آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
مصوب 27/11/1395 هیأت محترم وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۱ ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ میتوانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه، استخر، سالنهای سینما و نمایش و آمفیتئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه تحقیقاتی، سالن فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سی‌تی‌اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه، بیمارستان، باغ، مزرعه، کارگاه، کارخانه، تأسیسات ساحلی، محلهای تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمیشود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به‌صورت اجاره واگذار کنند.
تبصره ۱ ـ تشخیص موارد قابل‌واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی حسب مورد در مرکز و استانها خواهد بود.
تبصره ۲ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صلاحیت شناخته میشوند که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط باشند.
ماده ۲ ـ واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین‌نامه نمیگردد.
ماده ۳ ـ در اجاره موارد مذکور در ماده (۱) این آیین نامه، تعاونیها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیونهای ورزشی، ردههای مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار میگیرند.
تبصره ـ منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره‌بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکتکنندگان در مزایده میباشد.
ماده ۴ ـ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی‌شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.
ماده ۵ ـ مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت موردنظر و سایر شرایط در اجارهنامه قید میشود.
تبصره ـ بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین‌نامه میباشد. شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است.
ماده ۶ ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به‌صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجارهنامه الزامی است.
ماده ۷ ـ ترتیب پرداخت کلیه هزینههایی که بر عین مستأجره متصور است و صرفاً بر عهده مستأجر میباشد در اجارهنامه قید میگردد.
ماده ۸ ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجارهنامه قید میگردد.
ماده ۹ ـ سایر اموالی که به‌تبع اموال موضوع این آیین‌نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آنها قیمتگذاری صورت گیرد. چنان‌چه این‌گونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره تحویل مستأجر میگردد.
ماده ۱۰ ـ مسؤولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است.
ماده ۱۱ ـ وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه پس از واریز به حسابهای خزانه بر اساس ردیفهای درآمد هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی به‌صورت ملی و استانی پیشبینی میشود، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص مییابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینه شود.
ماده ۱۲ ـ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی و هم‌چنین رعایت حقوق مصرفکنندگان بالأخص از حیث تعرفههای تعیین‌شده، به‌عنوان جزء لاینفک قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده میباشد. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری- به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۶۶ مورخ 8/12/1395