اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول ومبانی قانون مدنی

اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول ومبانی قانون مدنی

چکیده

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار،حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ،باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد،دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند،و اصول مربوطه به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند . از جمله این مقررات ،اصولی است که در قانون تجارت ایران ،مصوب ۱۳۱۱ ،با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قانون اروپایی گرفته شده و مختص تجار طبیعی و شرکتهای تجاری است ،با اصول و قواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا که قانون تجارت ایران جزء نظام حقوقی کشور ماست

سازگاری اصول وقواعد آن با اصول ومبانی قانون مدنی ایران – که عمدتا”بر اساس موازین فقهی است – ضروری است .

این مقاله یکی از مسایل مهم ورشکستگی ،یعنی (اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته ) را با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی ایران تجزیه وتحلیل می کنند.در این مورد، سه تفاوت عمده بین قانون تجارت وقانون مدنی ،وجود دارد که در این مقاله مورد بحث واقع میشود.

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرن اخیر ،در روابط بین افراد تاثیر داشته و پیش بینی امور اقتصادی را مشکل کرده است . تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت می ورزند ،و اساسا”کار آنان به اعتبار ، استوار است ،ممکن است در نتیجه عدم دقت و ممارست ،یا حوادث و اتفاقات ،یا سودجویی یا زیاده روی تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه خود دچار عسرت شده ،ادای تعهدات آنها مشکل می شود.

بنابراین (ورشکستگی حالت و کیفیتی است که بازرگانان یا شرکتهای بازرگانی پس از پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا کنند ) .پس تحقق دو شرط مذکور یعنی بازرگان بودن و متوقف شدن ،باید در یک حال جمع باشد. ورشکستگی یک تاجر مهم ،ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری شود، که این موضوع در موارد بحرانحای اقتصادی ،مشکلات فراوانی ایجاد می کند ،و قوانین مربوط سعی میکنند تاآنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای رفع این مشکلات پیدا کنند .اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند تا از این موقعیت دشوار خلاصی یابد و چنانکه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوءاستفاده وبر اساس تقلب و تزویر باشد سختگیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میشود،زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیار دارد.عدم توانایی پرداخت دین و در مورد اشخاص عادی نتایج و عواقب اقتصادی زیادی ندارد،در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر میشود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد.از این رو سختگیری که نسبت به تاجر،معمول است در مورد افراد عادی معمول نیست و مقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسوولیت کمتری احساس میکنند.در صورتی که در مورد تجار ،خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند،و در اغلب کشورها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده و در مورد افراد عادی هر کس بایر حافظ منافع خود باشد و پیش بینیهای لازم را برای تامین منافع خود بکند.

در نتیجه توسعه تجارت ،اصول مربوط به تصفیه دیون تجار واشخاص عادی از یکدیگر جدا و مقررات ورشکستگی برای تجار در نظر گرفته شد،ازسال ۱۳۰۳ (ه۰ش ) در قوانین تجارت ایران مولد مخصوصی ( برگرفته شده از قوانین اروپایی ) برای ورشکستگی پیش بینی گردید. در صورتی که تصفیه دیون افراد عادی تابع اصول و مقررات قانون مدنی بوده است ، و تا سال ۱۳۱۳ مقررات مربوط به افلاس و اعسار مذکور در قانون اعسار و افلاس ،مصوب ۲۵آبان ۱۳۱۰ ،درباره آنان جاری بود.

در قانون اعسار مصوب اول دیماه ۱۳۱۳- که جایگزین قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ شده است – عنوان افلاس از بین رفته است و افراد غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند معسرشناخته میشوند .ماده ۱ قانون اعسار ،معسر را به این شرح تعریف می کند: (معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به اموال خود ،قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد) در حالی که برابر قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰- که تا حدودی تحت تاثیر مقررات افلاس در حقوق اسلام تدوین شده بود – مفلس به کسی اطلاق می شد که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نبود.

طبق اصولی که از قوانین اروپایی اقتباس شده و در قانون تجارت ۱۳۱۱ و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیر۱۳۱۸،پیش بینی شده ،ورشکستگی در ایران مختص تاجر است .

بدین ترتیب قانونگذار ما تحت تاثیر مقررات افلاس در حقوق اسلام از یک طرف وقوانین اروپایی – بخصوص قانون فرانسه – از طرف دیگر، برای تصفیه دیون اشخاصی که از پرداخت دین خود متوقف میشوند اصول دو گانه ای را برقرار کرده است :

افراد غیر تاجر را ابتدا مشمول مقررات اعسار وافلاس و سپس مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات ورشکستگی کرد.

از آنجا که قانون تجارت ایران – اقتباس شده از قوانین کشورهای اروپایی – جزء نظام حقوقی کشور ماست ،سازگاری اصول و قواعد آن با اصول ومبانی قانون مدنی ایران – که عمدتا”بر اساس موازین فقهی بنا شده – ضروری است تا قبل از بازنگری در آن قانون ، مقرراتش با توجه به اصول ومبانی قانون مدنی تحلیل و تفسیر شود. به همین دلیل بر آنیم تا در این مقاله یکی از مسایل بسیار مهم ورشکستگی ،یعنی (اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته ) را تجزیه و تحلیل وبااصول ومبانی قانون مدنی ایران ارزیابی کنیم .

تاجر ورشکسته همواره مورد سوءظن واقع می شود و چنانچه {چنین } از تاریخ اطلاع از وضع خود مبادرت به معاملاتی بکند این گونه معاملات مشکوک تلقی میشود. مخصوصا”که تجار سعی میکنند با انجام معاملاتی که اغلب شرایط سنگینی در بردارد وضع خود را بهبودی بخشند و در نتیجه نه تنها گشایشی درکارآنهافراهم نمی شود بلکه وضع مالی خود را بدتر از سابق کرده ،به ضرر بستانکاران اقدام می کنند .بویژه اگر سوءنیتی هم در کار باشد که در این صورت مستقیما”تاجر مقداری از اموال خود را از درایی خود کسر میکند و مرتکب سوءاستفاده میشود.از این رو تمامی قوانین ورشکستگی معاملات ،ورشکسته را با نظر تردید تلقی می کنند،چنانچه معلوم شود معامله به قصد اضرار بستانکاران انجام گرفته است آن معامله را باطل یا قابل فسخ می دانند.ولی ،بنا به اینکه معاملات مزبور قبل از تاریخ توقف یا بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشد باید تفاوتهایی قائل شد. بنابراین اثر حکم ورشکستگی را باید نسبت به معاملات ورشکسته در هر یک از این سه دوره جداگانه مطالعه کرد.

