اثر قانون در زمان و مکان چیست؟

اثر قانون در زمان و مکان چیست؟

تصور کنید که قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد، به عنوان مثال امروز قانونی به تصویب برسد که عبور از چراغ قرمز را جرم و مستحق زندان معرفی کند در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که بخاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود؛ بنابراین منطقی است که قوانین از زمان تصویب به بعد حاکم باشند و اعمالی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آنها انجام گرفته است مشمول آنها نشود. این اصل را اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌گویند.

موضوع دیگری که در مورد تاثیر قوانین باید مورد بررسی قرار داد این است که قوانینی که در ایران وضع می‌شود برای اتباع ایران و در قلمرو جغرافیایی ایران حاکم است؛ بنابراین مکان هم در مورد اجرای قوانین موثر است. این اصل هم استثناهای خاص خود را دارد.

  اثر قانون در آتیه

زمان و مکان بر روی ‌قوانین تاثیراتی دارند به طور مثال ماده 4 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

هم‌چنین قانون مجازات در این مورد می‌گوید که در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.

اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌شود.

اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بکند و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

در فرض سوم هم اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل شود فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

  استثنایی بر تاثیر قانون در آتیه

در برخی موارد در متن قانون تاکید می‌شود که این قانون نسبت به گذشته هم تاثیر دارد به طور مثال در مورد املاک در قانون ثبت ‌آمده که در مورد املاکی که کلا یا بعضا به‌نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه‌نامه رسمی از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد موضوع در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی‌که اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد، طرفین را به‌مراجع قضایی هدایت می‌کند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد.

این یعنی استثنایی برای ماده 4 قانون مدنی تاسیس می‌کنیم و مجوزی می‌دهیم که از زمان 1345 تا 1370 فرد می‌تواند از آن استفاده کند، یعنی اختیار استفاده از حق را گذاشته است. در مورد ماده 5 قانون مدنی نیز گفته شده است که کلیه‌ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این مورد نسبت به مکان برمی‌گردد به اصل محلی بودن قوانین و یا اصل حاکمیت که گفته‌های مذکور را بیان داشته است.

  استثنا بر تاثیر قوانین در مکان

بحث دیگری که در این مورد وجود دارد جرایم بین‌المللی است مانند جرم علیه بشریت که مکان نمی‌شناسد در این مورد معاهده‌ای است که اکثر کشورها آن را قبول کرده‌اند مانند اصل حقوق بشر مورد پذیرش است اما در مورد تابعیت برمی‌گردد به محلی بودن مانند ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه‌ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه ‌باشند، مجری خواهد بود؛ که مربوط به ایرانی‌ها و تابعیت ایرانی است. حال کسی که تابع ایران نباشد اما ساکن ایران باشد یا دو تابعیتی باشد می‌تواند به کشور خود رجوع کند مگر این که بین او و طرف دیگر، معاهده‌ای باشد که قوانین ما را بپذیرد و ما نیز قوانینی کشور متبوع طرف را بپذیریم مانند طلاقی که درخارج از ایران واقع شود.

ماده 7 قانون مذکور نیز در مورد اثر مکان اصل محلی بودن و اصل حاکمیت را محدود کرده و چشم‌پوشی کرده است و تاکیده کرده است که از این طریق اتباع خارجی از مطبوع خود استفاده کنند. افراد زرتشتی و کلیمی و اقلیت‌های دینی پذیرفته شده در قانون اساسی هم می‌توانند به مراجع خود مراجعه کنند و دولت ایران حکم مرجع صالح آنها را تنفیض می‌کند. بعضی قوانین هستند که جنبه اجرا یا اثر آنها از همان حال نشات می‌گیرند؛ مثلا مقرر می‌کند: از زمانی که این قانون تصویب شد فلان حقوق به فلان فرد تعلق می‌گیرد؛ اما بعضی از قوانین اثر خود را بر گذشته هم می‌گذارند؛ مثلا اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانونی لاحق جرم شناخته نشود، اگر حکم در مورد آن حتی قطعی هم باشد اجرا نمی‌شودو حتی اگر در حال اجرا باشد نیز متوقف خواهد شد. هم چنین اگر مجازات جرمی ‌در آینده تخفیف پیدا کند محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف کند.

اهمیت توجه به شرایط زمانی و مکانی تصویب قانون

در لغت زمان به معنای وقت و مکان به معنای موضوع و محل است که بر حسب عرف به مجموعه شرایط و تحولات زندگی یعنی حوادثی که در زمان و مکان اتفاق می‏افتد، اطلاق می‏شود.

زمان و مکان بر حسب این معنا شامل تمام وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن می‏شود. این معنا در هر یک از علوم مختلف کاربرد ویژه‌ای دارد، بنابراین منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان است.

قانون خصوصیاتی دارد و این مساله که یک قانون به چه شکل باید وضع شود تا تاثیرگذار باشد از نکات مهمی است که در زمان وضع قوانین باید به آن توجه شود به طوری که قوانینی که مردم ار آن تمکین نکنند و مقتضیات زمان و مکان درمورد آن قانون در نظر گرفته نشود به مرور زمان داخل ویترین قرار می‌گیرد یعنی با این که قانونی وجود دارد هیچ کس از آن پیروی نمی‌کند.

