آیین‌نامه شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندان
آیین‌نامه شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندان
تصویب شد:
آیین‌نامه شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندان
آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و مؤسسات کیفری» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ واژگان اصلی به‌کاررفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده ۴۸۴ قانون با تصویب رئیس قوه قضاییه در دادسرا تشکیل می‌شود.
ب ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار می‌یابد.
پ ـ قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندانها و یا مؤسسات کیفری انجام‌وظیفه می‌کند.
ت ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ث ـ محکوم: فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از مؤسسات کیفری است.
ماده ۲ ـ دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رئیس قوه قضاییه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید.
تبصره ـ در زندانهای مستقر در استان که از حوزه‌های مختلف قضایی آن استان زندانی می‌پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستانهای حوزه‌های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمی‌باشد.
ماده ۳ ـ در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، به تعداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می‌یابد.
تبصره ـ در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه به ازای هر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد.
ماده ۴ ـ محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم شود.
ماده ۵ ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن‌که در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر می‌شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز بر عهده دارد.
ماده ۶ ـ چنان‌چه رأی صادره نسبت به محکوم‌به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم‌الاجرا نباشد، مطابق ماده ۴۹۱ قانون عمل می‌شود.
ماده ۷ ـ رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی به‌وسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می‌شود.
ماده ۸ ـ درصورتی‌که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رأی قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می‌کند.
ماده ۹ ـ تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم‌به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضا با دستور وی، اجرای حکم متوقف می‌گردد.
ماده ۱۰ ـ پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌نماید.
ماده ۱۱ ـ در موارد مذکور در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون و هم‌چنین درصورتی‌که حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می‌شود.
ماده ۱۲ ـ صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محکوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.
تبصره ـ در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید. هم‌چنین، چنان‌چه به هر دلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا مؤسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد.
ماده ۱۳ ـ در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می‌یابد.
ماده ۱۴ ـ در مورد محکوم که دارای محکومیتهای قطعی متعدد است و هم‌چنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده ۵۱۰ قانون عمل می‌گردد.
تبصره ـ چنان‌چه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیتهای متعدد محکوم را احراز نماید، اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی مستقر منعکس می‌گردد.
ماده ۱۵ ـ به جـز مواردی که در قوانین یا حـکم دادگاه تصریح‌شده است، طبقه‌بندی زندانیان تا تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون مطابق مقررات جاری به عمل می‌آید.
ماده ۱۶ ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد.
ماده ۱۷ ـ در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تأیید قاضی مستقر برسد.
ماده ۱۸ ـ در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ می‌کند.
ماده ۱۹ ـ قاضی مستقر می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آن‌که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد.
ماده ۲۰ ـ در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۰۵ قانون، در مواردی که مجازات محکوم‌به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.
تبصره ـ وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنان‌چه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود، وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند.
ماده ۲۱ ـ نظارت بر زندانیان دارای محکومیتهای مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان بر عهده قاضی مستقر می‌باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان بر حسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۲۲ ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده ۳۷۷ قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنان‌چه پرونده از دسترس وی خارج‌شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.
ماده ۲۳ ـ حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش‌بینی و درج نماید.
ماده ۲۴ ـ تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آییـن‌نامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد.
ماده ۲۵ ـ این آیین‌نامه در ۲۵ ماده و ۵ تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی- به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹82 مورخ 28/12/1395