ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش‌سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای 1388، 1389 و 1390

رأی شماره 768 مورخ 30/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش‌سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای 1388، 1389 و 1390

تاریخ دادنامه: ۳۰/۹/۱۳۹۵   شماره دادنامه: ۷۶۸   کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش‌سوزی به میزان ۳% مربوط به سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰

گردش کار: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش‌سوزی به میزان ۳% مربوط به سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند که شورای اسلامی شاهین شهر با این استدلال که بیمه گران در بیمه‌های آتش‌سوزی از خدمات آتش‌نشانی شهرداری به صورت کاهش ریسک و یا کاهش خسارت سود می‌برند اقدام به تعیین عوارضی به میزان ۵ درصد کل حق بیمه دریافتی نموده است که این امر به دلایل ذیل مخالف اصول قانون اساسی و قوانین جاری کشور می‌باشد.

۱ـ مطابق اصل ۱۰۵ تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و به استناد اصل ۱۹ نیز همه افراد از حقوق مساوی برخوردارند از این اصل و اصل ۳ قانون اساسی چنین استنباط می‌شود که در صورتی که شورای اسلامی بخواهد هزینه‌های خود را از دریافت‌کنندگان خدمات خود دریافت کنند باید در اعمال آن عدالت را رعایت نموده و از تمام افراد محلی، بدون تبعیض، که این خدمات را دریافت می‌نمایند به میزان مساوی این هزینه‌ها را تأمین نماید. تصویب عوارض حق بیمه آتش‌سوزی در واقع اعمال هزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمه گذاران که هزینه خدمات آتش‌نشانی یک شهر به آنها تحمیل می‌گردد و این تصمیم مخالف اصل تساوی اشخاص است.

۲ـ به فرض اینکه این هزینه از بیمه‌گران اخذ گردد اولاً: این امر مخالف بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی است که یکی از وظایف دولتها را تعمیم بیمه قرار داده است تجویز اخذ عوارض بیمه آتش‌سوزی منجر به افزایش نرخ بیمه‌ای خواهد گشت که هم مانعی در تعمیم و گسترش آن خواهد بود و هم تورم را به جامعه تحمیل خواهد نمود و ثانیاً: از آن جایی که تمام این هزینه‌ها به تعداد افراد محدودی که از این خدمت استفاده می‌نمایند تحمیل می‌گردد مخالف اصل تساوی اشخاص و بند ب، ج، ش ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.

۳ـ مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییرنوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشد حوزه فعالیت شرکتهای بیمه کشوری و غیرمحلی است و تعهد شرکتهای بیمه در واقع پوشش ریسک و جبران خسارت وارده در کل کشور می‌باشد که این پوشش با توجه به قانون اعداد بزرگ که اصلی مسلم در تعیین حق بیمه می‌باشد به وضوح قابل برداشت است به این معنا که شرکتهای بیمه‌ای با توجه به فراوانی موضوع بیمه شده و احتمال وقوع خطر و میزان خسارت قابل پرداختی که در صورت وقوع خسارت خواهند پرداخت حق بیمه را محاسبه و اخذ خواهند نمود و خدمات خود را در کل کشور ارائه می‌نمایند و با توجه به قانون فوق و وحدت ملاک با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۴ـ ۲۶۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ و ۱۱۱ در کلاسه پرونده ۵/۹۲ و شماره دادنامه ۷۲۴ـ ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ تصویب عوارض خارج از صلاحیت کاملاً محرز و مسلم است.

۴ـ نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات به شمار می‌رود و بیمه پارسیان نیز معادل ۵/۲ درصد حق بیمه را بابت مالیات و همین مقدار را بابت عوارض به حسابهای مربوطه واریز می‌کند که بیانگر تعارض آشکار مصوبه با قانون می‌باشد.

۵ ـ نظر به اینکه مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر کمیسیون ماده ۷۷ موکل را محکوم به پرداخت مبالغی به شرح پیوست نموده است و این آراء هم از لحاظ مستند رأی، که مصوبه شورای اسلامی می‌باشد و به شرح فوق مورد اعتراض است و هم از لحاط تشریفات رسیدگی و نحوه صدور تصمیم بدین شرح که:

الف) در رأی مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۴ بدون شماره و دستنویس رأی کمیسیون ماده ۷۷ با امضاء یک نفر صادر گردیده است.

ب) از لحاظ مبلغ نیز معلوم نیست این عوارض از کجا به دست آمده است در حالی که شهرداری به عنوان مرجع قانونی می‌توانست به دفاتر شرکت مراجعه نماید و یا کمیسیون آن را از شرکت استعلام نماید تا میزان دقیق آن مشخص گردد اما به وظیفه خود عمل ننموده است.

