جامعه شناسان معتقدند، در چندین سال اخیر یکی از معضلات شهرهای بزرگ خصوصاً تهران معضل تکدی گری یا گدایی یا به‌نوعی درآمدزایی نادرست متکدیان و افراد بیکار، کودکان بی‌خانمان وزنان بی‌سرپرست در سطح شهر است. اما آیا چنین افرادی مجرم شناخته می‌شوند یا خیر؟


مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی موضوع تکدیگری را جرم‌انگاری و مجازاتهایی را برای افرادی که به آن اقدام می‌کنند پیش‌بینی کرده است؛ اما این مشکل تقریباً در تمام چهارراههای شهر بیتوته کرده و فقط متناسب با روزهای مختلف سال رنگ و لعاب متفاوتی به خود می‌گیرد و گل فروشها و فال فروشها جای خود را به افرادی بالباس قرمز و صورت واکس‌زده می‌دهند. علاوه بر قانون مجازات اسلامی سازمانهای زیادی متولی ممانعت از افزایش متکدیان و مبارزه با این پدیده هستند اما تا قانون به کمک مدیران برای کاهش این معضل اجتماعی نیاید نمی‌توان انتظار داشت معضلی که از آبشخور مافیای قدرتمند تکدیگری آب می‌خورد از چهره شهرها زدوده شود. مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران درباره مشکلات چرخه جمع‌آوری متکدیان می‌گوید: بااینکه در مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی به‌وضوح به موضوع تکدیگری و مجازاتهای آن اشاره‌کرده است اما پدیده تکدی گری و توسعه آن نشان از ضعف قانونی دارد.
یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی که نهایتاً منجر به تکدی می‌شود گرفته شود; همچنین می‌توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی حرفه‌ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.


حسین زارع صفت ادامه می‌دهد: ماده 712 قانون مجازات اسلامی درباره تکدیگری به‌وضوح اعلام می‌کند که هر شخصی که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرارمعاش کند به حبس از یک تا 3 ماه محکوم خواهد شد و چنانچه باوجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور همه اموالی که از طریق تکدی گری به دست آورده است مصادره خواهد شد. زارع صفت ادامه می‌دهد: باید این موضوع را نیز مدنظر قرارداد که برخی از متکدیان به‌صورت حرفهای در حال فعالیت هستند و درآمد خوبی هم از این راه دارند. به عبارتی اینها در گروه نیازمندان واقعی قرار نمی‌گیرند اما با تحریک احساسات عواطف و حس انسان دوستانه شهروندان تکدیگری را پیشه خودکرده‌اند.

ابزارها و راههای رفع تکدی
به‌منظور ریشه‌کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسؤول «ابزارها» و «راهها» ی متعددی را در اختیاردارند که به‌مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می‌برند.

کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه‌ای قابل‌اعتنا به دست نخواهد آمد.
راههای رفع تکدی را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:

۱-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه‌ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع‌آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به‌عنوان‌مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می‌تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.

۲- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به‌عنوان عملی که نقض قانون می‌شود.

۳-برخورد قاطع با متکدیان حرفه‌ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته‌اند.
ماده 712 قانون مجازات اسلامی درباره تکدیگری به‌وضوح اعلام می‌کند که هر شخصی که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرارمعاش کند به حبس از یک تا 3 ماه محکوم خواهد شد
یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی که نهایتاً منجر به تکدی می‌شود گرفته شود; همچنین می‌توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی حرفه‌ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تأکید قراردادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می‌گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می‌زنند، علاوه بر این، برخی از سازمانهایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم‌چشم بر وظایف قانونی خود بسته‌اند و دچار تخلف می‌شوند؛ بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی‌شود، سازمانهای درگیر در این موضوع هم باید به‌صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.
شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به‌طوری‌که برای مثال برخی وظایف درباره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرارگرفته است و هم بر عهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می‌شود که هر سازمان، کم‌کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند درنتیجه هیچ‌کدام مسئولیت مشکلات و کاستیها را بر عهده نگیرند.

موضوع دیگر این است که این تصمیمها معمولاً به‌موجب بخشنامه‌ها گرفته می‌شود. درحالی‌که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می‌کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و درعین‌حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.

به‌هرحال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمانهای درگیر با این موضوع را طلب می‌کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می‌شود، بنابراین توجه به زمینه‌های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظر
می رسد.

منبع: تبیان