آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
فصل اول – تعاریف
ماده 1- کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف‌شده است در این آیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد.
سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد:
الف – آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
ب – بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش‌های‌مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.
ج – بخش غیردولتی:بخش‌های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
د – مرکز: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که دراجرای ماده (7) قانون درمحل سازمان تشکیل می‌گردد.
ه‍شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات و-مؤسسه حسابرسی: اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی و ارزی می‌پردازند.
مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع‌قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب1372وسازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می‌شود.
فصل دوم – روشها و ضوابط پذیرش
ماده 2- سرمایهگذاریهای خارجی که درقلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می‌شود، از‌تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است.پذیرش این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تابع شرایط عمومی‌پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر دراین آیین‌نامه است.
ماده 3- پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج دراین آیین‌نامه در چارچوب‌روش‌های زیر میسر است.جدول روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگیها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب‌قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد.
الف – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
ب – سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های «ساخت، بهره‌برداری و‌واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی»
ماده 4- روش‌های موضوع ماده (3) این آیین‌نامه از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی قانون و‌آیین‌نامه دارای ویژگیها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند:
الف – ویژگیها و تسهیلات مشترک :
1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز‌دیگری نیاز نیست.
3- حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست .
4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی در این موارد‌حق دریافت غرامت را دارد.
5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به‌صورت کالابه ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است.
6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات،کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به‌خارج می‌باشد.
ب – ویژگیها و تسهیلات خاص:
1- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی :
1-1- سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.
1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
2- سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:
2-1- جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع‌قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.
2-2- در روش‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالاو خدمات تولیدی طرح‌مورد سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه‌کننده کالاو خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می‌شود.
ماده 5- اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری درکشور، به منظور برخورداری از تسهیلات‌و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درخارج ازکشور باشد، نیز ارایه‌دهند.
ماده 6- سرمایه‌گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً درایران سرمایه‌گذاری کرده است،می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه‌گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور‌مجوز سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع‌سرمایه‌گذاری‌ها کلا”سرمایه‌گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند.
ماده 7- سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا‌تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد، مشروط به این که سرمایه‌گذاری مزبور،ارزش افزوده ایجاد کند.ارزش افزوده جدید می‌تواند درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی‌از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی، به ترتیب زیر‌نسبت‌های تعیین شده در بند”د” ماده (2) قانون را بررسی و احراز می‌نماید.
الف – مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالاو خدمات، زمان‌بندی اجرا و بهره‌برداری طرح و‌پیش‌بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه‌های درخواست سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.
ب – آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح درخصوص ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان‌صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود.مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه‌می‌گردد.
ج – تفکیک بخش‌ها و رشته‌های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین‌نامه انجام می‌شود.
د- میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای “الف”،”ب”و”ج” این‌ماده، با توجه به میزان ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت‌سرمایه‌گذاری برای صدور کالاو خدمات حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و‌در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد.
تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا تغییرات‌درارزش کالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که درزمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری‌هیأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری دراعتبار مجوز سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
ماده 9 – انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای”ساخت، بهره‌برداری و واگذاری”حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای‌حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می‌شود.
ماده 10- در قراردادهای”ساخت، بهره‌برداری و واگذاری”، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی به‌مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه‌گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است.
ماده 11- درمورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالاو خدمات‌تولیدی است و همچنین درمواردی که کالاوخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه‌می‌شود، دستگاه دولتی می‌تواند خرید کالاو خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده درقرارداد مربوط در‌چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
فصل سوم – نظام پذیرش
ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی در‌چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و‌همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری‌همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با مؤسسات و سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط و ایجاد ارتباط و‌هماهنگی با سایر دستگاه‌ها در جمع آوری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده‌دارد.
ماده 13- هیأت مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه‌گذاری اعم از‌درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و به‌کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده‌دار‌است.
ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می‌باشند و جلسات هیأت با‌حضور حداقل سه نفراز اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می‌گردد. معاونان‌سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط به دعوت رییس هیأت با حق رأی درجلسات حضور خواهند یافت. دراین‌موارد، تصمیمات با اکثریت آرا صورت می‌پذیرد.
ماده 15- سرمایه‌گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به‌سازمان تسلیم می‌نمایند. سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذی‌ربط، درخواست‌سرمایه‌گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می‌نماید.عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی‌ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با‌سرمایه‌گذاری مزبور تلقی می‌شود. براساس تصمیم متخذه که قبلانظر موافق سرمایه‌گذار خارجی نیز نسبت به آن‌اخذ شده است، مجوز سرمایه‌گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد.
تبصره – مجوز سرمایه‌گذاری حاوی مشخصات سرمایه‌گذاران، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی،چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه‌گذاری، خواهد بود.
فصل چهارم – مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی
ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه‌های تشویق، پذیرش و حمایت از‌سرمایه‌گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی درمحل سازمان تشکیل ونمایندگان‌دستگاه‌های ذی‌ربط درآن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به‌سازمان‌های ذی‌ربط خواهد بود.
ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران)،وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد‌کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت‌محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی که وزیر اموراقتصادی ودارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خودرا با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب‌با حجم تقاضاهای سرمایه‌گذاری خارجی و مراجعه سرمایه‌گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی‌که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.
ماده 18- نمایندگانی که ازطرف دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی می‌شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی‌مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمایهگذاریهای خارجی می‌باشند. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است به‌منظور حسن انجام وظایفی که دراجرای قانون و این آیین‌نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسؤولیت‌ها و‌اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به گونه‌ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز‌تسهیل گردد.
ماده 19- دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدماتی خود در مرکز‌ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگیها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا‌در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید.
