هریک از ورثه در تمام معامله اختیار اجازه یا رد دارند .(۴۵) این نظرات با توجه به اینکه اجازه ورود به تبع مالیکت مورد ملاحظه است صحیح بنظر نمی رسد علاوه براینکه با قواعد ارث نیز منافات دارد وتا وقتی دلیل قاطعی وجود نداشته باشد نباید از آن قواعد عدول نمود . به همین دلیل چنانچه زوجه در بین ورثه باشد ومال غیر منقول نیز مورد معامله قرار گرفته باشد با توجه به اصول و مقررات ارث ، زوجه اختیار اجازه یا رد ندارد زیرا عین مال غیر منقول از طریق وراثت به او نمی رسد .

با توجه به مطالب فوق پاسخ این شبهه که لازم است ورثه بطور کلی معامله را اجازه یا تماماً آن را رد نماید روشن می گردد . این شبهه ناشی از آن است که اجازه ورود در معامله انجام شده یک حق واحد بوده است بنابراین پس از موت مالک، ورثه نیز تنها یک حق اجازه یا رد دارند که یا باید کل معامله را تنفیذ یا آن را رد نمایند .(۴۶)

ممکن است چنین راه حلی با توجه به نظریه استقلال حق اجازه یا رد قابل طرح باشد اما با عنایت به مباحث قبلی و پذیرش تبعی بودن اختیار یا رد ورثه بنظر می رسد این اختیار قابل تبعیض باشد زیرا اختیار آنها به اعتبار معامله و موضوع آن ایجاد شده است واز این جهت انحلال معامله به معاملات متعدد اشکالی ندارد . لذا هریک از ورثه به دلیل مالکیت درسهم خود می تواند نسبت به سهم خود تصمیم بگیرد .(۴۷) این نوع تبعیض حتی در زمان مالک اصلی نیز قابل تصور است .(۴۸) البته حق طرف مقابل نسبت به فسخ یا ابقاء معامله امر دیگری است که درجای خود قابل بحث است .

اجازه در معاملات عهدی

مسأله قابل طرح دیگر در این بحث ، حق اجازه یا رد در عقد عهدی است . همانگونه که می دانیم یکی از اختلافات موجود در بحث فضولی اختلاف در جریان یا عدم جریان احکام فضولی در معاملاتی است که موضوع آن دین وتعهد کلی است نه مال معین .

در صورتی که قواعد فضولی را تنها در مال معین جاری بدانیم بحث اجازه یا رد وارث در سایر موارد موضوعیت نخواهد داشت اما اگر جریان قواعد و احکام فضولی درکلیه معاملات مورد پذیرش قرار گیرد این سئوال پیش خواهد آمد که آیا وارث حق اجازه یا رد در معامله عهدی و دینی را خواهد داشت یا خیر ؟

به اعتقاد برخی از نویسندگان درعقد عهدی به دلیل آنکه پیش از اجازه هنوز دینی بوجود نیامده است تا در صورت مرگ مورث به وارث منتقل شود واز سوی دیگر اختیار اجازه عقد حق مالی مستقل نیست تا به ارث رسد عقد فضولی باطل خواهد بود .(۴۹) به نظر می رسد این اعتماد قابل خدشه باشد زیرا کلی در ذمه وعهده که مصادیق آن مال است از نظر عقلاء و عرف مال فرض می شود (۵۰) وبه همین دلیل در مقابل تعهد و ذمه ، مال پرداخت می شود ، بطور مثال، اگر فضولی یک تن برنج را بر عهده شخصی قراردهد عرف، در مقابل آن به ازای مالی قرار میدهد. پس اینگونه نیست که قبل ازاجازه هیچ چیزی موجود نباشد . اگر فضولی بودن معامله عهدی پذیرفته شود (۵۱) طبعاً اختیار اجازه یا رد برای متعهد ایجاد می گردد بنابراین نباید تصور کرد که پیش از اجازه دینی بوجود نیامده است . البته چنانچه دین بصورت کامل ایجاد شده باشد دیگر بحث فضولی بی معناست . معنای معامله فضولی آن است که بخشی از معامله موجود گشته اما بخش دیگر آن تحقق نیافته است .

ممکن است گفته شود که تعهد فضولی قائم به شخص است وبا مرگ شخص تعهد از بین می رود . اما این سخن نیز اشکال دارد زیرا به صرف کلی بودن معامله نمی توان آن را قائم به شخص دانست و غیر نافذ بودن معامله کلی نیز نمی تواند چنین خاصیتی را ایجاد کند ، بنابراین همانگونه که اگر کسی تعهدکامل ونافذی را در مورد پرداخت یک تن برنج کلی ایجاد کند با مرگ متعهد ، تعهد مذکور در مجموعه دارایی او منتقل می گردد چنانچه تعهد مذکور غیر نافذ و فضولی باشد ( بنابر پذیرش فضولی بودن تعهد ) علی القاعده باید دین مذکور در مجموعه دارایی شخص منتقل گردد اگر چه وصف آن « عدم نفوذ » باشد و اختیار اجازه یا رد به آن ضمیمه شود . از طرف دیگر اطلاق ماده ۲۵۳ نیز این نظر را تأیید می کند . (۵۲)

منبع:

دکترسیامک ره پیک

عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری