اتحادیه اروپا در مقابل اردوغان کدام‌یک پیروز می‌شوند؟
اتحادیه اروپا در مقابل اردوغان کدام‌یک پیروز می‌شوند؟
اتحادیه اروپا در مقابل اردوغان کدام‌یک پیروز می‌شوند؟
سیده زهرا موسوی
این روزها تنشهای روزافزون بین ترکیه و اتحادیه اروپا بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بازداشت مخالفان و روزنامه‌نگاران به‌ویژه بعد از کودتای نافرجام 15 ژوییه و برخورد شدید اردوغان با کودتاچیان نیز آتش این تنش را تندتر کرده است؛ اما این‌که کدام طرف برطرف دیگر غالب شود مسأله‌ای است که جای بحث و بررسی دارد.
دنیای حقوق: به‌نظر نمی‌رسد سیاست‌مداران ترکیه که از زمان تأسیس ترکیه نوین در سال 1923 هدف غربی‌شدن را پیگیری کرده‌اند، به این راحتی از آرزوی دیرینه خود در پیوستن به اتحادیه اروپا دست‌بردارند؛ آرزویی که گرچه از همان ابتدا با موانعی نظیر کردها، مداخله نظامیان در امر سیاست، موضوع دین و حتی مسأله قبرس، روبه‌رو بوده است. در این میان هرچند با پاره‌ای اصلاحات، ترکیه سعی کرده خود را به جغرافیای سیاسی اروپا پیوند زده و حسابش را از آسیا جدا کند اما سیاستهای سرکوبگرانه به‌ویژه اقدامات پساکودتا نشان داده که این کشور هنوز نتوانسته موجبات نگرانی اتحادیه اروپا را در زمینه تحقق دموکراسی و اصلاحات رفع کند. حال باید دید برای عملی‌شدن رویای دیرینه مردم ترکیه اردوغان چقدر حاضر است فداکاری کند.
ترکیه از 14 آوریل 1987 با ارایه درخواست رسمی عضویت خود به جامعه اقتصادی اروپا که بعدها به “اتحادیه اروپا” تغییر نام یافت اولین گام عملی در این زمینه را برداشت و بعد از آن در 12 دسامبر 1999 رسماً تحت عنوان “نامزد عضویت در اتحادیه اروپا” معرفی شد و بالاخره با وقفه‌ای چندساله در سه اکتبر 2005 مذاکرات برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز شد. هرچند در ابتدا کارشناسان با نگاهی خوش‌بینانه بر این باور بودند که الحاق ترکیه به اروپا یک‌روند 10 ساله داشته باشد آن‌هم به‌دلیل یک سری اصلاحاتی که حزب عدالت و توسعه در زمینه‌های فعالیتهای احزاب سیاسی، مطبوعات مستقل و انتخابات آزاد انجام داد اما با رخدادهای بعد از کودتای نافرجام 15 ژوییه این روند در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و از شواهد امر پیداست که این پرسه به این زودیها به نتیجه نخواهد رسید.
ترکیه با موقعیت ژئواستراتژیک بین خاورمیانه و اروپا، موضوعات مهم و حل‌نشده‌ای از نظر اتحادیه اروپا در راه پیوستن به این بلوک داشته و دارد که از جمله آنها می‌توان به ماده 301 “قانون کیفری ترکیه” اشاره کرد که بر اساس آن توهین‌کنندگان به ملت و اقوام ترک و دولت ترکیه از شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می‌شوند. مسأله قبرس و بستن بنادر ترکیه به روی قبرسیهای یونانی، موضوع نسل‌کشی ارامنه در سال 1915، مسأله حقوق اقلیتها و در کل ساختار زیربنایی دموکراسی ترکیه نیز مزید بر علت است. هرچند در سایه حزب عدالت و توسعه برخی اصلاحات موجب جذب سرمایه‌های اروپایی شد اما ترکیه آن‌طور که باید و شاید نتوانسته نظر این بلوک را جلب کند و از این نظر ترکیه با استانداردهای پذیرفته اروپایی فاصله بسیاری دارد.
