آیا اخذ زیرمیزی توسط پزشک مصداق اکل مال به باطل است؟
آیا اخذ زیرمیزی توسط پزشک مصداق اکل مال به باطل است؟
آیا اخذ زیرمیزی توسط پزشک مصداق اکل مال به باطل است؟
نویسنده: نسرین کریمی
چکیده:
امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می‌گویند به یکی از چالش‌های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل‌شده است. اگرچه قانون‌گذار به جرم‌انگاری این پدیده به‌صورت کلی اقدام نموده است، اما از منظر فقهی ازآنجاکه ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب‌ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است، به‌تبع، حکم فقهی متفاوتی نیز دارد. دراین مقاله حکم فقهی زیرمیزی در مراکز دولتی موردبررسی قرار می‌گیرد. برخی براین نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه در غیر باب قضا (ازجمله پزشکی) را جایز می‌دانند. برخی دیگر نیز قائل‌اند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی‌گردد. پزشک دراین موارد در قالب اجاره اشخاص طرف قرارداد بیمارستان‌ها یا دیگر مراکز دولتی قرار می‌گیرد و ازآنجاکه رابطه مالی مستقیمی با بیمار ندارد، گرفتن مبلغی بیش از اجرت، توجیه فقهی و قانونی ندارد زیرا وی اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت می‌نماید؛ بنابراین اخذ زیرمیزی از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده‌اند، به نظر می‌رسد ازآنجاکه رضایت بیمار توأم با سوءاستفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرارگرفته است می‌باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.
واژه‌های کلیدی: زیرمیزی، فقه، حقوق، مراکز دولتی، پزشک،
فصلنامه حقوق پزشکی؛ دوره ۱۰، شماره ۳۷ – تابستان ۱۳۹۵