اثبات دفاع مشروع در پیچ احراز چهار شرط

اثبات دفاع مشروع در پیچ احراز چهار شرط

دفاع مشروع از مواردی است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته‌شده است. به‌موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع چهار شرط مجازات نمی‌شود. البته باید گفت در محاکم پرونده‌های زیادی درزمینهٔ قتل با ادعای دفاع مشروع مطرح می‌شود که در اکثر این پرونده‌ها افراد برای فرار از مجازات این ادعا را مطرح می‌کنند.
نورا… عزیز محمدی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از پرونده‌ها با عنوان دفاع قانونی در محاکم مطرح می‌شوند، توضیح داد: دراین زمینه باید بگویم آمار دقیقی از این نوع پرونده‌ها وجود ندارد ولی در اکثر پرونده‌های قتل، ادعای دفاع قانونی مطرح می‌شود و باید گفت هر متهم به قتلی، برای فرار از مجازات، ادعاهایی ازجمله دفاع قانونی، مهدور الدم، دیوانه بودن یا مسلمان نبودن مقتول (درزمانی که قتل اتفاق افتاده است) را در دادگاه مطرح می‌کند و باید گفت مرجع رسیدگی به این ادعاها نیز دادگاه است.

در بحث دفاع قانونی عنصر مادی جرم محرز است

این قاضی دادگاه کیفری ادامه داد: افراد فکر می‌کنند که در بحث دفاع قانونی جرمی مرتکب نشده‌اند که صراحتاً باید گفت جرم عمدی واقع‌شده و عنصر مادی جرم نیز محرز است ولی باید ثابت ‌شود که عمل فرد در برابر تهاجم و برای دفاع واقع‌شده است یا خیر؟
رسیدن به جمیع شرایط برای دفاع قانونی دشوار است
عزیزمحمدی در مورد دشوار بودن راههای اثبات دفاع مشروع خاطرنشان کرد: راه اثبات دفاع قانونی سخت نیست ولی شرایطی که باید در حین دفاع قانونی وجود داشته باشد سنگین است. در قانون قدیم، مواد قانونی، شرایط سنگین‌تری را در نظر گرفته مثلاً در مواد 625 تا 629 قانون مجازات اسلامی همچنین در ماده 61 هم مواردی اشاره‌شده بود که تمامی این موارد در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جمع شده است و باید گفت اگر شرایط وجود داشته باشد راه اثبات آن آسان خواهد بود ولی رسیدن به جمیع شرایط برای دفاع قانونی دشوار است.
دفاع باید با حمله متناسب باشد وی همچنین در توضیح ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این‌طور توضیح داد: در قانون مجازات قدیم یکی از شرایط دفاع مشروع تناسب داشتن دفاع با عمل فرد ذکرشده بود درحالی‌که در قانون جدید، ضرورت داشتن ملاک عمل است. البته باید گفت این تغییرات در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند بلکه قانون‌گذار فقط خواسته عنوان کند دفاع باید با حمله متناسب باشد که دراین صورت اگر شرایط قانونی هم مهیا باشد این دفاع قانونی است. گاهی اتفاق می‌افتد دفاع قانونی صدق می‌کند ولی عمل ضارب بیش‌ازحد لازم بوده و متناسب با رفتار فرد مهاجم نبوده که در تبصره 2 ماده 302 آمده است که قصاص ساقط است و دیه و تعزیر برای متهم صادر می‌شود. عزیزمحمدی در مورد عدم تناسب دفاع در پرونده‌ها، توضیح داد: بنده اعتقاد زیادی به عدم تناسب دفاع دارم و دراین زمینه پرونده‌های زیادی رسیدگی و احکام متعددی نیز دراین زمینه صادر کردم و باید قاطعانه بگویم در طول سالیانی که در کسوت قاضی خدمت کردم، یک مورد به دفاع کلی و قانونی نرسیدم که حکم به عدم مجازات برای متهم صادر کنم یعنی باید بگویم شرایط لازم برای دفاع مشروع را در پرونده‌ها مشاهده نکردم. وی در توضیح تناسب دفاع نیز گفت: در مورد عدم تناسب دفاع باید گفت که در قانون جدید این مورد ذکرشده است ولی ما قبلاً نیز با استفاده از فتاوی به این مورد عمل می‌کردیم زیرا مثلاً وقتی در دعوا‌ها دو نفر که با چاقو درگیر می‌شوند یکی از این طرفین دعوی حرکتی بیش ازآنچه لازم است انجام می‌دهد که این حرکت بحث را از دفاع خارج می‌کند باید گفت این عمل دفاع هست ولی دفاع کلی و قانونی نیست و بحث عدم تناسب دفاع مطرح می‌شود.