بدین ترتیب ،مسایل این مقاله را در سه مبحث تجزیه ،تحلیل و نتیجه گیری و نظر مورد اختیار ،اعلان خواهیم کرد:

۱- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف

۲- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ توقف وقبل از صدور حکم ورشکستگی

۳- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی

۴- نتیجه گیری

۱- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف

به طور کلی معاملات تاجر ورشکسته ،قبل از تاریخ توقف صحیح و معتبر است .اشخاص در انجام هر گونه معامله که مخالف قانون نباشد ،آزادند و حتی می توانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند.بنابراین اصل در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحت آنهاست ، ولی مواد۴۲۴ و۴۲۵ و۴۲۶ قانون تجارت استثناهایی قائل شده اند . این استثناها به شرح ذیل است :

یک – برابر ماده ۴۲۴قانون تجارت (هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکار بر اشخاص طرف معامله تاجر،یا قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین با برای اضرار به طلبکارها معامله کرده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است ، مگر اینکه طرف معامل قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد . دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود) و ماده ۴۲۵اضافه میکند (هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر کند محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیننا”به مدیر تصفیه ،تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از اینکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد. و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد) اقای دکتر حسن ستوده تهرانی در این خصوص می نویسد:

به طوری که ملاحظه میشود قانونگذار ثبوت سوء نیت را برای فسخ معامله یکی از شرایط اساسی آن می داند و اثبات این موضوع به عهده مدعی است .یعنی بر عهده مدیر تصفیه یا طلبکاری است که اقامه دعوی کرده است .علاوه بر آن یا وجود سوءنیت ،قانون فقط معامله را قابل فسخ می داند،آنهم در صورتی که زیان حاصله بیشتر از ربع قیمت حین المعامله باشد .بنابراین معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف اگر هم از روی سوءنیت باشد ولی زیان حاصله از ربع قیمت حین المعامله تجاوز نکند قابل فسخ نیست .ماده ۴۲۵،بیشتر مربوط به معاملات معوض است ،ولی می توان آن را به عنوان معاملات غیر معوض مانند هبه و نقل وانتقالات بلا عوض نیز سرایت داد.در این نوع معاملات هیچ گونه نفع مالی برای تاجر ورشکسته متصور نیست ،و زیان وارده به بستانکاران نیز از ربع قیمت حین المعامله تجاوز می کند.

شایان ذکر اینکه (معامله برای فرار از دین ) و (معامله برای اضرار به طلبکارها ) مذکور در ماده ۴۲۴قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ،به ترتیب معادل عبارت (معامله به قصد فرار از دین ) و (معامله به قصد اضرار به طلبکارها ) ست که هر دو مفهوم واحدی دارند. به بیان دیگر (قصد اضرار) به طلبکاران تعبیر دیگری از (قصد فرار از دین ) است .

معامله به قصد فرار از دین از لحاظ تراضی وسایر ارکان داخلی آن نقصی ندارد،جز اینکه انگیزه انجام آن (فرار از پرداخت دین ) است .به همین دلیل نیز این سوال را مطرح می سازد که آیا چنین معامله ای در زمره قراردادهایی است که (جهت نامشروع ) دارند،یا به دلیل برخورد با حقوق طلبکاران ،باید در نفوذ آن تردید کرد.

آقای دکتر ناصر کاتوزیان معتقد است : (معاملهای که به قصد فرار از دین واضرار طلبکارها واقع می شود ،ویژگیهایی دارد که آن را از قلمرو معاملات مشروع خارج می کند.بیگمان ،حیله بدهکار یا هر خطای دیگری سر انجام با نظم عمومی و اخلاق ،برخورد پیدا می کند. لیکن زشتی کار بدهکار بیشتر ،از نظر زیانی است که به حقوق طلبکاران می رساند و چهره عمومی آن ضعیف تر است .چنانکه اشاره به (فرار از تادیه دین ) یا (اضرار به طلبکارها) در متون قانونی نیز همین مقصود را می رساند .پس بایستی نفوذ معامله را موقوف به اجازه و رد آنان کرد و (بطلان ) آن را که وسیله تضمین (مشروع بودن جهت معامله ) است مطرح نساخت .

مواد ۶۵و۲۱۸{پیشین }قانون مدنی بر مبنای همین تفکر (معامله به قصد فرار از دین ) را غیر نافذ میداند نه باطل ،و در قوانین دیگر نیز هیچ جا سخن از بطلان ان گونه معاملات نرفته است وانگهی حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی {درسال ۱۳۶۱} هم جدایی این نظریه را از (جهت نامشروع ) تایید می کند و جایی برای تردید و تامل باقی نمی گذارد.بنابراین هر چند از لحاظ روانی و اخلاقی بدخواهی و شیطنت بدهکار در زمره (جهات نامشروع ) قرار می گیرد،از دیدگاه فن حقوق ،معامله به قصد فرار از دین ،به خودی خود تمام شرایط صحت را دارد.منتها به دلیل برخورد با حق طلبکاران ، قانونگذار به آنان حق داده است که بطلان معامله را از دادگاه بخواهند.

علاوه بر آن قصد فرار از دین در صورتی مانع نفوذ معامله می شود که به زیان طلبکاران باشد گرنه هیچ اثری ندارد. گرچه حقوقدانان قاعده لاضرر را برای توجیه ماهیت حقوقی معاملات به قصد فرار از دین به کار نبرده اند ،با وجود این برخی از فقها این قاعده را مستند عدم نفوذ تبرعات ،موضوعات محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین قرار داده اند.

سوال مطروحه این است که (آیا می توان لاضرر را مستند ابطال معوضات محض ،به قصد فرار از دین قرار داد یا خیر؟) درجواب باید قائل به تفصیل شد.توضیح آنکه چون تصرفات تبرعی ،معوض محاباتی یا اقل از عوض المثل فی نفسه ضروری هستند ،با اندک تامل میتوان به استناد لاضرر،منشاء ضرر را که همان نفوذ این گونه تصرفات باشد ،از طریق حکم به عدم نفوذ ،نفی کرد،ولی درباره معوضات محض که ضرر حاصل صرفا”مربوط به عمل اختفای ثمن بوده و اصلا” ربطی به نفس معامله نداشته ،بالطبع استناد به لاضرر موضوعیتی ندارد،همچنان که فقها نیز لاضرر را در این گونه موارد به کار نبرده اند.

