ابلاغ نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرحهای ملی
ابلاغ نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرحهای ملی
ابلاغ نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرحهای ملی
معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرحهای مهم ملی» در خصوص دانش‌بنیان شدن بخشهای مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری که برای تمام دستگاههای اجرایی ارسال‌شده بدین شرح است:
بسمه‌تعالی
کلیه دستگاههای اجرایی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه بیست و سوم مورخ 4/5/95 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442 هـ مورخ 31/6/1394 هیأت وزیران و در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، با توجه به تصمیمات هفدهمین جلسه ستاد در خصوص «دانش‌بنیان شدن بخشهای مهم و حساس اقتصادی» و «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی» و انتخاب کارگروه منتخب (وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور)، در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، به‌منظور انتقال و بومی‌سازی فناوری «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرحهای مهم ملی» که به تأیید کارگروه منتخب رسیده است را مورد تصویب قرارداد. همچنین متن کامل نظام‌نامه مذکور که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ‌شده به شرح ذیل است:
نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی
در قراردادهای بین‌المللی و طرحهای مهم ملی
«نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرحهای مهم ملی» موضوع تصمیمات جلسه مورخ 4/5/1395 (بیست و سومین جلسه) ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، باهدف انتقال و بومی‌سازی فناوری به شرح زیر و برای اجرا توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391، ابلاغ می‌گردد.
ماده 1. حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار این نظام‌نامه شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، حمل‌ونقل (جاده‌ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقاء بهره‌وری است.
ماده 2. دستگاههای اجرایی مسؤول در موضوعات ماده (1)، حداکثر ظرف مدت شش (6) ماه پس از تصویب این نظام‌نامه، موظف به تدوین برنامه توسعه توانمندیهای فناوری و مهندسی خود (شامل ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور)، مشتمل بر اهداف توسعه فناوری، احصاء توانمندیهای فناورانه، شفاف‌سازی و تجمیع تقاضا، برنامه انتقال دانش فنی و فناوری، برنامه یادگیری فناورانه و ایجاد بانک اطلاعاتی ظرفیتهای داخلی به همراه مدل سرمایه‌گذاری حسب موضوع و نحوه همکاری و مشارکت خارجی و ارائه به دبیرخانه شورای اقتصاد می‌باشند.
تبصره: در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، موارد زیر حسب شرایط طرح / پروژه توسط دستگاههای اجرایی موضوع این ماده در مفاد قراردادهای موضوع این نظام‌نامه منظور گردد:
– واگذاری انجام کار به شرکتهای ایرانی با همکاری بین شرکتهای ایرانی و خارجی (انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول)
– حداکثر به‌کارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی
– انتقال فناوری به شرکتهای داخلی و حداکثر تأمین مواد موردنیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور
– انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری
– صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکتهای ایرانی به زنجیره تأمین بین‌المللی شرکتهای خارجی
– مشارکت در فعالیتهای توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان
– تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکتهای دانش‌بنیان داخلی
ماده 3. دستگاههای اجرایی موظف‌اند با توجه به موضوع ماده (2) این مصوبه، نسبت به طراحی روشهای اجرایی، ابزارهای مقرراتی و مشوقهای موردنیاز در چارچوب قوانین و مقررات (و یا ارائه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب) برای نهادینه شدن اهداف نظام‌نامه پیوست فناوری به‌ویژه برای قراردادهای همکاری بین‌المللی، متناسب با نوع و شرایط قرارداد اقدام نمایند.
ماده 4. پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاههای اجرایی موظف‌اند این پیوست را در کلیه طرحها / پروژه‌های ماده (2) این نظام‌نامه تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح / پروژه به نهادهای تصویب‌کننده ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع ماده (2) این نظام‌نامه است.
ماده 5. وظیفه راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد این نظام‌نامه بر عهده کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با مشارکت دستگاههای مسؤول در موضوع ماده (1) حسب مورد است.
ماده 6. دبیرخانه‌های شورای اقتصاد و هیأتهای ترک تشریفات مناقصه موظف‌اند طرحها/ پروژه‌های موضوع ماده (2) را که به شورای اقتصاد و یا هیأتهای ترک تشریفات مناقصه ارجاع می‌شود با توجه به دستورالعملهای مذکور از منظر رعایت نظام‌نامه پیوست فناوری و چگونگی توسعه بهره‌گیری از توان فناورانه داخلی بررسی نموده و در صورت عدم رعایت، مراتب را به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و هیأتهای ترک تشریفات مناقصه برای تصمیم‌گیری اعلام نماید.
منبع: ایسنا