اگر متهم آگاهانه مرتکب قتل شود، دفاع مشروع نیست

این قاضی در مورد دفاع قانونی باید گفت شرایط قانون به‌نوعی تلفیق‌شده و فقط مواردی که قبلاً نبوده به آن اضافه‌شده است. درواقع دفاع مشروع، در همان محدوده قبل است. موردی در قانون جدید ذکرشده که اگر به سبب اقدام آگاهانه متهم، قتل واقع شود، دفاع مشروع نیست که البته قبلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 وجود داشت. باید گفت ازنظر ماهیت هیچ فرقی میان قانون قبلی با قانون جدید وجود ندارد. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر فردی در مقام دفاع از خود ضربه‌ای به شخصی بزند که نوعاً کشنده نیست ولی بعدها منجر به قتل شود آیا این دفاع قانونی محسوب می‌شود یا خیر؟ توضیح داد: زمانی که فرد ادعا می‌کند که عمل وی دفاع بوده یعنی فرد قتل را قبول دارد و این فرد عنوان می‌کند که اگر من مقتول را نمی‌کشتم او مرا می‌کشت یعنی عمدی بودن جرم محرز است و چون عمدی بودن جرم ثابت است فرد ادعا می‌کند در مقام دفاع دست به چنین کاری زده است. عزیزمحمدی همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر فردی که در معرض تعرض قرارگرفته برای دفاع از خود ضربه‌ای به فرد مهاجم بزند که باعث قتل وی شود این فرد چگونه‌ می‌تواند دفاع قانونی را در دادگاه ثابت کند توضیح داد: دراین موارد اگر عمدی بودن قتل ثابت شود فرد باید در دادگاه ثابت کند در مقام دفاع دست به قتل زده است. مهم این است که اولاً عمدی بودن قتل محرز باشد و ثانیاً عمل فرد در مقام دفاع بوده یا خیر؟ که در غیر این صورت یا قتل عمد محسوب می‌شود که قصاص به دنبال دارد و درصورتی‌که ثابت شود قتل شبه عمد است دیه تعلق می‌گیرد.

فرهنگ‌سازی برای مردم درزمینهٔ نحوه دفاع از خود

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پرونده‌ها ازنظر ماهیت باهم متفاوت هستند و هیچ‌کدام از پرونده‌ها شبیه هم نیستند (مانند اثرانگشت افراد) و باید گفت مرگ، در پرونده‌های قتل مشترک است ولی موارد ادعای دفاعها باهم متفاوت هستند. در حال حاضر در بسیاری از پرونده‌ها افراد، ادعای دفاع از ناموس را مطرح می‌کنند درحالی‌که نمی‌دانند دفاع از ناموس یعنی چه؟ و باید گفت دفاع از ناموس در قانون مشخص‌شده است و آن زمانی است که فردی در حال هتک ناموس موردتهاجم قرارگرفته و به قتل رسیده باشد بحث دفاع از ناموس مطرح می‌شود؛ بنابراین باید با فرهنگ‌سازی به مردم آموزش داده شود که دفاع یعنی چه؟ موارد دفاع قانونی و دفاع مشروع چیست؟ و چه زمانی بحث دفاع از ناموس مطرح می‌شود؟ تا مردم بدانند در مقام دفاع از خود دست‌به‌کارهای خطرناک نزنند. منبع: تابناک