بنابراین اولین شاخصه برای وضع یک قانون سازگاری قانون با زمان و مکانی است که آن قانون می‌خواهد در آنجا به اجرا دربیاید بنابراین قانونی‌که این خصوصیات را رعایت نکند از طرف مردم جدی گرفته نمی‌شود و بحث قانون شکنی و قانون ستیزی به وجود می‌آید در نتیجه این قانون به جای آن‌که به رفع مشکلی در جامعه کمک کند خود باعث مشکل می‌شود.

قوانینی که وضع می‌شود باید با توجه به خصوصیات و فرهنگ و عرف مردم یک جامعه سازگار باشد و باتوجه به اخلاق جامعه و پذیرفته شدن از سوی مردم باشد به طور مثال قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره که 16 سال هم از تصویب آن می‌گذرد اما با جامعه انطباق پیدا نکرده است و مردم از این قانون پیروی نمی‌کنند حال باید دید چرا و به چه دلیل این مقتضیات در قانون گذاری رعایت نشده است زیرا قانون روابطی است که وضع می‌شود برای بهبود روابط جامعه بنابراین یک قانون باید تاثیر گذار باشد.

  نقش زمان و مکان در اجرای تعزیرات

زمان و مکان در اجرای تعزیرات نقش اساسی دارد. به جهت آنکه فلسفه اصلی تشریع کیفرهای تعزیری تأدیب است؛ بنابراین اجرای مجازات تعزیری تابع مصلحت است، حاکم اسلامی باید از یک‌سو با توجه به مقتضیات زمان و مکان، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی جسمانی مجرم و از سوی دیگر مصالح فرد و جامعه را در تعیین و اجرای کیفر تعزیری موردتوجه قرار می‏دهد.

مجازات تعزیری از سبک‌ترین کیفرها تا سنگین‌ترین مجازات را شامل می‏شود و در قانون کیفری عطف به ما سبق نمی‌شود زیرا این موضوع به نفع متهم است. مثلاً اگر قانونی ‌وضع کنیم که یک عملی که درگذشته جرم نبوده حالا جرم است و آن را عطف به ما سبق کنیم؛ چنین چیزی امکان ندارد زیرا هر قانونی که وضع می‌شود ناظر بر آینده است اما استثنائا اگر به نفع متهم باشد عطف به ما سبق نیز می‌شود.

در آیین دادرسی مدنی خودبه‌خود قانون گذشته منسوخ می‌شود و در قانون نیز قید می‌شود که منسوخ است مگر در مواردی که خلاف آن تأکید شود.

  اثر قوانین در مکان

چه اتباع ایرانی یا خارجی که در ایران ساکن‌اند در قبال قوانینی که در ایران است باید پاسخ‌گو باشند. ایرانی‌های خارج از ایران اگر عملی را انجام دهند که مطابق قانون ما مجازات شناخته شود در کشور دستگیر شود مطابق قوانین ما نیز مجازات خواهد شد و اگر بر طبق قوانین ما (کلیه قوانینی که طبق قانون مجازات جرم است) مجرم باشد ما می‌توانیم به آن جرم رسیدگی کنیم.

حتی گاهی بااینکه قانونی در مورد عملی داریم زمان و یا مکان باعث اجرا نشدن آن قانون می‌شود به‌طور مثال در مورد اضطرار در روایات آمده است، زنی به دلیل اضطرار و نجات از تشنگی شدید، مرتکب عمل زنا شد، عمر می‏خواست حد زنا بر او جاری کند، اما امام علی (ع) پس از بررسی، با استناد به آیه شریف «فمن اضطر غیر باغٍ و لاعادٍ» از اجرای حد ممانعت کرد. دراین حال بود که عمر گفت: «لولا علی لهلک عمر» اگر علی نبود، عمر هلاک شده بود.

با توجه به آنچه گفته شد: اثر قانون در زمان محدود به زمان بعد از تصویب خود می‌شود و تأثیری درگذشته ندارد. البته این اصل هم دارای استثناهایی است و عموماً این استثناها مربوط به مواردی می‌شود که قانون جدید به نفع متهمان و شهروندان است. دراین صورت به‌صورت موردی به گذشته هم سرایت می‌کند و اعمالی که پیش از آن رخ‌داده است را هم شامل می‌شود. علاوه براین محدوده جغرافیایی اجرای قانون هم علی‌الاصول مرزهای جغرافیایی ایران است. البته بر اساس صلاحیت واقعی و جهانی گاه قوانین بر کسانی که خارج از مرزهای ایران مرتکب اعمالی شده‌اند هم اعمال می‌شود یا اینکه به دلیل استثنا شدن برخی از قوانین، گروهی از شهروندان ایرانی که در خاک ایران هستند هم از قانون عام استثنا شده‌اند؛ نمونه آن اقلیت‌های دینی هستند که ازنظر احوال شخصیه تابع قوانین مذهب خود هستند.

منبع: پایگاه آموزشی مهداد