اثر تغییر جنسیت در عقد نکاح

اثر تغییر جنسیت در عقد نکاح

اولین و مهم‌ترین هسته‌ی اجتماع، خانواده است. خانواده نیز با ازدواج شروع می‌شود؛ بنابراین، عقد نکاح، یکی از مهم‌ترین عقود اجتماعی است که از حساسیت و اهمیت بسزایی برخوردار است و به‌تبع آن، هر موضوع و مقوله‌ای که بر ازدواج اثرگذار باشد، جای بحث دارد. ازجمله مسائلی که ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تغییر جنسیت هرکدام از زوجین است.

تعیین تکلیف ازدواج سابق بر تغییر جنسیت، ازجمله مسائل بحث‌برانگیز و ریشه‌ای است؛ زیرا پاسخ به این پرسش و حل این مسئله بر مسائل و تبعات ازدواج همچون موضوعات مهریه، نفقه، عدّه، حضانت، ولایت و سرپرستی کودکان و … تأثیرگذار است.

یکی از مهم‌ترین ارکان ازدواج، لزوم اختلاف دو جنس است. در حقوق ایران که ریشه در فقه امامیه دارد، ازدواج با هم‌جنس پذیرفته نیست و هرگونه ارتباط جنسی بین دو هم‌جنس نه‌تنها حرام و گناه کبیره است، بلکه در مواردی همچون: لواط و تفخیذ و مساحقه، جرم‌انگاری هم شده است. هرچند در کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه ازدواج دو هم‌جنس قانونی است.

قانون مدنی ایران در مواد مختلفی همچون 1035،1059،1067،1122،1124 به لزوم اختلاف دو جنس در ازدواج اشاراتی نموده است. به‌عنوان‌مثال در ماده‌ی 1067 چنین می‌گوید: «تعیین زن و شوهر به‌نحوی‌که برای هیچ‌یک از طرفین در شخص شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.» بنابراین، ازدواج دو هم‌جنس باطل است و تغییر جنسیت که باعث عدم رعایت این لزوم اختلاف در دو جنس می‌گردد؛ باعث انحلال و انفساخ عقد نکاح می‌گردد. خواه شوهر به‌تنهایی تغییر جنسیت دهد یا زن به‌تنهایی به این امر اقدام نماید و خواه زوجین به‌صورت هم‌زمان یا غیر هم‌زمان اقدام به این امر نمایند؛ تفاوتی در حکم موضوع ندارد. در خصوص تغییر جنسیت هم‌زمان زوجین-اگر بتوان چنین فرضی را متصور شد-برخی از فقها در انحلال نکاح شک کرده‌اند و معتقدند که ازآنجایی‌که در این فرض، همچنان اختلاف دو جنس رعایت شده است و زوج کنونی، زوجه سابق بوده و برعکس؛ بنابراین، فقط جای زوجین عوض‌شده است و وظایف زوجیت آنها تغییر کرده است و حقیقت ازدواج یعنی «زوجیت هریک نسبت به دیگری» همچنان به قوت خودش باقی است و بقای ازدواج سابق را استصحاب می‌کنند و براین عقیده‌اند که تغییر اوصاف زوجین (مذکر بودن و مؤنث بودن) مانع از جاری کردن اصل استصحاب نیست. البته این نظریه، مخالفینی هم دارد.

امام خمینی (ره) در کتاب «تحریر الوسیله» ابتدا عدم بقای ازدواج زوجین، پس از تغییر جنسیت هم‌زمان را پذیرفته ولی درنهایت، بقای ازدواج زوجین را ترجیح می‌دهد. ایشان می‌گوید: اگر زن و شوهر به‌صورت هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، آیا نکاح باطل می‌شود یا نکاح آن دو باقی است و اگرچه احکام و وظایف تغییر می‌کند [یعنی] بر مرد فعلی (که قبلاً زن بوده) نفقه و بر زن فعلی (که قبلاً مرد بوده) اطاعت از شوهر واجب می‌شود؛ احتیاط (مستحب) این است که مجدداً ازدواج کنند و زن با دیگری ازدواج نکند، مگر اینکه با اجازه‌ی هر دو طلاق بگیرد؛ هرچند بعید نیست ازدواج آنها همچنان برقرار باشد.

منبع: وب‌سایت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی