ابلاغ رأی داور
ابلاغ رأی داور
ابلاغ رأی داور
در پایان جریان داوری و قبل از اتمام مدت داوری ضروری است رأی صادره توسط داور به طرفین داوری ابلاغشده تا از مفاد رأی آگاه گردند . بر اساس ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین میتوانند در قرارداد داوری برای ابلاغ رأی داور طریق مشخصی تعیین نمایند . مثلاً ارسال از طریق پست سفارشی، ایمیل، فکس و یا سایر طرق ممکن .
در این صورت ابلاغ به طریق فوق صحیح بوده و ملاک اعتبار خواهد بود . لکن درصورتیکه چنین روشی از قبل موردتوافق طرفین قرار نگرفته یا در قرارداد داوری پیشبینینشده باشد، داور یا داوران باید رأی صادره را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نموده و تقاضای ابلاغ آن را به طرفین بنمایند .
در حالت اخیر ملاک ابلاغ تاریخی است که رأی توسط مأمور ابلاغ دادگستری به مخاطب واصل میگردد بنابراین اگر اثبات شود که مخاطب به هر طریق از رأی آگاهی و اطلاع قبلی داشته تأثیری در موضوع نداشته و مهلت اعتراض به رأی از تاریخ ابلاغ توسط مأمور ابلاغ شروع خواهد شد .
بنابراین اقداماتی مانند گرفتن رسید از منشی دفتر یا کارمندان، ارسال رأی با اظهارنامه رسمی به نشانی طرفین و غیره تأثیری در موضوع نداشته و حتماً باید رأی از طریق محاکم به طرفین ابلاغ گردد . مگر اینکه طریق ابلاغ از قبل تعیینشده و یا در اختیار
داور باشد . اگر در قرارداد داوری نحوه ابلاغ رأی به اختیار داور باشد تا به صلاحدید خود یکی از روشها را انتخاب نماید . در این حالت نیز طرفین نمیتوانند نظر داور را مورد قبول قرار نداده و مدعی عذر گردند .
نکته مهمی که در ماده ۴۸۵ مورد نظر قانونگذار قرارگرفته این است که درخواست ابلاغ رأی صرفاً باید توسط داور یا داوران صورت گیرد؛ بنابراین طرفین نمیتوانند با فرض دسترسی به رأی درخواست ابلاغ آن را نموده و یا در صورت امتناع داوران از ابلاغ رأی الزام آنها را به ابلاغ بخواهند . متأسفانه علیرغم صراحت قانونگذار نظریاتی در این خصوص مبنی بر این امکان از ناحیه طرفین قرارداد داوری دیده میشود .
(۱) این عده عقیده دارند: «اگرچه تسلیم رأی به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور میباشد و چه استنکاف از آن موجب مسؤولیت حقوقی برای داوران [وجود داشته] باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رأی خود را از طریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رأی داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد . با عنایت به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود» .
به نظر ما هر چند ابلاغ رأی از طریق وکیل دادگستری به نیابت از داور بلامانع است، اما تسلیم آن از ناحیه طرفین موافقتنامه داوری یا سایر نمایندگان به لحاظ صراحت ماده ۴۸۵ و انحصار طریق تسلیم رأی توسط داور ممنوع است .
پینوشت:
۱- سروی، محمدباقر، نگرشی کاربردی به موضوع داوری، ص ۵۹
۲- در بررسی بهعملآمده و صحبت با تعدادی از معاونتهای ارجاع مجتمعهای قضایی نیز این ممنوعیت مورد تأیید قرار گرفت . منبع: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران- محمدرضا سماواتی پور _ وکیل دادگستری