آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 1 :کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری مرکزی اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت:

1-لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2-لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.
3-آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.
4-اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
5-طرح تصویب نامه های هیأت وزیران شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات. 6-کمیته مذکور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز بعهده خواهد داشت.

تبصره1 – کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیربازرگانی تشکیل می گردد . دبیرخانه کمیته مذکوردروزارت بازرگانی خواهدبود.نظرکمیته به مراجع ذیربط منعکس خواهد گردید.

تبصره 2– در مواردی که وزارتخانه های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2:وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با

– مفاد این ماده به موجب مصوبه شماره 70621/ت 22681 هـ مورخ 78/12/28 هیات وزیران اصلاح گردیده است.

– مفاد این تبصره به موجب مصوبه شماره 48106/ت23492 هـ مورخ 79/10/25  هیات وزیران اصلاح گردیده است.

– مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت / 21092 هـ مورخه 79/12/23 هیئت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

ورودکالاهای مذکور تا(15)آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی یادشده می توانند نظرات تکمیلی خود را تا (15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایندو در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد, دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمانها- باستثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانـه ذی ربـط می نماید، چنانچه ظرف (15) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده 3:وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک می باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد کنندگان، صادر کنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند

ماده 4:وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها- که برای ورود کالا اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.

ماده 5:با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

1-کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن، گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.

2-کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی.

3-کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص میگردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می نماید.

4-کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص میشود.

5-نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره 1- کالاهای اهدایی موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن * (به استثنای کالاهای اهدایی دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان های بین المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران)فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لاکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند 20 ماده 37 قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2 – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود. لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه برای تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده 8 قانون نمی باشد.

تبصره 3 – در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده 6 : در مواردی که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجبـاری تعیین و از طریـق وزارت بازرگـانی اعـلام می شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 این آیین نامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده  7 : مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی های موضوع ماده 6 فوق که در چارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می باشد، که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده8:الف-کالاهای ممنوعه قانونی عبارت است از کالاهایی که ورود یا صدور آن بموجب قوانین ممنوع شده است.

ب –کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده 9 :هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10* :در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:

 1– ملاک تجاری بودن کالا:

کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد :

الف – نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.

ب – ماشین آلات، تجهیزات ‎ ‏,  اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می نمایند.

پ – عملیات ورود و صدور کالا توسط  دستگاههای اجرایی منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت بازرگانی تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، مراتب را به هیأت دولت گزارش می نماید.

ت- صدورکالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر 6 ماهه درآغازکاربا مجوز وزارت بازرگانی .

ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.

2 – چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشندبرای مدت (5) سال صادر می گردد که در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره – کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.

2-1- اشخاص حقیقی ایرانی:
2-1-1 – داشتن حداقل سن 21سال تمام .
2-1-2 – داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان .
2-1-3 – داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانه های تولیدی.
2-1-4– داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
2-1-5– داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.
2-1-6 – داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی .
2-1-7– نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی.
2-1-8– عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2-1-9 – نداشتن محکومیت مؤثر کیفری .

2-2-      اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2-2-1-  داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت .
2-2-2 – داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2-2-3 – عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

2-3 – اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
2-3-1– مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت بایددارای شرایـط مقـرردربندهای (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.
2-3-2- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (2-1-7) نخواهند بود.
2-3-3- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4- شرکتها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3 – چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:
3-1– گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.
3-2– آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.
جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
4-1 – شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا  در ازای کالاهای وارداتی.
4-2- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده.
4-3 – پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
4-4-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
4-5- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

5 – اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:
در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.

6- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

ماده 11 :کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصویب نامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می شودهمچنین کالاهایی که شرط ورودآنها درجهت محدودیت تغییرمیکند درصورت انطباق با یکی ازشرایط ذیل وبارعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییرشرط ورود قابل ترخیص خواهد بود:

1-  قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
2- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد.
3- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و برای برات مربوطه توسط وارد کننده قبولی نوشته شده و اولین بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت های ذیل بند 4 این ماده به کشور وارد گردد.
4-درموردکالاهای بدون انتقال ارز(بدون تعهدسیستم بانکی برای پرداخت وجه)که مجوزهای لازم برای ورودآنهابراساس مقررات قبل ازممنوعیت توسط دولت یاتغییرشرط ورودکسب شده باشد.در صورتیکه اولین بارنامه حمل قبل ازممنوعیت یاتغییرشرط ورودصادروظرف مهلتهای زیربه کشوروارد گردد:

الف – درصورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.
ب –  در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

1- در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل میگردد 20 روز.
2- در مورد سایر کشورها از طریق زمین 40 روز، دریایی  یا دریایی و زمینی 55 روز.

تبصره 1 – در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت های تعیین شده در بندهای «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره 2- موارد استثناء با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

ماده 12 : حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و ترابری ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش بینی نماید.

ماده 13:شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعملهای مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگانهای ذیربط ابلاغ خواهد نمود:

1.تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی .
2.ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی .

ماده 14* : در اجرای ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام می نماید.

ماده 15 : (اصلاحی) * * : اهالی کلیه بخش های مرزی استانهای کشور، به استثنای جمعیت ساکن شهرهای مرکز شهرستانهای مرزی با دریافت کارت مبادلات  مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره 1 – شهرستانهای لامرد و دشتستان و همچنین بخشهای مرکزی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول این ماده می باشند.

تبصره 2 – کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و درصورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفندماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر میگردد و به مدت یکسال اعتبار دارد. تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سالهای بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره 3 – نوزادان خانوارهای دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.

ماده 16 : (اصلاحی)
دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی که دریافت و مهر نموده را تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند. شرکت تعاونی می تواند با ارایه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانوارهایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است، می توانند با ارایه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.

تبصره 1 – سقف ارزش کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شرکتهای تعاونی مرزنشینان به میزان سیصد میلیون (000/000/300) دلار در هر سال تعیین می شود. تعیین سهمیه هر یک از استانهای مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور برعهده کمیته مندرج در تبصره (1) ماده (17) این تصویب نامه خواهد بود.

تبصره 2 – شرکت های تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. انجام فعالیتهای تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) این ماده خواهد بود.

تبصره 3 – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکتهای تعاونی مرزنشینان به صورتی اعمال نماید که اقدامات شرکتهای مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهای مربوطه نشود.

تبصره 4 –  بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکتهای تعاونی مرز نشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده (25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکتهای مربوط به مصرف خواهد رسید.