شاید بعد از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا که زمینه شکنندگی اتحادیه اروپا را چه در حال و چه در آینده فراهم کرده، ترکیه کمی آتش تندش را برای پیوستن به این اتحادیه کم کرده باشد اما به‌نظر نمی‌رسد که بتواند از سرمایه‌گذاریهای اروپایی بگذرد چون بعد از اصلاحات حزب عدالت و توسعه و جلب نظر اتحادیه اروپا به بازارهای ترکیه، پیشرفتهای چشم‌گیری در عرصه اقتصادی این کشور رقم خورد. در این میان اتحادیه اروپا هم کم‌کم احساس کرد که روابط و تعاملات اقتصادی با ترکیه خطر پیوند با کشورهای غیر دموکرات یا کشورهای فاقد احزاب سیاسی را ندارد و می‌تواند مثمر ثمر باشد. به این ترتیب با باز شدن بازار سرمایه‌گذاری در ترکیه، دیگر کشورها نیز تشویق شدند تا به فرایند سرمایه‌گذاری در ترکیه بپیوندند و ترکیه حالا که مزه وضعیت خوب اقتصادی را چشیده، بعید است که به این راحتیها از این رشد و شکوفایی دست بردارد و در این زمینه به اروپا نیازمند است.
در این میان هر چند با پیش‌آمدن جنگ علیه داعش و جاری‌شدن سیل مهاجران به سمت اروپا بهانه‌ای تازه برای پرداختن به موضوع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا دست داده بود در توافقی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا در 18 مارس 2016 در بروکسل امضا شد اروپا این اجازه را پیدا کرد پناهجویان در سواحل یونان را به ترکیه بازگرداند و در عوض کمک چند میلیارد یورویی را تا پایان سال 2018 در اختیار آنکارا بگذارد هم‌چنین لغو ویزا برای اتباع ترکیه و از سرگیری مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا نیز در رئوس برنامه‌های این اتحادیه قرار گرفت اما بعد از کودتای 15 ژوییه یک‌باره همه توافقات فرو پاشید.
از همان روزهای اول بعد از کودتا اختلافات ترکیه با اتحادیه اروپا علنی شد. آن دسته از راست‌گراهای تندروی اروپا که به باور آنها ترکیه با توافق مهاجران به دنبال اخاذی از اتحادیه اروپا بود، علیه این توافق زبان به انتقاد گشودند. دو دستگی میان مقامات اروپایی دستاویز اعمال فشارهایی بر اتحادیه اروپا و به تبع آن اعمال فشار بر ترکیه شد تا اقدامات پساکودتا را متوقف کند؛ چیزی که تا به این لحظه عقب‌نشینی در این اقدامات را به همراه نداشته و اردوغان را لحظه‌ای از مواضع خود باز نداشته و او هم‌چنان سیاست پاک‌سازی و برخورد خود با معترضان داخلی را پیش می‌برد. حتی بعد از 24 نوامبر که 479 تن از مجموع 623 نماینده پارلمان اروپا به تعلیق مذاکرات درخصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رأی دادند، ترکیه باز هم مواضع تند و سرسختانه خود را تکرار می‌کند.
از آن طرف اروپا نیز در پی ناامنیها در منطقه خاورمیانه و سرازیرشدن سیل مهاجران به سوی اروپای مرکزی، بدون ترکیه که دروازه امن اروپا محسوب می‌شود شاید نتواند به راحتی ترکیه را کنار بگذارد. شاهد این ادعا اظهارات ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در مصاحبه با یورونیوز درباره لزوم مذاکره اتحادیه اروپا با “خودکامه‌هایی” مثل رجب طیب اردوغان است که گفت: لازم است که با رژیمهای نفرت‌انگیز هم ارتباط داشته باشیم. ما با تمام حکومتهای استبدادی ارتباط داریم چرا که نیاز داریم تا جهان را سازماندهی کنیم. اتحادیه اروپا با رژیمهایی ارتباط دارد که نفرت‌انگیز هستند و هیچ‌کس هم درباره آن از ما سوال نمی‌کند.”این موضع‌گیری صراحتاً نشان می‌دهد درست است که اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ترکیه ناراضی است و اختلافاتی بر سر مسایل داخلی ترکیه دارد اما حاضر نیست آن‌را از دست بدهد. اتحادیه اروپا برای حفظ امنیتش باید با آنکارا مذاکره کند. در واقع ترکیه قبل از یونان یک دژ امنیتی برای اروپا محسوب می‌شود. شاهد دیگر برای این گفته حرفهای فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اروپا است که تعلیق روند مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را یک بازی “باخت – باخت” خوانده است.
