ابطال بخشنامه 217130/60 ـ 20/10/1393 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانواییهای جدید

رأی شماره 807 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه 217130/60 ـ 20/10/1393 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانواییهای جدید

تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۰/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۸۰۷     کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نظری پاک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رسانم این‌جانب شاکی در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۴ برای دریافت مجوز نانوایی اقدام به ثبت الکترونیکی به کد پیگیری ۴۸۲ A ۱۶ FB ۵۹ نموده‌ام پس از گذشت ۷ ماه اتحادیه اعلام نموده بخشنامه‌ای داریم که به دستور وزیر به علت نبود سهمیه آراد یارانه‌ای از صدور مجوز جلوگیری شود درحالی‌که بنده درخواست مجوز آزادپزی که آرد آن را آزاد تهیه می‌نمایم را دارم لذا با این اقدام جلوی کسب‌وکار بنده را گرفته‌اند و مشکلات زیادی را برای بنده درست نموده‌اند پس از مراجعات مکرر اتحادیه نانوایان با توجه به بخشنامه شماره ۲۱۷۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معـاونت محتـرم تـوسعه بـازرگانی و دستوری که ضم شکایت است تصمیم به رد مجوز گرفته که تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و بعد هیچ‌گونه اقدام در مورد بنده انجام داده نشده با توجه به نامه نگاریهای بنده با شخص وزیر به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ام و این باعث جلوگیری از کسب‌وکارم شده است. لذا با توجه به ماده ۱ و ۷ از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در آن آمده و در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۳ به تصویب مجلس محترم رسیده و این تصمیم خلاف قانون می‌باشد که لطمات زیادی را به بنده وارد نموده است بعلاوه اقدامهای بنده انجام‌شده و فعلاً هم با ۱۵ نفر کارگر در حال انجام می‌باشم لذا از دادگاه محترم تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون می‌باشد را دارم و سپس ابطال تصمیم اتحادیه که در اجرای این بخشنامه انجام‌شده را خواستارم بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور را خواستارم».

متن بخشنامه مورد اعتراض به‌قرار زیر است:

بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

«روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

سلام‌علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۶۵۳۲ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری از صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی به همراه پی‌نوشت مقام عالی وزارت ارسال می‌گردد.

حسب نظر آقای وزیر از صدور مجوز برای نانواییهای جدید خودداری شود و موارد استثنا به شرح یادداشت ایشان خواهد بود».

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت به‌موجب لایحه شماره ۲۵۴۹۴/۶۰ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پروانه کسب نانوایی

سلام‌علیکم:

احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۴/۱۰۲۳ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ پیرامون دادخواست آقای محسن نظری پاک متقاضی دریافت پروانه کسب نانوایی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۷۱۳/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص ممنوعیت صدور پروانه کسب نانوایی به‌استثنای شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه‌یافته شهری، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ ـ در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار و باهدف ایجاد بستر رقابت در بازار و به‌منظور ارتقای کمیت و کیفیت تولید و عرضه کالا و خدمات بهینه، بند (الف) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ (موضوع دستورالعمل تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف) در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ حذف‌شده و بالتبع کلیه مقررات حدود صنفی جاری در کشور که به این اعتبار برقرارشده است فاقد اثر قانونی است. در نتیجه این وزارت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۳۲۰۳۲/۶۰ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ (لغو سقف و حدود صنفی) به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور نموده است.

۲ ـ نامه شماره ۱۶۶۵۳۲ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی و ایجاد ضرر و زیان به افراد متقاضی و یا تأمین تقاضای برخی نانواییها به‌صورت غیر‌قانونی، منجر به صدور بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به‌منظور ساماندهی تعداد نانواییها به نسبت جمعیت هر منطقه گردیده است.

۳ ـ بنابراین محدودیت ایجادشده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس گزارش مرجع نظارتی با توجه به استفاده نانواییها از آرد سهمیه‌ای و آزاد که تأمین آن برای نانوایان منوط به اعلام نظر شرکت بازرگانی دولتی و یا اداره غله و خدمات بازرگانی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و به این دلیل دولت بر کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه تأکید و حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزادسازی قیمت نان در حیطه اختیارات هیأت محترم وزیران می‌باشد.

حسب مراتب فوق ملاحظه می‌شود که از نظر این وزارت و هم‌چنین اتحادیه و اتاقهای اصناف تحت پوشش منعی در صدور پروانه کسب برای متقاضیان وجود ندارد. بلکه صرفاً به جهت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تأمین و تهیه آرد، تعداد واحدهای صنفی در هر منطقه، صدور مجوز نانوایی محدود به شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه‌یافته شهری گردیده است.

در حالی‌که در صورت عدم وجود مشکل در تأمین آرد نانواییها از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات غله مناطق مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و کنترل ایجاد واحد صنفی و کشش منطقه با توجه به نیازهای مردم قاعدتاً مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نداشت. در پایان با عنایت به‌مراتب صدرالذکر رد دادخواست خواهان مورد استدعاست».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۷ اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ مقررشده است که هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب‌وکار موظف‌اند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند. نظر به این‌که در بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای نانواییهای جدید خودداری شده است، این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی- به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۴۷ مورخ 16/11/1395