بنابراین قاعده لاضرر دست کم از توجیه نفوذ معوضات محض به قصد فرار از دین عاجز است و به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مستخرج از قاعده لاضرر است نمی توان به عدم نفوذ تمامی انواع معاملات به قصد فرار از دین حکم کرد. در سال ۱۳۶۱،کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ،ضمن اصلاحاتی که در قانون مدنی به منظور انطباق کامل آن با فقه امامیه به عمل آورد ماده ۲۱۸قانون مذکور را حذف و حقوقدانها را شگفتزده کرد. برخی از حقوقدانها ضمن اعتقاد به اینکه رویه قضایی می تواند بر مبنای انصاف و اصول استخراج شده از قوانین پراکنده ،جای خالی ماده ۲۱۸ قانون مدنی را پر کند و به طلبکاران اجازه دهد تا مانع نفوذ معاملاتی شوند که مدیون عهدشکن به قصد اضرار به آنان انجام داده است ،از نویسندگان حقوقی خواستند رفته رفته مبنای قاطعی برای ابطال این گونه حیله ها تمهید کنند و زمینه را برای تحول و ابتکار رویه قضایی فراهم آورند.چرا که اقدام آزمایشی و عجولانه کمیسیون قضایی مجلس باید بر این حمل شود که قوه مقننه نخواسته است معامله به قصد فرار از دین بر مبنای (جهت نامشروع ) ابطال شود و در شرایط اساسی صحت معامله قرار گیرد وگرنه التزام به نفوذ معامله ای که مدیون برای اضرار به طلبکاران انجام می دهد امری است نامعقول که به قانونگذار نسبت داده نمی شود.باقی ماندن قوانین مخالف در نظام حقوقی { از جمله ماده ۶۵ قانون مدنی و ماده ۴قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب تیر ماه ۱۳۵۱}نیز این ظن را تقویت و تایید میکند.

با توجه به تاکید حقوقدانها بر ضرورت احیای ماده ۲۱۸ قانون مدنی ،مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۰،ضمن اصلاحات دیگری که در قانون مدنی انجام داد ،ماده ۲۱۸ قانون مدنی با محتوای جدید و کاملا”متفاوت با ماده ۲۱۸ پیشین قانون مدنی تصویب کرد. در ماده ۲۱۸اصلاحی مقرر شده است :هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ،آن معامله باطل است .

به نظر می رسد که حکم ماده اصلاحی مذکور،فقط ناظر به بطلان آن گونه مقررات به قصد فرار از دین است که به طور صوری انجام شده است .هر چند که معامله صوری به دلیل فقد قصد طرفین به انجام عمل حقوقی ،باطل است اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا خیر.قانونگذار با بیان حکم بطلان یکی از مصادیق معامله صوری خواسته است جای خالی ماده ۲۱۸پیشین را پر کند،نه اینکه آن ماده را احیاء نماید.بنابراین طبق این ماده اگر بدهکاری ،اموال خود را به قصد فرار از دین ،به طور صوری به دیگری بفروشد،این معامله به دلیل نبود قصد انجام معامله ،باطل است .

بدین ترتیب می توان گفت از آنجا که جای بیان حکم معامله به قصد فرار از دین ،باقصد واقعی عمل حقوقی اعم از معوض محض یا ضرری ،در ماده ۲۱۸قانون مدنی ذیل فصل دوم آن قانون تحت عنوان در شرایط اساسی برای صحت معامله آمده است ،نمی باشد.نباید انتظار داشت که قانونگذار حکم انواع اخیر معامله به قصد فرار از دین را در ماده ۲۱۸اصلاحی قانون مدنی بیان می کرد.بنابراین اگر بگوییم قانونگذار در ماده ۲۱۸ اصلاحی ،در مقام بیان احکام تمامی انواع معامله به قصد فرار از دین بوده است و چون حکم بطلان یک از آن معامله را بیان کرده سایر انواع آن نافذ است ، با مفاد حکم ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی که همزمان با ماده ۲۱۸ اصلاحی به تصویب رسیده است ،سازگار نیست.

به موجب ماده ۲۱۸ مکرر هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.عبارت قصد فروش اموال خود را دارد مندرج در ماده اخیر ،متفاوت با آنچه در ماده ۲۱۸ مبتنی بر (نبود قصد) است .به بیان دیگر قانونگذار سال ۱۳۷۰ نخواسته است معامله به قصد فرار از دین را که به قصد واقعی (خواه ضرری و یا بدون ضرر) انجام شود مجاز اعلان کند.حال که می توان به استناد ماده ۲۱۸ و با اثبات قصد فروش – هر چند که بسیار مشکل است – مانع فروش اموال مدیون شد،به طریق اولی ،باید بتوان مانع نفوذ معامله انجام شده به قصد فرار از دین که حداقل تبرعی و طبیعتا” به ضرر طلبکاران است شد،زیرا منطقی نیست که طلبکار بتواند قبل از انجام معامله ،با اثبات اینکه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد مانع بدهکار از فروش در اموال خود شود،ولی وقتی که مدیون با همان قصد معامله را انجام داد و اموال را به دیگران انتقال داد نتواند با رد معامله انجام شده – ه به ضرر اوست – ابطال آن را از دادگاه درخواست کند.

بدین ترتیب ،ازآنجا که قانونگذار نمی توانسته است منطقا” احکام تمامی انواع معامله به قصد فرار از دین را در ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی بیان کند،و نظر حقوقدانها بر ضرورت احیای حکم ماده ۲۱۸پیشین است و بالاخره در قوانین دیگر خصوصا”ماد ۶۵ قانون مدنی نهاد اجتماعی مفید (عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ) حفظ شده است معتقدیم که معامله به قصد فرار از دین که ذاتا” به ضرر طلبکاران باشد ،یعنی در موارد تبرعات ،معوضات محاباتی و اقل از عوض المثل – در حقوق مدنی ایران غیر نافذ است ،ولی معامله به قصد فرار از دین به طور صوری طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی به دلیل نبود قصد،باطل و معوضات محض بدهکار صحیح است.

خلاصه آنکه ،از تحقیق فوق می توان این اصل را در حقوق فعلی ایران استخراج کرد که امروزه اصل نفوذ معامله به قصد فرار از دین است و عدم نفوذ استثنایی است.این نظر با قول گروهی از فقهای امامیه سازگار است.

پس از تشریح (معامله به قصد فرار از دین ) و (معامله به قصد اضرار به طلبکارها) در حقوق مدنی ایران و بیان ضمانت اجرای حقوقی معاملات ذاتا”ضرری که عدم نفوذ آنهاست.در اینجا به تشریح حکم مذکور در ماده ۴۲۴ قانون تجارت می پردازیم :

در ماده ۴۲۴ قانون تجارت قانونگذار معامله برای فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها را قابل فسخ اعلان کرده است.قبل از بیان آثار این حکم ،توضیحات زیر در خصوص عقد قابل فسخ ،عقد باطل (بطلان مطلق و نسبی ) و عقد قابل ابطال ضروری است :

۱- عقد قابل فسخ ،عقدی است نافذ که آثار طبیعی خود را به جای مینهد وتا هنگام فسخ نیز باقی است.مثلا خیار فسخ عقد نافذ ولازم را قبل فسخ می کند و نیروی الزام آور آن {عقد}را از بین می برد.

به بیان دیگر اثر مهم اجرای خیار انحلال عقد لازم است.گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، …. نسبت به آینده صورت می پذیرد و وجود عقد را آغاز حذف نمی کند.