بحث سیاسی و اصلی اخیر ترکیه و اتحادیه اروپا درباره دو مسأله است که باید همزمان حل شوند؛ مسأله لغو روادید برای اتباع ترکیه و توقف سیل مهاجران غیرقانونی از ترکیه به اتحادیه اروپا. ترکیه مدعی است اتحادیه اروپا به رغم قول مساعدی که در این‌باره داده لغو روادید را عملی نکرده و اگر به وعده خود عمل نکند ترکیه نیز ممانعت از ورود پناهجویان به مرزهای اروپا را متوقف می‌کند. اردوغان تصور می‌کند که اتحادیه اروپا به‌خاطر پناهجویان و ترسش از تبدیل‌شدن دریای اژه به معبری برای عبور آوارگان پا پس کشیده و به خواسته‌های او تن می‌دهد. از این رو اخیراً از تمدید وضعیت فوق‌العاده و احیای مجازات اعدام سخن به میان آورده؛ موضوعی که دولت ترکیه در سال 2004 در راستای نشان‌دادن حسن نیت خود در قبال درخواستهای اروپا که آن‌را مانعی در الحاق ترکیه می‌دانست، لغو کرد. اتحادیه اروپا نیز موضع خود را به صراحت در این‌باره اعلام کرده و گفته است، در صورت احیای مجازات اعدام مذاکرات را متوقف می‌کند چرا که در منظر پارلمان اروپا آن یک خط قرمز است.
اما نگاهی به سیاستهای اردوغان درخصوص مسایل خارجی به راحتی ما را به این نتیجه می‌رساند که اردوغان همیشه در پشت منافع ملی‌اش حرکت می‌کند و همان‌طور که در قبال روسیه و اسراییل تغییر موضع داد و حتی برای پوتین نامه عذرخواهی فرستاد این بار هم نمی‌تواند اتحادیه اروپا را به راحتی کنار بگذارد. شاید اردوغان اتحادیه اروپا را با پیوستن به سازمان همکاریهای شانگهای تهدید کرده و یا مدعی است که رأی‌گیری پارلمان اروپا برایش ارزش و اهمیتی ندارد اما هرگز تهدیداتش را عملی نخواهد کرد. شاید ترکیه بخواهد به‌منظور تقویت حضورش در بالکان به سازمان شانگهای بپیوندد اما هرگز این را جایگزین اتحادیه اروپا نمی‌کند چون آن را در حد و اندازه اتحادیه اروپا نمی‌داند. در ضمن رویکرد این سازمان تقابل با ناتو بوده و حال آن‌که ترکیه عضو ناتو است و به نفعش نیست در چنین سازمانی عضو شود. پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا یک هدف ملی و فراحزبی است.
حال که اتحادیه اروپا در پی موج روزافزون بازداشتها و اخراج کارمندان دولتی در ترکیه درباره بستن هرگونه باب مذاکره زنگ خطر را به صدا درآورده و آنکارا هم‌چنان به سونامی بازداشتها و پاکسازیهایش ادامه می‌دهد، باید دید در روزهای 15 و 16 دسامبر (25 و 26 آذر) آیا سران اتحادیه اروپا واقعاً این تصمیم پارلمان اروپا را عملی می‌کنند و اردوغان را بار دیگر وادار به عذرخواهی می‌کنند یا این‌که اردوغان از برگ برنده مهاجران استفاده کرده و بلوک اروپا را وادار به عقب‌گرد می‌کند؟
منبع: ایسنا