ابطال مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن ورزشی به وزارت ورزش
ابطال مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن ورزشی به وزارت ورزش
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن ورزشی به وزارت ورزش
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه هیأت‌وزیران مبنی بر واگذاری مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن ورزشی به وزارت ورزش را ابطال کرد.
در شکوائیه مورخ ششم آبان سال 92 سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بندهای یک و سه مصوبه شماره 257902-ت 48663 هـ مورخ 23 اسفند سال 91 هیأت‌وزیران آمده است: تصمیم وزرا سابق ورزش و جوانان و امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری مالکیت برخی از اماکن ورزشی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، به استحضار می‌رساند، هیأت‌وزیران طی مصوبه شماره 257902/ت 48663 هـ مورخ 23 اسفند سال 91 و به استناد مواد (109) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب کرد که 1-«حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهدا و گنبدکاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان منتقل و معادل قیمت دفتری اموال یادشده از سرمایه شرکت مذکور کسر می‌شود. 2- دستگاه اجرایی طرح تعمیر، تجهیز و نگهداری تأسیسات اماکن ورزشی آزادی و شهید شیرودی به شماره طبقه‌بندی (30508006) از شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی به وزارت ورزش و جوانان تغییر می‌یابد. 3- وزارت ورزش و جوانان مجاز است در جهت کاهش تصدی‌گری در راستای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق بهره‌برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار تا نسبت به سرمایه‌گذاری لازم با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان اقدام شود. 4- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان به لحاظ موارد مذکور اقدام کند».
در ادامه این شکوائیه در خصوص ایرادهای قانونی مصوبه یادشده آمده است: به‌موجب ماده 118 قانون محاسبات عمومی انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیأت‌وزیران مشروط بر آن است که قیمت دفتری اموال انتقالی مجموعاً از 50 درصد سرمایه پرداخت‌شده شرکت موردنظر تجاوز نکند درحالی‌که حسب بررسیها ارزش دفتری اموال غیرمنقول انتقالی شرکت که در مجوز هیأت‌وزیران از آن نام‌برده شده است، بالغ‌بر 2/696/677/824/0 ریال معادل 62 درصد از سرمایه آن است. (کل سرمایه شرکت 4/330/106/620/0 ریال است)
همچنین در بخش دیگری از شکایت سازمان بازرسی آمده است: دربند سوم مصوبه، وزارت ورزش و جوانان مجاز شناخته‌شده است، حق بهره‌برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار کند این در حالی است که بنا بر مفاد ماده (120) قانون محاسبات عمومی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت‌وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنند. نظر به این‌که نام این‌گونه مؤسسات در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح‌شده و صندوق مذکور جزء آن نیست و این بند از مصوبه نیز برخلاف قانون است.
نکته قابل‌توجه این‌که هیأت‌وزیران قبلاً طی مصوبه 249969/ت/48663 هـ مورخ 15 اسفند سال 91 حق بهره‌برداری از مجموعه ورزشی شهید کشوری را به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال واگذار کرده بود که مجدداً طی مصوبه موردبحث حق بهره‌برداری از این مجموعه به وزارت ورزش و جوانان اعطاشده است.
بنا به‌مراتب و نظر به مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون، در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تقاضا دارد، مصوبه مذکور خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان قرار گیرد و در مورد مغایرت آن با قانون اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 شهریور امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل که در پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان نیز موجود است، مبادرت به صدوری رأی کرد.
به‌موجب ماده 118 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 مقررشده است: «اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل‌انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است مشروط به این‌که قیمت دفتری این اموال، مجموعاً از پنجاه‌درصد سرمایه پرداخت‌شده شرکت تجاوز نکند.» در ماده 120 قانون یادشده نیز مقررشده است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت‌وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنند.» نظر به این‌که ارزش نقدی اموال غیرمنقول مندرج دربند یک مصوبه مورد شکایت از پنجاه‌درصد سرمایه پرداخت‌شده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیشتر است و دربند 3 مصوبه معترض‌عنه حق بهره‌برداری اماکن مذکور دربند 1 بـه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذارشده کـه نام ایـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح نشده است بنابراین بندهای یک و 3 مصوبه مورد شکایت، خلاف مواد 118 و 120 قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
منبع: تسنیم