۲- در حالی که ،عقد باطل تنها صورت وظاهر عقد را دارد و در حکم معدوم است و عقد غیر نافذ نیز پیش از تنفیذ همان وصف را دارد. بنابراین قابلیت فسخ را با بطلان و عدم نفوذ نباید اشتباه کرد. بطلان ،عقد را از آغاز بی اعتبار می کند،هر چند که بطلان مدتها پس از آن اعلام شود.اگر معامله (غیر نافذ) با نارضایتی ورد صاحب حق روبرو شود،از حیث آثار هیچ تفاوتی با عقد باطل نداردو بی اعتباری آن را نمی توان محدود به رابطه خاص کرد.در نتیجه دعوی طلبکار{صاحب حق }می بایست ناظر به ابطال عقدی را که به صورت واقع شده در جهان حقوق در حکم عدم بداند ،اثر این حکم مطلق است و چون پیوند میان بدهکار و نخستین انتقال گیرنده را می گسلد،در معامله های بعدی نیز اثر می گذارد.

۳- در حقوق مدنی ،بطلان عقد مطلق است وبه دشواری می توان تصور موردی را کرد که عقد بین دو طرف نافذ و در برابر بیگانگان باطل باشد ،یا بر عکس ،بین دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد.با وجود این گاه به طور استثنایی با مواردی برخورد می شود که عقد نافذ بین دو طرف در برابر طلبکاران قابل استناد نیست ،زیرا قانونگذاری می خواهد از تقلب بدهکار درباره طلبکاران جلوگیری کند.

ولی در قانون تجارت که از قوانین اروپایی متاثر شده است ، موارد گوناگونی دیده میشود که در آنها بطلان نسبی است و تنها در رابطه ویژه ای می تواند مورد استناد قرار گیرد،برای مثال در ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از تجارت ۱۳۴۷،می خوانیم : (انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند …. ) و در پایان آمده است : (هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید،از نظر شرکت و اشخاص ثالث ،فاقد اعتبار است ) ۰از خواندن این متن این فکر به ذهن می رسد که عقد در رابطه بین دو طرف اعتبار دارد. مثال دیگر ،مواد۱۲۹،۱۳۰،۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از تجارت (۱۳۴۷) است.ماده ۱۳۰مقرر میدارد: (معاملات مذکور در ماده ۱۲۹، در هر حال ،ولو آنکه در مجمع عمومی عادی تصویب نشود ،در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ،مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.)

بدین ترتیب ،بر حفظ حقوق اشخاصی که ندانسته با عضو هیات مدیره یا مدیر عامل پیمان می بندند و به منظور حفظ استواری قراردادی که بر مبنای اعتقاد مشروع بسته می شود،قانونگذاری شرکت را از تخلف اجرای مفاد آن منع و نوعی بطلان نسبی یا عدم قابلیت استناد را پیش بینی می کند.

تنها در مورد خاصی که معامله بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته و مجمع عمومی نیزآن را تصویب نکرده است ،قابل ابطال است که باید به وسیله دادگاه انجام شود (ماده ۱۳۱همان قانون ) ۰

از اینگونه مثالها چنین بر می آید که مفهوم (بطلان نسبی ) دست کم در حقوق تجارت نمونه هایی فراوان دارد. چندان که نمی توان از این اصطلاح و آثار ان در حقوق ما با بی اعتنایی گذشت. (۳۵)

۴- در حقوق ما، یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد یا قابل فسخ ۰ قابلیت فسخ را با قابلیت ابطال نباید اشتباه کرد: همانطور که گفته شد، عقد قابل فسخ ، عقدی است نافذ که درارکان آن هیچ کمبود و عیبی دیده نمی شود. منتها به دلیل ضررناروایی که لزوم آن به بار می آورد یا به حکم تراضی دو طرف ، برای یکی از آنان یا هر دو یا شخص ثالث ( خیار فسخ ) به وجود می آید، حقی که به استناد آن می توان عقدی کامل را منحل کرد. ولی عقد قابل ابطال ، عقدی است که از آغاز انعقاد به وسیله اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است. از این رو آن را در شمارعقدهای باطل آورده اند، جز اینکه بطلان آن نسبی است.

قابلیت ابطال ، ضمانت اجرای بطلان نسبی قرار داده است : بدین معنی که ، هرگاه مبنای بطلان ، حمایت از حقوق اشخاص معین باشد. قانونگذار سرنوشتعقد را به دست آنها می سپارد تا بتواند ابطال آن را از دادگاه خواسته ، نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند. عقد قابل ابطال ، مانند]عقد[ غیر نافذ قابلیت تنفیذ را نیز دارد و در دعوای ابطال مشمول مرورزمان می شود. (۳۷)

چنانکه گفته شد، قابلیت ابطال در حقوق ما متعارف نیست وجنبه استثنایی دارد و نباید وجود چنین حالتی را مشمول قواعد عمومی قراردادها پنداشت. با وجود این در قوانین تجاری عقد قابل ابطال ، به همان مفهومی که در قوانین خارجی به چشم می خورد،پیش بینی شده است :

برای مثال ، حکم ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مصوب ۱۳۴۷، در مورد معامله مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی با شرکت ، چنین اعلام می کند: (در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند. آن معاملات قابل ابطال نخواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله ، و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را ازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر ومدیران و یا مدیر عالم ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم برای انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شده بدین ترتیب ، ابطال معامعله را تنها شرکت می توانداز دادگاه بخواهد و در صورت واگذاری آن به حال خود معامله نافذ است و نیازی به عمل حقوقی ویژه برای تنفیذ ندارد.

(قابلیت ابطال ) باعدم عقد نفوذ) شباهت دارد، زرا در هر دومورد شخصی که مورد حمایت قرار گرفته است می تواندعقد راتنفیذ کند. ولی این شباهت نبایستی باعث اختلاط این دو مفهوم شود:عقد قابل ابطال ، پیش از تنفیذ نیز نفوذ حقوقی دارد و حکم دادگاه (با اعلان ذینفع ) آن را باطل می کند درخواست ابطال هم تنها از شخصی پذیرفته می شودکه حمایت از او مبنای حکم (قابلیت ابطال ) قرار گرفته است در حالی که عقد غیر نافذ پیش از تنفیذ هیچ اثر حقوقی ندارد وهر ذینفع می تواند به این (عدم نفوذ با اجازه عقد ناقص این ادعا را خنثی ساز (۳۹)

وانگهی اصطلاح (عدم نفوذ) به طور معمول در موردی به کار می رود که نقصان عقد به دلیل عیبی در رضاست. ( مانند اکراه ۰ معامله فضولی و به عقیده بعضی اشتباه ) ، در حالی که قابلیت ابطال در حقوق اروپایی قلمرو گسترده تری دارد و در تمام موارد مربوط به فقدان و عیب اراده و حجر ( حتی در مجنون و صغیر غیر ممیز که عقصد ندارد) وپاره ای مسائل مربوط به موضوع عقد نیز ضمانت اجرای متعارف قواعد عمومی ناظربه انعقاد قراردادهاست. (۴۰)

همانطور که گفته شد، معامله انجام شده برار فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها از لحاظ تراضی و سایر ارکان ، داخلی آن نقصی ندارد، جز انگیزه انجام آن قرار از پرداخت دین و یااصرار به طلبکارهاست وطبق مقررات قانونی مدنی ایران ، تضییع حقوق طلبکارها سبب عدم نفوذ معامله می شود.