در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی‌مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.
ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- اطلاع رسانی و ارایه‌مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
2- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز‌سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن،پروانه اکتشاف و استخراج معادن‌و غیره از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل ازصدور مجوز سرمایه‌گذاری.
3- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با‌سرمایه‌گذاری خارجی.
4- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری‌شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
5- انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آنها در ارتباط‌با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
6- مراقبت درحسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایهگذاریهای خارجی اتخاذ می‌گردد.
فصل پنجم – مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر‌می‌باشد: الف – سرمایه نقدی
1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند”الف” ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به‌کشور وارد می‌شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت وتحت‌پوشش قانون قرار می‌گیرد.معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع‌سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد.
2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند”ب”ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال‌تبدیل نمی‌شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد.
این وجوه درتاریخ واریز به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. وجوه یاد شده با‌نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد.
تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله‌های ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی،مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز،نوع ارز،تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و‌درصورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند.
ب – سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای “ب”، “ج” و “د” ذیل تعریف سرمایه خارجی در‌ماده (1) قانون می‌باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:
1- در مورد اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای”ب” و “ج”فوق (شامل ماشین‌آلات، تجهیزات،ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواداولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان‌با ورود اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی‌ربط جهت‌ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می‌نماید.
ارزشیابی گمرک درخصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست‌سرمایه‌گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج درپروانه ورودی به اضافه هزینه‌های حمل ونقل و بیمه، به نام سرمایه‌گذار‌خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.
درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی‌گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
تبصره 1- وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه‌نمونه ویژه‌ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن‌اساس عمل‌نمایند.
تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین‌آلات وتجهیزات دست دوم‌مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده‌و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی‌باشد، موضوع در هیأت مطرح و ارزش‌آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، ازحساب سرمایه وارده کسرخواهد شد.
2- در مورد اقلام سرمایه‌ای موضوع بند “د” ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم‌تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی‌موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیأت مطرح می‌نماید و وجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی‌که هیأت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت وتحت پوشش قرار می‌گیرد.
فصل ششم – مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای
ماده 22- کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌موضوع قانون می‌گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد.
این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تأیید می‌کند، میسر‌است.
ماده 23- انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایهگذاریهای بند “الف”ماده (3) قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه‌گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می‌پذیرد.
خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایهگذاریهای موضوع بند”ب” ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از‌صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر‌کالاهای مجاز انجام می‌پذیرد.
هیأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات‌سرمایه‌ای متعلق به سرمایه‌گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند.
تبصره – در مورد سرمایهگذاریهای موضوع بند”ب”ماده (3) قانون، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات،به نظر هیأت تأمین ارز برای انتقالات مورد نظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام‌بانکی تأمین می‌گردد.
ماده 24- چنانچه مجوزسرمایهگذاری معطوف به بند “ب” و یا “ج”ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور‌درحکم مجوز صادرات می‌باشد و بنگاه سرمایه پذیر می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را دریک حساب امانی‌نزد یکی از بانک‌های داخلی و یا خارجی واریز نموده و درحد مصارفی که درمجوز سرمایه‌گذاری تعیین شده است،مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه‌گذار خارجی پرداخت نماید.
هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است.
درهرصورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارایه گواهی انجام‌صادرات، مراتب را کتباً به اطلاع سازمان برساند.
ماده 25 – ارز حاصل از صادرات سرمایهگذاریهای خارجی درحدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از‌شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از‌صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می‌گردد، معاف می‌باشد.
ماده 26- درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که درنتیجه آن بنگاه‌های‌اقتصادی سرمایه‌پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای‌عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه‌های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و‌درمقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری‌و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه‌گذار خارجی از سیستم بانکی‌خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار‌خواهد داد.
ماده 28- هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام‌تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می‌گردد.
استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می‌باشد.
ماده 29- سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد(13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه‌گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از‌طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، صرف سرمایه‌گذاری جدید بنماید.
ماده 30- دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل‌پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری تفویض می‌نماید.
هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی مربوط را تا سقف‌تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه‌گذاری که در مجوزسرمایهگذاری قید گردیده است، تعیین نماید.
ملاک تصمیم گیری درخصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است.
تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور‌است.
ماده 31- هرگاه سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری خود در ایران را بیمه نمایدو به موجب مفاد بیمه نامه، به‌واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه‌گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین‌سرمایه‌گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می‌باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته‌است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون‌رعایت شده باشد.
فصل هفتم – مقررات عمومی
ماده 32 – سرمایه‌گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به‌اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط هیأت تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به‌کشور، که حاکی از عزم سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید.
درصورتی که سرمایه‌گذار درطی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با‌ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده 33- سرمایه‌گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی‌درصد (30%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیأت برساند.
ماده 34- در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام‌شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.
ماده 35- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار و امور‌اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای‌سرمایه‌گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایهگذاریهای مشمول قانون،براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
وزارت امور خارجه مکلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:
الف – وزارت امورخارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه‌ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.
ب – افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می‌توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امورخارجه و‌ارایه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یکسال تمدید نمایند.
تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می‌پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید‌رفت و برگشت نشود.
ماده 36- مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی‌است که درعرف تجاری قابل انتشار باشد.تشخیص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هیأت است.
ماده 37 – سازمان و هیأت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه حسب مورد از‌خدمات تخصصی حرفه‌ای و مشاوره‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر‌مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده 38- کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه‌های هیأت وزیران در مورد سرمایه‌گذاری خارجی که مغایر با‌مفاد این آیین‌نامه می‌باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه لغو می‌گردد.