ج) در رأی شماره ۹۱/۱۶۲ـ ۲/۵/۱۳۹۱ دوباره شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ بدون مراجعه به دفاتر شرکت، رأی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال صادر نموده است و با مراجعه به دفاتر شرکت کاملاً محرز می‌گردد که این مبالغ واقعاً غیرواقعی و نجومی است.

۶ ـ نظر به اینکه محتمل است شهرداری مبالغ فوق را از حسابهای بیمه برداشت نماید و این امر موجب اختلال در پرداخت خسارات توسط این شرکت می‌گردد و نیز در صورتی که حکم به نفع موکل صادر گردد با توجه به قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها و محدودیتهای بودجه‌ای امکان پرداخت آن با تأخیر مواجه گردد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی مورد استدعاست. علی هذا با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال تصمیم شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ ۵ درصد کل حق بیمه به عنوان عوارض بیمه آتش‌سوزی مربوط به سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۱ و ابطال رأی شماره ۹۱/۱۶۲ و رأی مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۴ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را به دلایل فوق را تقاضا دارم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه: ۲۳۳۲

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: ۳۱۳۹/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳/۱۱/۱۳۹۰

موضوع تعرفه: عوارض حق بیمه آتش‌سوزی

معادله محاسبه عوارض:

۳% کل حق بیمه آتش‌سوزی دریافت شده توسط شرکتهای بیمه = T

توضیحات محاسبه عوارض:

۱ـ کلیه شرکتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی مکلفند در هنگام صدور بیمه آتش‌سوزی جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم شهر نسبت به واریز عوارض این تعرفه از منابع مالی خود به حساب سازمان آتش‌نشانی اقدام نمایند.

۲ـ در صورت انعقاد قرارداد بیمه آتش‌سوزی املاک واقع در محدوده و حریم شاهین شهر در سایر دفاتر بیمه در شهرهای دیگر، عوارض حق بیمه بایستی به حساب سازمان آتش‌نشانی واریز گردد.

۳ـ پرداخت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی از دفاتر بیمه نخواهد بود.

۴ـ کلیه سازمانهای بیمه شده موظف به همکاری در خصوص شناسایی این عوارض می‌باشند و در صورت عدم همکاری بایستی عوارض محاسبه شده را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۲۱۶۸/ش ـ ۲۱/۸/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«با سلام و تحیت:

احتراماً در پاسخ به دادخواست پرونده کلاسه فوق به شماره بایگانی ۹۲۰۱۳۹ شرکت بیمه پارسیان که در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۲ به این شورا واصل شده است بدین وسیله به استحضار می‌رساند:

۱ ـ شورای اسلامی شاهین شهر بر اساس تبصره (۱) ماده (۵) قانون معروف به تجمیع عوارض نسبت به تصویب تعرفه (۳۱۱) عوارض محلی با عنوان ۵% حق بیمه آتش‌سوزی جهت شرکتهای بیمه اقدام نموده است که سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر نسبت به اجرای آن اقدام و مراتب اختلاف حاصله بر طبق ماده (۷۷) قانون شهرداریها در کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر مطرح و رأی لازم الاجرا صادر شده است که این رأی از طریق دبیرخانه کمیسیون مزبور در شهرداری شاهین شهر ابلاغ و توسط سازمان آتش‌نشانی مورد اجرا واقع که در این خصوص پاسخ دادخواست مطروحه توسط شهرداری شاهین شهر طی لایحه شماره ۴۸۴۶۳/۱۳۹۲ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ ارسال گردیده است که اولاً: طرف شکایت بیمه پارسیان، این شورا نمی‌باشد. ثانیاً: لایحه ارسالی مورد تأیید این شورا بوده و ملاک پاسخ دادخواست آن شعبه محترم می‌باشد.

۲ـ در خصوص درخواست ابطال تعرفه لازم به توضیح است که بر طبق ماده ۸۰ و تبصره آن از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۳۰/۴/۱۳۹۲ بایستی مراتب از طریق رئیس دیوان به دفتر هیأت عمومی دیوان ارجاع و از آن طریق به این شورا واصل تا پاسخ آن ارسال گردد. ضمناً طرح دو موضوع مختلف که دارای دو مرجع رسیدگی می‌باشد در یک دادخواست با قانون دیوان مطابقت نداشته و ضرورت داشته که توسط شاکی محترم رفع نقص گردد. لذا با توجه به موارد مطروح تقاضای رد ادعای شرکت بیمه پارسیان مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه شرکتهای بیمه طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مالیات و عوارض خدمات ارائه شده را پرداخت می‌کنند و مطابق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون یاد شده تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای بیمه مغایر قانون می‌باشد، بنابراین کد ۳۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر که طی آنها ۳% عوارض حق بیمه آتش‌سوزی تعیین شده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و     آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

به نقل از روزنامه رسمی شماره 20935 مورخ 2/11/1395