در حالی که ماده ۴۲۴ قانون تجارت در قسمت تعیین نصاب ربع برای ضرر حکم فسخ ، که ظاهرا” به معنای اصطلاحی آن ا ست با مقررات مربوط به عدمنفوذ در معامله ضرری به قصد فرار از دین موضوع ماده ۲۱۸ محذوف یا مواد مشابه منطبق نیست.

آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این باره اظهار می دارد ( …. به احتمال زیاد معنای فسخ در ماده ۴۲۴ قانون تجارت با آنچه در ماده ۴۱۶ قانون مدنی (۴۱) آمده است تفاوت دارد. معنای فسخ در ماده ۴۲۴ این است که معامله از روز انعقاد شود و اثری به بار نیاورد. نه اینکه منافع مال در فاصله معامله و حکم دادگاه از آن انتقال گیرنده باشد …. ) ۴۲

به نظر می رسد که حقوقدان مذکور، با قدری تردید، تغییر”قابل فسخ ” را در ماده ۴۲۴ ظاهرا” به معنی عدم نفوذ گرفته اند و این به منظور هماهنگ کردن کردن ماده ۴۲۴ قانون تجارت بااصول حقوق مدنی بوده است

با توجه به نهاد عقد قابل ابطال در حقوق اروپا- به شرحی که گذشت – می توان گفت که عبارت قابل فسخ مذکور در ماده ۴۲۴ ترجمه اصطلاح فرانسوی elbalunnA باشد که برخی از حقوقدانها آن را به قابل ابطال ترجمه کرده اند. ضمنا” کلمه فرانسوی (۴۵) noitalunnA به ابطال ، فسخ و ابطال عقد ترجمه شده است. ۴۶

در هر حال با توجه به ماده ۴۲۵ قانون تجارت را انحلال معامله از روز انعقاد آن می داند، تعبیر عبارت قابل فسخ مذکور در ماده ۴۲۴ قانون تجارت به عدم نفوذ با صاول مبانی حقوق مدنی ایران سازگارتر است. در این صورت اصطلاح مذکور یا عقد قابل فسخ اصطلاحی حقوق ایران متفاوت است ۴۷۰

دو- ماده ۴۲۶ قانون تجارت مقرر می دارد: اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل ، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد، می شود و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهدبرد:

آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در تشریح این ماده می نویسد:حکم این ماده که در تایید ماده ۲۱۸ ]پیشین [ قانون مدنی می باشد خیلی سخت تر از مفاد ماده ۴۲۵ (۴۸) قانون تجارت است ، زیرا در مورد ماده ۴۲۴، معامله باطل نیست و قابل فسخ است و طرف معامله قبل از تقسیم اموال تاجر به غرما می تواند تمام بهای پرداختی رادریافت دارد. در صورتی که در مورد ماده ۴۲۶ معامله به طور کلی باطل است بتمامی دریافت دارد بلکه راجع به قیمت معامله مانند یک بستانکار عادی تلقی شده و در غرما شرکت خواهد کرد. بدیهی است در صورتی که معامله غیر معوض باشد به هیچ وجه مستحق دریافت چیزی نخواهد بود) ۰

به اعتقاد ما، ماده ۴۲۶ قانون تجارت که راجع به معامله به طور صوری ، می نویسد: اگر آنان ]طرفین قرارداد[ اراده انجام هیچ عمل حقوقی را نکرده باشند. عقد صوری باطل است. برای مثال ، اگربدهکاری ، برای اینکه طلبکاران به اموال او دسترسی نداشته باشد. آنها رابهط ور صوری به دیگری بفروشد. بیع باطل است و هیچ انتقالی انجام می شود. ۵۱

حقوقدان مذکور در جای دیگر می نویسد: برای ابطال معامله صوری ، نیازی به نهاد و عنوان ویژه احساس نمی شود. زیرا در حقوق ما عقد، تابع قصد درونی و واقعی است (العقود تابعه للقصود) ۰ پس اگر ثابت شود که دو طرف عقد در پی صورت سازی بوده اند وقصد انجام هیچ انجام معامله ای را نداشته اند. مانع پوشالی فرومی ریزد و بطلان معامله آشکار می شود …. ۵۲

۲- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات به از تاریخ توقف وقبل از صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف ، تاجری که عالم به تقوف خود می باشد باید از تمامی معاملاتی که به زیان بستانکاران است خودداری کند. ۵۳ آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در این خصوص می نویسد: ۵۳ بنابراین اگر]تاجر[ معامله ای به زبان بستانکاران انجام می دهد سوءنیت او ثابت است و از این لحاظ اصولا” تمامی معاملاتی که تاجر به زیان بستانکاران انجام می دهد باطل است. بنابراین اصل ماده ۴۲۳ قانون تجارت مقرر می دارد: هرگاه تاجر بعداز توقف ،معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱- هر صلح مخاباتی ۵۵ یا هبه و به طور کلی در نقل وانتقال بلاعوض ، اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. ۵۶

۳- هرگونه معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کند۵۷ و به ضرر طلبکاران تمام شود.

علاوه بر ماده بالا ماده ۵۵۷ قانون تجارت نیز مقرر می دارد (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس ، حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است که وجود یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد) ۵۸

قبل از تشریح موارد بالا باید یادآور شد که تاریخ توقف تاجر، زمانی است که در وضع مالی تاجر اختلاف پیدا شده و دیگر قادر به انجام تمامی تعهدات خود نیست. تعیین تاریخ توقف با دادگاه است واگر تاریخ توقف در حکم ورشکستگی ذکر نشده باشد، برابر ماده ۴۱۶ قانون تجارت تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب می شود، ولی عملا” تاریخ توقف تاجر همواره قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. زیرا تا توقف حاصل نشود نمی توان دادخواست صدور حکم ورشکستگی را به دادگاه تقدیم کرد و صدور حکم ورشکستگی هر قدر هم سریع انجام گیرد باز مدتی وقت لازم خواهد داشت. از این رو قانون تجارت به هر ذینفعی حق دادهاست نسبت به مفاد حکم ورشکستگی اعتراض کند و تقاضای تغییرتاریخ توقف تاجر را بکند. بنابراین تاریخ توقف در طول جریان امور تصفیه ، ممکن است چندین مرتبه تغییر پیدا کند۵۹۰ بدیهی است نفع بتسانکاران ورشکسته در این است که این تاریخ هر قدر ممکن است جلوتر تعیین شود تا بتواند تقاضای ابطال معاملاتی را که بزیان بستانکاران انجام گرفته است بکنند. ۶۰

آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در توجیه حکم ماده ۴۲۳ قانون تجارت می نویسد:

دلیل بطلان معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ واضح است. زیرا زمان توقف ، چون تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست ، باید اموال خود را در اختیار همه بستانکاران بگذارد تا به طورمساوی بین آنان تقسیم شود. هر عملی که باعث از بین رفتن اموال مزبور شود، یا موجب ترجیح بعضی از بستانکاران به دیگران گردد نباید انجام گیرد.

صلح محاباتی یا هبه و هر نوع نقل وانتقال بلاعوض ، باعث واگذاری مقداری از اموال تاجر به اشخاصی است که هیچگونه حق مالی به تاجر ندارند. و در نتیجه این واگذاری تاجر مقداری از اموال را که متعلق به بستانکاران است و به دیگری واگذار می کند و چون دارایی تاجر دیگر متعلق به او نیست. بطلان معاملات مزبور طبیعی است.

از زمانی که توقف حاصل شود. تاجر باید از پرداخت بدهی خودداری کند، زیرا که اگر طلب بعضی از بستانکاران را تماما” پرداخت نه تنها اصل تساوی را رعایت نکرده است بلکه چون دارایی او کفاف پرداخت تمامی قروض او را نمی دهد به بستانکاران دیگر مبلغ کمتری تعلق می گیرد و حقوق آنان ضایع می شود. بنابراین تاجر ورشکسته به محض اعلان توقف باید از پرداخت هرگونه قرضی خودداری کند تا وضع دارایی او معلوم گردد و به نسبت بین بستانکاران تقسیم شود.

با توجه به صدر ماده ۴۱۵ قانون تجارت که مقرر می دارد: ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلان می شود …. و ماده ۴۱۶ قانون تجارت که دادگاه را مکلف کرده است در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشده باشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب می شود. به نظر می رسد که در حقوق تجارت ایران ، حکم ورشکستگی جدیدا” اعلانی دارد، یعنی ورشکستگی تاجر را که قبلا” حادث شده ، اعلا می دارد. به بیان دیگر، حکم ورشکستگی کاشف آن است که تاجر از تاریخ توقف ، ورشکسته بودهاست. در این صورت ، تمام معاملات تاجر از تاریخ توقف باید ب دلیل لزوم عدم دخالت تاجر در اموال خود به خاطر حفظ حقوق طلبکاران – مشمول همان حکمی باشد که نسبت به معاملات تاجر ورشکتسه پس از صدور حکم ورشکستگی می پذیریم به اعتقاد ماد، معاملات ضرری تاجر ورشکسته در دوره توقف ، باید با حکم معاملات ضرری اشخاص در حقوق مدنی ، یعنی عدم نفوذ معامله سازگار شود.

اگر در توجیه بطلان معاملات مذکور در ماه ۲۲۳ قانون تجارت گفته شودکه : در دوران توقف و پیش از صدور حکم ورشکستگی ، فرض این است که مدیون به قصد اضرار به طلبکاران اقدام می کند، از این رو عامل حیله و قصد فرار از دین در معاملات این دوره جداگانه نباید ثابت شود ودر قانون نیز این شرط نیامده است ۶۲۰ باید ملتزم شویم که اینگونه معاملات ضررری – همانطور که در توجیه ماده ۲۱۸ (سابق ) قانون مدنی ملاحظه شد- غیر نافذ باشند و نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران شود. یا بر مبنای حکم ماده ۴۲۲ قانون تجارت قابل فسخ باشند. به بیان دیگر، اگر مبنای ماده ۲۱۸ (سابق ) قانون مدنی و ماده ۴۲۳ قانون تجارت ، قصد فرار از دین و قصد اضرار به طلبکارها باشد حکم در هر دو مورد باید از نظر حقوق مدنی غیر نافذ باشد و نه اولی غیرنافذ و دومی بطلان و چنانچه مبنای ماده ۴۲۳ قانون تجارت قصد فرار از دین واضرار به طلبکارها باشد. باید ضمانت اجرای آن عدم نفوذ ۶۴ و براساس استنتاج ما از ماده ۳۲۲ قانون تجارت قابلین ابطال باشد۶۴ و نه بطلان ۰

این سئوال مطرح است که بجز موارد احصاء شده در ماده ۴۲۳ قانون تجارت ، آیا میتوان موارد دیگری را در نظر گرفت که برابر آنها معاملات انجام شده بین تاریخ توقف تا صدور حکم باطل شناخته شوند؟

در مورد این سئوال با توجه به ماده ۴۲۶ قانون تجارت مشعر بر اینکه اگر در محکمه ثابت شود که معامله به وطر صوری یامسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخود باطل می باشد، می توان گفت چنانچه معامله ای بعد از تاریخ توقف صورت گیرد و برابر با این ماده باشد، آن معامله باطل خواهد بود. زیرا هر چند که ماده ۴۲۶ در حکم ضمانت اجرای بطلان معاملاتی که در ماده ۴۲۳ ذکر شده می باشد ولی از آنجا که بطلان معاملات قبل از تاریخ توقف بر اثر تبانی یا صوری بودن آن معاملات پیش بینی شده است (مواد۴۲۴و۴۲۶ قانون تجارت ) به طریق اولی بطلان معاملات بعداز تاریخ توقف که بتوانند از مصادیق ماده ۴۲۶ قانون تجارت واقع شوند نیز بلااشکال است. گذشته از آن قانونگذار در تمام موارد علیه تاجری که از حسن نیت و اعتباری که باو داده شده سوءاستفاده می کند قیام کرده در صدد تنبیه ومجازات او برآمده است ، و این نیت خود را در مواد جزایی ناظر به اعمال ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب به منصه ظهور رسانیده است (م ۵۴۲و بعد قانون تجارت ) ۶۵

۳- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی نسبت به این موضوع ،ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر می دارد:دخالت تاجر ورشکسته در تمام اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، حتی آنچه که ممکن است در مدث ورشکستگی عاید او شود ممنوع است ….

بنابراین مفاد ماده ۴۱۸ قانون تجارت نه تنها نسبت به اموال موجود بدهکار قابلیت موجود دارد ،بلکه شامل اموالی هم که بعد از صدور حکم عاید بدهکار میشود نیز می شود مثل موردی که تاجر وارث ارثی گردد و یا مالی به او هبه شود.

آنچه از ماده ۴۱۸ قانون تجارت استنباط می شود ممنوعیت تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خویش است ،لیکن به اعتقاد ما،دراین ماده به ضمانت اجرای مداخله تاجر ورشکسته ،از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در اموالش تصریح نشده است.درست است که به موجب قسمت دوم ماده مذکور تصفیه قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته است ،ولی قائم مقامی مدیر تصفیه (و یا اداره تصفیه ) ملازمه ای با بطلان معاملاتی که تاجر ورشکسته انجام می دهد ،ندارد.

برخی از نظرهایی که درباره اثر حکم ورشکستگی نسبت به اینگونه معاملات ابراز شده به شرح ذیل است :

(یک ) – …. تاجر حق ندارن بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچگونه معاملهای را انجام دهد و همه معاملاتی را که تاجر درباره دارایی خود انجام دهد ،باطل می باشد.اداره تصفیه می تواند بطلان آنها را اعلان کند،چه طرف معامله حسن نیت داشته باشد چه سوء نیت.زیرا حکم ورشکستگی بعد از اعلان در روزنامه رسمی نه تنها نسبت به تاجر بلکه نسبت به اشخاص ثالث اعتبر داشته ،طبق اصول کلی ادعای جهل از هیچ کس پذیرفته نمیشود.

در عمل اداره تصفیه فقط بطلان معاملاتی را که به زیان بستانکاران باشد ،اعلان می دارد: زیرا اگر بعد از تاریخ صدورحکم ورشکستگی تاجر معامله انجام یا اقداماتی نماید که مفید به حال بستانکاران باشد خلاف منطق و عقل صحیح است که چنین معامله ای باطل اعلان شود و اداره تصفیه با تنفیذ صریح یا ضمنی آن میتواند صحت معامله را تایید کند.علاوه بر آن بعضی از معاملات که مضر به حال بستانکاران نبوده و عکس العمل منفی نسبت به دارایی ورشکسته نداشته باشد ،نمی تواند مورد ایراد قرار گیرد ،مخصوصا” اگر معاملات مزبور با موافقت صریح یا ضمنی اداره تصفیه انجام گیرد.با وجود این ،اداره تصفیه یا مدیر تصفیه در هر مورد که معاملات مزبور را به زیان بستانکاران تشخیص دهد می تواند تقاضای ابطال آن را بنماید ۰مثلا” هرگاه بعد از صدور حکم ورشکستگی ،تاجر برای امرار معاش خود شغل دیگری را قبول کند یا آنکه در نتیجه ادامه فن خود،عایدی تحصیل کند این موضوع نه تنها در دارایی او تاثیری ندارد بلکه ممکن است مفید به حال بستانکاران باشد ۰مخصوصا”اگر قسمتی از این درآمد به دارایی ورشکسته اضافه شود یا اینکه اداره تصفیه را از پرداخت نفقه تاجر خلاص کند.

آقای دکتر حسن ستوده تهرانی با توجه به مراتب فوق نتیجه گرفته اند که :تمام معاملات تاجر ورشکسته نسبت به دارایی خود بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل و بلااثر است ،مگر آنکه با موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام گرفته باشد.

استناج آقای دکتر ستوده تهرانی از حکم ماده ۴۱۸ قانون تجارت قابل تامل است ،زیرا اولا”بدون اینکه این ماده به بطلان معاملات تاجر ورشکسته تصریح کرده باشد ،بطلان آن را پذیرفته اند.

ثانیا”آنچه را که در عمل – بر خلاف حکم ماده ۴۱۸ قانون تجارت که بزعم حقوقدان مذکور،بطلان معامله است – اتفاق افتاده است تایید کرده ، در پایان موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی را استثنایی بر ماده ۴۱۸ قانون تجارت دانسته اند بدون اینکه در این ماده به چنین استثنایی تصریح شده باشد.

(دو) – نسبت به این موضوع ماده ۴۱۸ قانون تجارت تکلیف را روشن کرده و تاجر را از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع کرده است.با این وجود ابطال معاملاتی که مضر به حال طلبکاران نیست با نیت قانونگذار که هدفی جز جلوگیری از اضرار به طلبکاران ندارد سازگار نمی باشد.

(سه ) – اداره حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۲ در خصوص معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی ،طبق نظریه مشورتی کمیسیونها حقوق مدنی وحقوق تجارت به شرح ذیل نظر داده است :

(آنچه در ماده ۴۲۳قانون تجارت در مورد بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته ذکر شده مربوط به بعد از توقف (وقفه تادیه قروض و سایر تعهدات مذکور در ماده ۴۱۳ قانون تجارت ) و قبل از صدور حکم ورشکستگی است والا پس از صدور حکم (تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ،ممنوع است.در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند بنابراین هر گونه معامله ای که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بکند باطل است ) ۰

(استدلال بر اینکه معاملات باطل است نه غیر نافذ ،این است که ضمانت اجرای بعضی از معاملات تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی بر طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت بطلان است ،در حالی که تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است.بنابراین به طریق اولی وقتی از حق دخالت در تمام اموال و حقوق مالی خویش محروم شد ضمانت اجرای معاملات بعدی بطلان خواهد بود) ۰

نظر مورد اختیار

اگر در برابر نظریه مندرج در بند (یک ) بالا،عمل مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه مورد تایید است به جای آنکه بطلان معامله را بپذیریم و عمل مذکور را استثنای بر آن بدانیم ،ارجح است که نیت قانونگذار را در ماده ۴۱۸ قانون تجارت حمل بر عدم نفوذ کنیم ۰در این صورت عمل مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطابق قاعده خواهد بود، معاملات مضر به حال بستانکارها را رد و بطلان آنها را اعلام می کند و معاملات مفید به حال آنان را تنفیذ می نماید.در تایید این نظر،اضافه می کنیم که در حقوق ما ،ضمانت اجرای حقوقی مداخله شخص ممنوع المداخله لزوما”بطلان عمل انجام شده ،نیست. همچنان که در ماده ۱۲۰۷، قانون مدنی که مقرر می دارد:اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند …. ،منع مداخله از تصرف در اموال و حقوق مالی بر خلاف اطلاق ماده ۲۱۲ قانون مدنی لزوما” به معنای بطلان معامله نیست.زیرا طبق ماده ۱۲۱۴ آن قانون که ناظر به بند ۳ماده ۱۲۰۷ مذکور است ،معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود غیرنافذ است و از جمع احکام مواد۲۱۲، ۱۲۱۲،۱۲۱۳ قانون مدنی که ناظر به بطلان و عدم نفوذ معاملات محجورین (بر حسب مورد) است استنتاج می شود که مقصود قانونگذار از ممنوعیت محجورین – به شرح مذکور در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی – بطلان و عدم نفوذ معامله ،بر حسب مورد،است.

به بیان دیگر به اعتقاد ما،همان گونه که ممنوعیت مذکور در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی صرفا”به معنای بطلان نیست ،منع مداخله منظور در ماده ۴۱۸ قانون تجارت نیز تنها ناظر به بطلان معامله تاجر ورشکسته نمی باشد و از آنجا که حجر تاجر ورشکسته ذاتی نیست ،ضمانت اجرای حقوقی مداخله او در اموالش ،متاثر از هدف از حجر اوست و چون حجر (منع مداخله ) تاجر ورشکسته به منظور حفظ حقوق طلبکار هاست ،استناج حکم عدم نفوذ از مفد ماده ۴۱۸ قانون تجارت نه تنها مغایرتی با هدف قانونگذار ندارد،بلکه می توان گفت که با نیت او منطبق است.

با توجه به ایرادهای وارده بر حکم ماده ۴۲۳ قانون تجارت و عدم انطباق حکم بطلان معاملات ضرری مندرج در آن ماده با حکم قابل فسخ بودن معاملات مذکور در ماده ۴۲۴ قانون تجارت از یک طرف وبا حکم عدم نفوذ مذکور در مواد ۶۵و۲۱۸ (پیشین ) قانون مدنی از طرف دیگر،رعایت منطق حقوقی ایجاب می کند حکم مذکور در ماده ۴۲۳ قانون تجارت را خلاف قاعده تلقی و – به خلاف نظر کمیسیونهای مذکور- از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی ،خودداری کنیم ، و برای حفظ حقوق طلبکارها- که سبب حجر (منع مداخله ) تاجر ورشکسته در اموال خویش است – ضمانت اجرای حقوقی مداخله تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی را در اموال خویش عدم نفوذ معاملات انجام شده بدانیم و نفوذ آن را منوط به اجازه طلبکارها کنیم و چنانچه مداخله تاجر ورشکسته در این قبیل معاملات بااذن یا اجازه طلبکارها یا مدیر تصفیه یا اداره تصفیه باشد.آن را صحیح بدانیم ۰

بدین ترتیب می توان گفت که اعمال حقوقی تاجر ورشکسته که به زیان طلبکارها باشد بودن اذن طلبکارها یا مدیر تصفیه یا اداره تصفیه غیر نافذ است و این استناج با اصول حقوق مدنی و فقه امامیه هم سازگار است.

خلاصه آنکه ،آنچه استنباط ما را تایید می کند،ضرورت تفسیر هماهنگ مواد قانونی و نیز ضرورت تفسیر و مضیق امور خلاف اصل است ،چون هر چه موارد بطلان معاملات را محدودتر کنیم به اصل صحت و استحکام معاملات نزدیکتر می شویم ۰

۴- نتیجه گیری

از آنجا که قانون تجارت ایران – اقتباس شده از قوانین کشورهای اروپایی – جزء نظام حقوقی کشور ماست سازگاری آن با اصول و مبانی قانون مدنی ایران – عمدتا”بر اساس موازین فقهی است – ضروری است.این مقاله با این نگرش تازه به حقوق تجارت ایران نگارش یافته است.

مهمترین نتایج به دست آمده از مجموعه مطالب مطرح شده در این پژوهش و تجزیه وتحلیل اطلاعات کسب شده به شرح ذیل است : ۱- احکام مذکور مواد۴۲۴و۴۲۵ قانون تجارت در خصوص اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف ،مبنی بر قابل فسخ (به معنای قابل ابطال ) بودن معاملات ضرری تاجر با آنچه در ماده ۴۱۶قانون مدنی ایران درباره (خیار غبن ) آمده است و با عقد قابل فسخ اصطلاحی حقوق ایران متفاوت است.

۲- احکام مذکور در مواد۴۲۴و ۴۲۵ قانون تجارت مبنی بر قابل فسخ (به معنای ابطال ) بودن (معامله به قصد فرار از دین ) تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف ،با اصل نفوذ این گونه معاملات در حقوق فعلی ایران ،سازگار نیست.

۳- به اعتقاد نگارنده تعبیر عبارت قابل فسخ مندرج در ماده ۴۲۴ قانون تجارت به عدم نفوذ با اصول و مبانی حقوق مدنی ایرانی سازگارتر است.

۴- حکم مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت راجع به اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی مبنی بر بطلان معاملات ضرری تاجر ورشکسته در دوران توقف ،یا اصول و مبانی دوران حقوق مدنی ایران که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا”ضرری را غیر نافذ دانست که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است ،هماهنگی ندارد.ضروری است حکم این ماده موقع بازنگری در قانون فعلی تجارت ایران ،با اصول و مبانی قانون مدنی ایران هماهنگ شود.

۵- ماده ۴۱۸ قانون تجارت درباره اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی به صراحت بطلان این گونه معاملات را اعلان نداشته است.با توجه به اینکه در حقوق ما،ضمانت اجرای حقوقی مداخله شخص (ممنوع المداخله ) لزوما”بطلان عمل انجام شده نمی باشد ،ارجح است که نیت قانونگذار را در ماده ۴۱۸ قانون تجارت حمل بر عدم نفوذ کرده و نفوذ معاملات انجام شده تاجر ورشکسته را منوط به اجازه بستانکاران کنیم و چناچه مداخله تاجر ورشکسته در این قبیل معاملات با اذن طلبکارها یا مدیر تصفیه (یا اداره تصفیه ) باشد آن را صحیح بدانیم ۰این راه حل با اصول حقوق مدنی و فقه اسلامی هم سازگار است.

منبع:

1- کتب و مجلات

1- امامی ،حسن ، حقوقمدنی ، ج 1 چاپ ششم انتشارات کتابفروشی اسلامی 1356

2- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، (بی جا) (بی تا) 0

3- درویش خادم ، بهرام ، مقاله معامله به قصد فرار از دین نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ش 26، سال 1370

3- ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، ج 2، با تجدیدنظر، چاپ اول نشر دادگستری 1375.

5- راستین ، منصور، حقوق بازرگانی ، چاپ سوم ، دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی ،1353.

6- صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج 2، تعهدات و قراردادها، موسسه عالی حسابداری ،1351.

7- قائم مقام فراهانی ، محمد حسین ، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه ، انتشارات دانشگاه تهران 0 1367.

8- کاتبی ، حسینقلی ، فرهنگ حقوقی فرانسه – فارسی ، چاپ نخست ، کتابخانه گنچ دانش ،1363.

9- کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادهاج 1،چاپ اول ، انتشارات بهنشر،1362

10- کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها،ج 2 چاپ دوم ، انتشارات بهنشر،1369

11- کاتوزیان ، ناصر – حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادهاج 5چاپ اول ، انتشارات بهنشر1369.

12- کاتوزیان ، ناصر – مشارکتها صلح چاپ سوم کتابخانه گنج دانش 1373.

13- کشاورز، بهمن ، فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی ، چاپ دوم ، انتشارات امیر کبیر،1356

14- مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوق وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی ، دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری ، سال 1355.

15- یاوری – فتح الله ، مقاله ضرورت احیای ماده 218 قانون مدنی ، مجله کانون وکلاء، شماره 4، دوره جدید،1369.

2- قوانین

1- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ،1318.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،1358و01368

3- قانون اعسار،1313.

4- قانون اعسار وافلاس ، 1310.

5- قانون تجارت ، 4- 1303.

6- قانون تجارت ،1311.

7- قانون مدنی ،1307و14- 1313.

8- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،1347.

9- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،1351.

دکتر محمد عیسی تفرشی

استادیارگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس